سخنگوی دولت اما از بیخ و بُن کلاً منکر همه چی است و معتقد است روحانی و دولتش حتی بعد از انتخابات هم لحظه‌ای بی‌خیال غول تورم و مبارزه با آن نشدند. نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در این‌باره گفته: «دولت با سرعت همان‌طور که قول داده بود رشد اقتصادی را افزایش و تورم را پایین خواهد آورد و روندی که در ۴ سال گذشته داشت در ۴ سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.» ماجرا چیست؟ مدعای دولتی‌ها مبنی بر استمرار مبارزه با تورم تا چه اندازه ناظر به واقعیت است؟ مردم منتظر افزایش قیمت چه چیزهای دیگری باشند؟
بیداری غول تورم؛ موضوع تا چه اندازه جدی است؟
حتی تماشای آمار و ارقام دولتی‌ها هم اثبات می‌کند روند افزایش نرخ تورم دستکم از ابتدای 96 آغاز شده؛ به روایت مرکز آمار از 6.9 درصد در فروردین ماه به 7.4درصد در ماه خرداد رسیده. و به روایت بانک مرکزی از 9.5 درصد ابتدای سال، حالا در کانال 10.2 درصد جا خوش کرده است. تماشای نمودار زیر بخوبی روند صعودی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی را نشان می‌دهد:
گذشته از این‌ها اما احتمالاً معتبرترین متر و شاقول سنجش ماجرا، «جیب مردم» است؛ معیاری که حسن روحانی پیش از آنکه قبای ریاست‌جمهوری به تن کند، زیادی به آن اعتقاد داشت.
بانک مرکزی یا مرکز آمار؛ چه‌کسی درباره افزایش نرخ تورم راست می‌گوید؟
اجمالاً هردو آمار از «افزایش نرخ تورم» می‌گوید. این همه اختلاف اما بین آمار و ارقام دو مرکز دولتی واقعاً نوبر است! نوبخت البته گفته این اختلافات احتمالاً به‌دلیل تفاوت‌های شیوه محاسباتیِ مرکز آمار با بانک مرکزی است. مثلاً بانک مرکزی می‌گوید سبد شاخصی را که برای پایش تغییرات قیمت و محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته، شامل 385 قلم کالا است؛ در حالی که مرکز آمار مدعی است برای همین منظور حدود 451 قلم کالا را مطالعه می‌کند.
جزئیات اقلام و ضرایب سبدهای مورد مطالعه، چه برای بانک مرکزی چه برای مرکز آمار البته روشن نیست! یعنی مثلاً کسی به‌درستی نمی‌داند دقیقاً دولتی‌ها روند افزایش کدام کالاها را و با چه ضرایبی در کنار هم پایش می‌کنند. نتیجه آنکه ابهامات فراوانی درباره مدل محاسبات نرخ تورم و البته میزان صحت و اعتبارشان در محافل علمی و مراکز آکادمیک وجود دارد. اینکه تا چه اندازه ضرایب و اقلام درنظر گرفته شده برای محاسبه نرخ تورم، با نیازهای واقعی و مصارف روزانه مردم مطابقت داشته باشد، محل تردید است.
باهمه‌ی ابهامات هم بهرحال گزارش‌های ارائه شده توسط این دو مرکز بخوبی روند افزایشی نرخ تورم را نشان می‌دهد. روشن است؛ انتخابات تمام شده و دولت دیگر نیازی به کنترل دستوری نرخ تورم ندارد!
از مرغ و سیب زمینی و پیاز تا مسکن و خودرو؛ چه چیزی مانده گران شود!؟
روند افزایش نرخ تورم و گرانی اقلام مصرفی خانوار، خاصه با اتمام انتخابات ریاست جمهوری هرچه بیشتر اوج گرفته. اجمالاً می‌توان نمونه‌های فراوانی را در همین روزهای اخیر برای اثبات این ادعا ارائه کرد. از سیب زمینی و پیاز گرفته که به ترتیب رکورد کیلویی 2500 و 4000 تومان را رد کردند و تا مرغ که به‌تنهایی توانست رکورد بی‌نظیر کیلویی 9000 تومان را ثبت کند! البته که اقدام عاجلی هم از جانب دولتی‌ها برای کنترل قیمت‌ها و جمع و جور کردن بازار صورت نگرفت. حتی گفته می‌شد جلسه ستاد تنظیم بازار هم که برای بررسی این موضوع برگزار شده بود، بدلیل بگو-مگوی نمایندگان وزارت «صمت» و وزارت «کشاورزی» بر سر واردات برنج و محصولات کشاورزی، بی‌نتیجه مانده است.
رشد افسارگسیخته قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد منحصر به اقلام و مایحتاج خوراکی مردم باشد. مثلاً خودرو؛ روز دوشنبه دوازدهم تیرماه، اعضای شورای رقابت در مصوبه‌ای به افزایش قیمت خودرو رأی دادند. مصوبه‌ای که به معنای افزایش هرچه بیشتر بهای خودروهایی از قبیل سمند، پراید و پژو بود.
بازار مسکن و مصالح ساختمانی هم از این افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده؛ گزارش‌های میدانی خبرنگار خبرگزاری دانشجو حاکی از آن است که مالکان فراوانی از فروش خانه‌هایشان در روزهای اخیر منصرف شدند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در روزهای اخیر احتمالاً نتیجه‌ای بهتر از افزایش اجاره‌بها یا قیمت ملک نخواهد داشت. رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد ایران مثلاً از افزایش بهای شمش فولادی در بازار خبر داده و گفته: «قیمت شمش فولاد در داخل از 1300 تومان به 1600 تومان رسیده و هر کیلو میلگرد نیز با قیمت 1800 تومان در بازار داخل عرضه می‌شود. نرخ مواد اولیه 50 درصد افزایش یافته و قیمت الکترود نیز بیش از 10 برابر شده. همه این مسائل، رشد قیمت فولاد در داخل را به همراه داشته است.»
یک آزمون سخت؛ روحانی آیا می‌تواند مملکت را از رکود و تورم نجات دهد؟
ارائه پیشبینی روشن از آینده اقتصاد ایران مطلب دشواری است. به نظر نمی‌رسد روحانی برنامه روشنی حتی برای چهار سال دوم دولتش داشته باشد. خاصه آنکه اخبار امیدوارکننده‌ای از تشکیل کابینه و تیم اقتصادی تازه روحانی به گوش نمی‌رسد. الیاس حضرتی نماینده مردم تهران چند روز پیش در همین باره توئیت کرده بود: «اخبار خوبی از تشکیل کابینه جدید به گوش نمی‌رسد، مخصوصاً در تیم اقتصادی. امیدوارم این اخبار درست نباشد.» همچنین اخبار ضد و نقیضی از ماجرای سهم‌خواهی برخی جریانات و استعفای معاون اول در اعتراض به انتخاب وزرای اقتصادی از یک طیف سیاسی خاص منتشر شد. خبرگزاری دانشجو مستقلاً صحت و سقم این اخبار را تأیید یا تکذیب نمی‌کند.
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی آقای رئیس‌جمهور همین تازگی‌ها گفته دولت برای خروج از رکود به دستکم هفت تا ده سال زمان نیاز دارد! تداوم رکود اقتصادی کمرشکن بعلاوه بالارفتن نرخ تورم می‌تواند احوالات بیمار اقتصاد ایران را بغرنج‌تر از همیشه کند. چاره‌ای نیست؛ منتظر باید ماند و اقدامات روحانی و دولتش را تماشا کرد.
