فرار مالياتي جرم محسوب مي شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، در کشورهاي دنيا ماليات هزينه اي اجتماعي است که مردم براي استفاده صحيح از امکانات و منابع آن را پرداخت مي کنند. در اين بين افرادي هستند که از پرداخت ماليات شانه خالي مي کنند و به عنوان فراريان مالياتي شناخته مي شوند.
فرار مالياتي جرم محسوب مي شود و دستگاه قضايي مسئوليت برخورد با مجرمان را بر عهده دارد.
جرمانگاري فرايندي است که به موجب آن قانونگذار با رعايت هنجارها، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري درنظر مي گيرد.
همچنين براي اينکه پديده اي جرم تلقي شود بايد در قانون به آن اشاره شده باشد.
در قانون مالياتها اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند جرم تلقي مي شوند. در اصلاحيه قانون جديد مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است.
با مروري بر قوانين مالياتي برخي کشورها مشخص مي شود ضمانت اجرايي مقابله با تخلفات مالياتي مي تواند شديدتر از اين هم باشد. در هر صورت با توجه به اينکه در سالهاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کلان و گسترده به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهرهمندي از يک نظام کيفري کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي ميکند.
کارشناسان معتقدند يکي از راه هاي جلوگيري از وقوع جرم نظام مند شدن معافيت ها و مشوق هاست.
اگر معافيتهاي مالياتي گسترده باشند، امکان فرار مالياتي بوجود مي آيد همچنين اگر قانون مالياتي شفاف باشد دراينصورت اگر کسي بخواهد از ماليات فرار کند مجبور است دفاترش را دستکاري کند و مسير فرار از آن بسيار سخت خواهد بود و جرم بودن آن نيز آشکار است.
از آنجايي که فرار مالياتي جرم عمومي تلقي مي شود طبق قانون دادستان کل مکلف است براي کشف فراريان مالياتي ورود کند. قانون در خصوص مبارزه با فرار مالياتي خلائي ندارد و براي اين مقوله مجازات حبس را پيشبيني کرده است.
مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر زندان مسئول پرداخت اصل ماليات، جريمه هاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده بر دولت مي شوند. پيش بيني شده بنا به درخواست رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، رييس قوه قضاييه در صورت لزوم دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل دهد که تجهيزات و مکان آن از سوي سازمان امور مالياتي فراهم مي شود؛ بنابراين ابزار و ساز و کار مقابله با جرم مالياتي پيش بيني شده است.
با توجه به تحول قانون جديد مالياتهاي مستقيم و تاکيد آن بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي براي جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و ميتواند آن را به حداقل برساند.
با اجراي قانون جديد، پس از تاييد فرار مالياتي و طرح در مراجع ذيربط و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، باخاطيان برخورد مي شود .
