به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی در خصوص احداث واحدهای تولیدی خارج شهرکهای صنعتی گفت: یکی از سیاست هایی که قوه قضاییه طی سالهای اخیر در پیش گرفته، مقوله حمایت از تولید و رفع موانع آن است و از آنجایی که سال جاری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانعزدایی ها نامگذاری شده، قطعاً دستگاه قضایی از تمام ظرفیت در راستای تحقق شعار سال استفاده خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات استان در حوزه تولید، استقرار برخی از واحدها خارج از محیط شهرکهای صنعتی است، که این موضوع معضلاتی را برای استان و سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از قطب های صنعتی کشور است، بیان داشت: چندین شهرک صنعتی در استان قزوین فعال است که زیرساخت های لازم از جمله انشعابات، استقرار سازمان های خدماترسان و غیره در آنها فراهم است و واحدهای تولیدی می توانند از آنها بهرهمند شوند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: همچنین شهرکهای صنعتی از حیث مسائل زیست محیطی، استانداردهای لازم در آنها رعایت شده و خدماتی که دستگاههای متولی باید به این واحدها ارائه دهند، به سهولت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و در این خصوص اصل بر این است که واحدهای تولیدی در این شهرکها مستقر باشند.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در مراحل ابتدایی خارج از محدوده شهرکهای صنعتی، زمینهای کشاورزی را خریداری کرده و با ایجاد تاسیسات به دنبال اخذ مجوزات قانونی هستند، اما از آنجایی که امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد و باید مراحل قانونی ابتدائاً طی شود، این واحدها در خصوص اخذ مجوزات با مشکلات عدیدهای مواجه شده و روند تولید مختل گردیده است.
وی تاکید کرد: بعضاً سرمایهگذاران در احداث واحدهای تولیدی با مقاومت کشاورزان و اهالی بومی مواجه میشوند و در برخی موارد درگیری هایی به وجود آمده و منجر به تشکیل پرونده قضایی نیز شده و این هم مزید بر علت است.
این مقام مسئول یادآور شد: اصلیترین موضوع در این خصوص، بحث مسائل حوزه محیط زیست است، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم احداث زیرساخت های لازم، پساب های صنعتی را در اراضی کشاورزی رهاسازی می کنند و این موضوع تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و قطعاً دستگاه قضایی با این موضوع برخورد خواهد کرد.
محمد قاسمی همچنین گفت: انتظار این است اولویت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در احداث واحدهای تولیدی، محدوده شهرکهای صنعتی باشد و دستگاههای متولی در اعطاء مجوزات قانونی باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و احداث آنها در درون شهرکها باعث می شود، دستگاههای متولی از آنها پشتیبانی کنند و اگر مانعی ایجاد شد بتوان در سریعترین زمان آن را مرتفع کرد و همچنین از خدمات مطلوب شهرکها بهرهمند شوند.
این مقام مسئول افزود: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی به مرحله تولید رسیدهاند، اما از حیث اخذ مجوزات قانونی دچار مشکل هستند و این موضوع قطعاً در بلند مدت برای آنها آسیبزا خواهد بود و به نهادهای مختلف نیز مراجعه می کنند، ولی در برخی مواقع کاری نمی توان برای آنها انجام داد، زیرا مبنای ایجاد آنها بر اساس چارچوب های قانونی نبوده و واحدی که مجوز قانونی نداشته باشد، قطعاً از حمایت های قانونی نیز محروم خواهد شد و گاهاً نیز برخی اقدامات آنها جنبه مجرمانه پیدا کند و حسب مورد پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران باید از ظرفیت ها و زیرساخت های شهرکهای صنعتی به نحو مطلوب استفاده کنند و قطعاً این موضوع هزینه های تولید را کاهش خواهد داد و برخی مجوزها از سوی شهرکها برای احداث واحدهای تولیدی صادر شده، که تاکنون اقدامی از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفته و می بایست این زمین ها و مجوزات در اختیار سرمایهگذران جدید قرار گیرد تا زمینی در محدوده شهرکها معطل نماند و واسطه گری هم نشود.
انتهای پیام/۱۰۱۰