به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ امروزه "دیه" یکی از مباحثی است که با حواشی فراوانی مواجه است و گروهی آن را ابزار جلوگیری از افزایش جرائم و گروهی دیگر، آن را گره‌ای کور بر زندگی افرادی می‌دانند که جرم غیرعمدی را مرتکب شده و توان پرداخت دیه را ندارند، ازاین‌رو باید تا آخر عمر در زندان به‌سر برند.
کاربردهای دیه
"احسان یادگاری" وکیل پایه یک دادگستری، دیه را یکی از اصول فقهی و حقوقی می‌داند که مخالفان و موافقان بسیاری دارد. وی درباره‌ی دیه در اسلام می‌گوید: "دیه یا همان خون‌بها در زمره احکام قضایی دین مبین اسلام است که به دلیل اختلالات همه‌جانبه‌ای که در زندگی افراد ایجاد می‌کند، همواره و در تمامی ادوار بشریت، مورد بحث بوده است."
دیه ازجمله مباحثی است که در دوران معاصر و بنا به حواشی مربوط به دیه‌ی زن و مرد، به‌شدت مورد توجه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است. البته بنا به اهمیت بحث برابری و نیز توجه به احکام ثانویه، 2 سال پیش، برابری دیه تصادفات زن و مرد به تائید شورای نگهبان رسید.
ازنظر قرآن کریم "قتل یک نفر، برابر قتل همه انسان‌ها است" (سوره مائده- آیه 32) و تعیین خون‌بهای تمامی انسان‌ها به هیچ‌وجه قابل ارزیابی نیست و این مهم، توجهی بیش‌ازپیش به موضوع دیه می‌بخشد.
برحسب تعریف قانون‌گذار در ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، "دیه" عبارت است از مال معینی که در شرع مقدس اسلام، به سبب قتل غیر عمد، نقص عضو و یا هر جنایتی که به تشخیص مرجع قضایی، قصاص برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. لذا بنا به تعریف قانونی موارد پرداخت دیه عبارت‌اند از:
- ورود جنایت غیرعمدی
- جنایاتی که نمی‌توان برای آن قصاص در نظر گرفت
- توافق طرفین یک پرونده که مجرم به‌جای مجازات قصاص، دیه پرداخت می‌کند
این وکیل پایه یک دادگستری برای ماهیت دیه، 3 نظریه را مطرح می‌کند: با توجه به تعریف قانون در ماده 448 مجازات اسلامی، برخی همچون شهید مطهری برای دیه ماهیت مجازاتی قائل بوده و معتقدند که دیه برای مجرم، مجازاتی است که در قالب جریمه مالی تبلور پیدا می‌کند و فرصت جبران و دوباره زندگی کردن را به شخص مجرم می‌دهد. در مقابل، برخی دیگر همچون شهید اول، برای دیه ماهیت جبرانی قائل بوده و برآنند که دیه جبران خسارت اقتصادی وارد شده به شاکی است، اثبات این مدعا در آیه 92 سوره نساء آشکارا مشاهده می‌شود.
نظر سوم آن است که دیه را هم مجازات و هم جبران خسارات مالی می‌دانند. "آیت‌الله مکارم شیرازی" در بیان این مهم می‌گوید: "همانا دیه مجازات، عِقاب و درعین‌حال جبران خسارت‌های مالی است که از فقدان مقتول حاصل‌شده است." لیکن درمجموع، در جنایات عمدی و شبه عمدی ماهیت دیه دوگانه (جبران خسارت و مجازات) است و در خصوص جنایات خطای محض تنها جبران خسارت است.
تأثیر دیه در کاهش جرم
با توجه به توضیحات پیشین و نظر به اینکه در جنایات عمدی و شبه عمدی، پرداخت دیه دارای ماهیت مجازاتی به‌علاوه جبران خسارت است، طبیعتاً به دلیل اینکه بخشی از پرداخت دیه واجد وصف مجازاتی است، قطعاً تعیین و میزان آن به شکل صحیح در بازدارندگی ارتکاب جرائم تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا هرچند در تعیین میزان دیه توسط مراجع قانونی، بانک مرکزی نیز با ارائه شاخص‌های اقتصادی، تورم و وضعیت روز جامعه به قوه قضاییه کمک می‌کند، لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی شایسته است بازنگری اساسی نسبت به تعیین میزان دیه صورت پذیرد، تا با فوت افراد در تصادفات، به‌ویژه در شرایطی که این افراد سرپرست خانوار هستند، پرداخت دیه، آلام خانواده متوفی را کاهش داده و در معیشت و ارتزاق ایشان خلل وارد نکند.
بدیهی است در خصوص جنایاتی که شخص مجرم، جرمی را مرتکب شده، اما قصد ورود به جنایت را نداشته، میزان دیه تأثیری در آن نخواهد داشت.
"احسان یادگاری" یکی از معضلات جامعه‌ی امروزی را سوءاستفاده از برخی قوانین، مطرح و چنین عنوان می‌کند که برخی افراد با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، اقدام به تصادفات ساختگی با هدف دریافت دیه می‌کنند. پرونده‌هایی با این مضمون در دادسراها تا آنجا افزایش پیدا کرده‌اند که وکلا از این معضل، تحت عنوان کسب‌وکار نامشروع یاد می‌کنند. این قبیل افراد، در کنار اتوبان‌ها و برخی خیابان‌های پرتردد، کمین کرده و خود را به سمت اتومبیل در حال حرکت می‌اندازند و حکم مصدوم و شاکی را به خود می‌گیرند تا با این ترفند، فرد هدف را ملزم به جلب رضایت خود، از طریق پرداخت وجوه قابل‌توجه کنند. درواقع، این بحث یکی از مواردی است که در قانون مجازات، به‌صورت آشکار و کامل به آن پرداخته نشده و روزنه‌ی سوءاستفاده را باز گذاشته است.
باید توجه داشت که آمار تصادفات ساختگی با هدف دریافت دیه در سال گذشته بیش از 1909 پرونده اعلام شده و از میان این تعداد پرونده، 220 مورد مربوط به زنان و 1689 مورد مربوط به مردان بوده است.
از دیگر سو، هستند افرادی که مرتکب جرم غیر عمد شده‌اند و توانایی پرداخت دیه را ندارند، مراجع قضایی برای این دسته از افراد "صندوق تأمین خسارت" را راه‌اندازی کرده‌اند تا ضمن احراز واقعیت، اقدامات لازم را برای کمک به آن‌ها و رهایی از زندان در دستور کار قرار دهند.
موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌موجب ماده 10 قانونِ بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را برعهده دارد. این صندوق مصوب 23 دی‌ماه 1347 تأسیس و آیین‌نامه آن در تاریخ 21 تیرماه 1348 به تصویب هیئت‌وزیران وقت رسید.
این صندوق به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، لغو پرداخت فعالیت شرکت بیمه یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر تشکیل شده است.
اگر افرادی به‌دلیل مشمولیت یکی از موارد فوق، تقاضای اخذ خسارت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را دارند، می‌توانند با تشکیل پرونده و ارائه مدارک لازم از این صندوق، خسارت خود را دریافت کنند. این مدارک شامل موارد زیر است:
1. گزارش کلانتری
2. کروکی افسر در مورد علت حادثه
3. برگه‌های بازجویی طرفین پرونده
4. شرح معاینه جسد از پزشکی قانونی و علت دقیق فوت
5. نظریه پزشکی قانونی در مورد معاینه مصدوم
6. جواز دفن
7. رای قطعی دادگاه
8. مدارک شناسایی متوفی، مصدوم و یا مقصر
بی‌شک، موضوع دیه به دلیل گستردگی مصادیق، مستلزم بازنگری‌های همه‌جانبه است تا ضمن جلوگیری از سوء‌استفاده‌های خاص، حق فردی پایمال نشده و اهرم فشاری باشد برای کاهش جرائم و معضلات اجتماعی.
منبع : تبيان
