تبیین نقاط قوت قانون جدید عفاف و حجاب در گفت‌وگوی با مریم ناصرخاکی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده قانون جدید حجاب ضمانت اجرایی دارد
به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان: حجاب واجب شرعی، قانونی و حتی مهم‌تر از آن به تعبیر مقام معظم رهبری واجب سیاسی است. وقتی می‌توانیم درک بهتری از واجب سیاسی‌بودن مسئله حجاب داشته باشیم که دریابیم در طول سال‌های پس از انقلاب و حتی در طول تاریخ کشور ما مسئله حجاب یکی از پربسامدترین موضوعاتی است که همواره با آن مواجه بوده‌ایم و حرکت‌ها و چالش‌های متعددی پیرامون آن شکل گرفته، این در حالی است که حجاب نمادی از اسلام و زن مسلمان است. بر این اساس کافی است شما یک بانوی محجبه را در سطح جامعه مشاهده کنید تا دریابید جهان‌بینی و مذهب او چیست و چگونه فکر می‌کند، بنابراین مسئله حجاب فراتر از یک انتخاب شخصی و فردی است چراکه می‌تواند به نوعی پرچم تبلیغ و ترویج دینداری هم به شمار رود و نوع تفکر اندیشه‌ها و دینداری افراد را هم به مخاطب انتقال دهد، به همین خاطر است که در جوامع غربی مخالفت‌های شدیدی با مسئله حجاب وجود دارد و زنان محجبه برای حضور اجتماعی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها با چالش مواجه هستند و اجازه ندارند بر اساس باورهای‌شان لباس بپوشند چراکه قانون اغلب کشور‌های غربی چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد، اما در ایران به واسطه حضور بیش از ۹۰درصد مسلمان و واجب شرعی‌بودن مسئله حجاب، این واجب شرعی لباس قانون هم به تن کرده است. از سوی دیگر اهمیت و جایگاه حجاب و نقش آن در موضوعات فراتر از موضوعات دینی، موجب شده است حجاب را علاوه بر واجب شرعی واجب سیاسی هم بدانیم. همچنانکه بعد از انقلاب هم با نگاهی به آثار و تبعات بدپوششی و بی‌حجابی بر جامعه و خانواده مسئله حجاب مطالبه مردمی بود و اساساً یکی از انگیزه‌های برپایی انقلاب اسلامی و قیام علیه رژیم ستمشاهی به شمار می‌رود. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب در پی این مطالبه مردمی حجاب در جمهوری اسلامی ایران به قانون تبدیل شد؛ قانونی که با مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسائل ایجابی برای تبیین و ترویج حجاب، پشتوانه‌های بیشتری پیدا کرد. با وجود این فقدان ضمانت اجرایی و عدم‌اجرای صحیح این قوانین تدوین و تصویب قانون جدید در این حوزه را می‌طلبید؛ قانونی که پس از چکش‌خوری‌های بسیار و چند رفت و بازگشت به شورای نگهبان حال مورد تأیید قرار گرفته و منتظر ابلاغ دولت است. برای تبیین بهتر و پاسخ به سؤالات این حوزه سراغ خانم مریم ناصرخاکی، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب رفتیم و درباره چرایی تدوین قانون جدی در حوزه حجاب، ضمانت اجرایی و چرایی محوریت جریمه‌های اقتصادی در این قانون با وی به گفتگو پرداختیم.
خانم ناصرخاکی، برخی معتقدند در حوزه عفاف و حجاب به اندازه کافی قانون چه به لحاظ سلبی و چه به لحاظ ایجابی داریم، از نگاه شما ویژگی خاص لایحه جدید چیست که در قوانین قبلی نداشتیم؟
ما یک مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم؛ مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ که ایجابی محور بود، قانون بسیار خوبی هم بود، اما مسئله این بود که ضمانت اجرایی قوی نداشت و ما در این سال‌ها شاهد بودیم به رغم اینکه قانون ابلاغ و حتی گزارش‌هایی هم داده می‌شد، اما ضمانت اجرایی نداشت و نکته دوم اینکه برای ترک فعل مسئولان مجازاتی در نظر گرفته نشده بود، به این معنا که اگر سازمان و نهادی که مسئولیتی دارد، وظایفش را در این حوزه انجام نداد، چه مجازاتی دارد. قوانین مجلس وجود داشت، قانون مجازات اسلامی هم بسیار کلی بود. در نهایت به آیین‌نامه‌های اجرایی ضوابط پوشش ادارات و دانشگاه‌ها و جرم‌انگاری بدحجابی در دانشگاه‌ها و خیابان می‌رسیدیم، اما آن هم واضح و شفاف نبود و مردم اعتراض می‌کردند که در درمانگاه، بیمارستان، مدرسه و مراکز آموزشی مواردی بوده که پوشش نامناسب بوده است و می‌خواستند مطالبه کنند، اما چیزی دست‌شان نبوده است؛ اینکه جرمش چیست یا چگونه باید مطالبه شود! اما در حال حاضر، چون یک قانون مشخص و مدون در دسترس عموم قرار می‌گیرد، ترک فعل، ضمانت اجرایی، مجرم و رسیدگی‌کننده در آن مشخص است، بنابراین مردم می‌دانند دقیقاً باید سراغ چه چیزی بروند، در حالی که تاکنون چنین قانونی نداشته‌ایم. مزیت دیگر این قانون آن است که افراد بدآفرین و مروج فرهنگی بد پوششی در این قانون دیده شده‌اند. در قوانین دیگر، مصداق قربانیان معمولاً دختران نوجوان و افراد در خیابان هستند که دچار غفلت شده‌اند، اما افراد اصلی دیده نمی‌شدند. در این قانون مروجان فرهنگ بدحجابی و بدپوششی که می‌توانند سلبریتی یا افراد دیگری باشند، دیده شده‌اند. علاوه بر این ۲۵نهاد، دستگاه و اشخاص حقیقی دیده شده‌اند که باید چه کارهایی از لحاظ فرهنگی انجام دهند و اگر مسئولیت‌شان را انجام ندهند، چه مجازات‌هایی خواهند داشت.
لایحه جدید عفاف و حجاب لایحه‌ای فرهنگی- اقتصادی معرفی می‌شود. برخی نسبت به در نظر گرفتن جریمه‌های نقدی برای بدحجابی در این قانون انتقاد دارند و معتقدند این مسئله نه فقط موجب فرهنگ‌سازی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود تقابل شکل بگیرد. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟ چقدر این مؤلفه‌های اقتصادی و در نظر گرفتن جرائم نقدی را بازدارنده می‌دانید؟
سؤال من از افرادی که مؤلفه اقتصادی را در این قانون پررنگ می‌بینند، این است که آنها چه پیشنهادی دارند؟ در تمام دنیا جرائم یا از طریق جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود یا روش تنبیهی حبس یا محدودیت و محرومیت است. آیا چیز دیگری هم وجود دارد؟ حبس محرومیت و محدودیت که فشار روانی بیشتری دارد. برای اینکه قوانین کار را ساده‌تر کنند، در اولین مرحله با پیامک تذکر داده می‌شود و بعد هم جریمه نقدی اعمال می‌شود که طبیعتاً بازدارندگی دارد. همانگونه که جرایم راهنمایی و رانندگی بازدارندگی دارد و به نظر من چیزی بهتر از این وجود ندارد، ضمن اینکه اینجا هم حالت بازدارندگی دارد، هم کرامت انسانی دیده شده است چراکه پیامک به گونه‌ای است که عنوان می‌شود جریمه به شما تعلق می‌گیرد، اما اگر باز دوباره با این پوشش دیده شوید، جریمه از حساب شما کسر می‌شود. مسئله دیگر که باید حتماً به آن پرداخته شود، این است که اساساً کارکرد قانون فرهنگ‌سازی نیست. کارکرد قانون جلوگیری از ناهنجاری در جامعه است که اگر این اتفاق بیفتد و قوانین به خوبی رعایت شود و جامعه و محیط به سمت این برود که امنیت اجتماعی و آرامش خانوادگی برقرار شود، فرهنگ‌سازی هم تا حدی اتفاق خواهد افتاد. مسئله دیگر اینکه در قانون آمده است که پولی که به عنوان جریمه بی‌حجابی و حجابی گرفته می‌شود به کجا تعلق دارد.
اتفاقاً یکی از نکاتی که درباره این قانون مطرح می‌شود، این است که قرار است جریمه‌هایی که به صورت نقدی بابت بدپوششی از افراد اخذ شود به کجا برود و در چه محلی هزینه شود.
این واضح در قوانین آمده است، این پول‌ها به خزانه واریز می‌شود، باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی، ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور صرف شود، یعنی در واقع همان هزینه برای کار فرهنگی استفاده خواهد شد. مسئله دیگری که به نظر می‌رسد باید مطرح شود، این است که ما خیلی می‌شنویم که می‌گویند مردم مشکل اقتصادی دارند و در چنین شرایطی چرا شما روی مسئله حجاب تمرکز می‌کنید بلکه بهتر است به مسائل اقتصادی مردم بپردازید. اگر مردم واقعاً مشکل اقتصادی دارند، جرایم مالی می‌تواند بازدارنده باشد، اما اگر افرادی بخواهند مطرح کنند کسی که مشکل مالی نداشته باشد، قانون بازدارنده نیست، در پاسخ به آنها می‌توان گفت اگر قانون فقط بحث مالی را دیده بود، این پاسخ درست بود، اما اینکه اگر تخلف تکرار شود، مسئله حبس، محرومیت و محدودیت در ادامه وجود دارد، پس برای افرادی که مشکل مالی هم ندارند، این قانون بازدارنده خواهد بود.
لایحه جدید مواجهه هوشمند با مسئله بی‌حجابی است و در آن از دوربین و ابزار‌های الکترونیک استفاده می‌شود. آیا ممکن است این رویکرد با درصدی از خطا مواجه باشد؟
بله، حتماً درصدی از خطا می‌تواند وجود داشته باشد، به هر حال دنیای مادی است و محدودیت‌هایش. در مورد هر جرم دیگری هم صددرصد نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم هیچ خطایی وجود ندارد و قطعاً ممکن است خطا‌هایی اتفاق بیفتد، اما فواید زیادش و امنیتی که ایجاد می‌کند، به درصد خطای کم و احتمالی آن می‌ارزد.
یکی از نقاط قوت این قانون مقابله با بی‌حجابی سازماندهی شده است و قوانین سختگیرانه‌ای برای اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌هایی که کشف‌حجاب می‌کنند، دارد. از نگاه شما با عنایت به اثرپذیری اجتماعی از این گروه‌ها کنترل آنها چقدر می‌تواند در بهبود فضای اجتماعی تأثیرگذار باشد؟
قوانین سختگیرانه برای اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌ها قطعاً خیلی تأثیرگذار است. خیلی از افرادی که ممکن است دنبال‌کننده آنها باشند، وقتی قانون و عدم‌مواجهه قانونی با تخلفات این افراد را می‌بینند، می‌گویند اگر این کار بد است چرا جلوی اینها را نمی‌گیرید و اگر جلوی اینها را نمی‌گیرید چرا جلوی ما را می‌گیرید! وقتی قانون برای همه یکسان باشد و اتفاقاً برای افرادی که یک جور‌هایی مروج و الگوی این فرهنگ بدپوششی هستند، قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به عموم جامعه اعمال می‌شود، این می‌تواند مردم را امیدوار کند. در واقع برخورد با دانه‌درشت‌ها امید ایجاد می‌کند که قوانین با عدالت اجتماعی بالایی برقرار می‌شود و الگوپذیری‌ای که از این افراد وجود دارد هم کاهش می‌یابد و اتفاق‌های خوبی می‌افتد.
هر چند در طول صحبت‌ها به نقاط قوت قانون اشاره داشتید، اما به طور خاص مهم‌ترین نقطه قوت قانون جدید را چه می‌دانید؟
مهم‌ترین نقطه قوت این قانون آن است که ضمانت اجرایی دارد و قانونی است که در آن دانش‌درشت‌ها و فسادآفرین‌ها دیده شده‌اند. همچنین در این قانون آقایان دیده شده‌اند و کرامت انسانی دیده شده و به جای مواجهه تن‌به‌تن از طریق ابزار الکترونیک و دوربین کار انجام می‌دهد. جامعیت دارد، یعنی ۲۵نهاد، سازمان و کار‌های فرهنگی که باید در این حوزه انجام شود، دیده شده و رعایت قوانین به صورت دقیق برای کارمندان این ۲۵نهاد و دستگاه در نظر گرفته شده است. سازمان تبلیغات، صدا‌وسیما، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، حوزه علمیه و وزارت فرهنگ، همه اینها به صورت دقیق وظایف‌شان گفته شده و قوانین، الزامات آنها و ترک فعل‌شان هم مشخص است که چه قوانین و مجازاتی خواهد داشت. این قانون به این صورت مرجعیت پیدا می‌کند و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، ضمن اینکه مصوبه مجلس است و همین باعث می‌شود ضمانت اجرایی‌اش بالا برود. یکی از چالش‌هایی که در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد، همین حرکت‌های سازماندهی شده است که در این قانون تدبیر خوبی برای آن در نظر گرفته شده است. به تناسب تمام موارد کامل جرم‌انگاری شده است. برهنگی، کشف‌حجاب، بدپوششی یا بی‌عفتی چه در انظار عمومی و معابر چه در فضای مجازی کاملاً برایش قانون مشخص و تدبیر شده است. در این مسائل که حرکت‌های سازماندهی‌شده دارند، همان ابتدا توقیف اولیه از سوی فراجا صورت خواهد گرفت و بعد از آن هم مراحل بعدی که تدبیر شده است، طبق قانون انجام خواهد گرفت.
مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص رویکرد ایجابی برای مسئله حجاب با وجود در نظر گرفتن تکالیف برای ۲۷ دستگاه به درستی اجرایی نشده است و شاید یکی از ریشه‌های چالش حجاب در کشور به اجرایی‌نشدن همین قوانین بازمی‌گردد. آیا لایحه کنونی هم به جنبه ایجابی حجاب نگاه داشته است و دوم اینکه ضمانت اجرایی آن چیست؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین خوبی بود، اما در این قانون هم جنبه ایجابی به شکل پررنگ دیده شده و فقط به مسائل سلبی نپرداخته، ولی ضمانت اجرایی قوی دارد و ترک فعل مسئولان با جزئیات در آن جرم‌انگاری و مشخص شده است. در واقع قانون جدید از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع، تشکل‌های غیردولتی و همه استفاده می‌کند تا این قانون اجرایی شود و همه پای کار آمده‌اند تا ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد
