به گزارش خبرگزاری بسیج، چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، مطالبی را بیان کرد که حاوی نگرش‌های نادرست وی پیرامون FATF و اجرای برنامه اقدام است. در این نوشتار در ۴ بخش، اظهارات ایشان مورد نقد واقع می‌شود.
۱. آقای قریبی در بخش‌های ابتدایی مصاحبه خود اشاره داشت:« امکان ندارد از مرکز اطلاعات مالی، چیزی بدون نظارت و توجه خارج شود. در این مرکز نتیجه تحلیل داده‌ها نهایتاً به قوه قضاییه و به نهادهای نظارتی داده می‌شود. به‌نظرم راجع به این بحث آسیب‌پذیری‌ها یک مقدار نکاتی که گفته می‌شود کلی‌گویی است. همین کلی‌گویی‌ها راجع به موضوعات دیگر هم بوده است. موقع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد هم همین بحث‌ها مطرح بود. ۱۰ سال است که عضو هستیم و فعالانه مشارکت داریم کجا این مسائل اتفاق افتاده است؟»
در این باره دو نکته گفتنی است. نخست آنکه با مراجعه به توصیه‌های FATF، مشخص می‌شود که واحد اطلاعات مالی باید استقلال عملکردی داشته و در ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی مانعی نداشته باشد. در توصیه های FATF ذکر شده است که واحد اطلاعات مالی باید به گروه اگمونت برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بپیوندد. گروهی که شاکله عملکردی آن بر مبنای به اشتراک گذاری اطلاعات برای کشف تخلفات تروریستی و افراد و موسسات درگیر در تامین مالی آن است.
دوم آنکه با مراجعه به مواد مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد که در گذشته تصویب شده است، مشخص می‌شود که این کنوانسیون، بیشتر بر مبارزه با فساد در داخل کشور تمرکز دارد در حالی‌که دیگر کنوانسیونهای مدنظر FATF به طور خاص دو کنوانسیون پالرمو و CFT، تمرکزشان بر همکاری میان کشورها است. برای همین در دو کنوانسیون مزبور مساله همکاری‌های غیرقضایی (اشتراک‌گذاری اطلاعات) بسیار اهمیت داشته اما در کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح نیست.
۲. آقای قریبی، در جای دیگری از صحبتهای خود اشاره می‌کند: «اگر اشتباه نکنم اظهارات آقای زاراته مبنی بر همکاری با FATF برای تهیه توصیه های مرتبط با مبارزه با تامین مالی تروریسم، برای سالهای ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ است. اتفاقاً دقیقاً ایران از فوریه ۲۰۰۹ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. این دیدگاه آقای زاراته را این‌طور بگویم که FATF یک ابزار مهمی برای آمریکاست. اگر بتواند ایران را در لیست سیاه جای دهد و آن را حفظ کند. FATF این امکان را فراهم می‌کند که آمریکا خواست یکجانبه خودش را زیر چتر چندجانبه و فنی مخفی کند و برای آن مشروعیت ایجاد کند ... من هم با شما هم‌عقیده هستم که FATF ابزار آمریکاست اما باید ما این ابزار را از دست آمریکا بگیریم و دیگرانی که با ما کار می‌کنند و مبادله دارند، هم معتقدند که این ابزار را باید از دست آمریکا دربیاوریم. معلوم است که آمریکا و معدودی متحدینش به هر دری می‌زنند که این ابزار را نگه دارند».
اما تلقی این مقام وزارت امور خارجه از استفاده ابزاری آمریکا، نیز نادرست است. در واقع مقصود ایشان این است که آمریکا می خواهد با قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، وجهه و دستاویزی برای سیاستهای خصمانه خود علیه ایران پیدا کند. این در صورتی است که با مراجعه به صحبتهای مکرر مقامات آمریکایی مشخص می‌شود که خود نهاد FATF، اساسا برای این بوجود آمده است که میزان شفافیت در نظام مالی بین الملل را ارتقاء داده تا فضا برای بازیگران هدف سیاست خارجی خارجی امریکا با برچسب تروریسم و پولشویی، ناامن شود؛ تا در نتیجه، آنها (کشوهای هدف) از فضای مالی بین الملل دور شوند و از این رهگذر، اختلال در امور تجاری آن هدف به وجود بیاید.
در این باره، آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین‌المللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی مؤثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بین‌المللی در زمینه تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه فراهم می‌کند. وزارت خزانه‌داری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها محافظت کند».
۳. آقای غریبی اما در دوبخش به مساله شناخت ذینفع واقعی پرداخته است. در بخشی از سخنان خود می‌گوید: «شناخت ذینفع واقعی یک مکانیسمی برای داخل است که در داخل کشور بانکها در برخورد با مشتری‌های خودشان بدانند که با چه‌کسانی کار می‌کنند. این یک چیزی هست که از سال‌ها قبل با شناسایی مشتری شروع شده و علت اینکه کد ملی در معاملات بانکی در روابط بانکی اتباع ایرانی جا افتاده است، برای همین است و مجموعه تدابیری برای شناخت ذینفع واقعی هست. در این زمینه نهادهای نظارتی باید توضیح بدهند که با این تدابیر چقدر توانسته‌اند با فسادهای کلان مالی مقابله کنند».
و در بخش میانی مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگار که می‌گوید در خصوص تضمین ارائه اطلاعات مربوط به ذینفع، آیا ارائه این اطلاعات از طریق FIU هست یا به‌طریقی دیگر؟ پاسخ می‌دهد: « شناخت ذینفع واقعی منظورتان هست و این چیزی است که باید بانکها و تمام اشخاص مشمول قانون، این سامانه‌ها را در سیستم‌های خودشان داشته باشند، یعنی بانک، وقتی با کسی که مبلغی، به‌ویژه حجم بالایی را می‌آورد باید بداند که آیا این پول واقعاً برای این مشتری هست یا خیر. اینکه ابزارهایی برای شناسایی داشته باشیم، مربوط به بانک و اشخاص مشمول قانون است و هیچ ارتباطی به طرف خارجی ندارد».
آنچه که در این باره تعجب برانگیز می‌نماید، این است که اولا دربندهای ۳۰ و ۳۱ برنامه اقدام آمده است:
بند ۳۰: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی درزمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
بند ۳۱ : تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌هایی تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.
ثانیاً در گزارش ماه می صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بانک‌های ایرانی باید در شناخت مالکیت ذی‌نفعانه و اشخاص دارای ریسک سیاسی، نهایت اهتمام را به کار برند. امری که با فشار و پیگیری بانک مرکزی محقق خواهد شد، بدین ترتیب که بانک مرکزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و کنترل داخلی بانکها را ارتقا دهد. این موارد باعث خواهد شد تا بانک‌های کارگزار خارجی اطمینان حاصل کنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، سروکار پیدا نمی‌کنند».
بنابراین، مبرهن است که هدف از اجرای استانداردهای FATF، شفاف شدن اقتصاد ایران برای طرفهای خارجی است که با بخش تحریمی اقتصاد ایران، به هیچ وجه ارتباط‌گیری نکنند. موضوعی که بعضا در صحبتهای مسئولین بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. به طور مثال آقای سپه وند از مدیران پژوهشکده پولی بانکی در تاریخ ۱۱ مهر عنوان کرده بود:« این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آنها که به هر دلیلی درگیر فعالیت های شده اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است».
۴. ایشان اما تقریبا در بخش پایانی مصاحبه پیرامون بحث مکانیزم مالی ویژه (SPV)، مطرح شده توسط اروپایی‌ها، می‌گوید: « در هر مکانیزم مالی که قرار هست تنظیم شود یا کار شود و تبادلات ایران را تسهیل کند، یک بانک و مجموعه‌ای از بانک‌هایی دخیل خواهند بود؛ بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی. کشورها دائم در معرض ارزیابی FATF هستند. هر ۴ یا ۵ سال یک بار ارزیابی می‌شوند. امسال چین بررسی شد و نظام مالی و بانکی چین ارزیابی شد، انگلیس ارزیابی شد، سال قبل کانادا بود و سالهای بعد دیگران هستند و مرتب در معرض ارزیابی هستند. بانک‌های کشورها نمی‌خواهند کارهایی انجام بدهند که بعداً در ارزیابی FATF نمره منفی بگیرند و این برای بانک و هم برای سیستم آن کشور مهم است. اینکه وضعیت ما یک وضعیت عادی شود حتماً برای کارکرد و گسترش کارکرد سامانه‌ای که مخصوص ما طراحی شده است، کمک‌کننده خواهد بود».
این اظهار نظر نیز در حالی مطرح می‌شود که اساسا ساز و کار SPV، برای اجرا نیازی به بانک و موسسه مالی و متعاقبا استانداردهای FATF ندارد؛ چرا که اساسا قرار بوده است SPV طوری طراحی شود که دیگر بانکها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با ایران نکند و فقط نقش یک اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات تجاری ایران را فراهم کند. طبیعی است در این ساز و کار بحث پولشوئی معنایی نداشته باشد چرا که این ساز و کار، اساسا به دلیل ویژه بودن و نظامهای کنترلی در نظر گرفته شده در آن( خرید و فروش اقلام خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص)، خود ایزوله از تهدیدات مرتبط با پولشویی است.
از طرفی دیگر، باید گفت که در بحث پولشویی مبدا پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانکی، شسته شده و اصطلاحا تمیز می شود. در کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، مبدا پول کاملا مشخص است که نفت ایران است. بنابراین پولشویی در این موضوع معنایی ندارد.
در مجموع مشاهده می‌شود که صحبتهای ایشان در ۴ محور، با نقد اساسی مواجه است. به جا است شخصی که مسئول پیگیری پرونده FATF در وزارت امور خارجه است، از شناخت کافی نسبت به FATF برخوردار باشد تا منافع ملی به صورت حداکثری در این باره، رعایت شود.
