مصالحه ۳۷ درصدی پرونده های کیفری وارده به شوراهای حل اختلاف استان قزوین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام و المسلمین محمد حیدری در نشست خبری به مناسبت هجدهمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در حال حاضر ۱۸۸ شعبه حل اختلاف شهری و روستایی در استان قزوین فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۸۳ شعبه روستایی و ۱۰۵ شعبه‌ شهری هستند که از این تعداد ۳۱ شعبه صلحی و ۷۴ شعبه حکمی و شعب روستایی نیز همگی صلحی می باشند.

این مقام قضائی به عملکرد شوراهای حل اختلاف در هفت ماهه گذشته اشاره و بیان داشت: از ۵۱ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده در این شوراها به ۴۴ هزار و ۹۱۹ پرونده رسیدگی شده که شاهد کاهش ۸۷ درصدی آمار پرونده های موجود بوده ایم.

سرپرست شوراهای حل اختلاف استان قزوین در ادامه ضمن اشاره به راه اندازی شعب طلایه داران صلح و سازش در استان گفت: پیشنهاد تاسیس این شعب از سوی رئیس کل دادگستری استان مطرح و با موافقت ریاست معظم قوه قضائیه، استان قزوین بعنوان پایلوت در نظر گرفته شد، که در حال حاضر ۲۴ شعبه طلایه داران در اتاق اصناف، شهرکهای صنعتی، آموزش و پرورش و سایر ادارات راه اندازی و فعالیت خود را آغاز نموده اند که این شعب جمعا دارای ۹۴ عضو می باشند.

وی با اشاره به ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های قابل گذشت کیفری، گفت: با توجه به بخشنامه ابلاغی ریاست معظم قوه قضاییه، پرونده قابل گذشت کیفری هم از شهریور ۹۸ به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد که آثار و نتایج مثبتی به دنبال داشت.
این مقام قضائی تصریح نمود: از ۵۱ هزار و ۵۲۲ پرونده ۱۴ هزار و ۸۱۴ مورد آن کیفری بوده است که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۶ فقره مختومه و همچنین شاهد سازش در ۵ هزار و ۴۸۴ فقره پرونده وارده کیفری بوده ایم که در واقع ۳۷ درصد این پرونده ها به سازش ختم شده اند.

وی افزود: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان با فراهم اوردن بستر مناسب سامانه نوبت دهی الکترونیک در این شورا راه اندازی شده و اخذ نوبت از سوی مراجعه کنندگان تنها از طریق سامانه مربوطه صورت می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حیدری به لزوم افزایش بهره مندی از امکانات الکترونیکی یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه می بایست همگام با تکنولوژی جهت کاهش زمان رسیدگی به دعاوی و اطاله دادرسی ، کاهش هزینه حضور مراجعین گام برداریم خوشبختانه طی هفت ماه گذشته ۸۶ درصد اوراق قضایی بصورت الکترونیکی ابلاغ شده است.

این مقام قضائی در پایان با بیان اینکه صلح و سازش در میان مردم از آموزه‌های دینی است، اذعان داشت: وقتی از مصالحه غافل شویم، جامعه با ناهنجاری مواجه می‌شود بنابراین همه باید تلاش کنیم که شورای حل اختلاف به مسیر اصلی و فلسفه شکل گیری خود که سازش دعاوی میان مردم است، بازگردد.

۱۰۱۰/پ۳۰/ب