به گزارش خبرگزاری بسیج، مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص قراردادهای نفتی IPC، گفت: براساس این قراردادها دولت اختیاراتی را به وزیر نفت داده تا الگوی قراردادهای نفتی را تهیه و اجرا کند. اصل این مصوبه، اقدام صحیحی نیست چون خود دولت باید در این قراردادها نظارت داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این قراردادها، قراردادهای خارجی محسوب می‌شود و طبیعتاً باید در مجلس بررسی شود،گفت: محتوای این قراردادها ایرادات زیادی دارد که کارشناسان نفتی و حقوق بین الملل و مدیرانی که چند دهه در حوزه نفت تجاربی دارند محتوای این قراردادها را تایید نکردند و ۱۵۰ ایراد جدی بر این قراردادها وارد دانستند که ۱۵ نکته از آن توسط مقام معظم رهبری عنوان شده بود.
ذوالنور با تاکید بر اینکه در قراردادهای نفتی جدید ما بیگانه را حاکم و مالک کشور کرده ایم، ادامه داد: اگر منصفانه بخواهیم نگاه کنیم این قراردادها ما را به قبل از ملی شدن نفت بر می‌گرداند. ایراداتی که در خصوص این قراردادها توسط وزارت نفت مرتفع شده، ایراداتی جزئی و لفاظی است و محتوا هیچ تغییری نکرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ایرادات مهم و موجود در قراردادهای نفتی گفت: این قراردادهای نفتی به تمام حوزه های نفتی تعمیم پیدا می‌کند و طرف مقابل می‌تواند بر همه حوزه‌های نفتی ما دست اندازی کند.
ذوالنوز ایراد بعدی این قراردادها را زیر سوال بردن استقلال در فروش نفت دانست و گفت: بر اساس این قراردادهای نفتی اگر کشور تصمیم بگیرد به هر دلیل تولید نفت را کاهش دهد باید به طرف مقابل سهم سود ۵۰ درصد، جریمه و حق الزحمه پرداخت کند و در حقیقت با این قراردادهای نفتی کشور چوب حراج به مخازن خود می‌زند و مالکیت خود را واگذار می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این قراردادها از نظر موازین اسلامی و قاعده نفی سبیل مردود است، گفت: به اعتقاد من حضور وزیر نفت در صحن علنی فردای مجلس یک اتفاق بی‌خاصیت است، چون تریبون برای توجیه کردن در اختیار آن‌ها قرار دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درپایان تاکید کرد: مناسب‌ترین راه برای رسیدگی به این قراردادهای نفتی برگزاری علنی جلسه فرداست که مردم استدلال مخالفین را نیز بشنوند و بدانند این قراردادهای نفتی ۳۲ سال برای کشور وابستگی ایجاد می کند و منافع ملی را به باد می دهد.
