فساد زدایی نخستین سیاست دولت دوازدهم باشد/ ضرورت نگاه به درون
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با فساد در کشور به‌خصوص در حوزه اقتصادی، بیان داشت: بزرگ‌ترین اولویت دولت آینده باید فساد زدایی از پیکره اجرایی و اقتصادی کشور باشد، آنچه امروز حوزۀ اقتصادی را فلج، حوزه سیاسی را دچار مشکل و حوزه فرهنگی را با چالش روبرو ساخته، فساد حاکم بر نظام اجرایی کشور است و طبیعتاً اگر دولت‌ها قبل از اینکه هر اقدام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... کنند، می‌بایست فساد زدایی را در دستور کار خودشان قرار دهند.
وی افزود: فساد زدایی اصل بزرگی برای سالم‌سازی بستر انجام مأموریت‌های بعدی است و با این کار طبیعتاً نه تنها توان اجرایی کشور هرز نمی‌رود بلکه در یک برهه زمانی مشخص، شاهد ریل‌گذاری صحیحی در سیاست‌های کشور و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمانی و... خواهیم بود و اگر رویه کنونی وجود داشته باشد راه به‌جایی نخواهیم برد لذا کشور ابتدا به پاک‌سازی بسترها نیاز دارد تا شبکه‌های کلان فساد شناسایی و با ابزار و امکانات به‌روزی که در اختیار نظام اجرایی کشور است، با آن‌ها برخورد شود.
دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید دولت را در مبارزه با فساد کمک کنند
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز سامانه نظام جامع مالیاتی و گمرکی، سامانه اف، آی، یو در زمینه پول‌شویی و مبارزه با قاچاق، رصد نظام بانکی و پولی و... سامانه‌هایی هستند که می‌توانند تمام حساب‌های بانکی را رصد کنند و هرگونه جابجایی پول‌های هنگفت را حتی در خارج کشور می‌توان پیگیری کرد لذا این ابزار وجود دارد تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم و ازجمله دیگر اقدامات به‌روز سازی سامانه‌هایی است که درگذشته نیز در سطح کشور وجود داشت و بلااستفاده مانده‌اند و یا اراده‌ای برای به‌روز کردن آن‌ها وجود نداشته است.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه دولت باید سردمدار مبارزه با فساد باشد و دستگاه‌های قضایی و نظارتی به دنبال دولت باید باقدرت و قوت بیشتر نسبت به مبارزه با فساد اقدام کنند، افزود: این نخستین موضوعی است که باید در دولت دوازدهم موردنظر قرار گیرد چراکه فساد زدایی پیش مقدمه‌ای برای تمام سیاست‌ها به‌خصوص سیاست‌های اقتصادی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: کسانی می‌توانند در فساد زدایی حضور یابند که در شجره فساد نقشی نداشته باشند، انسان‌هایی پاکی که صبغه و شبهه‌ای در زمینه فساد اداری و اقتصادی درونشان نباشد و خودشان و اطرافیانشان در سلامت باشند و شائبه‌ای برای فساد آن‌ها در جامعه نباشد همچنین باید کسی در رأی امور باشد که به‌دوراز اشرافی گری بوده، ساده‌زیست باشد و با حداقل‌ها بسازند تا بتوانیم صبغه ۳۸ساله آن‌ها پس از انقلاب را نشان‌دهنده این مدعا باشد.
ضرورت نگاه به درون و تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل و نه در شعار
عضو خانه ملت در پاسخ به این سؤال که چه ویژگی‌هایی را نامزدهای ریاست جمهوری، بیشتر باید مدنظر قرار دهند، گفت: سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم گویای این سؤال است معظم له صراحتاً فرمودند، «علاقه‌مندان نامزدها و ستادهای آن‌ها باید متانت و انضباط را رعایت کنند زیرا این چند صباح زندگی و کار دنیا خواهد گذشت و آنچه باقی می‌ماند، اعمال ما و محاسبه الهی است، بنابراین همه باید با در نظر گرفتن رضای الهی و با خالص کردن نیت‌ها در عرصه رقابت‌ها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند» لذا فردی که در رقابت‌های انتخاباتی حضور دارد باید رعایت اخلاق را داشته باشد.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه نگاه به درون، اقتصاد مقاومتی در عمل و نه در شعار دو ویژگی دیگری است که نامزدهای ریاست جمهوری باید داشته باشند، ابراز داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، رئیس‌جمهور باید در عمل به اقتصاد مقاومتی پایبند باشد و توانایی‌های داخل کشور مانند جوانان، صنایع، علوم دانش‌بنیان و... را تقویت کند و قطعاً می‌توان گفت تنها با این تفکر است که می‌توان در حوزه تولید و اشتغال موفق ظاهر شد.
وی افزود: باید در راستای رفع موانع تولید گام‌های اساسی برداشت اما متأسفانه پس از تصویب قانون رفع موانع تولید، این امر به فراموشی سپرده‌شده و شاید کمتر از ۲۰ درصد این قانون عملیاتی و اجرایی شده و آن نیز ناکارآمد بوده و نتوانسته شبکه وسیع تولیدمان را که بیش از ۶۰درصد آن با ظرفیت پائین، نیمه فعال و یا غیرفعال در حال فعالیت است، به جریان بیندازد و به حرکت دربیاورد درحالی‌که فقط اگر بتوانیم صنعت تعطیلمان را فعال کنیم، مشکل اشتغال را حل خواهیم کرد.
برجام نتوانست تمام تحریم‌ها را بشکند
عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت آینده گفت: در شرایط بحران اقتصادی برای اینکه بتوانیم تورم بی‌رویه را کنترل کنیم، باید عرضه و تقاضا را متعادل داشته باشیم، طبیعتاً چون ما در حوزه تولید، دچار مشکل بودیم و موانع سر راه آن ازجمله موانع بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، انرژی و فرآیند پیچیده بروکراسی و تولید در کنار بازار فروش بسیار زیاد بود و این مهم باعث می‌شد تا قیمت تمام‌شده کالای داخلی را نتوانیم با کالای خارجی قابل‌رقابت نگهداریم.
حسینی شاهرودی همچنین در خصوص تأثیر برجام بر اقتصاد کشور بیان داشت: برجام نتوانست تمام تحریم‌ها را بشکند و در حوزه پولی و بانکی موفق نبودیم و یا موفقیتمان ضعیف بود، انتقال ارز به داخل کشور با مشکلات روبرو است و در این راستا دست بازرگانان برای واردات باز گذاشته شد تا از این نوع ارزی که در خارج از کشور دپو شده بود، استفاده کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی ما امکان ورود ارز را به کشور نداشتیم مجبور به ورود اجناسی هم‌عرض تولیدات داخلی شدیم درنهایت آنچه پیش آمد آن بود که ورود اجناس مصرفی به بازار ضربه زد در صورتی مه واردات باید به‌صورت مواد اولیه می‌بود تا اینکه به تولید در داخل منجر شود، پس بهترین روش برای واردات و رفع آثار سوء آن است که ما فناوری و یا کالای اولیه را وارد کشور کنیم نه کالای مصرفی.
۶۰درصد منابع بودجه از مالیات تأمین می‌شود
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی درباره مالیات نیز، افزود: امروز بیش از ۶۰درصد منابع بودجه از مالیات تأمین می‌شود و وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر تولید رونق پیدا کند، تولیدکننده مالیاتش را نیز می‌دهد پس افزایش درآمدهای مالیاتی را خواهیم دید و سپس فرار مالیاتی کاهش چشم‌گیر خواهد داشت، اما امروز فرار مالیاتی به‌گونه‌ای است که بر طبق نظر کارشناسان این حوزه اگر بتوانیم جلوی این امر را بگیریم، بی‌نیاز از فروش نفت و منابع نفتی خواهیم شد و بودجه سالانه می‌تواند خودبه‌خود تأمین شود.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه امروز فرار مالیاتی بیشتر در حوزه خدمات است و نه تولید، خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت و واردات می‌توان این پدیده را دید که بازهم به مقوله قاچاق کالا باز می‌گردد لذا در نهایت باید تمهیداتی برای این منظور اندیشیده شود.
وی درباره نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی هم بابیان اینکه چند قانون نظام جامع خدماتی، مکانیزاسیون صندوق‌های فروش و دیگری قانون مبارزه با قاچاق و پول‌شویی داریم، گفت: در حوزه شفاف‌سازی پولی، مالی و مالیاتی، دولت مکلف به اقدام است و هم‌اکنون این قوانین می‌توانند در حوزه نظارت نقش‌آفرینی کنند البته اگر اراده‌ای برای اجرایش باشد یقیناً جلوی فرارهای کلان مالیاتی را می‌گیرد و به خزانه دولت بازگرداند.
