به نوشتۀ وبگاه شبکه السومریه، مقتدی صدر تاکید کرد: سیاستمداران، اموال عراق را در میان خود تقسیم کرده اند و به همین سبب این کشور، در آستانۀ اعلام ورشکستگی قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستمداران از کرسی هایشان صرفنظر کنند – که چنین چیزی غیرممکن است – در این حالت نیز باید آن ها را محاکمه کرد تا اموالِ چپاول شده به صاحبانشان بازگردانده شوند و گرنه همۀ این اصلاحات سودی نخواهد بخشید.
صدر سپس محاکمۀ همه فاسدان در عراق، از زمان اشغال این کشور (2003) تاکنون را خواستار شد و هرگونه استثنا در این زمینه را غیرقابل قبول دانست.
نمایندگان پارلمان عراق، روز دوشنبه، به وزیران آموزش عالی، منافع آبی، نفت، ترابری، سازندگی و اسکان رأی اعتماد دادند. در این میان، یوسف الاسدی نتوانست رأی اعتماد پارلمان را برای تصدی وزارت بازرگانی به دست بیاورد.
