15 ایراد شورای نگهبان به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

1- در ماده یک:

1 - 1- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.
1 - 2- اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 در خصوص دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری مدظله العالی مغایر اصل 57 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن در مورد دستگاه های غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
1 - 3- در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، مغایر اصول مربوطه است.
1- 4- با توجه به وجود دستگاه هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام راحل رحمت الله علیه و اذن مقام معظم رهبری دام ظله العالی به وجود آمده یا مأموریتشان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاه های مذکور روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2 :
2 - 1 - نظر به اینکه تشخیص بعضی از شرایط مذکور در این ماده، از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.
2 - 2 - تبصره ذیل بند(ب)، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
2 - 3 - در بند(ث)، عبارات «فرق ضالّه و افکار انحرافی و عرفان های کاذب» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2 - 4- با توجه به اینکه در بند (چ)، عبارت «ضداسلام» قید گردیده است، این ایهام وجود دارد چنانچه اقدامات مذکور «ضد مذهب رسمی کشور» صورت پذیرد، فاقد اشکال است بنابراین باید این عبارت نیز ذکر شود و الا ایراد دارد.
2- 5 - بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز می گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2 - 6- در کلیه بندهای این ماده، چنانچه خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات و یا حکم برائت شخص صادر گردد، اشکال دارد.

3- در ماده 3:
3 -1 - صدر این ماده از این جهت که سازمان اطلاعات سپاه در حدود وظایفی که توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی معین فرموده اند استقلال دارد، واجد اشکال بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
3 - 2- فراز اخیر این ماده علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایرادات سابق، واجد اشکال است کان لم یکن شدن انتصاب به نحو مذکور مخالف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد.

4- در ماده 4، از آنجا که این ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع صالحه قضایی را از اشخاص سلب می نماید، اشکال دارد.

5- در ماده 5، واگذاری تعیین ضوابط مشاغل حساس به آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

6- اطلاق ماده 6، در خصوص دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری دام ظله العالی و قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
همچنین در خصوص قوه قضاییه مغایر اصل 158 قانون اساسی نیز می باشد. به علاوه در خصوص دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همان طور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.