اعمال مجازات قانونی کودکان باید متفاوت از شرایط بزرگسالان باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی درآیین افتتاح كارگاه آموزشي «نظام عدالت ويژه اطفال» که با حضور مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه، دفتر یونیسف و مسئولین قضایی استان برگزار گردید، گفت: کودکان و نوجوانان مهم ترین سرمایه های آینده کشور هستند و دولت باید به مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان دقت نظر خاصی داشته باشد.

وی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان است، برخورد و پاسخ به برخی رفتارهای معارض با قانون نوجوانان باید به شکل ویژه و متمایزی نسبت به بزرگسالان صورت گیرد تا در آینده باعث ورود صدمات روحی و روانی جبران ناپذیر به آن ها نشود.

مقام ارشد قضایی استان گفت: هدف از برگزاری این کارگاه ارائه اطلاعات لازم در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در خصوص آموزه های اسلامی و قواعد فقهی، اسناد و استانداردهای بین المللی، دستاوردهای روانشناسی و جرم شناسی، تحولات قوانین و مقررات، بهترین معیار ها، رویه ها و تفاسیر کودک محور و عادلانه از قوانین و مقررات می باشد.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به این که برگزاری کارگاه هایی از این دست یکی از نیازهای اساسی ماست، گفت: این قبیل جلسات همواره گامی در جهت اصلاح و تصحیح مقررات در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان می باشد، چرا که با اجرای آن می توان گام های بلندتری در حمایت همه جانبه از حقوق اطفال و نوجوانان برداشت.

وی با اشاره به اهمیت بین المللی این موضوع افزود: در اسناد بین المللی نیز اجازه اعمال مجازات های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد در خصوص کودکان داده نشده است، دو سند مهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه حقوق کودک در این حوزه قابل اشاره است که هر دو این اسناد مجازات اعدام را در خصوص کودکان ممنوع اعلام نموده اند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی هدف اصلي از رسيدگي به جرايم اطفال را علاوه بر اجراي عدالت، بازسازگاري، تربيت و اصلاح آن ها دانست و گفت: انتظار می‌رود که در جریان دادرسی، همکاران محترم نگاه متفاوتی را به اطفال و نوجوانان داشته و اقدامات حمایتی و عدم اعمال مجازات را حتی الامکان در خصوص این اشخاص اعمال نمایند.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در خصوص مواجهه قضایی با اطفال و نوجوانان در سال های اخیر در استان قزوین اقدامات حمایتی بسیاری در مرحله صدور رای صورت گرفته است، از جمله اعمال عفو، اعمال مجازات‌های جایگزین، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم که سبب شده اعمال اقدامات تنبیهی علیه اطفال و نوجوانان در سال های اخیر به حداقل خود برسد.

۱۰۱۰/گ۳۰/ب