به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، حسین فاضلی هریکندی در دیدار از شهر صنعتی هشتگرد اظهار داشت: چندین سال است مقام معظم رهبری با آینده نگری دقیق برای نامگذاری سال‌ها از مضامین اقتصادی استفاده می‌کنند که اقتضا دارد تمامی ارکان نظام برای تحقق این شعارها تلاش کنند.
وی افزود: قوه قضائیه همواره منویات رهبری را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و در سال جاری نیز در زمینه حمایت از "جهش تولید" با قوت ورود کرده و بازدید از واحدهای تولیدی و نشست با تولیدکنندگان یکی از برنامه‌های ثابت رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه صدور دستورالعملی در رابطه با ممنوعیت اخذ مازاد سود مصوب بانک مرکزی توسط بانک‌ها از مصادیق حمایت رئیس قوه قضائیه از تولید است، بیان کرد: بر اساس این دستورالعمل، سود در حد مصوبات بانک مرکزی مورد حمایت مراجع قضایی است که با صدور رای وحدت رویه در این خصوص در دیوان‌عالی کشور، در حکم قانون بوده و همه ملزم به اجرای آن هستند.
وی به اقدامات دادگستری استان البرز در زمینه حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: استان البرز به عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور دارای بیش از 3500 بنگاه اقتصادی است که کمک به این واحدها برای ادامه فعالیت و رفع موانع احتمالی پیش روی آن‌ها نیازمند انسجام و برنامه‌ریزی‌های دقیق است.
فاضلی با بیان اینکه محورهای هشتگانه طرح تحول قضایی دادگستری استان از اهمیت فراوانی برای دستگاه قضایی برخوردار است، گفت: در دبیرخانه شورای تحول دادگستری استان، شناسنامه کلیه بنگاه‌های اقتصادی با ذکر مشخصات واحدها، مشکلات، موانع و پرونده‌های قضایی مفتوحه، در حال تهیه و نهایی شدن است.
وی اضافه کرد: دبیرخانه شورای تحول پس از دریافت درخواست‌ها و انجام بازدیدهای میدانی در صورت لزوم، موارد را در دو کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برگزاری جلسات منظم در این کمیته‌ها که هر 15 روز یک‌بار برگزار می‌شود، تصریح کرد: در هفته بیش از 10 بنگاه تولیدی به این دبیرخانه خبر مراجعه می‌کنند و از زمان تشکیل شورای تحول تاکنون از 30 بنگاه اقتصادی بازدید داشته‌ام و نمایندگانی که پرونده‌های مختلف را ارجاع داده‌ام نیز بیش از 100 بنگاه را مورد بازدید قرار داده‌اند.
وی با اعلام پایدارشدن اشتغال بیش از هزار نفر در یکسال گذشته با ورود دادگستری استان البرز گفت: برای حل موانع پیش روی تولید کنندگان، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دادگستری در داخل و خارج از استان، در موارد متعدد از مجرای دستگاه‌های اجرایی استان و ظرفیت‌های ملی پیگیری‌های لازم انجام شده است.
