لایحه تامین امنیت زنان طرحی در راستای اجرایی شدن سند ۲۰۳۰

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، چندی است صدای هیاهوی برخی از فعالان حوزه زنان در راستای تصویب لایحه «تامین امنیت زنان» به گوش می‌رسد. لایحه‌ای که موافقان، آن را به نفع زنان دانسته اما مخالفان این لایحه را به ضرر خانواده و زن، عامل افزایش طلاق و در جهت منافع سند 2030 می‌دانند. 

لایحه «تامین امنیت زنان» درقالب 5 فصل و 90 ماده در اواخر دولت نهم از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه زنان تدوین شد. در دولت دهم خبری از این طرح نبود تا اینکه در دولت یازدهم مجددا این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن تشکیل شد. این لایحه پس از عبور از پیچ و خم‌های قانونی و نظارت قوه قضاییه، سرانجام اسفند 95 با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد. این لایحه به دلیل داشتن ابهامات قضایی و قانونی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به قوه قضاییه ارجاع داده شد. در حال حاضر نیز لایحه تامین امنیت زنان در دست قوه قضاییه است و نمایندگان منتظر ارسال آن به مجلس هستند. 

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان طرحی مخاطره آمیز

 «ذبیح الله خدائیان» معاون حقوقی قوه قضاییه، در خصوص اشکالات این لایحه با بیان اینکه مشکل اصلی لایحه تامین امنیت زنان جرم انگاری وسیع آن است و تا کنون لایحه‌ای با این میزان جرم انگاری نداشته‌ایم گفته است: برخی مواد این لایحه به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند، لذا مصادیق آن بسیار زیاد است. به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد. 

خدائیان با بیان اینکه برخی مواد این لایحه تهدید حقوقی افراد محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه 6 باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد. 

 «فاطمه ذوالقدر» عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس، در خصوص این لایحه گفته: «در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آن‌ها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می‌شود. لایحه تامین امنیت زنان باید به گونه‌ای باشد که تمام خشونت‌ها علیه زنان را دربرگیرد. متأسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. هم چنین تصویب این لایحه بر هم افزایی نهادهای مسئول در تامین امینت زنان خواهد افزود.

«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم نیز با اشاره به لزوم تصویب این لایحه گفته: چهاردیواری اختیاری نیست پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد. هدف از طرح این لایحه، ایجاد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان است. 

مولاوردی با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک امر گریزناپذیر نیست و قابل پیشگیری است، خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است البته تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن، خط تلفنی بحران شود. 

با وجود تمام انتقادات به عدم حمایت قانونی از زنان در جامعه، برخی از کار‌شناسان حوزه زنان و خانواده نیز این طرح را به ضرر زنان دانسته و آن را یک امر بدون کار‌شناسی و بی‌فایده خوانده‌اند. به گفته برخی از کارشناسان حوزه زن و خانواده لایحه مذکور در جهت منافع سازمان‌های بین المللی و در راستای بحث برابری جنسیتی در سند 2030 دانسته و معتقد‌ند لایحه مذکور تنها از بعد جنسیتی تدوین شده است. 

 لایحه تامین امنیت زنان طرحی غیر علمی و بدون کارشناسی

 «فرشته روح افزا» معاون فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب اسلامی، یکی از کسانی است که معتقد است این طرح به ضرر زنان و خانواده بوده و تصویب آن باعث می‌شود تا زنان در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف بتوانند به دادگاه مراجعه کنند و در نتیجه این طرح به جای حل مشکلات زنان تنها باعث افزایش آمار طلاق و مشکلات خانوادگی خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را طرحی بدون کار‌شناسی و غیر علمی خوانده و گفته: به نظر می‌رسد این لایحه بیشتر در راستا اجرایی شدن بحث برابری جنسیتی در سند 2030 و به درخواست سازمان ملل باشد تا طرحی برای حل مشکلات زنان ایرانی. اگر ما به دنبال حل مشکلات زنان جامعه خود هستیم، باید طرحی بر اساس نیاز‌ها و مشکلات زن ایرانی در قالب سبک زندگی ایرانی-اسلامی طرح کنیم. 

روح افزا با بیان اینکه این قانون تنها تنش در خانواده‌ها را افزایش داده و زن و مرد را برابر یکدیگر قرار می‌دهد، افزود: طبق این قانون اگر مردی اجازه خروج یا اجازه انجام عملی را به همسرش ندهد، زن می‌تواند از مرد شکایت کند. اما امروزه می‌بینیم که در خانواده‌ها مسائل مهم تری از جمله عدم پرداخت نفقه و مسائل دیگری از این قبیل وجود دارد. تنها تاثیراین قانون بر خانواده‌های ایرانی به حداقل رساندن میزان تعامل در خانواده و باز شدن پای خانواده‌ها به کلانتری و دادگاه است.