افزایش آماری پرونده‌های طلاق در محاکم قضایی سیستان‌وبلوچستان

به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان، چهارمین جلسه شورای مشورتی خانواده موضوعات مرتبط با همکاری بین بخشی دستگاه‌های متولی حوزه خانواده، راهبردهای مداخله محور در راستای ارتقاء رضایت زناشویی و ارتقای اثربخشی فرآیندهای مشاوره و مددکاری ذیل سامانه تصمیم را در دستور کار قرار داد.

 حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی با اشاره به آمار پرونده‌های مرتبط با خواسته طلاق در یازده ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال ۱۴۰۱ گفت: درحالی طی سال گذشته ۶۳۸۶ پرونده در حوزه خانواده با موضوع و خواسته طلاق تشکیل شد که این آمار در مدت مشابه سال جاری به بیش‌از ۶۶۰۶ فقره پرونده رسیده و این داده‌ها بیانگر رشد ۳ درصدی دعاوی مرتبط با طلاق در محاکم قضایی استان سیستان‌وبلوچستان می‌باشد. این آمار در حالی محقق شده که علیرغم تمامی مداخلات پیشگیری از طلاق و صیانت از نهاد خانواده به‌طور نمونه پرونده‌های طلاق در شهرستان دلگان ۹۴ درصد و در شهرستان سرباز ۸۹ درصد طی همین مدت با افزایش مواجه بوده‌است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: داده‌های مرتبط با طلاق و ازدواج‌های ثبتی در استان نیز بیانگر بروز مساله اجتماعی در نهاد خانواده در استان سیستان‌وبلوچستان می‌باشد. به‌نحوی که طی یازده ماه نخست سال گذشته 29218 فقره ازدواج در دفاتر ثبت احوال استان ثبت‌شده که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۲۵۷۸۸ فقره تنزل یافته که بیانگر کاهش بیش‌از یازده درصدی ازدواج در بین جوانان استان می‌باشد، این امر در حالی رقم خورده که در خصوص ثبت واقعه طلاق نیز از ۳۱۴۹ فقره طلاق در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ به عنوان شاخص تزلزل نهاد خانواده متاسفانه این آمار به ۳۷۸۲ فقره طلاق طی مدت مشابه سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۲۰ درصدی نرخ طلاق در استان می‌باشد. لذا ضرورت آسیب‌شناسی علمی هم در حوزه شناخت علل تسهیل ازدواج و هم در فرآیندهای حکمیت، داوری و یا مداخلات مشاوره محور در خصوص پیشگیری از طلاق فوق‌العاده حائز اهمیت می‌باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی در ادامه با اشاره به اهم سیاست‌های شورای مشورتی خانواده در سال جاری گفت: در یازده ماهه نخست سال جاری ۶۶۰۶ فقره پرونده طلاق در استان تشکیل شده که حسب شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده سیستان‌وبلوچستان این آمار نیاز وجود حداقل ۴۴ مرکز مشاوره ذیل سامانه تصمیم استان می‌باشد، به‌بیان‌دیگر به‌ازای هر ۱۵۰ پرونده در هر حوزه قضایی نیازمند حداقل یک مرکز مشاوره سامانه تصمیم می‌باشیم، درحالی‌که در مقطع حاضر تنها ۱۳ مرکز فعال در استان مشغول به ارائه خدمات می‌باشد که این امر هم بر فرآیند سازش تأثیر منفی می‌گذارد و هم فرآیندهای مدیریت زمان و تکریم ارباب رجوع را متأثر می‌سازد. لذا این معاونت درصدد است تا فرآیندهای مرتبط با تحلیف و شروع به فعالیت متخصصین و مؤسسات ذیصلاح را با هدف تحقق عدالت برخورداری در مراکز جمعیّتی استان توسعه داده و تسریع نماید.

رئیس شورای مشورتی خانواده با تأکید بر مقوله وحدت رویه و هم‌افزایی برنامه‌های خانواده محور در استان گفت: اغلب دستگاه‌های حاکمیتی همچون استانداری، ورزش و جوانان، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج مستضعفین، بهزیستی و سایر نهادهای دولتی در طول سال برنامه‌های متنوع و متکثری را در خصوص تسهیل ازدواج و صیانت از نهاد خانواده در دستور کار قرار می‌دهند، لیکن داده‌های موجود بیانگر عدم توفیق کیفی و محسوس در برنامه‌های صیانت از نهاد خانواده حداقل در خصوص ملاحظات آماری می‌باشد. لذا انعقاد تفاهم‌نامه مشترک با سایر دستگاه‌ها هم در خصوص پوشش گسترده‌تر جامعه آماری مدنظر مداخلات و مخاطب طرح‌های خانواده و هم تسهیل بهره‌گیری از منابع انسانی و اعتبارات مادی قطعاً تأثیرات بسزایی را در پی خواهد داشت.

معاون رئیس کل دادگستری استان با تشریح آمار و دستاوردهای سامانه تصمیم در استان ابراز داشت: در یازده ماهه نخست سال جاری ۱۰۴۸ پرونده طلاق به مراکز سامانه تصمیم استان ارجاع شده که از این تعداد ۱۴۴ مورد به سازش اولیه دست یافته‌اند که آماری در حدود ۱۴ درصد مراجعین را شامل می‌شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا موارد مرتبط با طلاق غیر توافقی با استفاده از ظرفیت داوری و طلاق‌های توافقی با بهره‌گیری از مداخلات روانشناسی مدیریت شوند. همچنین در سال جاری در دادگاه‌های خانواده مقرر است با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مرجع، معتمدین محلی و متنفذین متولی و با رعایت ملاحظات عمومی و اهلیت اشخاص الگوی مصلحین و حکمین قرآنی نیز در محاکم خانواده احیا شود.