به گزارش خبرنگار بسیج قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: تحقق امنیت مطالبه بحق جامعه از نهادهای متولی تامین امنیت است، از این رو هیچ گونه ناامنی قابل تحمل و پذیرش نیست و جامعه باید در تمامی شرایط احساس امنیت کند و وقتی مجرم دستگیر شد باید بر اساس قانون برخورد و مجازات شود و دستگاه های متولی تامین امنیت از جمله دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی نباید اجازه دهند، افراد شرور میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند.
وی افزود: امنیت یکی از مسائل مهم کشور است و دستگاه های مختلفی در این خصوص وظیفه ذاتی و قانونی دارند، اما بر اساس دستورالعمل، "ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار" وظیفه تجمیع اطلاعات میان دستگاه های متولی در راستای اقدامات هدفمند را دارد، به همین خاطر نشست های این ستاد بسیار حائز اهمیت بوده و انتظار این است، دستگاه های عضو این ستاد در راستای دستیابی به اهداف مشترک و اثرگذاری اقدامات، اهتمام و جدیت داشته باشند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بخش اعظم جامعه به قانون تمکین دارند و تنها افراد معدودی هستند که با تجری در مقابل قانون می ایستند، زمینه ارتکاب جرم را داشته و یا افراد دیگر را به وقوع جرم اغفال می کنند، به همین خاطر با تشکیل بانک اطلاعاتی باید این افراد را کنترل نمود و مستمراً رصد شوند و قطعاً این شیوه اثرگذارتر و هزینه های کمتری را برای دستگاه های متولی در پی خواهد داشت.
قاسمی به قدرت‌نمایی برخی افراد در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: متاسفانه برخی ارازل و اوباش نوظهور در فضای مجازی تظاهر به قدرت‌نمایی و سایر افراد را به نزاع دعوت می کنند و با اقدامات شرورانه در مقابل قانون و حاکمیت می ایستند. لذا این افراد باید سریعاً شناسایی و قبل از این که به مجرم حرفه‌ای تبدیل شوند، باید در چنگال قانون گرفتار و با آنها برخورد شود.
این مقام قضایی استان ادامه داد: تمامی ابرازهای قانونی برای برخود با مخلان نظم و امنیت عمومی پیش بینی شده است و بی تردید ارفاقات قانونی شامل اشرار، سارقان و زورگیران حرفه‌ای و سابقه‌دار نخواهد شد و با کسانی که به دنبال برهم زدن امنیت عمومی هستند و رعب و وحشت در دل جامعه ایجاد می کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می شود.
وی گفت: در گذشته با زندانی شدن فرد شرور، جامعه احساس آرامش می کرد، اما امروزه با توجه به بستر فضای مجازی، مجرمان حرفه‌ای حتی در زندان نیز باید تحت کنترل و رصد قرار گیرند واین ظرفیت در دستور العمل ایجاد شده و هدف دستورالعمل پیشگیری از اقدامات مجرمانه این افراد بوده تا نتوانند موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی شوند.
محمد قاسمی همچنین اظهار داشت: برخورد و مجازات مجرمان به عادت و سابقه دار با افرادی که ناخواسته یا برای اولین بار مرتکب جرم شده اند، متفاوت است و به همین خاطر در مراجع قضایی استان شعب ویژه رسیدگی در نظر گرفته شده است، تا پرونده ها به صورت تخصصی و با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از مجرمین حرفه ای و افراد شرور در نقاط خاصی از شهرها متمرکز شده و این مناطق آلوده شده است. بنابراین لازم است که این افراد از این نقاط پراکنده شوند و این موضوع قطعاً در دستور کار مراجع قضایی در زمان صدور رأی قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای تحقق امنیت، ناامن کردن فضا برای مخلان نظم و امنیت عمومی است و تحقق امنیت و احساس امنیت مختص اقدامات و فعالیت های سازمانی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های متولی نیست، بلکه این موضوع نیازمند مشارکت تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه است و اگر هر یک از این مجموعه ها غفلت کند، امنیت خدشه دار خواهد شد و هرچقدر بتوانیم در مسیر قانون گام برداریم و جامعه را به سمت قانونمداری دعوت کنیم، امنیت و آسایش در جامعه حکم فرما خواهد شد.
۱۰۱۰/پ۳۰/ب
