تغییرات ناگهانی ارز موجب افزایش هزینه های تولید و تورم قیمت ها می شود
محمدرضا فاروقی نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران و ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگاني قزوين در ادامه گفتگو با خبرگزاری بسیج قزوین با اشاره به تاثیر تغییر ناگهانی نرخ ارز بر بدنه تولید بیان کرد: تغيير نرخ تسعير ارز در محاسبات گمركي به جهت شفاف کردن و يكسان‌سازي اسناد مالي، وصول درست حقوق و عوارض گمركي، ماليات بر ارزش افزوده و ٤ درصد ماليات علي‌الحساب، با اصلاح و کاهش به‌موقع حقوق ورودي می‌تواند در ايجاد مزيت توليد و افزايش در‌آمدهاي دولت در شرايط عادي اقتصادي كشور مؤثر جلوه کند.
تغییرات ناگهانی ارز موجب افزایش هزینه های تولید و تورم قیمت ها می شود
وی گفت: اما با در نظر گرفتن اينكه بيش از ٨٠ درصد از كالاهاي وارداتي كشور اعم از مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و حد واسط توليد در خدمت توليد هستند، تغيير ناگهانی نرخ ارز، بدون اجرای تمهيدات لازم می‌تواند سبب افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم قیمت کالاهای تولیدی شود.
ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگاني قزوين در ادامه اظهار کرد: از طرفي با توجه به اينكه عموم شركتهای توليدي از پرداخت ٤ درصد ماليات علي‌الحساب در بدو ورود كالا به گمرک معاف هستند، حقوق ورودي هم با كاهش تعرفه‌ها به ميزان مشخص، تا حدي می‌تواند اثرات ناشي از افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي را خنثي کند، اما بیشتر از آن بر مالیات بر ارزش افزوده پرداختي در زمان ورود کالا تأثير می‌گذارد.
فاروقی عنوان کرد: پرداختي از اين محل كه از مجموع ارزش سيف به اضافه حقوق ورودي اخذ می‌شود، اگرچه به عنوان اعتبار مالياتي در نظر گرفته مي‌شود، اما قيمت تمام شده در فروش با نرخ تسعير ارز واقعي محاسبه خواهد شد و ارزش افزوده پرداخت شده از اين محل هم در نهايت از فروش دريافت و تهاتر می‌شود.
وی افزود: نكته حائز اهميت فاصله زماني بين ارزش افزوده پرداختي در بدو ورود كالاها (در شرايطي كه هنوز توليد صورت نگرفته) و تهاتر آن در فروش، پس از طی فرآیند طولاني توليد است كه همین فاصله، نقدينگي تولیدکنندگان را راكد و منفعل می‌کند. همچنين افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي و تأثير مستقيم آن بر پرداختي ارزش افزوده می‌تواند میزان بیشتری از نقدينگي اين واحدها را درگير خود کند.
پیشنهاد افزايش نرخ تسعير ارز، موجب توقف اساسی صادرکنندگان می شود
نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران با اشاره به موارد رکود تولید تصریح کرد: اگر به بهانه اینکه مالیات ارزش افزوده دریافتی قابل تهاتر است، پیشنهاد مطرح شده اجرايي شود، بی‌شک این بهانه گمراه کننده است؛ چرا که امروز بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در کسری سرمایه در گردش به دوران خزان خود نزدیک می‌شوند و مجبورند اين كسري را به سختی و با اخذ تسهیلات از سیستم بانکی تأمين کنند؛ به طوری كه سالانه ملزم به پرداخت حدود 20 درصد سود این وام‌ها هستند و همچنين منتی بزرگ از طرف دولت به گردن آنهاست.
فاروقی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر مجبورند مبالغ سنگینی بابت ارزش افزوده را به دولت، ازمحل ارزش افزوده دریافتی در گمرک برگردانند و مواد اولیه را به چرخه تولید وارد کنند. بعد از حداقل یک سال هم مبالغ حاصل از فروش خود را با اصنافی که این مبالغ را کمتر می‌‌پردازند، تهاتر کنند. آیا این قانون در کشورهایی که هیچ‌کدام از مشکلات کشورمان را ندارند، وجود دارد که در کشور ما حرف از اجرای آن زده می‌شود؟!
ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگاني قزوين در ادامه یادآور شد: اما در شرایطی که فروش نفت کشور به حداقل 50 درصد فروش گذشته خود رسیده و قرار بر این بود که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، پیشنهاد مطرح شده برای افزايش نرخ تسعير ارز، سبب توقف اساسی صادرکنندگان در این راه می‌شود.
هزینه های گزاف تمام شده برای تولید و جولان شبکه قاچاق
وی افزود: چرا که با پرداخت حقوق ورودي و ارزش افزوده بیشتر در واردات مواد اوليه، صادركنندگان امکان صادرات و رقابت در بازارهاي بين‌المللي را از دست خواهند داد و بدیهی است تولید و صادرات فرآیندی یک ماهه و حتی سه ماهه نیست که صادرکننده بتواند این مبلغ قابل توجه را پرداخت کند و بعد به سهولت آن را وصول كند.
فاروقی بیان کرد: پر واضح است که طرح پیشنهادی سوداگران و افرادی که کالای خود را از مسیر غيرقانوني و قاچاق به کشور وارد می‌کنند، را بسیار خشنود خواهد کرد؛ چرا که هزینه تمام شده تولید در واحدهای تولیدی و بخش خصوصی شفاف را بالا برده و به این ترتیب شبکه قدرتمند قاچاق با آسودگی بیش از پیش می‌تواند در فضای ناعادلانه با محصولات تولید داخل رقابت کند و مادامی كه شبکه قاچاق در حال جولان می باشد"به طوری که امكان مبارزه حداكثري با اين پديده شوم وجود ندارد" در طرح های اينچنيني بايد همه جوانب ديده شود.
نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران اظهار کرد: در حال حاضر تجارت خارجي كشور به خاطر تحريم اقتصادی، قرار گرفتن در فهرست سياه FATF و اثرات ناشي از شيوع بيماري كرونا متحمل هزينه‌هاي سربار و اضافی بوده و از طرفي سياست‌هاي داخلي هم بدليل مشكلات صدرالاشاره ثبات لازم را برای مديريت بهينه ندارند.
وی ادامه داد: در نتیجه تغيير نرخ ارز حتي با كاهش حقوق ورودي علي‌رغم محاسن ظاهري آن در ایجاد شفافيت، اخذ درست ماليات علي‌الحساب، ايجاد مزيت رقابتي در توليد و همچنين ارتقای جايگاه تجاري كشور، به دلایلی مانند كاهش ميانگين تعرفه‌هاي گمركي، می‌تواند سبب افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد و تجارت شود.
فاروقی گفت: از طرفي با انتشار اخبار ضدونقيض، جو نگراني و سردرگمي در جامعه اقتصادي گسترده‌تر شده و بدين سبب فعالان اقتصادي همگی به روش‌های ممکن تلاش خواهند کرد كالاهاي خود را قبل از اعمال تغييرات وارد و به گمركات كشور اظهار کنند كه احتمالاً مشمول نرخ ارز جديد نشوند. همچنین از آنجایی كه نرخ ارز در محاسبات گمركي تابع روز اظهار است، تغيير يكباره آن می‌تواند سبب تضييع حقوق مكتسبه برخي از واردكنندگان كه نتوانستند كالاي خود را به گمرک اظهار كنند، شود.
۱۰۱۰/گ۳۰/ب
