کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «بسیج» عنوان کرد
اثرگذاری سیاستهای اقتصادی،پولی، مالی و تورم دولت ها در قیمت مسکن
کیخایی گفت: دلایل دیگری، چون سوء مدیریت مدیران مرتبط در سطح کلان کشور در کنترل قیمت مصالح ساختمانی و همچنین مافیای قدرت و پول در بخش مسکن هم در افزایش نرخ مسکن در حوزههای معاملات و اجاره تاثیر دارند.
محمد نبی کیخایی، کارشناس مسائل اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از زاهدان گفت: برای افزایش قیمت مسکن دلایل مختلفی وجود داره که مهمترین آن کمبود عرضه و افزایش تقاضاست که منشاء آن هم از دولت یازدهم شروع شد که اعتقادی به مسکن مهر نداشته و تعطیلش کردند با این اقدام طی ۷ سال روند تولید مسکن کاهش و میزان تقاضا با ورود زوجهای جوان به عرصه اجتماع نیز افزایش یافت بنابراین با افزایش حجم تقاضا به قیمت مسکن هر روز در کنار سایر عوامل افزوده میشد.
وی افزود: دلایل دیگری، چون سوء مدیریت مدیران مرتبط در سطح کلان کشور در کنترل قیمت مصالح ساختمانی و همچنین مافیای قدرت و پول در بخش مسکن هم در افزایش نرخ مسکن در حوزههای معاملات و اجاره تاثیر دارند.
کیخایی بیان کرد: در همین حوزه مافیای دلالی در خبرها به نقل از مدیرعامل عمران پردیس داشتیم که یکی از دلالان پردیس حدود ۷۰۰ واحد مسکن مهر دارد؛ که این دلال مسکن مهر را با قیمت پایین خریداری کرده و بلافاصله با فروش آن تا ۱۰۰ میلیون کاسب میشود بنابراین کمبود عرضه و سوء مدیریت مدیران و دلالان مسکن سه ضلع مثلث در افزایش قیمت مسکن هستند.
کارشناس اقتصادی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مهمترین راه کار برای حل مشکل مسکن احیاء طرح بزرگ مسکن مهر هست و البته با رفع ایرادات طرحهای قبلی که در طی دو یا سه سال دیگر جواب خواهد داد.
این مسئول بیان کرد: در این زمینه ورود دولت و مردم و مشارکت آنها قطعا در چند سال بعد به کنترل قیمتها کمک میکند، همین حالا دولت طرحهای مختلفی برای کنترل قیمتها از جمله مالیات بر خانههای خالی دارد که نتیجه اش فشار بیشتر بر مردم است.
وی تصریح کرد: طرح مسکن مهر توانست از سال ۹۲ تا ۹۶ قیمتها را ثابت نگه دارد، چون عرضه و تولید تا حدودی تقاضا را اشباح کرده بود، برنامه مهم دولت و مجلس دهم برای کنترل قیمتها تعیین مالیات بر خانههای خالی است که عرض کردم تاثیر بسزایی در کنترل قیمتها ندارد.
کیخایی گفت: طبق آمار سال ۹۵ حدود سه میلیون خانه خالی حداقل داریم در حالی که این تعداد خانه متوازن در همه کشور تقسیم نشده و نمیتواند در کنترل قیمتها تاثیر بگذارد این در حالی است که نیاز به مسکن سالی حدود دو میلیون خانه میباشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مجلس یازدهم هم که تازه شروع بکار کرده هنوز طرح جامعی ارائه نشده، اما بهترین راه و موثرترین طرحی که ماندگار خواهد بود تصویب طرحی است که دولت را ملزم به اجرای آن برای سالیان طولانی و نه مقطعی کند طرحی که اجرای آن سلیقهای و وابسته به سیاستهای کاری دولتها نباشد.
وی افزود: دلایل دیگری، چون سوء مدیریت مدیران مرتبط در سطح کلان کشور در کنترل قیمت مصالح ساختمانی و همچنین مافیای قدرت و پول در بخش مسکن هم در افزایش نرخ مسکن در حوزههای معاملات و اجاره تاثیر دارند.
کیخایی بیان کرد: در همین حوزه مافیای دلالی در خبرها به نقل از مدیرعامل عمران پردیس داشتیم که یکی از دلالان پردیس حدود ۷۰۰ واحد مسکن مهر دارد؛ که این دلال مسکن مهر را با قیمت پایین خریداری کرده و بلافاصله با فروش آن تا ۱۰۰ میلیون کاسب میشود بنابراین کمبود عرضه و سوء مدیریت مدیران و دلالان مسکن سه ضلع مثلث در افزایش قیمت مسکن هستند.
کارشناس اقتصادی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مهمترین راه کار برای حل مشکل مسکن احیاء طرح بزرگ مسکن مهر هست و البته با رفع ایرادات طرحهای قبلی که در طی دو یا سه سال دیگر جواب خواهد داد.
این مسئول بیان کرد: در این زمینه ورود دولت و مردم و مشارکت آنها قطعا در چند سال بعد به کنترل قیمتها کمک میکند، همین حالا دولت طرحهای مختلفی برای کنترل قیمتها از جمله مالیات بر خانههای خالی دارد که نتیجه اش فشار بیشتر بر مردم است.
وی تصریح کرد: طرح مسکن مهر توانست از سال ۹۲ تا ۹۶ قیمتها را ثابت نگه دارد، چون عرضه و تولید تا حدودی تقاضا را اشباح کرده بود، برنامه مهم دولت و مجلس دهم برای کنترل قیمتها تعیین مالیات بر خانههای خالی است که عرض کردم تاثیر بسزایی در کنترل قیمتها ندارد.
کیخایی گفت: طبق آمار سال ۹۵ حدود سه میلیون خانه خالی حداقل داریم در حالی که این تعداد خانه متوازن در همه کشور تقسیم نشده و نمیتواند در کنترل قیمتها تاثیر بگذارد این در حالی است که نیاز به مسکن سالی حدود دو میلیون خانه میباشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مجلس یازدهم هم که تازه شروع بکار کرده هنوز طرح جامعی ارائه نشده، اما بهترین راه و موثرترین طرحی که ماندگار خواهد بود تصویب طرحی است که دولت را ملزم به اجرای آن برای سالیان طولانی و نه مقطعی کند طرحی که اجرای آن سلیقهای و وابسته به سیاستهای کاری دولتها نباشد.
وی افزود: البته ساخت مسکن و تعداد آن هم در برنامههای ۵ ساله پیش بینی شده است، اما سلیقه دولتها روند اجرای آن را کند و تند میکند که لازم است مجلس در این زمینه ورود کرده و با ارائه طرحهای جامع و مستمر مانند طرح مسکن مهر، دولتها و نه یک دولت را ملزم به رعایت قوانین و اجرای آن برای سالیانی طولانی بکند، در این صورت است که میتوان با همیاری دولتها و همکاری مردم بر نوسانات قیمتها و اجارهها فائق آمد.
این مسئول بیان کرد: اپلیکیشنهای گفته شده بیشتر فعالیت دلالها را تسهیل میکند ضمن اینکه روند افزایشی قیمتها در حوزه مسکن از دیر باز که فضای مجازی نبود هم وجود داشته این نکته را هم باید مد نظر داشت که شرط رونق دلالی، سوء مدیریت مدیران و سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن و سایر حوزههای پولی و مالی میباشد، فضای مجازی صرفا این روند دلالی را تسهیل میکند ضمن اینکه فضای مجازی بخش کوچکی از فعالیت دلالها را پوشش میدهد.
وی با تاکید بر این مطلب که چندی قبل هم دولت فضای مجازی را ملزم به عدم درج قیمتها نمود، اما عملا تاثیر قایل توجهای در کنترل مسکن نداشت، ادامه داد: بیشتر از فضای مجازی در تعیین قیمت مسکن، سیاستهای اقتصادی و پولی و مالی و تورم دولت هاست.
کیخایی در پایان خاطر نشان کرد: ادعای وزیر مسکن اسبق یک ادعای شخصی است این سیاستهای کلی دولت وقت بود که اهمیتی به ساخت مسکن نداده و در برنامههای سالیانه بودجه هم ساخت مسکن جامع پیش بینی نشده است البته باید ریشه تعطیلی ساخت مسکن و اتخاذ این سیاستها را بررسی کرد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار