زخم کهنه «حقوق‌های نجومی» کِی درمان می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری بسیج، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چند روز قبل،‌ بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌های دریافتی مدیران» را به تصویب رساند. در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده است.

این طرح که گفته می‌شود در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران تهیه شده، می‌تواند سبب شفافیت و انضباط مالی در بخش های دولتی و عمومی‌ شود.

ضمن اینکه به دلیل حساس شدن افکار عمومی در مسئله «حقوق‌های نجومی» برخی مدیران دولت رئیس‌جمهور روحانی؛ تصویب این طرح می‌تواند سبب التیام افکار عمومی شود.

*نوستالژی قانونی که یکسال قبل برای نظام‌مند شدن حقوق‌ها تصویب شد...

مسئله میزان حقوق دریافتی مقامات و مدیران در جمهوری اسلامی ایران همواره یک دغدغه مهم بوده که نظام اسلامی اهتمام فراوانی برای معقول بودن آن داشته است.

پیش از این و در آبان سال 94 بود که مجمع تشخیص نظام  طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام» را تصویب کرد.

در مواد یکم و دوم این طرح می‌خوانیم:

1- مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

2- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفّل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.[1]

طرحی که مجمع تشخیص آنرا تصویب کرد البته مفهومی دیگر را نیز در خود گنجانیده بود که سبب انتقاد عده‌ای شد.

در ماده پنجم این طرح آمده بود:‌«فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است.»

نظر منتقدان این بود که هیچ قید محرمانه‌ای در این قانون نبایستی وجود داشته باشد.

آنها همچنین استدلال می‌کردند که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز چنین قیدی وجود ندارد...

*نظر نمایندگان درباره یک طرح مهم/چرا نجومی‌بگیران چند برابر ادعای دولت هستند؟!

با این‌همه اما به نظر می‌رسد جنجال حقوق‌های نجومی و طرح جدید کمیسیون تلفیق مجلس دهم برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت عرصه‌ای جدید درباره پرونده «حقوق‌ها» باشد.

عرصه‌ای که با اما و اگرهای همیشگی مواجه است و به نظر می‌رسد برای تصویب آن مقاومت‌هایی نیز صورت بگیرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اینکه سامانه اطلاعاتی بتواند اطلاعات افراد را اخذ و این اطلاعات را شفاف کند طوری که همه از میزان پرداختی دستگاه‌های اجرایی مطلع باشند قاعدتا به شفایت اطلاعات اقتصادی و بهبود فعالیت اجرایی کشور کمک می‌کند و موثر است.

او می‌افزاید: ما با کلیت این طرح موافقیم و باید دید که در صحن مجلس چه نکاتی درباره آن مطرح می‌شود. اگر از لحاظ قواعد اداری محدودیتی درباره این طرح نبوده و متنی برخلاف مقررات که نیاز به تفسیر جداگانه دارد، وجود نداشته باشد نظر مثبت نمایندگان در این خصوص منجر به تصویب می‌شود و باید توسط دولت عملیاتی شود.[2]

حسین حاجی‌دلیگانی، دبیر کمیسیون تلفیق نیز در توضیح مصوبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران گفته است: در این سامانه به صورت برخط (آنلاین) دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را بر روی دریافتی مدیران خواهند داشت و به مردم دسترسی خواهیم داد که آخرین دریافتی مدیران دستگاه‌ها را ببینند.

او با بیان اینکه  این حرکت در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده تصریح کرد: دیوان محاسبات و دولت نتوانستند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و به عبارتی ماله‌کشی کردند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین می‌گوید: در ماده 76 قانون مدیریت کشوری، مدیران می‌توانند حداکثر 7 برابر پایه حقوق خود را دریافت کنند اما دولت با دور زدن قانون دستورالعمل جدیدی را اعلام کرد که طبق آن دریافتی مقامات تا 20 میلیون تومان مجاز اعلام شده که این معیار خلاف قانون بود.

حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: آقایان با این معیار غلط، حقوق‌های نجومی را سنجیدند. چنانچه میزان سنجش طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری بود تعداد افرادی که برخلاف این ماده دریافت حقوق دارند بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که دولتی‌ها ادعا می‌کنند،‌ یعنی افرادی که برداشت غیرقانونی دارند و باید آنان را به مراجع نظارتی و قانونی تحویل داد ده‌ها برابر آن 4 نفری است که دولتی‌ها مدعی هستند.[3]

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس، نفر بعدیست که در همین رابطه تأکید می‌کند:‌ این مصوبه را در کمیسیون تلفیق طراحی کردیم تا جلوی پرداخت‌های غیرقانونی و نامشروع گرفته شود.

او می‌افزاید: راه‌اندازی این سامانه نه تنها گام مؤثری در انسجام‌بخشی پرداخت‌ها و انضباط مالی در بخش‌های دولتی و عمومی است بلکه می‌تواند اعتماد مردم که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی جریحه‌دار شد را ترمیم کند چرا که پرداختی‌های متمرکز و نظارت مردم توأمان با هم همه چیز را شفاف خواهد کرد.

این نماینده مجلس همچنین می‌گوید: در این طرح از آنجا که دسترسی به حقوق‌ها برای احاد مردم فراهم می‌شود خود مردم بر عملکرد مالی مسئولانی که منتخب خود آنها هستند، نظارت می‌کنند.[4]

*فرجام نامشخص ماجرای حقوق‌ها.../آیا نوستالژی نظام پرداخت هماهنگ حقوق تکرار می‌شود؟!

با تمام این اوصاف اما کلیّات لایحه برنامه ششم توسعه، روز یکشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حالا نمایندگان مشغول بررسی جزئیات خواهند شد.

در این بین، اما به ناگاه، روز دوشنبه گذشته، خبری عجیب در رسانه‌ها درز پیدا کرد.

و آن اینکه انتشار گزارش جدید کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که کلمه «عموم مردم» از بند الحاقی کمیسیون حذف شده است!

و این به معنی نامحرم شدن دوباره مردم و تکرار ماجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دارایی‌های مسئولان است.

متن جدید تبصره 5 ماده 38 این گزارش عبارتست از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس، کمیته‌ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر، مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه را پس از تصویب و در روزهای پایانی هفته گذشته تنقیح کرده‌اند. همین کمیته بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته است که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف کنند که به معنای نامحرم دانستن مردم برای اطلاع از وضعیت این بخش است.[5]

حالا اما مصوبه الحاقی کمیسیون تلفیق با تمام اما و اگرها و با تغییرات جدیدش! به صحن علنی مجلس دهم خواهد آمد تا خود را به محک رأی نمایندگان بگذارد.

باید منتظر ماند و دید این طرح کمیسیون تلفیق رأی خواهد آورد، اصلاح خواهد شد یا اینکه به سرنوشت چندین و چند ساله تلاش‌های قانون گذاران ایرانی برای ساماندهی حقوق رجال و مقامات مبتلی می‌شود.

سرنوشتی که یک بار نظام پرداخت هماهنگ حقوق را مطرح اما حقوق برخی مشاغل را استثنا می‌کند، یک بار طرح دارایی مسئولان را در مجمع تشخیص تصویب می‌کند اما قسمت‌هایی از آنرا محرمانه می‌سازد و اکنون هم در اپیزودی جدید و با تغییراتی خلق‌الساعه، منتظر نظر نمایندگان مجلس دهم است.

کسی از فرجام این طرح با خبر نیست اما مشخص آنکه تعلل در اجرای قاطع و غیرتمدانه نظارت بر حقوق دریافتی مدیران، به تراژدی «حقوق‌های نجومی» می‌انجامد...

***

1_ http://www.mehrnews.com/news/2954486

2_ http://fna.ir/QO51OH

3_ http://fna.ir/E3Y08N

4_ http://fna.ir/QO51OC

5_ http://fna.ir/1URUL3