اقدام حقوقی متقابل کشورمان تحریم های آمریکا را ناکارآمد می کند

به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج؛ سردار درویشوند با بیان اینکه شوراي امنيت تاكنون شش قطعنامه در رابطه با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران تصويب كرده است، گفت: تحريم هاي يكجانبه اي كه فراتر از اين موارد وضع شده اند و عموماً از سوي آمريكا عليه كشورمان به كار گرفته مي شوند به دلايل مختلفي مغاير با قواعد حقوق بين الملل هستند و باید در اقدامات حقوقی در خور توجهی در مقابل هر کدام از آنها به عمل آید.

دکتر درویشوند که خود در لیست تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد در توضیح دلایل نادرستی اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان گفت: نقض اختيارات شوراي امنيت اولین دلیل برای رد این تحریم ها است چرا که تحريم هاي صورت گرفته عملا نقض صریح برخي اصول منشور ملل متحد است. 

بازرس وکلا و مشاورین حقوقی مرکز مشاورین قوه قضاییه ادامه داد: مطابق منشور ملل متحد که در كنفرانس سانفرانسيسكو به تصویب اعضا رسید به منظور پرهيز از يكجانبه گرايي، اختيار هرگونه اقدام قهري به شوراي امنيت واگذار شده است و بر همین اساس ماده 39 منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده شوراي امنيت گذاشت تا در صورت تشخيص توصيه و يا تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد و از این رو اقدامات یکجانبه کشورها خلاف نص صریح این منشور بین المللی است و بر همین قاعده اقدامات امریکا خلاف قانون بین الملل است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان کشورها اشاره کرد و گفت:  قطعنامه شماره 2625 که در سال 1970 به تصویب اعضا رسید اصل مبنايي عدم مداخله را مطرح مي كند و بيان مي دارد كه هيچ كشوري حق تشويق استفاده از فشار اقتصادي، سياسي يا هرگونه فشار ديگري براي مجبور كردن كشور ديگر را ندارد و این خود قاعده ای قانونی برای ناکارآمدی تحریم های آمریکاست.

سردار درویشوند ادامه داد: قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1991 از كليه كشورها مي خواهد كه فشارهاي اقتصادي يكجانبه را كه با هدف مداخله در تصميمات اتخاذ مي شوند را لغو نمايد. بند 2 اين قطعنامه، فشارهاي اقتصادي را كه شامل مسدود كردن سرمايه و اموال مي شود مغاير با منشور ملل متحد مي داند.

این حقوقدان نظامی ادامه داد: قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومي سازمان ملل متحد که در سال 1996 تحت عنوان «حذف تدابير فشار اقتصادي به عنوان وسيله اجبار سياسي و اقتصادي» به تصویب سازمان ملل متحد رسید ضمن غيرقانوني دانستن تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني اين قوانين را مغاير با حق دولتها در تعيين سرنوشت اقتصادي خود مي داند.

وی ادامه داد: بند 2 اين قطعنامه وضع کنندگان اين قوانين را ملزم به حذف قوانين يكجانبه با ويژگي فراسرزميني مي كند كه تحريم هايي را عليه شركت ها و افراد بار مي كند و بند3 همين قطعنامه از كليه كشورها مي خواهد كه تدابير اقتصادي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني را به رسميت نشناسند.

دکتر درویشوند افزود: هرچند اين قطعنامه ها الزام آور نيستند و نمي توان گفت كه مفاد آن ويژگي عرفي پيدا كرده است اما تخطي كشورهاي غربي از اصول اين قطعنامه بيانگر بي احترامي به تمامي كشورهاي رأي دهنده به اين قطعنامه ها است كه عموماً جهان سومي هستند.