همکاری شورای شهر و شهرداری با نهادهای مملکتی در پروژه‌های عمرانی قانونی است
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسلم سلگی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار کرد: سال گذشته پس از برگزاری غیر قانونی جلسه استیضاح شهردار ملایر، در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۹۹ دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و عهده‌دار برخورد با اقدامات خلاف قانون، طی نامه‌ای از رئیس شورای شهر خواست که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که مصوبه شورای شهر به تأیید نهایی هیئت تطبیق نرسد، شورا اجازه معرفی سرپرست را نداشته است، گفت: در نخستین نامه دریافتی از سوی شخص معرفی شده به عنوان سرپرست، به‌صورت رسمی و کتبی در تاریخ ۲۷ مهر ماه سال گذشته به او تذکر قانونی داده شد که به لحاظ قانونی نبودن معرفی‌اش به عنوان سرپرست، حق هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر تصریح کرد: همچنین در تاریخ ۲۹ مهر ماه به حسین بابایی تذکر دادیم که موظف است به‌کار خود بازگردد و طبق قانون، وظایف قانونی‌اش را تا زمان انجام تشریفات قانونی استیضاح به انجام رساند و چنانچه اتفاقی غیرقانونی در شهرداری به علت عدم حضور او رخ دهد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: یک روز پس از ارسال این نامه، یعنی در تاریخ ۳۰ مهر ماه سال گذشته دستورالعملی از طرف ریاست معظم وقت قوه قضائیه مبنی بر نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن در راستای اجرای بند ششم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ... به‌دست ما رسید که تأییدی بر اقدام دادستانی در بحث استیضاح شهردار ملایر بود.
سلگی با بیان اینکه طبق ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن و یا کاهش زمینه‌ی وقوع آن، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم به بیش از ۱۰ نفر از مدیران شهرستانی در همین دفتر تذکراتی داده شده که از جمله آنها پیگیری ماجرای خاموشی‌ها، تذکراتی به شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و ادارات صمت و جهادکشاورزی و نیز شهرداری درباره جلوگیری از تداوم ساخت‌و سازهای غیرمجاز و اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است.
وی با اشاره به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی، تصریح کرد: طبق این نامه اعضای تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر که هویتشان برای بنده مشخص نیست در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها از بنده خواستند تا با حضور در دانشگاه و در جمع ایشان به برخی سوألات و شائبه‌های دانشجویان پاسخ دهم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر ادامه داد: بنده پس از بررسی نامه، تلفنی و با واسطه از این دانشجویان دعوت کردم که در دادسرا حضور یابند تا در حضور خبرنگاران سوألات و شائبه‌های آنان را پاسخ دهم اما در این جلسه حاضر نشدند و اصرار به حضور بنده در دانشگاه و پاسخگویی به سوألات خود داشتند این در حالی است که در ایام تعطیلی دانشگاه‌ها، دانشجویی در دانشگاه حضور ندارد.
وی مطرح کرد: در بخشی از این نامه نوشته شده که چند صد میلیون بودجه از طرف شورای شهر سابق به برخی نهادهای شهرستان از جمله دادستانی اختصاص داده شده این در حالی است که طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، شورای شهر موظف است با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و عمرانی بنا به درخواست آنان همکاری داشته باشد و شهرداری نیز بر اساس این بند مکلف است به سازمان‌های مملکتی کمک عمرانی کند همچنان که کمک‌های متعددی به سایر سازمان‌ها و ادارات و نهادها نیز داشته است.
سلگی با اشاره به وضعیت نامطلوب دو زیر پله در دادسرا به عنوان تحت نظرگاه موقت برای خانم‌ها و آقایان در محل دادسرای عمومی و انقلاب ملایر(از زمان بنای دادسرا که به چندین سال پیش بازمی‌گردد)، اظهار کرد: طی جلسه‌ای در خرداد ماه سال گذشته، موضوع در انجمن حمایت زندانیان بررسی و برای ارائه راهکارهای لازم به‌منظور رفع مشکلات زندانیان با رئیس زندان و سایر اعضا و جمعی از خیرین شهرستان، موضوع ساخت تحت نظرگاه با کمک خیرین از طرف بنده به‌عنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه ساخت تحت نظرگاه جدید در راستای رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی متهمان و محکومان و در راستای منویات و سیاست‌های قوه قضائیه بوده است، ادامه داد: طبق مکاتبه‌ای از سوی انجمن حمایت زندانیان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال گذشته با شهرداری تقاضا شد ساخت تحت نظرگاه با مبلغ ۵۰ میلیون تومان بر مبنای پرداخت یک نفر خیر آغاز شود و پس از تصویب شورای شهر و هیئت تطبیق، پروژه طبق قانون توسط شهرداری اجرا و تکمیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به بخش دیگری از این نامه مبنی بر دخالت دادستانی در روند احراز صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و فشار دادستانی برای تأیید صلاحیت برخی از این کاندیداها به هیئت نظارت اشاره و اظهار کرد: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر ملایر را با اتهام تظاهر به فسق و مشهور به فساد رد صلاحیت کردند و با توجه به شکایات متعدد این کاندیداها به دادستانی در راستای این موضوع، بنده به‌عنوان مدعی العموم به مسئله ورود کرده و تلفنی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم احتمالی با رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان صحبت کردم.
وی با بیان اینکه بنده شنیدم دلیل این اتهامات، کمک مالی شورای شهر پنجم به برخی ادارات بوده است، خاطرنشان کرد: بنده تلفنی به رئیس و جانشین رییس هیئت نظارت بر انتخابات گفتم که اگر دلیل رد صلاحیت این افراد چنین موضوعی بوده است، اطلاع داشته باشید طبق بند چهارم ماده ۸۰ وظایف شورای اسلامی شهر، همکاری شورای شهر با نهادها و سازمان‌های مملکتی بر اساس قانون است و کار خلاف قانونی انجام نشده پس به نحوی اقدام کنید که فردا کسی طلبکار نشود ولی چنانچه دلایلی دیگر بر تظاهر کاندیداها به فسق و شهرت آنها به فساد در دست دارید به‌طور قطع نظر شما برای همه از جمله دادستانی لازم‌الاتباع است و با قاطعیت اقدام و اعلام فرمایید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز یکی از همین کاندیداها نسبت به اتهامی که به او وارد شده، شاکی است و پرونده تشکیل داده است، بیان کرد: بر اساس ماده ۵۹۷ کتاب تعزیرات، اعضای هیئت نظارت تنها تا زمانی که تصمیمات آنها بر اساس قوانین و مقررات و مستندات کافی باشد، در انتخاب خود مختار هستند و در غیر این‌صورت، افراد متضرر حق شکایت دارند و دادستانی موظف است که به موضوع رسیدگی کند.
سلگی از برگزاری جلسات متعدد با موضوع پیگیری کمبود و کیفیت آرد نانوایی‌ها خبر داد و گفت: همچنین مقرر شده است نمایندگانی از دادستانی، جهاد کشاورزی، اداره صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج و... به توزیع مرغ از ورود به کشتارگاه‌ها تا رسیدن به دست مصرف کننده نظارت کنند.
وی به وضعیت برگزاری مراسمات عروسی در پیک پنجم کرونا اشاره و مطرح کرد: در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مقرر شد تالارهای عروسی با یک چهارم ظرفیت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسمات را برگزار کنند تا شرایط، تحت کنترل نهادهای حاکمیتی باشد زیرا در غیر این‌صورت مراسمات بدون رعایت پروتکل‌ها و در منازل برگزار می‌شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر همچنین از پیگیری مطالبات اعضای واحدهای دژ چنار در شورای تأمین شهرستان خبر داد و یادآور شد: جایگاه دادستانی برای همه مردم است و هیچ اختلافی بین دادستان با فرد و گروه و صنف خاصی نیست به‌جز اینکه دادستان حرف قانونی می‌زند و هر کس خلاف قانون بگوید، قانون‌شکن است و طبعاً از اقدامات قاطع قضایی ناخرسند خواهد بود، همگان را به تبعیت از قانون و اقدام بر مبنای مقررات دعوت کرد.
گفتنی است؛ در هفته‌های گذشته تشکل جامعه اسلامی دانشجویان ملایر طی نامه‌ای سرگشاده از دادستانی ملایر و اعضای دوره پنجم شورای شهر برای حضور در جمع دانشجویان و پاسخگویی به برخی سوألات از جمله اختصاص بودجه چند صد میلیون تومانی توسط شورای شهر به چند نهاد خاص از جمله دادستانی و نیز دخالت دادستانی در روند احراز صلاحیت کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دعوت کردند.
انتهای پیام/
