به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج هرمزگان، سیدمهدی هاشمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب با اشاره به بخشی از ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از قدیمی ترین دستگاههای اداری کشور است. قوانین و مقررات ثبتی این سازمان از سال ۱۳۱۰ در کشور جاری شد و برای استان هرمزگان در سال ۱۳۱۷ اولین سوابق ثبتی در شهرستانهای بندرعباس، میناب و بندرلنگه به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در استان هرمزگان ۲۵ هزار سند مالکیت صادر شده بود که این رقم به بیش از ۴۰۰ هزار سند مالکیت در سطح استان رسیده است.
هاشمی عنوان داشت: عمده ترین ماموریت وتکلیفی که این سازمان براساس قوانین و مقرارت بر عهده دارد صدور و تثبیت سند مالکیت است که متاسفانه درحوزه تثبیت مالکیت سند دولت موفق نبوده هر چند که در حوزه تثبیت مالکیت اموال که سازمان جنگلها و مراتع کشور متولی آن است در سطح استان به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده ایم.
هاشمی گفت: درحوزه صدور اسناد مالکیت اراضی داخلی در محدوده شهرها که متولی آن راه و شهرسازی است کمتر به موفقیت دست یافته ایم و همین امر سبب شده است که افراد تجاوزاتی را به اراضی دولتی داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تصریح کرد: در جلسات متعدد نسبت به این موضوع که باید از حقوق بیت المال به نحو احسن دفاع کنیم مطرح شد و با ایجاد راهکار ما ابتدا تثبیت مالکیت دولت اعم از محدوده شهر و یا خارج از محدوده شهر بود و دستگاههای اجرایی نسبت به مستند سازی اموال و اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
هاشمی عنوان داشت: همه تکالیف این موضوع هم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و هم قانون جامع حدنگار بند٣ماده٣٨ قانون برنامه ششم به این موضوع تصریح دارد که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تهیه و تکمیل نقشه های حدنگار خود اقدام و اصلاح و بازنگری آن را در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: از طرفی این قانون همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا مشخصات و اطلاعات مالکیتی خود را در اختیار ثبت اسناد قرار دهند و نسبت به تغییر و تصحیح و تثبیت آنها اقدام کنند تا درسامانه اطلاعات جامع آماری ثبت شود.
هاشمی عنوان کرد: یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری نیاز به این اطلاعات دارد تا برای اخذ و تثبیت سند مالکیت برای ساخت شرکت و یا کارخانه به راحتی بتواند اقدام کند و با مشکل مواجه نشود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان بیان داشت: مهمترین مولفه ای که امروز دولت می تواند به کمک ثبت اسناد بیاید با توجه به قوانین و مقررات موجود این است که همه مالکیت خود را تثبیت کند و هم برای مستند سازی آنچه را که در اختیار دارد اقدام کند.
هاشمی گفت: در این راستا در سنوات گذشته در تثبیت سند مالکیت اشخاص با همکاری بنیاد مسکن بیش از ٨٠هزار سند روستایی صادر کردیم و برنامه ریزی ما در ادامه این است که در طول سال قریب به ٩٠٠٠سند مالکیت روستایی و شهری به اشخاص صادر شود.
هاشمی عنوان داشت: این عمل نه تنها کمک به جلوگیری مهاجرت اشخاص از روستاها به شهرها می کند بلکه در تثبیت سند مالکیت اشخاص هم اقدام جدی خواهد شد و از این تثبیت مالکیتها می توانند در استفاده از تسهیلات بانکی ویا سرمایه گذاری استفاده کنند.
مدیر کل ثبت اسناد واملاک هرمزگان گفت: وقتی ما در خصوص ثبت اسناد و مالکیتها صحبت میکنیم بحث صدور اسناد املاک موقوفه راهم در دستور کار خود قرار میدهیم که در طول سالهای گذشته برنامه ریزی های خوبی در این کار صورت گرفته است وبرای تمامی اسناد موقوفه اعم از منفعتی واکتفایی در سطح استان نسبت به صدور سند آن اقدام میکنیم.
هاشمی با اشاره به صدور اسناد مالکیتی در محله چاهستانی بندر عباس گفت: بیش از ٢٧٠٠سند مالکیت در این محله با همکاری اداره کل راه وشهرسازی در سال گذشته صادر که تثبیت آن با دولت بود وانتقال آن به شخص صورت گرفت.
وی در خصوص پیمایش مرزهای شهرستانهای استان بیان داشت: بعضی از مواقع چون امکان صدورسند مالکیت وجود ندارد هم دعوا نسبت به تعین حدود وچندگانگی مدیریت وهم تنش های اجتماعی را افزایش می دهد.
هاشمی گفت: متاسفانه استان هرمزگان مورد توجه همه استانها قرار دارد و اغلب نسبت به توزیع تقسیمات کشوری هم اختلافاتی وجود داشته است که می توان به دشت مسافر آباد در شهرستان رودان که اختلافاتی را بین استان هرمزگان و استان کرمان به وجود آورد اشاره کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت:برنامه ریزهای ما در سال جاری این است که بتوانیم بحث پیمایش مرزها را در استان ومناطقی از آن را در شهرستانها وشهرها وروستاها توجه جدی داشته باشیم که نظیر این اختلافات دیگر در سطح استان وجود نداشته باشد
