پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح قوانین است

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: امروزه اعتیاد یک پدیده خانمان سوز است و بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی که در سطح جامعه مشاهده می شود، ریشه در اعتیاد و مواد مخدر دارد و باید همه به عنوان عضوی از اجتماع در راستای مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی ایفای نقش کرده و حساسیت داشته باشند.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر از جمله اموری است که نیازمند عزم همگانی است و اگر دستگاه ها و نهادهایی که باید در این راستا ایفای نقش کنند، وظایف خود را به درستی اجرایی نکنند، بدون شک حلقه مبارزه با مواد مخدر کامل نشده و اقدامات به سرانجام نمی رسد و به نتایج مطلوب نیز دست نخواهیم یافت.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارند، اما صرفاً اقدامات دستگاه های متولی راهگشا نخواهد بود، بلکه عوامل فعال در این حوزه نیازمند پشتیبانی تمامی دستگاه ها هستند و هدف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز بسیج امکانات تمامی دستگاه ها در راستای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند ابزارهای قانونی و اجرایی خاص است و صرفاً با برگزاری نشست ها و بیان مشکلات مرتفع نمی شود، زیرا این موضوع بیش از جلسات، نیازمند اقدامات میدانی از جمله فرهنگی، آموزشی، پیشگیری و مقابله، با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه ها و سازمانهای مردم نهاد است.

این مقام قضایی استان تاسیس مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را در قزوین ضروری و از دغدغه های استان دانست و اظهار داشت: بحث احداث و راه اندازی مرکز ماده 16 باید سرعت بیشتری بگیرد و وضعیت فعلی علی رغم همه تلاش ها و اقدامات مثبت متولیان، رضایت بخش نیست و این موضوع باید تا پایان سال به نتیجه و به مرحله بهره‌برداری برسد، تا مردم دلگرم شوند.

وی یادآور شد: طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در تابستان سال جاری در قزوین اجرایی و نتایج بسیار خوبی حاصل شد، اما این موضوع نیز در راستای بازدارنگی بیشتر، نیازمند تداوم و اصلاح قوانین است و باید در این جهت مردم و همه دستگاه ها و بخصوص سازمان های مردم نهاد ایفای نقش کنند.

محمد قاسمی اذعان داشت: باید بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر مورد هدف قرار بگیرد و این موضوع نیز نیازمند اصلاح قانون است و نباید به گونه ای باشد که ما به دنبال شناسایی اموال قاچاقچیان باشیم، بلکه آنها می بایست اثبات نمایند که منشاء اموال‌شان نامشروع و از مواد مخدر نیست.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخی اصلاحات قانونی در حوزه مواد مخدر، طی سال های گذشته صورت پذیرفت، اما این اصلاحات نیاز به بازنگری دارد و اجرای قانون به دلیل برخی خلاء ها، گاهاً به سود قاچاقچیان بوده و این موضوع باید مورد توجه دوره جدید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و باید از همه ابزارهای لازم با نگاه بازدارنگی و پیشگیرانه بهره برداری شود و دستگاه قضایی بر اساس رسالت خویش و بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان برخورد سخت خواهد کرد.

1010/پ30/ب