به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان، در دومین جلسه اصلی ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و جمعی از اعضای شورای قضایی استان و روسای ادارات و نهادهای دولتی برگزار شد، به درخواست ۶ واحد اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل استان رسیدگی و تصمیماتی در جهت خروج از رکود و راهاندازی مجدد آنها گرفته شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان نیز گفت: این ستاد بر اساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، تشکیل شده و مصوبات آن الزامی است و ضمانت اجرایی دارد.
امیر خلفیان با اشاره به تکالیف سرمایهگذاران و دستگاههای متولی، گفت: سرمایهگذار باید توانایی مدیریت سرمایه، واحد تولیدی خود و منابع انسانی شاغل در آن را داشته باشد تا به پایداری تولید برسد. از سوی دیگر ادارات و نهادهایی که بهواسطه مصوبات این ستاد مکلف به همکاری و حمایت هستند نیز باید به مصوبات عمل کنند.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه و دادگستری استان، حساسیت ویژهای در اجرای این مصوبات دارد و انتظار میرود عالیترین مقام هر دستگاه نیز با همین حساسیت اقدام کنند.
خلفیان با تاکید بر اینکه در این ستاد ساماندهی غیرقضایی بر پیگیری کیفری مصوبات ارجحیت دارد، گفت: سرمایهگذاری امن موجب رونق هر منطقه میشود و مردم استان نیاید بهدلیل اشتباهات برخی دستگاهها از این نعمت کمبهره یا بیبهره شوند.
وی همچنین خواستار کاهش روند مراتب اداری سرمایهگذاری در استان شد و افزود: با رعایت دقت در تعیین صلاحیت سرمایهگذار، باید روند سرمایهگداری تسریع و تسهیل تا از فرار سرمایهگذاری در استان پیشگیری شود.
عیسی پورسلیمی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و مسئول پیگیری مصوبات این ستاد، با تاکید بر تلاش جهت تحقق شعار سال، گفت: اقدامات این ستاد در جهت حمایت از تولید و راهاندازی مجدد واحدهای راکد است و تصمیمات نیز در همین خصوص اتخاذ میشود.
وی تصریح کرد: دستگاههای مرتبط باید در راستای اجرای مصوبات این ستاد، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
در این جلسه به مشکلات شرکتهای عمران فدک اروند (پارک آبی اهواز)، مهندسی مکانیک انرژی (ایمن تکسا)، سنگ ساروج پناه، گلزار سفال گوهر، کیهان سپهر نصر و واحد تولیدی پوشاک خوزستان اسپرت، رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.