فتنه۸۸ و تحریم‌های‌اقتصادی ضد ایران

«دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست جمهوری جعلی در ایران در 12 ژوئن 2009(22 خرداد 1388)افزایش یافته است.» این جملات گزارش یک سایت خبری یا اظهارنظر یک مسئول آمریکایی پس از انتخابات خرداد 1388 در ایران نیست. اینها بخشی از عبارات به کار رفته در «قانون جامع تحریم های ایران» است که در تیرماه سال 89 به تصویب رسیده است.

به نظر می رسد فتنه 88 اگرچه یک اتفاق سیاسی بود، اما اثرات بسیاری بر ذهن تصمیم گیران آمریکایی داشت که نهایتا منجر به افزایش و تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه ایران شد. وقتی سیر تحول تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پس از فتنه 88 بررسی می کنیم، بیشتر متوجه اثرات فتنه 88 بر تصمیم گیری آمریکایی‌ها می‌شویم. برای بررسی دقیق این موضوع باید ببینیم پس از انتخابات سال 88، تحریم های آمریکا چه از نظر قوانین تحریمی و چه از نظر میزان سخت گیری در اجرای قوانین چه تغییراتی داشته است؟ در این باره تحریم های آمریکا به سه دوره تقسیم می‌شوند.

دوره اول تحریم های آمریکا پس انقلاب اسلامی تا سال 2006: در این دوره تحریم‌های آمریکا چه از نظر قوانین و چه از نظر اعمال، تحریم‌هایی نیست که مشکل عمده و اساسی علیه ایران ایجاد کند. این دوره مهم‌ترین قوانین تحریمی که علیه ایران اعمال می شود دستورهای اجرایی 13059 و قانون تحریم های ایران و لیبی(ILSA) است. دستور اجرایی 13059، عمدتا شامل تحریم های اولیه و اعمال محدودیت های صادرات و واردات آمریکا و آمریکایی ها به و از ایران  و همچنین محدودیت سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران توسط آمریکایی هاست. با توجه به اینکه این دستور اجرایی عمدتا آمریکایی ها را شامل می شود و صرفا شامل تجارت و سرمایه گذاری می شود، عملا اثر چندانی نداشت و آمریکا نیز در اجرا به انجام جریمه مالی برای شرکت های آمریکایی بسنده کرد.

قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز مربوط به محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران توسط شرکت های مختلف در دنیا است. این قانون نیز اگرچه اولین قانون مهم تحریمی ثانویه امریکا بود، اما با توجه به اجازه معافیت‌ها در خود قانون و سخت‌گیری کمتر آمریکایی‌ها، اجرای آن اثرات چندان جدی بر ایران نداشت، مرکز تحقیقات کنگره امریکا در گزارشی که سال 2007 از اجرای این قانون منتشر کرد، اعلام کرد که سایر کشورها از اجرای تحریم‌ها امتناع کردند.[1]

دوره دوم تحریم‌ها از سال 2006 تا 2009: این دوره که همزمان با اوج گیری پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است، از نظر قوانین تحریمی همراه با تصویب قانون جدیدی علیه ایران نیست، اما در این دوره، آمریکا به بهانه مسئله موشکی و هسته ای ایران، تروریسم، تذکرات FATF و قطعنامه های شورای امنیت، مصادیق تحریمی ایران را به صورت هدفمند افزایش می‌دهد. این افزایش لیست تحریم با استناد به دستورات اجرایی 13224 مربوط به گروه های ترویستی و 13382 مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی که قبلا و در سال های 2001 و 2005 صادر شده بود، انجام گرفت. در این سال‌ها مصادیق تحریمی به صورت هدفمند افزایش پیدا کرد و تعداد زیادی از بانک ها مانند بانک سپه، صادرات، ملت، ملی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و امثال با استناد به دست داشتن در فعالیت های موشکی یا هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و تذکرات FATF و سازمان ملل، براساس دو دستور اجرایی 13224 و 13382 در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند و این بانک ها از خدماتی مانند U-TURN یا چرخه دلار محروم شدند، اما قانون یا دستور اجرایی جدید تصویب نشد.

در واقع آمریکا در این سال ها سخت گیری‌هایی را به صورت هدفمند بر بانک ها و نهادهایی که ادعا می کند در برنامه موشکی و هسته ای ایران نقش دارند اعمال کرد. آدام ژوبین مسئول وقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که ماموریت اعمال تحریم‌ها را دارد، در جلسه استماع کنگره در سال 2007 به نمایندگان کنگره اعلام کرد که تحریم ها به صورت هدفمند در زمینه تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی اعمال می شود و بانک‌های خارجی نیز در اعمال این تحریم هدفمند با امریکا همکاری می کنند.[2] سخت گیرانه ترین اقدام آمریکا در این بازه زمانی علیه ایران، حذف معافیت U-TURN یا چرخه دلار در انتهای سال 2008 میلادی است، که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را قطع کرد.

دوره سوم از سال 2009 تا سال 2013: در دوره سوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که تحریم‌های پسافتنه خوانده می‌شود، علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع می شود که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است. آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دلار از سال 2009 و بعد از اتفاقات 1388، علاوه بر افزایش سخت گیری ها علیه بانک های غیر آمریکایی که با ایران کار می کنند، قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال می‌کند. از این پس اصطلاح تحریم های فلج کننده به جای تحریم های هوشمند بیشتر بر زیان مسئولین آمریکایی جاری می شود. هیلاری کلینتون در خاطرات خود می نویسد:« از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دو مسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برگزید.» در واقع پس از سال 88 است که فشار به استراتژی اصلی تبدیل می‌شود. این موضوع را به راحتی می توان از اقدامات آمریکایی ها نیز فهمید. به صورت مصداقی در دسامبر سال 2009 مصادف با آذر ماه 1388، وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی کریدت بانک سوئیس و لوید بانک انگلستان را به علت تسویه دلاری برای ایران[3] به ترتیب 536 و 217 میلیون دلار جریمه کرد. پس از آن و در اقدامی بی سابقه و در قانون جامع تحریم های ایران در تیرماه سال 89، آمریکا برای اولین بار تحریم های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش 104 این قانون انجام تراکنش های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال 88 ایران بود. همزمان جریمه بانک هایی مانند ای بی ان آرمو هلند نیز انجام می شد.

پس از آن آمریکا در مهرماه سال 89 دستور اجرایی 13553 را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصا به علت فتنه سال 88 صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,2012)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, 2013)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی ایجاد شد. در این مدت حدود 600 فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و عملا روابط مالی بین المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در تمامی این قوانین نیز به صورت رسمی و علنی و بدون پرده‌پوشی یکی از علل وضع قانون، حوادث سال 88 عنوان شده بود. در این مدت آمریکا علاوه بر وضع قوانین با اعمال سخت‌گیرانه آنها و جریمه بسیاری از بانک‌های دنیا مثل ان جی هلند یا استاندارد چارترد انگلیس در سال 91 و یا کلیر استریم آلمان در سال 92 به علت نقض قوانین تحریمی ایران، نشان داد که در اعمال تحریم‌ها جدی است و با توجه به نیاز بانک‌های دنیا به سیستم مالی آمریکا عملا همه بانک‌های دنیا از تصمیم آمریکا پیروی کردند و فشارها بر سیستم مالی ایران افزایش پیدا کرد.

توجه به این نکته که پرونده هسته‌ای ایران مت‌ها پیش از سال 88 نیز مطرح بود اما هیچ‌گاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود، نقش فتنه 88 در تبدیل شدن تحریم‌های فلج کننده به استراتژی اصلی آمریکا در آن سال‌ها و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه ایران را آشکار می‌کند. فتنه سال 88 مسئولین امریکایی را به این نتیجه رسانده بود که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران در اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در مسئله هسته‌ای و سایر مسائل شود.

سید حامد ترابی

[1] https://fas.org/sgp/crs/row/RS20871.pdf

[2] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp361.aspx

[3] جریمه کریدت بانک علاوه بر ایران شامل تحریم های سودان نیز می‌شد.