کمال شعبانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در اسدآباد اظهار داشت: با توجه به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» و در راستای مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بدهی جرایم کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف بخشیده می‌شود.
وی تصریح کرد: کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می‌شوند.
رییس تامین اجتماعی اسدآباد عنوان کرد: کارفرمایان برای تعیین تکلیف بدهی‌های که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از این تسهیلات باید حداکثر تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.
وی ادامه داد: حداکثر در مدت هفت روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام می‌شود و چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یک‌جای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
شعبانی افزود:در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی همچنین گفت:در خصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهانه آنان که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.
رییس تامین اجتماعی اسدآباد ادامه داد: کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان لیست ارسالی در یک سال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
وی بیان کرد:آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته با وجود تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
انتهای پیام/
