افزایش ۴.۲ درصدی معاینات حوادث ترافیکی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱
قزوین_ به گزارش بسیج، مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه استان در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد بیان کرد: پزشکی قانونی بعنوان یک دستگاه کارشناسی وظیفه ارائه اظهار نظر در حوزه های مختلف دارد. یکی از نقاط قوت و تمایز پزشکی قانونی این است که کارشناسی بر اساس ضوابط و قوانین کشوری است و با همین مستندات موجود اگر نظریه ای در استان قزوین صادر می شود باید در تهران و دیگر استان ها مطابق همین نظریه اقدام شود. این امر باعث نشان دهنده حساسیت کار ما بوده و اعتماد به این نظریه افزایش می یابد و بیش از ۹۰ درصد از نظریه های ما در انشا حکم لحاظ می شود.
وی گفت: در سال گذشته در استان قزوین قریب به ۴۰ هزار نظریه کارشناسی که مستلزم حضور شاکی می باشد صادر شده است.
جعفرزاده اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۴۶۵ نظریه درگیری و نزاع صادر کردیم که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود یک و نیم درصد افزایش وجود داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین عنوان کرد: ۹ هزار و ۹۹۵ مورد معاینه حوادث ترافیکی داشتیم که ۴.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. همچنین در بخش مصدومین حوادث کار در سال گذشته ۷۴۳ مورد معاینه مصدومین داشتیم.
وی افزود: در حوزه متوفیات غیرطبیعی و مشکوک و خشن با دستور مرجع قضایی، کالبد گشایی در سالن تشریح که یک سالن فعال در استان می باشد صورت می گیرد که سالن استاندارد و مناسبی نیست و به دنبال ایجاد سالن استاندارد در قزوین و بویین زهرا و آبیک هستیم. در مجموع هزار و ۲۱۲ جسد در سالن معاینه شده و بخشی شامل ۵۸۱ مورد نیاز به کالبد گشایی داشته و ۶۳۱ مورد با معاینه ظاهری علت فوت مشخص شده که میزان این امر نسبت به سال ۱۴۰۱ تفاوتی نداشته است.
جعفرزاده عنوان کرد: برای کاهش مراجعین بابت مرگ های طبیعی که در منزل صورت می گیرد وظیفه ساماندهی صدور فوت برعهده پزشک قانونی نهاده شد و در سال گذشته هزار و ۸۴۱ فوت در منزل یا در مراکز درمانی صورت گرفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین یادآور شد: از وظایف پزشکی قانونی کشور و جوانی جمعیت تشکیل کمیسیون سقط قانونی است که این امر در شرایط خاص همچون خطر بیماری های خاص و یا مرگ مادر، باید سقط انجام شود. در سال گذشته ۱۱۳ مورد پرونده سقط قانونی تشکیل شد که از این تعداد ۱۰۰ مورد حکم از سوی قاضی مربوطه صادر گردید.
انتهای پیام/۱۰۱۰
