صدور بیش از 7 هزار و 500 فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری

رضا خواجه اي در گفت وگو با خبرنگار بسيج زنجان؛با بیان اینکه اين نهاد انقلابی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان توانسته گام های مطلوبی در زمینه افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستاها و كاهش شكاف بین زندگی شهری و روستایی بردارد، اظهار کرد: تاکنون 69 هزار و275 فقره سند مالکیت روستایی  و 7 هزار و 500 جلد سند برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، توسط بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد در این استان صادر شده است.

رضا خواجه ای ادامه  داد: میزان صدور  سند برای واحدهای مسکونی روستایی 74/7 صد در استان بوده  و این میانگین در سطح کشور 63/7 درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه صدور سند واحدهای مسکونی روستایی برای خانوارهای روستایی هزینه چندانی ندارد و متقاضیان میتوانند برای صدور سند به بنیاد مسکن استان مراجعه کنند، افزود: صدور اسناد مالکیت فعالیتی حقوقی و فنی برای تهیه و تنظیم مدارک و نقشه های لازم برای صدور اسناد اماکن شهری و روستایی است که در این راستا  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روستاها، افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستا ها موفق عمل نموده است.

خواجه ای به اهداف عمده ثبت اسناد و املاک روستایی اشاره و خاطر نشان کرد: مدیریت کارآمد منابع زمین،کمک به مقاوم سازی مساکن ، تقویت هویت اجتماعی ، استفاده از تسهیلات بانکی ، کمک به رونق اقتصادی روستا ،برابری اجتماعی ،توسعه مشارکتهای مردمی ،جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه و فراهم نمودن زمینه مهاجرت معکوس به روستاها از برخی اهداف این طرح به شمار می آید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: صدور سند مالکیت در روستاها، مزایای دریافت تسهیلات، ضمانت بانكی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی ملك را به همراه دارد و این شرایط میل و رغبت مردم برای سنددار كردن املاك را افزایش می دهد. 

وی به  نقش صدور اسناد مالكيت روستاييان در محروميت‌زدايي اشاره كرد و گفت: اولين و مهم‌ترين اقدام در اين زمينه عبارت است از ثبت دارايي و آنچه كه به صورت مادي يا غير مادي در اختيار دارد، زيرا بسياري از اين افراد در شرايطي هستند كه به آينده نااميد هستند و ثبت دارايي آنها مي‌تواند اطمينان‌هاي لازم را برایشان به وجود آورد.

وي تصریح کرد: ثبت دارايي محرومان در نظام‌هاي ثبتي و به ويژه روستاييان كه عمدتا جزو محرومين حساب مي‌شوند، مي‌تواند باعث افزايش مشاركت آنها در فعاليت‌ها و گام‌هاي موثر آن در توسعه شود.