پرداخت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع آسیبدیده از جنگ در زنجان
به گزارش خبرگزاری بسیج از زنجان،خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبیین آخرین اقدامات دولت در حمایت از بخش تولید و اشتغال، از صدور بخشنامههای جدید برای حمایت از بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: با توجه به حجم خسارتهای جنگی و تأثیر آن بر بنگاههای تولیدی، شبکه بانکی استان زنجان در چارچوب برنامههای ملی و در قالب سه بخشنامه جدید صادر شده برای پرداخت تسهیلات به این صنایع اقدام کردهاند.
قاسملو با اشاره به حمایت از بنگاههای تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اظهار داشت: سه بخشنامه جدید برای حمایت از بنگاهها صادر شده است؛ برای بنگاههای زیر ۵ نفر و بالای ۵۰ نفر که بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند، به ازای هر حفظ اشتغال، مبلغ ۴۴ میلیون تومان و برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر مبلغ ۲۲ میلیون تومان بهعنوان تسهیلات حمایتی پرداخت میشود.
وی افزود: بر اساس آخرین دادهها، از مجموع درخواستهای ۱۶۰ میلیارد تومانی در این حوزه، تاکنون حدود ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این مسئول ادامه داد: تلاش میشود حمایت از بنگاههایی که بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند نیز از طریق وزارت اقتصاد تسریع شود تا چرخه تولید آنها بازگردد.
وی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال آنها گفت: حدود ۱۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعتبار با نرخ مشخص بر اساس مصوبه ریاست جمهوری و دستورالعملهای بانکهای مرکزی تعیین شده است که بنگاهها میتوانند در صورت موافق نبودن با نرخها اعتراض کنند و در صورت لزوم، درخواست بازنگری در نرخ ارائه دهند.
قاسملو با ارائه آماری از وضعیت اشتغال و درآمدهای استان، زنجان را در جایگاه مطلوبی قرار داد و گفت: زنجان از نظر نرخ بیکاری و تأمین اشتغال، در رتبههای نخست کشور قرار دارد. بررسی جزئیات نشان میدهد که نرخ اشتغال ناقص در استان ۷.۶ درصد است که از میانگین کشور کمتر است. همچنین نرخ اشتغال اشباع شده در استان ۳۸ درصد برآورد شده که نشاندهنده وضعیت مطلوب کار در استان است. در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز، تحقق درآمدها در چهار ماهه نخست سال به ۷۱ درصد رسیده که نسبت به میانگین کشوری ۵۲ درصدبالاتر است. این درآمدها شامل عوارض دهیاریها و شهرداریهاست که در این دوره به حساب آنها واریز شده است.
وی بیان کرد: وجود مطالبات غیرجاری یا همان پولی که خارج از چرخه بانکی و در دست مردم باقی میماند، یکی از عوامل اصلی تورم است. اگر یک واحد پول در طول سال خارج از حسابهای بانکی باقی بماند، اثرات ویرانگری بر اقتصاد دارد. همچنین باید توجه داشت که نرخ واقعی وام برای بنگاهها، شامل نرخ بهره بهعلاوه جریمههای احتمالی است که در ترکیب با تورم، فشار اقتصادی را بر تولیدکننده افزایش میدهد. اقتصاددانان برای کنترل این متغیرها ناچار به مدیریت شدت نرخها هستند تا بتوانند از اثرات تورمی ناشی از کسری بودجه دولت جلوگیری کنند.
قاسملو با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی استان بهویژه محورهای توسعه زنجان بر پرداخت وامهای بانکی تأثیرگذار است، گفت: بنگاههای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان، مواد غذایی و مواد اولیه در اولویتهای اصلی پرداخت تسهیلات قرار دارند.
