به گزارش خبرگزاری بسیج، عبدالله عبداللهی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشته است: رسوایی افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی به دردسر بزرگی برای حسن روحانی و کابینه یازدهم تبدیل شده است. هر روز از گوشه‌ای فیشی بیرون می‌زند و خالص‌های پرداختی ده‌ها و حتی صدها میلیونی مندرج در آن موجب شگفتی و حیرت می‌شود. کارگران و کارمندان این ارقام را بر حقوق خود تقسیم می‌کنند و به این می‌اندیشند که حتی اگر قرار بود چنان حقوق‌هایی بر فرض محال با این شرایط صعب‌العبور و حتی ممتنع‌العبور بانکی و با آن سودهای سرسام‌آور، به آنها به عنوان وام هم پرداخت شود، باز هم با کل حقوق ماهانه خود حتی نمی‌توانستند یک قسط آن را پرداخت کنند!
مسؤولان دولتی از جمله آقای رئیس‌جمهور و جناب نوبخت، سخنگوی دولت سعی دارند این رسوایی را از پیشانی دولت بزدایند. روحانی نامه‌ای به معاون اول خود نوشته و دستور رسیدگی فوری به این مساله را داده و محمدباقر نوبخت نیز در نشست‌ها و گفت‌وگوهای خود مکرراً ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به این مساله می‌پردازند، تاکید می‌کند دولت این مورد را حل خواهد کرد.
اما حقیقت آن است که این میزان تلاش دولت برای تاکید بر آنکه اساساً هیچ نسبت با چنین مسائلی ندارد، ریاکارانه است و ریاکاری از اصل فیش‌های نجومی دردناک‌تر است. چرا؟
1- دولت یازدهم به تعبیر محترمانه‌اش دولتی «توسعه‌گرا» و به بیان صریح‌تر «سرمایه‌سالار» است. این ادعا هم به واسطه چارچوب‌های نظری مشاوران ویژه و شخص آقای رئیس‌جمهور قابل اثبات است و هم می‌توان دلالت‌های متعدد و مختلف عینی برایش مثال زد.
حداقل 2 وزیر در کابینه یازدهم حضور دارند که به گفته مقامات رسمی کشور ثروت‌شان در کمترین حالت بین 800 تا 1000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در بیش از 10 شرکت بزرگ عضو هیات مدیره است؛ مسکن مهر که برای خدمت حداقلی به مستضعفان طراحی شده بود تا آنها که نان و نوایی ندارند حداقل سقفی بالای سر داشته باشند، توسط جناب آخوندی وزیر مسکن خیلی راحت «مزخرف» خوانده می‌شود؛ مهم‌ترین حامی حزبی دولت، جناب کرباسچی فردی است که در زمان مسؤولیت دولتی خود در شهرداری تهران رسماً می‌گفت خانواده‌ای که زیر 500هزار تومان(در آن زمان) درآمد ماهانه دارد، اساساً صلاحیت حضور در شهر تهران را ندارد؛ سطح زندگی اکثر اعضای کابینه فاصله بالایی با سطح زندگی متوسط مردم دارد و...
این مصداق‌ها و نمونه‌های فراوان از این دست، دلالت‌هایی است بر اینکه اساساً مساله مستضعفان و موضوع «عدالت» برای دولت یک امر «محوری» نیست و در حاشیه قرار می‌گیرد. دولت به قدری با حال محرومان بیگانه است که حتی نمایش توزیع سبدکالا برای مستضعفان در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت، طبق برخی اخبار 2 کشته برجای می‌گذارد!
بیگانگی با موضوع عدالت – که موضوعیت دادن به مستضعفان و جلوگیری از تبعیض‌های نابجا جزو لوازم ذاتی آن است- برای دولت یازدهم ریشه نظری دارد. وقتی راه اصلی توسعه در دیدگاه‌های مکتوب و علنی رئیس محترم جمهور قرار گرفتن بر مدار توسعه از طریق ارتباط با قدرت‌های بزرگ مادی معرفی می‌شود و به اعتقاد مشاور عالی ایشان (جناب سریع‌القلم) هرآنچه مانع این ارتباطات است باید به حاشیه برود، مهم‌ترین مفهومی که طرد می‌شود، مساله «عدالت» است. این موضوع کشف امروز و دیروز نیست و اساساً مهم‌ترین انتقادی که همواره به این دیدگاه وارد شده، از منظر مساله «عدالت» بوده و هست.
اهمیت ارتباط با قدرت‌های بزرگ- به توهم توسعه- به اندازه‌ای برای دولت یازدهم جدی است که اگر حضور وزیری در راس وزارتخانه نفت حتی به قیمت وارد آمدن خسارت 72 میلیارد دلاری(!) به اقتصاد کشور باشد، بازهم به این دلیل که وی یکی از مهم‌ترین امیدهای روحانی برای کشاندن پای شرکت‌هایی همچون توتال و شل به ایران است، توجیه می‌شود.
به حاشیه راندن عدالت به واسطه گفتمان دولت، صرفاً به مساله اقتصاد منحصر نیست، بلکه حتی «جان» مردم را نیز دربر می‌گیرد؛ فاجعه «منا» مهم‌ترین شاهد برای این مساله است. دولت محترم یازدهم در بحران یاد شده از آنجا که هرگونه موضع مستحکمی را مخل توسعه می‌داند، حتی یک بار حاضر به سخن گفتن از موضعی تهدیدآمیز نسبت به دولت آل‌سعود نشد؛ در حالی که دولت پادشاهی عربستان علاوه بر سببیت در کشتار هزاران ایرانی، حاضر به تحویل پیکر آنها نیز نمی‌شد و اگر نبود موضع مقتدرانه رهبر انقلاب، هیچ‌یک از این پیکرها به ایران بازنمی‌گشت.
به عبارت روشن‌تر،
گفتمانی که دولت به آن معتقد است، عدالت را نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه
در حوزه جان انسان‌ها نیز به حاشیه می‌برد، چه؛ اگر عدالت مخل توسعه فرضی
باشد، باید قربانی شود.
بنابراین اظهار برائت‌های شدیداللحن دولت نسبت
به حقوق‌های نجومی نه تنها باورپذیر و صادقانه نیست، بلکه «ریاکارانه» است و
این ریاکاری حتی بیش از مساله حقوق‌های نجومی، منتقدان دولت را آزار
می‌دهد.
2- «ریاکاری» دولت، به مساله «عدالت» منحصر نیست و «آزادی» را هم دربرمی‌گیرد؛ برخی شخصیت‌های فکری نزدیک به دولت پیش از این صادقانه نوشته‌اند که توسعه مدنظر آنها، توسعه‌ای «آمرانه» است و اساساً در این رویکرد، دموکراسی و آزادی به مساله‌ای ثانویه تبدیل و حداقل تا پساتوسعه «تعلیق» می‌شود. یکی از شواهد اصلی فرعی بودن مساله آزادی برای دولت محترم یازدهم در همین ماجراهای فیش‌های نجومی پدیدار است. برخی دولتی‌ها از جمله سخنگوی دولت در این زمینه بیش از آنکه یقه صاحبان فیش‌های حقوقی را بگیرند، متعرض رسانه‌های افشاکننده این فیش‌ها شده‌اند و به موازات آن رسانه‌های دوم خردادی حامی دولت نیز بسیج شده‌اند تا هر برچسبی که به نظرشان رسید به رسواکنندگان صاحبان فیش‌های نجومی بزنند تا مگر به واسطه تغییر زمین دعوا، مجالی برای فرار از پاسخگویی فراهم شود.
جدای از ماجرای فیش‌ها، برخورد دولت با منتقدان در سایر مسائل نیز عملاً گواه بر موضوعیت نداشتن آزادی است. منتقدان دولت به کنایه‌ها و اهانت‌های رئیس‌جمهور بویژه در سخنرانی‌های صبح ایشان عادت کرده‌اند. جناب روحانی با به کارگیری عناوینی همچون بزدل، ترسو، بی‌شناسنامه و... عملاً مرزهای اهانت به منتقدان در دولت‌های کشور را جابه‌جا کرده! و مشخص نیست اگر رئیس‌جمهور بعدی احیاناً بخواهد توهین متفاوتی به منتقدان بکند باید به کدامین واژه‌ها تمسک بجوید تا بتواند حق مطلب را ادا و میزان ناراحتی خود را عیان کند!
اگر وجود رسانه‌های منتقد را یکی از نشانه‌های اصلی وجود آزادی بدانیم، عملکرد دولت در این زمینه نیز همچون آفتاب تابان روشن است. نمایشگاه مطبوعات یکی از مهم‌ترین محمل‌های نمایش آزادی بیان است و به واسطه برگزاری این نمایشگاه معمولاً مراودات جالبی بین رسانه و مردم و تعمیق آزادی بیان صورت می‌گیرد؛ دولت محترم طی 3 سال گذشته، یک بار که اساساً عطای برگزاری نمایشگاه را به لقایش بخشید و در سال سوم نیز به گونه‌ای مقدمات برگزاری را به شکل ناعادلانه فراهم کرد که قریب به اتفاق رسانه‌های منتقد دولت مجبور به انصراف از شرکت در نمایشگاه شدند.
برخی هفته‌نامه‌های منتقد دولت زیبنده عنوان دائم‌التوقیف شده‌اند و برخی روزنامه‌های منتقد نیز به اتهامات مختلف روانه دادگاه می‌شوند و در مورد آخر نیز سایت باسابقه جهان‌نیوز به عنوان یکی از سایت‌های منتقد دولت به یکباره به مسلخ توقیف برده می‌شود.
3- مساله اصلی، پرسش از چرایی نیاز دولت به «ریاکاری» است. به اعتقاد نگارنده، دولت اگر هم نخواهد، مجبور به ریاکاری است. آرای ضعیف آقای روحانی در انتخابات 92 و تکیه زدن ایشان بر صندلی ریاست‌جمهوری با هفت دهم درصد بیش از 50 درصد آرا، گفتمانی نبودن این آرا و از سوی دیگر چسبنده نبودن و عاریتی بودن پایگاه اجتماعی، دولت یازدهم را مجبور می‌کند در حوزه‌هایی که به صورت نظری هم نمی‌تواند مدعایی در آن داشته باشد، ریاکارانه عمل کند.
آنچنانکه که گفته شد، گفتمان دولت به لحاظ نظری مساله عدالت را به حاشیه می‌برد و این مهم در مصادیق مختلفی از جمله چگونگی چینش کابینه و برخی دیگر از رفتارهای عملی دولت به صورت واضح ظهور کرده است اما همین دولت وقتی با یک پدیده اجتماعی به نام اعتراض‌های گسترده به فیش‌های نجومی برخورد می‌کند، مجبور است واکنش‌های سنگینی به آن نشان دهد.
نویسنده سرمقاله روز گذشته «وطن‌امروز» به درستی نوشته بود «تبعیض» بدتر و آزاردهنده‌تر از «تحریم» است اما حقیقت آن است که من معتقدم «ریاکاری» در رنج‌آوری کمتر از تبعیض نیست.
