فرافکنی دولت و اشک تمساح مجلس، بار کولبر را سبک نمی‌کند

تبعات جنگ تحمیلی در مرزهای غربی کشور و خسارات و آوارگیهای مرزنشینان را میتوان جزء " شر "و خان گسترده دوران پس از جنگ خصوصا فضای باز اقتصادی شمال عراق در سه دهه گذشته را "خیر" تعبیر نمود.

بهبود نسبی وضعیت مرزنشینان و تحولات مختصر اقتصادی برخی شهرهای مرزی جذابیتهایی را ایجاد نمود. بعلت فقدان تدبیر مدیران مرزی سهم مرزنشیان از این خان گسترده جز حمالی چیز دیگری نبود.افزایش جمعیت مرزنشینی و نبود امکانات معیشتی مناسب و بازار عرضه وتقاضای دوسوی مرز جاذبه هایی را بوجود آورد که موجب برجسته شدن موضوع مرز و مرز نشینی گردید.از ابتدای شروع مبادلات مرزی در چند دهه اخیر "خیرکثیر" آن نصیب رهگذران و "شرکثیر" آن دامن مرزنشین را گرفته است. و این میراث نانوشته همچنان بازتولید میشود.

مبادلات مرزی میتواند یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینی باشد درحالیکه ظرفیتهای نهفته دیگری در مناطق مرزی وجود دارد که علیرغم امنیت پایدار در شهرهای مرزی هنوز اراده ای بر احیاء و یا توسعه و گسترش آن بوجود نیامده است. متاسفانه برنامه ریزیهای اقتصاد مرزی اولا متناسب با آمایش سرزمینی نبوده و درثانی بزه های اقتصادی در مرزها مانع فرهنگ سازی تجارت قانونی گردیده است که هردو نتیجه عملکرد احساسی و ضعیف دولت و مجلس در قبال معاش مرزنشینان میباشد. بنابراین اشتغالزایی مرزنشینی عمدتا غیر کارشناسی بوده که تنها درشعارهای انتخاباتی دولتها وخصوصا مجلس برجسته میگردد . بهمین خاطر اقتصاد مرزی از رونق مطلوبی برخوردار نگردید وعملا نتوانست نقش کارآمدی در توسعه شهرهای مرزی ایفا نماید. بیراهه نیست اگر گفته شود حمل بار بردوش مردم زحمتکش مرزی از جلوه های ناخوشایند این شیوه منسوخ کسابت مرزی میباشد.

جامعه مرز نشینی به یاد دارند که درسختترین شرایط مرزی در زمان جنگ تحمیلی و در حساسترین نقاط مرزی مبادلات کالا توسط ستورانی از جمله قاطر و اسب صورت میگرفت که تا حدودی در وقت خود و شرایط سخت جنگی و نیاز اقتصادی مردم قابل پذیرش بود در آن زمان سخت هم کسی حمل بار بر دوش انسانها را بیاد ندارد ولی متاسفانه این دولتهای پس از جنگ بودند که بارگران کسابت مرزی را در بعضی نقاط بردوش انسانها تحمیل نمودند این معضل اجتماعی را دولتها براحتی میتوانستند مرتفع نمایند ولی بعلت برخی منافع ، انجام آن با چالش مواجه میگردد . این روش منسوخ تجارت مرزی معلول قوانین سخت و رفتارهای غیر اصولی گمرکات و متولیان امور مرزی میباشد. زمانی که همسایگی شهرهای مرزی ایران، دراقلیم کردستان عراق مردمانش با همه مشکلاتی که دارند در رفاهی نسبی بسر میبرند متاسفانه ویترین مبادی تجاری ایران باید به ابتدایی ترین شیوه های مبادلات تجاری بر دوش شهروندان مرزنشین سنگینی کند.

حادثه اخیر مرگبار کولبران در شهرستان مرزی سردشت مسئله این جویندگان قوت لایموت را درسطح ملی و منطقه ای برجسته و افکار جامعه را جریحه دار نمود . جامعه ایرانی نسبت به این حادثه ناگوار واکنش نشان داد ولی مواجهه مسئولین با این رویداد تلخ کاملا احساسی ـ سیاسی بود. هرکدام از نمایندگان و مسئولین اعلام موضع نمودند ولی هیچکدام از این افاضات باری از دوش کولبران سبک نکرد خصوصا این حادثه مقارن با جدلهای سیاسی بین نمایندگان برخی حوزه های انتخابیه با مدیریت استان آذربایجانغربی بود که اتفاق مذکور را از مدار واقعی خود خارج و به مناقشات سیاسی جناحهای قدرت تبدیل نمود.

انحراف از اجابت مطالبات واقعی مردم به مثل صیادی میماند که سایه مرغ را بجای خود مرغ نشانه گرفته و مرغ از رفتار صیاد درشاخ درخت حیران گشته است. مشکلات و مصائب معیشت مردم در این مناقشات سیاسی دولت و مجلس گم شده است چون هرکدام از این منابع قدرت بفراخور مصالح خود به موضوع میپردازند بر سر عمده مسائل بتفاهم میرسند الا مشکلات مردم که در زیر چرخهای منافع جناحها خرد و نابود میشود. بر این اساس هرگونه اقدامی در راستای منافع مردم رنگ سیاسی بخود میگیرد. بعنوان مثال هم اکنون دولت در آستانه انتخابات میباشد و نیاز به پرچم مطالبه گری و دلجویی از اقشار آسیب پذیر دارد و برخی نمایندگان مجلس نیز حیات سیاسی خود را در مناقشات روزمره میبینند و هر رویدادی را بهانه ای برای حضور سیاسی خود درجامعه میدانند. درحالیکه واقعیات مرز و مرزنشینی و معیشت آنان مشکلی نیست که قوای مجریه و مقننه از حل آن عاجز باشند خصوصا در شرایط کنونی که زمینه هرگونه تصمیم جدی برای رفع این معضل اقتصادی وجود دارد ولی اراده ای بر حل اساسی این موضوع وجود ندارد.

ساماندهی و سیاست گذاریهای اقتصادی مرزی توسط وزارتخانه های کشور و اقتصاد دارائی و سازمانهایی مانند گمرک و مرزبانی بوده که همگی در حوزه دولت میباشند پس دولت نمیتواند از جوابگویی به این معضل مرز نشینی خود را مبرا کند و فرافکنی وتوجیه های ناموزون ازمسئولیت وزراتخانه های ذیربط را نمیکاهد.

خدمتی که قوه مقننه میتواند به معیشت مرزنشینان بنماید همانا پشتیبانی از لوایح قانونی میباشد که دولت در خصوص طرحهای اشتغال پایدار مناطق مرزی ارائه خواهد کرد و خدمتی که نمایندگان مناطق مرزی بجای اشک تمساح برای مصدومان کولبری میتوانند مطرح نمایند پی جویی درآمدهای مرزی که توسط برخی مدیران استانهای مرزی صورت گرفته است درآمدهایی که در چند سال اخیر از شیب صعودی تندی برخوردارگردیده و شبهات زیادی را بدنبال داشته و تا کنون نسبت به شفاف سازی آن اقدامی صورت نگرفته است.

همچنین نمایندگان بجای معامله بر سر منافع شخصی خود، چگونگی ورود سازمانهای خدماتی و نظارتی را بر مبادلات مرزی پیگیری کنند و بجای احساسی کردن جامعه با هدف انتخاباتی ، راهکارهای اجرایی در راستای توسعه منطقه ای و تامین معیشت جامعه مرزنشینی را فراهم نمایند.

پیشتهاد مکانیزه کردن سیستم منسوخ کولبری در مرزها و تامین مسائل بیمه ای آنان همانند پانسمان کردن زخم بدون ضد عفونی میباشد که درد بیکاری را مزمن و پیچیده تر خواهد کرد و این نمونه ای از برداشت سیاسی از مطالبات واقعی مردم میباشد که با روح حقیقی آنان فاصله دارد.

این گونه اقدامات مُسکن گونه بمعنی اراده استمرار اشتغال ناپایدار وسرگرم کننده و پرمخاطره میباشد که در مواقعی بتوانند از کوله پشتی آنان ویا تابوتشان به رای ناثواب دست یابند.

نه پاک کردن صورت مسئله کولبری مشکل معیشت مرزنشینان را حل میکند و نه رفتار احساسی رنج وحرمان مصدومان آنان را برطرف مینماید چون در اساس ؛ پدیده کولبری برخواسته از فقر و بیکاری است و سندی بر ناتوانی و ناکارآمدی مسئولان در حل معضلات مرزنشینان است و تداوم این روند و تلطیف و قابل تحمل کردن این پدیده در زیر لوای، دادن ارابه به دست کولبران و یا سازماندهی آنها در درجه اول زیر سوال بردن چهره ی مدرن ایران در قرن بیست و یکم و در درجه دوم نشان دهنده نبود عقلانیت لازم برای حل ریشه ای مشکلات مرزنشینان است.

بلکه حل مشکلات مرزنشینان نیازمند اقدامی اساسی در راستای تعریف جامعی از کسابت مرزی میباشد که مرزداران واقعی به معاشی شرافتمندانه و متناسب با جایگاه ایرانی خود دست یابند.

* محمد هادی‌فر