به گزارش خبرگزاری بسیج، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
«تعیین کف دستمزد کارگران با ناخشنودی بدنه کارگری به پایان رسید.»
روزنامه شهروند با انتشار این مطلب نوشت: سرانجام دستمزد سال آینده 812 هزار تومان تعیین شد. هزینه سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری در سال 94 حدود 2 میلیون و 744 هزار تومان تخمین زده شده است. همین رقم نشان می داد که قدرت خرید (با توجه به کف دستمزد 712 هزار تومانی سال 94) حدود 344 هزار تومان نسبت به سال ماقبل کاهش پیدا کرده است.
اما هنوز هم هیچ‌کدام از این کاهش‌ها نتوانسته طرف‌های سه‌گانه شورایعالی دستمزد را قانع کند که با توجه به جمیع شرایط و به خصوص قدرت خرید کارگران تصمیم به اعلام کف دستمزد کنند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی خاطرنشان کرد: حقوق 712 هزار تومانی کارگران به 812 هزار تومان افزایش می‌یابد؛ و عددی با فاصله معنادار با خط فقر، مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است.
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد 95 در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد»، دلیل عدم حضور خود را در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری اعتراض به شیوه تعیین حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده 41 و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران از حضور در جلسه فوق سرباز زدم. در بند دو ماده 41 قانون کار آمده است: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. توفیقی ادامه داد: اینکه وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال‌های اخیر و بر اثر بی‌تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیکن ما از کارفرمایان و دولت نخواستیم که خط فقر را رعایت کند که در این صورت حداقل دستمزد باید بیش از دو میلیون و 300 هزار تومان می‌شد، بلکه تنها خواهان این بودیم که نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم 324 هزار تومان بود.
وی گفت: براساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام شد. از طرف دیگر مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را 12 درصد اعلام کرد که به منزله تورم 324 هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند.
«تعیین کف دستمزد کارگران با ناخشنودی بدنه کارگری به پایان رسید.»
روزنامه شهروند با انتشار این مطلب نوشت: سرانجام دستمزد سال آینده 812 هزار تومان تعیین شد. هزینه سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری در سال 94 حدود 2 میلیون و 744 هزار تومان تخمین زده شده است. همین رقم نشان می داد که قدرت خرید (با توجه به کف دستمزد 712 هزار تومانی سال 94) حدود 344 هزار تومان نسبت به سال ماقبل کاهش پیدا کرده است.
اما هنوز هم هیچ‌کدام از این کاهش‌ها نتوانسته طرف‌های سه‌گانه شورایعالی دستمزد را قانع کند که با توجه به جمیع شرایط و به خصوص قدرت خرید کارگران تصمیم به اعلام کف دستمزد کنند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی خاطرنشان کرد: حقوق 712 هزار تومانی کارگران به 812 هزار تومان افزایش می‌یابد؛ و عددی با فاصله معنادار با خط فقر، مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است.
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد 95 در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد»، دلیل عدم حضور خود را در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری اعتراض به شیوه تعیین حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده 41 و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران از حضور در جلسه فوق سرباز زدم. در بند دو ماده 41 قانون کار آمده است: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. توفیقی ادامه داد: اینکه وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال‌های اخیر و بر اثر بی‌تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیکن ما از کارفرمایان و دولت نخواستیم که خط فقر را رعایت کند که در این صورت حداقل دستمزد باید بیش از دو میلیون و 300 هزار تومان می‌شد، بلکه تنها خواهان این بودیم که نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم 324 هزار تومان بود.
وی گفت: براساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام شد. از طرف دیگر مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را 12 درصد اعلام کرد که به منزله تورم 324 هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
