واگذاری های صورت گرفته در قالب اصل ۴۴ با قانون همخوانی ندارد

علی وقف چی با تاکید برضرورت اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، گفت: دولت و بانک ها نمی توانند متولی خوبی برای تولید باشند؛از این رو واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید در اولویت قرار بگیرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نحوه اجرای خصوصی سازی بخش‌های مختلف فساد وجود دارد، افزود: در حال حاضر واگذاری های صورت گرفته در قالب اصل 44 قانون اساسی با روح عدالت و قانون همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌‎های نظارتی باید با دقت بیشتری در حوزه واگذاری بخش‌های مختلف داشته باشند، تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر در خلال واگذاری ها افرادی به عنوان بخش خصوصی معرفی شده اند که هیچکدام از ویژگی های گفته شده در قانون را ندارند.

واگذاری ها با دقت در اصل قانون و اجرای صحیح آن صورت بگیرد

وقف چی با بیان اینکه باید واگذاری ها با دقت در اصل قانون و اجرای صحیح آن صورت بگیرد، افزود: متاسفانه دیده می شود که گاهی بیش از 40 هزار هکتار زمین به فردی خاص واگذاری می شود که این اجرای اصل 44 نبوده و به انباشت سرمایه در اختیار افرادی خاص منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه های قابل واگذاری باید با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند، تصریح کرد: به طور مثال شرکت "کشت و صنعت کارون" که حدود 50 هزار هکتار زمین دارد اگر به درستی واگذار شده و در نحوه دریافت سود آن نیز نظارت کافی صورت بگیرد بسیاری از مردم از ثمرات آن منتفع خواهند شد.

ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری در واگذاری ها

وقف چی با بیان اینکه نظام قیمت گذاری و نحوه پرداخت در حوزه خصوصی سازی دارای ابهام است، گفت: باید با همکاری نمایندگان طرحی درمجلس تدوین شود که نحوه واگذاری ها با اصل 44 قانون اساسی همخوانی بیشتری داشته و عدالت اجتماعی در نتیجه آن ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از افراد به اسم بخش خصوص حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، افزود: برای برخورد با چنین تخلفاتی تحقیق و تفحص از شرکت "کشت و صنعت کارون" و "طرح و توسعه نیشکر "و صنایع جانبی آن به عنوان شرکت های اقماری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.