به گزارش خبرنگار بسیج، سید حسن میرکمالی در جلسه مقابله با تنش آبی شهرستان شاهرود که با حضور اعضای ستاد پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران این شهرستان در فرمانداری شاهرود بر رفع اضافه برداشت لحظه‌ای و حجمی چاه‌های کشاورزی تأکید کرد.
او افزود: مطابق بند ه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا جزای نقدی جایگزین حبس محکوم میشوند.
نامبرده اعلام کرد: حفر چاه غیر مجاز و یا اضافه برداشت از چاه‌های عمیق مشمول مقررات اخیر بوده و در وضعیت فعلی که بحران آبی در سطح منطقه حاکم است، مجرمان شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شاهرود همچنین اذعان نمود: شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب شهرستان شاهرود ملزم هستند تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نسبت به شناسایی و مسلوب المنفعت نمودن چاه‌های غیر مجاز و همچنین جلوگیری از هرگونه اضافه برداشت چاه‌ها اقدام نموده و در پایان مهلت مذکور اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از این امر استنکاف می‌نمایند را به مرجع قضایی معرفی کنند. دهیاران نیز مطابق بند ۱۰ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیأت وزیران مکلف به همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم می‌باشند؛ لذا لازم است در مواقع مشاهده هرگونه اضافه برداشت ویا حفر چاه غیر مجاز مراتب را به شرکت آب منطقه‌ای شاهرود گزارش نمایند.
