خبرگزاری بسیج-باشگاه اندیشه
کاوش های نظری و تجربه تاریخی به روشنی نشان داده اند که اقتصادهایی که بر مناسبات سرمایه دارانه تکیه می کنند، نوعاً و ذاتاً گرفار صور مختلف فساد و ارتشاء و رشوه خواری و اختلاس می گردند. این ویژگی به طور مشخص در اقتصاد هایی که مناسبات دفورمه و بیمارِ سرمایه داری هایِ پیرامونیِ شبه مدرن سیطره دارند، از شدت و عمق بیشتر و ابعاد فوق العاده هولناکی برخوردار می شوند.
ریشه فساد در نظام های ظالمانه سرمایه داری در جوهر و ذات سرمایه سالارانه آن مناسبات نهفته است و این که بخواهیم تفکیک قوا و مدل های لیبرالی و نئولیبرالی توزیع قدرت را به عنوان راه علاج عنوان نماییم، حاصلی جز سردرگم و گمراه کردن مخاطب ندارد.
در ایران معاصر در پی سیطره استعمار غرب مدرن و حاکم کردن صورت بندی غرب‌زدگی شبه مدرن، نوعی اقتصاد سرمایه داریِ شبه مدرنِ پیرامونی تأسیس و بر مردم ما تحمیل شده است. این سرمایه داریِ شبه مدرن، نوعاً و ذاتاً دفورمه و بیمار و وابسته بود و این منظور طراحی و تأسیس گردیده بود که کلیت اقتصاد ایران را به صورت یک اقتصاد پیرامونیِ حاشیه ای در مدار سلطه و سیطره نظام سرمایه داریجهانی نگاه دارند تا کشورهای استکباری‌ای که بلوکِ اصلی سرمایه داری جهان هستند، بتوانند از طریق استثمار و استعمار نیروی کارو منابع و جریان سرمایه موجود در کشور و اقتصاد ما، فربه‌تر و قوی‌تر شوند و این روند برای ما حاصلی جز تشدید فقر و بی عدالتی نداشت، آن‌گونه که در دهه های پیش از انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم.
سرمایه داری شبه مدرن ایران در سال های پیش از انقلاب، ساختی فاسد داشت و این فساد چنان‌که پیش از این گفتیم، ریشه در کلیت و روح حاکم بر آن داشت و امری جوهری و ذاتی آن بود. مفاسد هولناک درباریان، ریخت و پاش های مرتبط یا جشن های شاهانه، زمین خواری گسترده، گرفتن وام های نجومی و بیرویه توسط عوامل مرتبط با دربار و و دولتمردان، پورسانت ها و گرفتن حق دلالی‌های کلان و نجومی در معاملات مختلف نفتی و خرید اسلحه و واردات و ... فقط نمونه هایی از این فساد و نهادینه و ریشه دار در مناسبات اقتصاد شبه مدرنیستی ایران قبل از انقلاب است. در همه این کلاه برداری ها و رشوه خواری ها و مفاسد اقتصادی ( به ویژه در مفاسد کلان) نام کلان سرمایه داران مرتبط با دربار و حلقه های واسط و مرتبط آن ها (نظیر هژیر یزدانی، حبیب پارسال، خرّم و چهره های حکومتی‌ای همچون: ارتشبد طوفانیان، اشرف پهلوی، محمدرضا پهلوی، اسدالله علم و نظایر آن ها) به چشم می خورد.
انقلاب اسلامی ایران در مقام یک انقلاب اصیل دینی و طلیعه دار تجدید عهد اسلامیِ تاریخ بشر، در تجربه حکومتی و نظام سازی سیاسی خود آرمان عدالت‌طلبانه‌ای را دنبال می کرد که ماهیتاً در تقابل با نظام سرمایه داری (و مشخصاً سرمایه داری پیرامونی شبه مدرن ایران) قرار داشت. از این رو به طور کاملا طبیعی به موازات ظهور و شکوفایی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن، رویکرد جدی ضد سرمایه دارانه آن در پیوند با رویکرد استکبار ستیزانه بروز و فعلیت یافت. در دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف لیبرال های «نهضت آزادی» و «جبهه ملی» به صور مختلف مانع حرکت انقلاب در مسیر مبارزه با سرمایه داری شبه مدرن و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت‌مدار مُلهم از تعالیم قدسی اسلامی می گردیدند و از سال های 1360 و 1361 نیز حلقه‌ی بوروکراتیک تکنوکراتیک حاکم بر قوه مجریه ( که در خفا تمایلات روشنفکرانه‌ی التقاطی داشت و تدریجاً با طیف مریدان و شاگردان عبدالکریم سروش و عناصر بازمانده «روند جدایی» و جدا شده‌ای «امت» و ... یک شبکه فعال و فراگیر، اما پنهان روشنفکری ایجاد کرده بود) با در پیش گرفتن نوعی «اقتصاد دولت سالارِ اسیر روزمرگی مانع از حرکت در مسیر مبارزه جدی با میراث ورشکسته اقتصاد شبه مدرن ایران، و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت مدار اسلامی گردید.
اقتصاد اسلامی با مؤلفه بنیادین فعلیت بخشیدن به عدالت اسلامی در شئون و وجوه اقتصادی –اجتماعی مشخص می شود. اقتصاد اسلامی در عرصه ظهور و فعلیت امری مشکّک و ذومراتب است و با توجه به شرایط پرفشار و اضطرار آلود سال های پس از انقلاب و دشواری های ناشی از کارشکنی های خارجی و توطئه های داخلی و ناکارآمدی میراث برجای مانده از رژیم شاه و فُرماسیون غرب‌زدگی شبه مدرن (که هنوز با آن در گیروداریم و آثار و عوارض آن بر ما تحمیل می گردد) انتظار این وجود ندارد که مراتب عالی اقتصاد اسلامی سریعا و بلافاصله محقق گردد. اما نکته این است که جریان هایی در سال های 1357 – 1368 به انحنای مختلف مانع از انجام تحقیقات و تئوریزه شدن مدل اقتصاد اسلامی (دست کم در مراتب اولیه و حداقلی آن) گردیدند و هر قلم و فکر و قدمی که می خواست در این جهت حرکت کند را مورد تخطئه قرار داده و غیر فعال کردند و نهایتا با ارائه نسخه‌ای نئولیبرالی، به نام «توسعه و سازندگی»، اقتصاد بحران زده شبه مدرن ایران را از طریق استقراض کاران خارجی و با اتکا به رویکردهای نئولیبرالی و با وارد کردن فشارهای سنگین به بخش وسیعی از توده ها، تنفس مصنوعی داده و آرایش کرده و بر مقدّرات اقتصادی ایران حاکم نمودند. اقتصاد شبه مدرنِ بیمار بحران‌زده‌ای که این بار پشت شعارهای توسعه و هیاهوی سازندگی، تجدید حیات می شوند، همان اقتصاد ناعادلانه اسیر فساد و ناکارآمدی بود که نسخه های نئولیبرال های صندوق بین المللی پول و مریدان وطنی آن، فساد و ناکارآمدی و بحران زدگی اش را دوچندان می کرد. و دیدیم که چنین شد. در سال 1368 با روی کار آمدن «کارگزاران سازندگی» و تسلط آن ها بر قوه مجریه، تحت لوای سازندگی نوعی نگرش تکنوکراتیک بر اقتصادی کشور حاکم شد. تکنوکراسی از اوایل قرن بیستم با پیوند نزدیک با خواست ها و تمنیات لیبرالی قرار داشته است و در پی تسلط نئولیبرال‌ها بر مناسبات سرمایه داری جهانی، تکنوکرات ها به اصلی ترین حامیان و سخنگویان و مجریان سیاست های نئولیبرالیستی بدل شدند. در کابینه موسوم به سازندگی نیز عملا تکنوکرات بوروکرات ها با الگوبرداری از برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نسخه ای مبتنی بر نئولیبرال سرمایه داری برای اقتصاد ایران پیچیدند. بدین سان، ساخت بیمار و فرتوت و نامتوزان و بحران‌زده اقتصاد شبه مدرن ایران در روایتی نئولیبرالی بازسازی گردید. نوعی تفسیر نئولیبرال سرمایه دارانه از توسعه، محوریت یافت. این تفسیر نئولیبرالیستیِ مختص اقتصاد پیرامونی از توسعه برای برخی از دولتمردان وقت آن‌قدر اهمیت و اصلت یافت که آشکارا عنوان می کنند، حتی اگر به قیمت له شدن انبوهی از اقشار و گروه های کم درآمد باشد، «توسعه» باید انجام یابد.
مدل توسعه ای که دنبال می شود اولا به دلیل جوهر نئولیبرالی‌اش به عدالت کم اعتنا و حتی بی اعتنا بود. ثانیا مبنای کار خود را حفظ و بازسازی ساخت بیمار و بحران زده اقتصاد شبه مدرن ایران قرار داده بود و قصدی برای ایجاد دگرگونی بنیادین در آن ساخت اقتصادی و حرکت به سوی نوعی اقتصاد عدالت محور اسلامی نداشت. اقتصاد شبه مدرن ایرانی، ساختی بیمار و انگلی و ورشکسته داشت و گرفتار نوعی عدم توازن ساختاری و فساد نهادینه بود. بنابریان مشخص بود که احیای این ساخت بیمار فاسد، توابع و نتایج فاجعه باری را به همراه خواهد داشت و به راه افتادن سریال ارتشاء و رانت خواری و مفاسد اقتصادی یکی از نتایج و توابع و لوزام ساخت بیمار اقتصاد شبه مدرن بود که با بازسازی نئولیبرالی آن، به سرعت فعلیت پیدا کرد.
برای کسانی که با ماهیت و سمت و سوی نسخه ها و تجویزهای نئولیبرالی آشنا هستند و شاکله‌ی اقتصاد شبه مدرن ایران را نیز می‌شناسند، قابل پیش بینی بود که طرح تکنوکرات بوروکرات هایی که تحت عنوان سازندگی، سیطره هار مکانیزم‌ها و فرهنگی سرمایه داری نئولیبرالی را توجیه کرده و عینیت می‌بخشند، (انگیزه و نیت و خواستشان هرچه بود) چیزی جز ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی و تشدید بحران عدم توازن ساختاری و تقویت بیش از پیش بخش غیر مولد اقتصاد درو نخواهد کرد و یکی از اصلی ترین مجراها مجلاهای ظهر و بروز حرکت ناسالم سرمایه در اقتصاد شبه مدرن، دلالی و رانت خواری و اختلاس های کلان است که بوروکراسی ناکارآمد شبه مدرن ایران، چرخه آن را تکمیل کرده و می کند. (بوروکراسی ناکارآمدی که کابینه بوروکرات های داعیه‌دار چپ و ولت سالاری حول میرحسین موسوی نه فقط آن را اصلاح نکرد که بدترش کردو چندسال بعد همان تکنوکرات بوروکرات ها که حالا دیگر در کابینه سازندگی مجری برنامه های نئولیبرالی بودند، بر عمق و شدت ناکارآمدی‌اش افزدوند.)
اگر متفکرانه و منصفانه و عمیق و دقیق بنگریم، در می‌یابیم که بروز سریالی اختلاس های بانکی و استمرار مشکلات و مصائب اقتصادی، ریشه در ساخت و ساختار اقتصاد شبه مدرن (بر جای مانده از گذشته) دارند و ریشه مفاسد اقتصادی را باید در اقتصاد شبه مدرن ایران و ساختار نامتوازن دفورمه و آسیب‌زای آن دید. مقصد دانستن تجمیع سایت و تفنگ و اطلاعات و خبرگزاری و روزنامه (که این همه راه به صورت یکجا و تجمیع شده قوه مجریه و یا به تعبیر مرسوم «دولت» نیز در اختیار دارد) امری اشتباه است. اگر حقیقت نگر و منصف و واقع بین باشیم و نخواهیم واقعیت تلخ مفاسد اقتصادی را دست مایه تصفیه حساب با رقبای سیاسی و جناحی خود قرار دهیم، آن‌گاه اذعان می کنیم که با آسیب ها و کژروی‌ها و مفاسدی که ریشه در ساخت و ساختار دارند از طریق متهم کردن این و آن نمی توان مبارزه کرد. برای حل و رفع معضل مفاسد اقتصادی و مجموعه ای از مؤلفه های ناسالم اقتصادی نظیر رکود تورمی، ضعف مفرط بخش مول اقتصاد، بیکاری، وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت، وابستگی به معادلات اقتصاد جهانی و موارد دیگری از این دست باید از حصار اقتصاد شبه مدرن و ساختار کژ و نامتوازن و بیمار آن عبور کرد و به جای آن بنای یک اقتصاد عدالت مدار سالم بریده از مناسبات سرمایه داری شبهع مدرن را پی ریزی کرد.(یعنی اقتصاد مقاومتی)
راهی که تکنوکرات های کارگزاران پیش روی ما گشودند و می خواستند از طریق بازسازی نئولیبرالی اقتصاد شبه مدرن ایران، توسعه مدعایی خود را فعلیت بخشند، از فردای عملیاتی شدن تا امروز موجب افزوده شدن بر مسائل و پیچیده تر شدن گره ها گردیده است. اگر مسئولان کنونی قوه مجریه نیز تحت لوای «اعتدال» بخواهند همان «راه تعدیل اقتصادی» و نسخه های نئولیبرالی را دنبال نمایند، بی تردید هیچ یک از این همایش ها معجزه ای نخواهند کرد. خوب است که هوشیارانه تأمل کنیم و به جای چرخاندن در بر پاشنه مستهلک شعارها و برنامه های نئولیبرالی و امید بستن به ورود سرمایه های خارجی و مستحیل شدن در اقتصاد جهانی (امری که ممکن نیست و اگر هم ممکن شود و بر درجات و مراتب مشکلات اقتصادی ما خواهد افزود. نگاهی به اقتصاد سراپا بدهکار ترکیه امروز و بیداد فقر و فساد در کلمبیا و پرو و برزیل و وضع اقتصادی کشوری چون پاکستان و ده‌ها نمونه دیگر به روشنی نشان می دهد که «تعامل سازنده» با دنیا و اقتصاد سرمایه داری جهانی نه تنها گره‌ای از کار فروبسته اقتصادهای اقماری نمی گشاید که مشکلات نوینی نیز پدید می آورد) در راه سلامت و شکوفایی یعنی تأسیس نوعی «نظام اقتصاد مقاومتی» قدم برداریم و برای شکل دهی و ایجاد و حاکمیت اقتصاد مقاومتی اندیشه ورزی و برنامه ریزی و سیاستگذاری کرده و ساخت اقتصاد مقاومتی را به عنوان واقعیت حاکم و جاری بر حیات اقتصادی‌مان عینیت بخشیم. برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی امید بستن به تئوری توخالی «تفکیک قوا» دل بستن به سراب و آدرس غلط دادن است، برای مقابله با فساد اقتصادی باید از مرزهای منحط اقتصاد و شبه مدرن عبور کرد و برای ترسیم و تدوین مدل اقتصاد مقاومتی تئوری پردازی نمود و بر پایه آن الگوی نظری و تئوریک، سنگ بنای ساختمان اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کرد و بنای آن را بالا برد. ان‌شاء‌الله
کاوش های نظری و تجربه تاریخی به روشنی نشان داده اند که اقتصادهایی که بر مناسبات سرمایه دارانه تکیه می کنند، نوعاً و ذاتاً گرفار صور مختلف فساد و ارتشاء و رشوه خواری و اختلاس می گردند. این ویژگی به طور مشخص در اقتصاد هایی که مناسبات دفورمه و بیمارِ سرمایه داری هایِ پیرامونیِ شبه مدرن سیطره دارند، از شدت و عمق بیشتر و ابعاد فوق العاده هولناکی برخوردار می شوند.
ریشه فساد در نظام های ظالمانه سرمایه داری در جوهر و ذات سرمایه سالارانه آن مناسبات نهفته است و این که بخواهیم تفکیک قوا و مدل های لیبرالی و نئولیبرالی توزیع قدرت را به عنوان راه علاج عنوان نماییم، حاصلی جز سردرگم و گمراه کردن مخاطب ندارد.
در ایران معاصر در پی سیطره استعمار غرب مدرن و حاکم کردن صورت بندی غرب‌زدگی شبه مدرن، نوعی اقتصاد سرمایه داریِ شبه مدرنِ پیرامونی تأسیس و بر مردم ما تحمیل شده است. این سرمایه داریِ شبه مدرن، نوعاً و ذاتاً دفورمه و بیمار و وابسته بود و این منظور طراحی و تأسیس گردیده بود که کلیت اقتصاد ایران را به صورت یک اقتصاد پیرامونیِ حاشیه ای در مدار سلطه و سیطره نظام سرمایه داریجهانی نگاه دارند تا کشورهای استکباری‌ای که بلوکِ اصلی سرمایه داری جهان هستند، بتوانند از طریق استثمار و استعمار نیروی کارو منابع و جریان سرمایه موجود در کشور و اقتصاد ما، فربه‌تر و قوی‌تر شوند و این روند برای ما حاصلی جز تشدید فقر و بی عدالتی نداشت، آن‌گونه که در دهه های پیش از انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم.
سرمایه داری شبه مدرن ایران در سال های پیش از انقلاب، ساختی فاسد داشت و این فساد چنان‌که پیش از این گفتیم، ریشه در کلیت و روح حاکم بر آن داشت و امری جوهری و ذاتی آن بود. مفاسد هولناک درباریان، ریخت و پاش های مرتبط یا جشن های شاهانه، زمین خواری گسترده، گرفتن وام های نجومی و بیرویه توسط عوامل مرتبط با دربار و و دولتمردان، پورسانت ها و گرفتن حق دلالی‌های کلان و نجومی در معاملات مختلف نفتی و خرید اسلحه و واردات و ... فقط نمونه هایی از این فساد و نهادینه و ریشه دار در مناسبات اقتصاد شبه مدرنیستی ایران قبل از انقلاب است. در همه این کلاه برداری ها و رشوه خواری ها و مفاسد اقتصادی ( به ویژه در مفاسد کلان) نام کلان سرمایه داران مرتبط با دربار و حلقه های واسط و مرتبط آن ها (نظیر هژیر یزدانی، حبیب پارسال، خرّم و چهره های حکومتی‌ای همچون: ارتشبد طوفانیان، اشرف پهلوی، محمدرضا پهلوی، اسدالله علم و نظایر آن ها) به چشم می خورد.
انقلاب اسلامی ایران در مقام یک انقلاب اصیل دینی و طلیعه دار تجدید عهد اسلامیِ تاریخ بشر، در تجربه حکومتی و نظام سازی سیاسی خود آرمان عدالت‌طلبانه‌ای را دنبال می کرد که ماهیتاً در تقابل با نظام سرمایه داری (و مشخصاً سرمایه داری پیرامونی شبه مدرن ایران) قرار داشت. از این رو به طور کاملا طبیعی به موازات ظهور و شکوفایی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن، رویکرد جدی ضد سرمایه دارانه آن در پیوند با رویکرد استکبار ستیزانه بروز و فعلیت یافت. در دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف لیبرال های «نهضت آزادی» و «جبهه ملی» به صور مختلف مانع حرکت انقلاب در مسیر مبارزه با سرمایه داری شبه مدرن و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت‌مدار مُلهم از تعالیم قدسی اسلامی می گردیدند و از سال های 1360 و 1361 نیز حلقه‌ی بوروکراتیک تکنوکراتیک حاکم بر قوه مجریه ( که در خفا تمایلات روشنفکرانه‌ی التقاطی داشت و تدریجاً با طیف مریدان و شاگردان عبدالکریم سروش و عناصر بازمانده «روند جدایی» و جدا شده‌ای «امت» و ... یک شبکه فعال و فراگیر، اما پنهان روشنفکری ایجاد کرده بود) با در پیش گرفتن نوعی «اقتصاد دولت سالارِ اسیر روزمرگی مانع از حرکت در مسیر مبارزه جدی با میراث ورشکسته اقتصاد شبه مدرن ایران، و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت مدار اسلامی گردید.
اقتصاد اسلامی با مؤلفه بنیادین فعلیت بخشیدن به عدالت اسلامی در شئون و وجوه اقتصادی –اجتماعی مشخص می شود. اقتصاد اسلامی در عرصه ظهور و فعلیت امری مشکّک و ذومراتب است و با توجه به شرایط پرفشار و اضطرار آلود سال های پس از انقلاب و دشواری های ناشی از کارشکنی های خارجی و توطئه های داخلی و ناکارآمدی میراث برجای مانده از رژیم شاه و فُرماسیون غرب‌زدگی شبه مدرن (که هنوز با آن در گیروداریم و آثار و عوارض آن بر ما تحمیل می گردد) انتظار این وجود ندارد که مراتب عالی اقتصاد اسلامی سریعا و بلافاصله محقق گردد. اما نکته این است که جریان هایی در سال های 1357 – 1368 به انحنای مختلف مانع از انجام تحقیقات و تئوریزه شدن مدل اقتصاد اسلامی (دست کم در مراتب اولیه و حداقلی آن) گردیدند و هر قلم و فکر و قدمی که می خواست در این جهت حرکت کند را مورد تخطئه قرار داده و غیر فعال کردند و نهایتا با ارائه نسخه‌ای نئولیبرالی، به نام «توسعه و سازندگی»، اقتصاد بحران زده شبه مدرن ایران را از طریق استقراض کاران خارجی و با اتکا به رویکردهای نئولیبرالی و با وارد کردن فشارهای سنگین به بخش وسیعی از توده ها، تنفس مصنوعی داده و آرایش کرده و بر مقدّرات اقتصادی ایران حاکم نمودند. اقتصاد شبه مدرنِ بیمار بحران‌زده‌ای که این بار پشت شعارهای توسعه و هیاهوی سازندگی، تجدید حیات می شوند، همان اقتصاد ناعادلانه اسیر فساد و ناکارآمدی بود که نسخه های نئولیبرال های صندوق بین المللی پول و مریدان وطنی آن، فساد و ناکارآمدی و بحران زدگی اش را دوچندان می کرد. و دیدیم که چنین شد. در سال 1368 با روی کار آمدن «کارگزاران سازندگی» و تسلط آن ها بر قوه مجریه، تحت لوای سازندگی نوعی نگرش تکنوکراتیک بر اقتصادی کشور حاکم شد. تکنوکراسی از اوایل قرن بیستم با پیوند نزدیک با خواست ها و تمنیات لیبرالی قرار داشته است و در پی تسلط نئولیبرال‌ها بر مناسبات سرمایه داری جهانی، تکنوکرات ها به اصلی ترین حامیان و سخنگویان و مجریان سیاست های نئولیبرالیستی بدل شدند. در کابینه موسوم به سازندگی نیز عملا تکنوکرات بوروکرات ها با الگوبرداری از برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نسخه ای مبتنی بر نئولیبرال سرمایه داری برای اقتصاد ایران پیچیدند. بدین سان، ساخت بیمار و فرتوت و نامتوزان و بحران‌زده اقتصاد شبه مدرن ایران در روایتی نئولیبرالی بازسازی گردید. نوعی تفسیر نئولیبرال سرمایه دارانه از توسعه، محوریت یافت. این تفسیر نئولیبرالیستیِ مختص اقتصاد پیرامونی از توسعه برای برخی از دولتمردان وقت آن‌قدر اهمیت و اصلت یافت که آشکارا عنوان می کنند، حتی اگر به قیمت له شدن انبوهی از اقشار و گروه های کم درآمد باشد، «توسعه» باید انجام یابد.
مدل توسعه ای که دنبال می شود اولا به دلیل جوهر نئولیبرالی‌اش به عدالت کم اعتنا و حتی بی اعتنا بود. ثانیا مبنای کار خود را حفظ و بازسازی ساخت بیمار و بحران زده اقتصاد شبه مدرن ایران قرار داده بود و قصدی برای ایجاد دگرگونی بنیادین در آن ساخت اقتصادی و حرکت به سوی نوعی اقتصاد عدالت محور اسلامی نداشت. اقتصاد شبه مدرن ایرانی، ساختی بیمار و انگلی و ورشکسته داشت و گرفتار نوعی عدم توازن ساختاری و فساد نهادینه بود. بنابریان مشخص بود که احیای این ساخت بیمار فاسد، توابع و نتایج فاجعه باری را به همراه خواهد داشت و به راه افتادن سریال ارتشاء و رانت خواری و مفاسد اقتصادی یکی از نتایج و توابع و لوزام ساخت بیمار اقتصاد شبه مدرن بود که با بازسازی نئولیبرالی آن، به سرعت فعلیت پیدا کرد.
برای کسانی که با ماهیت و سمت و سوی نسخه ها و تجویزهای نئولیبرالی آشنا هستند و شاکله‌ی اقتصاد شبه مدرن ایران را نیز می‌شناسند، قابل پیش بینی بود که طرح تکنوکرات بوروکرات هایی که تحت عنوان سازندگی، سیطره هار مکانیزم‌ها و فرهنگی سرمایه داری نئولیبرالی را توجیه کرده و عینیت می‌بخشند، (انگیزه و نیت و خواستشان هرچه بود) چیزی جز ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی و تشدید بحران عدم توازن ساختاری و تقویت بیش از پیش بخش غیر مولد اقتصاد درو نخواهد کرد و یکی از اصلی ترین مجراها مجلاهای ظهر و بروز حرکت ناسالم سرمایه در اقتصاد شبه مدرن، دلالی و رانت خواری و اختلاس های کلان است که بوروکراسی ناکارآمد شبه مدرن ایران، چرخه آن را تکمیل کرده و می کند. (بوروکراسی ناکارآمدی که کابینه بوروکرات های داعیه‌دار چپ و ولت سالاری حول میرحسین موسوی نه فقط آن را اصلاح نکرد که بدترش کردو چندسال بعد همان تکنوکرات بوروکرات ها که حالا دیگر در کابینه سازندگی مجری برنامه های نئولیبرالی بودند، بر عمق و شدت ناکارآمدی‌اش افزدوند.)
اگر متفکرانه و منصفانه و عمیق و دقیق بنگریم، در می‌یابیم که بروز سریالی اختلاس های بانکی و استمرار مشکلات و مصائب اقتصادی، ریشه در ساخت و ساختار اقتصاد شبه مدرن (بر جای مانده از گذشته) دارند و ریشه مفاسد اقتصادی را باید در اقتصاد شبه مدرن ایران و ساختار نامتوازن دفورمه و آسیب‌زای آن دید. مقصد دانستن تجمیع سایت و تفنگ و اطلاعات و خبرگزاری و روزنامه (که این همه راه به صورت یکجا و تجمیع شده قوه مجریه و یا به تعبیر مرسوم «دولت» نیز در اختیار دارد) امری اشتباه است. اگر حقیقت نگر و منصف و واقع بین باشیم و نخواهیم واقعیت تلخ مفاسد اقتصادی را دست مایه تصفیه حساب با رقبای سیاسی و جناحی خود قرار دهیم، آن‌گاه اذعان می کنیم که با آسیب ها و کژروی‌ها و مفاسدی که ریشه در ساخت و ساختار دارند از طریق متهم کردن این و آن نمی توان مبارزه کرد. برای حل و رفع معضل مفاسد اقتصادی و مجموعه ای از مؤلفه های ناسالم اقتصادی نظیر رکود تورمی، ضعف مفرط بخش مول اقتصاد، بیکاری، وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت، وابستگی به معادلات اقتصاد جهانی و موارد دیگری از این دست باید از حصار اقتصاد شبه مدرن و ساختار کژ و نامتوازن و بیمار آن عبور کرد و به جای آن بنای یک اقتصاد عدالت مدار سالم بریده از مناسبات سرمایه داری شبهع مدرن را پی ریزی کرد.(یعنی اقتصاد مقاومتی)
راهی که تکنوکرات های کارگزاران پیش روی ما گشودند و می خواستند از طریق بازسازی نئولیبرالی اقتصاد شبه مدرن ایران، توسعه مدعایی خود را فعلیت بخشند، از فردای عملیاتی شدن تا امروز موجب افزوده شدن بر مسائل و پیچیده تر شدن گره ها گردیده است. اگر مسئولان کنونی قوه مجریه نیز تحت لوای «اعتدال» بخواهند همان «راه تعدیل اقتصادی» و نسخه های نئولیبرالی را دنبال نمایند، بی تردید هیچ یک از این همایش ها معجزه ای نخواهند کرد. خوب است که هوشیارانه تأمل کنیم و به جای چرخاندن در بر پاشنه مستهلک شعارها و برنامه های نئولیبرالی و امید بستن به ورود سرمایه های خارجی و مستحیل شدن در اقتصاد جهانی (امری که ممکن نیست و اگر هم ممکن شود و بر درجات و مراتب مشکلات اقتصادی ما خواهد افزود. نگاهی به اقتصاد سراپا بدهکار ترکیه امروز و بیداد فقر و فساد در کلمبیا و پرو و برزیل و وضع اقتصادی کشوری چون پاکستان و ده‌ها نمونه دیگر به روشنی نشان می دهد که «تعامل سازنده» با دنیا و اقتصاد سرمایه داری جهانی نه تنها گره‌ای از کار فروبسته اقتصادهای اقماری نمی گشاید که مشکلات نوینی نیز پدید می آورد) در راه سلامت و شکوفایی یعنی تأسیس نوعی «نظام اقتصاد مقاومتی» قدم برداریم و برای شکل دهی و ایجاد و حاکمیت اقتصاد مقاومتی اندیشه ورزی و برنامه ریزی و سیاستگذاری کرده و ساخت اقتصاد مقاومتی را به عنوان واقعیت حاکم و جاری بر حیات اقتصادی‌مان عینیت بخشیم. برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی امید بستن به تئوری توخالی «تفکیک قوا» دل بستن به سراب و آدرس غلط دادن است، برای مقابله با فساد اقتصادی باید از مرزهای منحط اقتصاد و شبه مدرن عبور کرد و برای ترسیم و تدوین مدل اقتصاد مقاومتی تئوری پردازی نمود و بر پایه آن الگوی نظری و تئوریک، سنگ بنای ساختمان اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کرد و بنای آن را بالا برد. ان‌شاء‌الله
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
