کسی نباید از محدوده سامانه ثبت حقوق و مزایا بیرون بماند
به گزارش خبرگزاری بسیج، در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 آذر ماه 1395، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رساند.
در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت
خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته
تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم
مردم شده است.
راه اندازی این سامانه، نه تنها گام موثری در انسجام بخشی پرداخت‌ها و
انضباط مالی در بخش های دولتی و عمومی است بلکه می‌تواند ضربه مهلکی که در
قضیه فیش های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شد را جبران کند،
چرا که به معنای تغییر رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و
مردمی» است.
این مصوبه در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌آید و پیشبینی می‌شود مقاومت زیادی در مقابل تصویب آن وجود داشته باشد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،
در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و امکان دسترسی مردم به این
سامانه، گفت: به عقیده من در صورتی که چنین سامانه‌ای در برگیرنده حقوق و
مزایای همه نهادها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها صرفنظر از چارت سازمانی آن باشد،
یعنی کل افرادی که به شکلی از نظام - و نه فقط از دولت - وجهی به هر عنوان
دریافت می‌کنند در این سامانه حقوقشان ثبت شود قطعاً این اقدام مثبت
ارزیابی می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: طبیعتاً پس از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای هیچ کس نباید از محدوده آن بیرون بماند. اگر جز این باشد با تصویب و اجرای ماده طولی نمی‌کشد که ناظر افشاگری‌های نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها و تشکیلات گوناگون در مورد یکدیگر خواهیم بود.
کشاورز با بیان اینکه به طور کلی شفافیت در امور از هر قبیل باعث ایجاد اطمینان در مردم می‌شود، گفت: مردم حامی و پشتیبان نظام و دولت محسوب می‌شوند و باید در موقعیت‌های حساس پشت آن بایستند، هر نوع عدم شفافیت در هر زمینه گروهی از این حامیان را حذف می‌کند و چنانچه این حذف به رویگردانی اکثریت برسد بی‌گمان فاجعه رخ می‌دهد.
