البته نظرهای مختلف برای این سند وجود دارد، اما فارغ از نگاه‌های موجود چنانچه بخواهیم به صورت منصفانه به سند 2030 نگاه کنیم باید گفت ایراد های مختلفی در حوزه سیر اجرایی شدن آن در کشور و محتواهای مغایر با اهداف و آموزه های اصیل اسلامی به آن وارد است.
سند آموزش 2030چیست ؟
توسعه پایدار به عنوان اساسی ترین موضوع قرن 21 مورد توجه یونسکو می باشد و در اوایل دهه 70 میلادی برای اولین بار از سوی برخی اندیشمندان حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شد.
کارگروه توسعه پایدار مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خود را در 19 ژوئیه 2014 ارائه کرد و در آن 17 آرمان (هدف کلان) و 169 هدف جزئی را برای برنامه پس از 2015، یعنی برای "توسعه پایدار 2015 تا2030 " 3 مهر 1394 پیشنهاد نمود که هدف کلی آن در مورد آموزش با کیفیت بود. نهایتاً در 25 سپتامبر 2015 همزمان با هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب مجمع عمومی رسید.
آنچه مسلم است این که ممکن است مدافعان این سند با ما هم هم نظر نباشند به بعضی از نکات مثبت در سند اشاره کنند ما نیز ضمن درک و توجه به این موضوع، این نکته را یادآوری می کنیم که نه تنها ما، بلکه هیچ کشوری سندی را که مغایر با اهداف و باورهای آن باشد نمی پذیرد و بحث ما روی موارد غیر همسو با منافع کشور و مبانی علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی می باشد.
روند تصویب غیر قانونی
تصویب سند 2030 را هیئت وزیران براساس اصل 138 قانون اساسی اعلام و با آن منطبق دانسته اند، حال آنکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب نامه های هیات وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد که این اتفاق در تصویب این سند بین المللی نیفتاده است. و به عنوان یک سند علمی و فرهنگی مسیر کارشناسی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز ندارد، علاوه بر آن تصویب سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است.
بنابر این از لحاظ روند تصویب این سند نه تنها روند قانونی خود را طی نکرده است بلکه مغایر با اصول اساسی قانون اساسی در حوزه روابط خارجی نیز می باشد که رهبر معظم انقلاب به عنوان تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام به صراحت با آن مخالفت کردند.
محتوای غیر اسلامی و ایرانی
در ارتباط با محتوای سند 2030 می‌توان به صورت مبسوط و طولانی مطالب را طرح کرد. ولیکن چنانچه بخواهیم به صورت موجز به آن بپردازیم بخشی از ایرادهای محتوایی این سند آموزشی را می توان به شرح زیر برشمرد:
- سال هاست که نظام سلطه هژمونی خود را متوجه عرصه فرهنگ کرده است غرب با پیچیدن نسخه های فرهنگی و بسته‌بندی خوش ظاهر آنها در قالب واژگان چون جهان وطنی، شهروندان جهانی، توسعه پایدار و فقر زدایی از کشورهای جهان سوم، در پی اجرای نسخه جهانی سازی خود است.
پر واضح است که یکی از بهترین و البته پر بازدید ترین روش جهانی سازی فرهنگ غرب، گشودن درهای مدارس کشورها به روی بسته های آموزشی و فرهنگی غرب است که بی‌گمان نتایج آن به سود هیچ فرهنگ بومی نخواهد بود.
لذا باید گفت که یکی از اهداف بزرگ ایران اسلامی تربیت انسان‌های انقلابی و حق جو هستند که بتوانند نه تنها با نظام سلطه همراهی نکنند بلکه این نظام ظالمانه را به چالش بکشند. بنابراین در حال حاضر مگر انسان غربی قابلیت الگو شدن برای امت اسلامی ایران را دارد که نظام آموزشی نیز در جهت ساخت شهروندان جهانی حرکت کنند؟
- بحث هویت فرهنگی یکی از بارزترین ابزارهای حفظ استقلال و امنیت پایدار کشورها است. در این سند نه تنها هیچ گونه احترامی به فرهنگ های بومی نشده است، بلکه مسیر حرکت آن اضمحلال تدریجی فرهنگ بومی کشورها از طریق ایجاد تغییر در نظام آموزشی است.
آموزش و پرورش بزرگترین و مهمترین نهاد حکومتی در امر تربیت فرزندان و ساخت آینده مطلوب برای کشور است و این درصورتی اتفاق می افتد که محتوای آموزشی آن مطابق با اهداف انقلابی و ایرانی- اسلامی ترسیم شده باشد.
تردیدی نیست که هر کشوری باید شهروندان خود را متناسب با فرهنگ و هویت آن تربیت کند و چنانچه سازمان ملل نیز می خواهد در امر آموزش به کشورها کمک نماید، باید امکانات و روش های مدرن آموزشی را در خدمت آنها قرار دهد، نه این که از طریق نظام آموزشی متناسب با فرهنگ غرب، تیشه به ریشه هویت فرهنگی کشورهای اسلامی بزند.
- یکی از بندهای مورد اعتراض در سند 2030 یونسکو تاکید روی برابری جنسیتی است. اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی عدالت آموزشی و علمی جزء اولین آرمان های انقلاب بوده و رهبران آن قاطعانه از عدالت آموزشی دفاع و بر فراهم سازی امکانات آموزشی بین زنان و مردان تاکید دارند، شکی در آن نیست و حتی تلاش‌ها موید آن است که ایران اسلامی تلاش کرده برای جبران عقب ماندگی های تاریخی زنان ایران اسلامی امکانات بیشتری را هم به این قضیه اختصاص دهد که نتیجه این روند افزایش سریع و قابل توجه دختران و زنان تحصیلکرده بعد از انقلاب بوده است.
اما به نظر می رسد تاکید روی واژگان تبعیض جنسیتی، نشانه هایی از فرهنگ غرب را با خود به همراه دارد که در آینده از یک سو عدم اجرای آن ممکن است تبعات حقوق بشری را به ذهن متبادر کند و بهانه های جدیدی برای غرب در ارتباط با حقوق بشر بدهد و از سوی دیگر گرایش های انحرافی چون فمینیست و برابری جنسیتی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را به بهانه های مختلف به جای عدالت جنسیتی مطرح سازد که طبیعتا کوچکترین سازگاری با فرهنگ اسلامی ندارد.
مغایرت با منافع ملی و اسناد بالا دستی کشور
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخشی از اسناد بالادستی کشور است که در امر تعلیم و تربیت تکالیفی را مشخص کرده که ضمن بی توجهی به مطالعه تطبیقی این سند با اسناد مذکور باید اشاره کرد که سند 2030 با بعضی از اصول ذکر شده در اسناد بالادستی مغایرت دارد.
- سند 2030 از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و در بعضی تکالیف شبکه سازی اطلاعات به آمار و اطلاعات ملی ما دست پیدا خواهد کرد که نحوه بهره برداری از آن در بعضی پروژه های فرهنگی در حوزه جهانی سازی مغایرت با منافع ملی ما دارد و خارج از کنترل ما خواهد بود.
آنچه مسلم است اجرایی شدن این سند در جمهوری اسلامی نه به جهت شکلی و نه به جهت محتوایی قابل پذیرش نیست و همگان به خصوص دستگاه های سیاستگذار و نظارتی در امر فرهنگ باید با رصد و بررسی مستمر تحولات فرهنگی نسبت به این گونه تحرکات برخوردی هوشیار تر داشته باشد.
* پژوهشگر حوزه فرهنگ
