توسعه تجارت ایران و عراق بدون شناخت حقوقی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری بسیج ایلام،بازار عراق با وجود پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با ایران، بازاری ساده و بدون پیچیدگی‌های حقوقی نیست. تجربه برخی بازرگانان ایرانی در سال‌های گذشته نشان داده است که ناآشنایی با قوانین کشور مقصد، تنظیم نادرست قراردادها، بی‌توجهی به سازوکارهای داوری و حل‌وفصل اختلافات و فقدان مشاوره حقوقی تخصصی می‌تواند خسارت‌های سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کند.

در همین راستا، کارگاه تخصصی «فرصت‌های حقوقی تجارت ایران و عراق» در دانشگاه ایلام و با همکاری دانشگاه ایلام، استانداری ایلام و شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل برگزار شد تا بخشی از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی فعالیت اقتصادی در بازار عراق برای دانشجویان، استادان، وکلا و فعالان اقتصادی تشریح شود.

 دانشگاه باید مهارت‌های تخصصی دانشجویان را متناسب با نیازهای تجارت تقویت کند

کامران طاهرپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام، در این کارگاه با قدردانی از حضور استادان و همکاران دانشگاه واسط عراق و عوامل برگزاری نشست، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، کمک به مهارت‌آموزی دانشجویان رشته‌های مختلف است و برگزاری چنین کارگاه‌هایی فرصتی برای آشنایی دانشجویان، استادان و علاقه‌مندان خارج از محیط دانشگاه با حوزه حقوق بازرگانی و رشته‌های مرتبط با روابط بین‌الملل فراهم می‌کند.

وی افزود: امیدواریم با برگزاری و تداوم چنین نشست‌هایی بتوانیم دانش تخصصی موجود را ارتقا دهیم و در مسیر تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق گام‌های مؤثری برداریم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و فرهنگی استان ایلام گفت: ایلام از مزیت مرز طولانی حدود ۴۲۰ کیلومتری با کشور عراق برخوردار است و اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردم دو سوی مرز، در کنار امنیت مرزی و کوتاه بودن مسیر ارتباطی با عراق و عتبات عالیات، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است.

طاهرپور ابراز امیدواری کرد برگزاری این کارگاه‌ها به آشنایی بیشتر دانشجویان و فعالان اقتصادی با قواعد و الزامات حقوقی تجارت با عراق و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

 رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط: سرمایه‌گذاران ایرانی باید نظام حقوقی عراق را بشناسند

 باسم جمیل حسین الموسوی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط عراق، با اشاره به روابط نزدیک ایران و عراق پس از سال ۲۰۰۳ و تغییر نظام سیاسی عراق اظهار کرد: روابط دو کشور در سال‌های گذشته گسترش قابل‌توجهی داشته و حجم مبادلات تجاری نیز نشان‌دهنده اهمیت این ارتباط است، اما برای توسعه بیشتر تجارت باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و موانعی را که در مسیر فعالیت بازرگانان ایجاد شده است، شناخت.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: ورود به بازار عراق نباید بر پایه آزمون‌وخطا و بدون مطالعه انجام شود. فعالان اقتصادی ایرانی باید با نظام حقوقی این کشور آشنا باشند تا درگیر مشکلاتی نشوند که پیش از این برای برخی شرکت‌ها و بازرگانان رخ داده است. در این مسیر، حقوقدانان و مشاوران حقوقی می‌توانند با آگاهی‌بخشی به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کنند.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط با تشریح ساختار حقوقی عراق گفت: نظام حقوقی این کشور از نظام حقوق نوشته و لاتین تأثیر پذیرفته و حوزه‌هایی مانند حقوق عمومی، مدنی، کیفری، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری، بیمه، مالیات و حقوق بین‌الملل را در بر می‌گیرد. ممکن است میان نظام حقوقی ایران و عراق شباهت‌هایی وجود داشته باشد، اما فعالان اقتصادی باید مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود را به‌صورت دقیق بشناسند.

الموسوی با اشاره به اینکه شرکت‌های ایرانی در عراق به‌عنوان شرکت خارجی شناخته می‌شوند، ادامه داد: این شرکت‌ها در صورت تخلف باید مطابق قوانین عراق پاسخگو باشند. بنابراین، پیش از آغاز فعالیت باید مشخص کنند که قصد تأسیس شعبه، ثبت شرکت جدید یا انتقال مرکز فعالیت خود را دارند، زیرا هرکدام از این روش‌ها الزامات قانونی خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه عراق در سال‌های گذشته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحاتی در قوانین خود انجام داده است، برخی ظرفیت‌های قانونی این کشور را تشریح کرد و گفت: در برخی حوزه‌ها امکان مالکیت سرمایه‌گذار خارجی، استفاده از اجاره‌های بلندمدت، انتقال ارز و درآمد به کشور مبدأ و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی و عوارضی وجود دارد.

به گفته وی، در برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی تا ۱۵ سال پیش‌بینی شده و امکان تمدید آن نیز با رعایت شرایط قانونی، از جمله داشتن شریک عراقی، وجود دارد. این امتیازات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ایرانی فرصت ایجاد کند، اما استفاده از آنها نیازمند شناخت دقیق ضوابط و شرایط هر پروژه است.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در عراق محدود به حوزه نفت و گاز یا پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر نیست، گفت: فرصت‌های متنوعی برای فعالیت با سرمایه‌های کمتر نیز وجود دارد و مشاور حقوقی می‌تواند مسیر ثبت شرکت، شرکت در مناقصه‌ها و دریافت مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذار تسهیل کند.

الموسوی یکی از مشکلات اصلی تجارت دو کشور را ناآگاهی فعالان اقتصادی از قوانین و ظرفیت‌های بازار طرف مقابل دانست و افزود: گاهی شرکت‌های ایرانی بخشی از مسیر اجرای یک پروژه را طی می‌کنند، اما به دلیل ناآشنایی با الزامات قانونی و اجرایی، ادامه کار را به شرکت‌های خارجی، از جمله شرکت‌های چینی، واگذار می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که شناخت حقوقی و استفاده از مشاوران متخصص باید از ابتدای ورود به بازار عراق مورد توجه قرار گیرد.

وی برای توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی با دانشگاه ایلام و متخصصان ایرانی اعلام آمادگی کرد.

 یک اشتباه حقوقی در تجارت خارجی می‌تواند خسارت چندمیلیون‌دلاری ایجاد کند

 مرتضی هدایتی، تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل، با اشاره به ضرورت پیوند تجارت و دانش حقوقی اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم از ارکان مهم پایداری کشور به شمار می‌رود، تجارت می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد داشته باشد، اما ورود به تجارت بین‌الملل بدون دانش و تجربه کافی، ریسک بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه شتاب‌دهنده صادراتی مدائن در گام نخست بازار عراق را به‌عنوان بازار هدف انتخاب کرده است، افزود: هدف ما کاهش فاصله کالاها و خدمات ایرانی تا بازار مقصد و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در عراق است. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم دانشجویان حقوق، وکلا، تاجران و علاقه‌مندان به حوزه تجارت را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

هدایتی با انتقاد از ورود برخی فعالان اقتصادی به بازار عراق بدون شناخت قوانین و مقررات این کشور گفت: گاهی یک اشتباه کوچک در تنظیم قرارداد یا بی‌اطلاعی از مقررات مالیاتی و حقوق گمرکی می‌تواند خسارت چندمیلیون‌دلاری به یک شرکت وارد کند. ما با مواردی مواجه بوده‌ایم که مدیران شرکت‌ها بدون شناخت مقررات عراق وارد فعالیت شده‌اند و پس از بروز مشکل، برای حل آن به دنبال مشاور و کمک حقوقی آمده‌اند؛ درحالی‌که مشاوره باید پیش از آغاز فعالیت و امضای قرارداد انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت شتاب‌دهنده در حوزه صادرات گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت برای ورود به مسیر صادرات پذیرش شده‌اند و برنامه ما این است که به ازای هر سه شرکت، یک وکیل متخصص در کنار آنها قرار گیرد. بر این اساس، دست‌کم به ظرفیت ۳۰ وکیل نیاز داریم تا در کنار شرکت‌ها و بازرگانان فعالیت کنند.

هدایتی تأکید کرد: وکلا نباید صرفاً پس از بروز اختلاف وارد پرونده شوند، بلکه باید از ابتدای مسیر در کنار شرکت‌ها باشند، قراردادها را بررسی کنند و در قبال خدمات خود سهم مشخصی از قراردادهای تجاری دریافت کنند. به‌عنوان نمونه، می‌توان برای مشاوره و همراهی حقوقی، درصدی از قرارداد صادراتی، مانند نیم درصد، در نظر گرفت.

این فعال حوزه صادرات با بیان اینکه تجارت با عراق نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است، گفت: بازرگانان عراقی امروز تجربه و شناخت بیشتری از بازار دارند و نباید تصور کنیم که آنها از رفتارهای نادرست یا بدقولی برخی فعالان اقتصادی ایرانی بی‌اطلاع هستند. اعتبار تجاری به‌سادگی به دست نمی‌آید و با رفتار درست، خوش‌حسابی و پایبندی به تعهدات حفظ می‌شود.

وی با یادآوری نام مرحوم عسگر اولادی به‌عنوان یکی از الگوهای اعتبار و خوش‌حسابی در تجارت افزود: تجارت فقط فروش کالا نیست، بلکه اعتبار است. اگر تاجر به تعهدات خود عمل نکند، حتی با وجود داشتن کالای مناسب، در بازار مقصد با مشکل مواجه می‌شود.

هدایتی با تأکید بر ضرورت تنظیم دقیق قراردادهای تجاری تصریح کرد: از همان ابتدا باید قیمت، روش و محل پرداخت، زمان و شیوه تحویل، استانداردها و مشخصات دقیق کالا در قرارداد مشخص شود. حتی جزئیاتی مانند نوع ظرف یا بسته‌بندی کالا نیز باید روشن باشد، زیرا ممکن است طرفین پس از معامله بر سر همین موارد دچار اختلاف شوند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت استان‌های ایلام و کرمانشاه برای توسعه تجارت با عراق گفت: نزدیکی به مرز، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، اشتراکات فرهنگی و زبانی و شناخت متقابل مردم دو سوی مرز از مزیت‌های مهم این مناطق است. به اعتقاد من، اعتماد بازرگانان عراقی به مردم ایلام و کرمانشاه ظرفیت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های تجاری ایجاد کرده است و باید از این فرصت استفاده شود.

هدایتی برای تشریح پیامدهای بی‌توجهی به مسائل حقوقی، به نمونه‌ای از قرارداد یک شرکت عمرانی ایرانی در عراق اشاره کرد و گفت: شرکت جهاد نصر اصفهان قراردادی چندمیلیون‌دلاری برای اجرای پروژه‌ای در عراق منعقد کرده بود، اما به محدودیت‌های قراردادی درباره ورود شخص ثالث به پروژه توجه نکرد. این شرکت پس از هزینه‌کرد و دریافت تسهیلات، با توقف پرداخت از سوی پیمانکار عراقی مواجه شد و در پیگیری حقوقی نیز به دلیل مفاد قرارداد با موانعی روبه‌رو شد.

وی این تجربه را نمونه‌ای از ضرورت حضور مشاور حقوقی پیش از امضای قرارداد دانست و افزود: هدف ما این است که شرکت‌ها پیش از صادرات، از نظر حقوقی، مالیاتی، مقررات، استانداردها و شرایط بازار مقصد بررسی شوند تا با شناخت کافی وارد معامله شوند.

تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل درباره فرایند حمایت از شرکت‌ها توضیح داد: شرکت‌ها ابتدا درخواست پذیرش ارائه می‌کنند و پس از بررسی مشخص می‌شود که آیا محصول آنها در بازار عراق جایگاه و ظرفیت فروش دارد یا خیر. در صورت تأیید، شرکت‌ها در یک بوت‌کمپ آموزشی سه‌روزه شرکت می‌کنند و منتورها موضوعاتی مانند بسته‌بندی، نوشته‌های روی بسته، استانداردها و الزامات صادراتی را بررسی می‌کنند.

وی افزود: پس از این مرحله، محصولات از سوی هیئت داوری متشکل از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی عراق ارزیابی می‌شوند تا ظرفیت حضور آنها در بازار مقصد مشخص شود.

هدایتی از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک هیئت تجاری در اواخر آذرماه در بغداد خبر داد و گفت: در این برنامه پیش‌بینی شده است حدود ۳۰۰ شرکت ایرانی در کنار ۸۰۰ تاجر عراقی حضور داشته باشند تا زمینه مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادهای فروش فراهم شود.

به گفته وی، محصولاتی که در این فرایند به فروش موفق دست پیدا کنند، به مدت سه ماه از فضای فیزیکی رایگان برای فعالیت در عراق برخوردار می‌شوند و در صورت تداوم فروش، حمایت‌ها برای دوره‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله نیز قابل تمدید خواهد بود.

هدایتی در بخش دیگری از سخنانش، دانشجویان حقوق را یکی از گروه‌های هدف این برنامه دانست و گفت: دانشجویان می‌توانند با ورود تدریجی به این حوزه، کارآموزی و کسب تجربه عملی را آغاز کنند. نباید انتظار داشت از همان ابتدا درآمدهای بسیار بالا به دست آورند، اما این مسیر می‌تواند فرصت مناسبی برای یادگیری، کسب تجربه و ایجاد درآمد باشد.

وی با اشاره به تجربه برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: تولیدکننده درگیر مسائل مختلفی مانند تأمین مواد اولیه، بیمه، مالیات، چک و مشکلات تولید است، اما فعال حوزه بازاریابی و تجارت می‌تواند با شناسایی بازار، ایجاد ارتباط میان خریدار و فروشنده و توسعه شبکه فروش، از ظرفیت‌های اقتصادی موجود استفاده کند.

وی با دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری با شتاب‌دهنده گفت: هدف این است که دانشجویان و وکلا بتوانند در کنار شرکت‌های صادراتی، تجربه عملی به دست آورند و به‌تدریج در حوزه تجارت بین‌الملل به نیروهای متخصص تبدیل شوند.

 پرسش و پاسخ؛ از تفاوت قوانین اقلیم کردستان تا امکان وکالت ایرانی‌ها در عراق

در بخش پرسش و پاسخ، دانشجویان و حاضران درباره تفاوت قوانین تجاری عراق و اقلیم کردستان، امکان فعالیت وکلای ایرانی در محاکم عراق، ایجاد ساختار تخصصی حقوق تجارت در ایلام، داوری تجاری، مشکلات قراردادها و فرصت‌های همکاری علمی با دانشگاه واسط پرسش‌هایی مطرح کردند.

تفاوت قوانین عراق و اقلیم کردستان

در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت قوانین تجاری عراق و اقلیم کردستان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط توضیح داد: عراق کشوری فدرالی است و اقلیم کردستان در چارچوب این ساختار از اختیارات و مقررات خاص خود برخوردار است. به همین دلیل، برخی رویه‌های تجاری و گمرکی در اقلیم با مناطق دیگر عراق تفاوت دارد.

الموسوی با اشاره به مسیرهای تجاری شمال عراق گفت: در برخی موارد، ورود کالا از مسیر سلیمانیه آسان‌تر است و شرایط گمرکی در مناطق شمالی ممکن است با مناطق جنوبی تفاوت داشته باشد. به گفته وی، برخی تجار ترک توانسته‌اند از این مسیر برای توسعه حضور خود در بازار عراق استفاده کنند.

وی البته تأکید کرد که ورود کالا از اقلیم کردستان لزوماً به معنای دسترسی بدون مانع به بازار شهرهایی مانند بغداد، کربلا و نجف نیست و فعالان اقتصادی باید مقررات و شرایط بازار مقصد را نیز در نظر بگیرند.

ایجاد ساختار تخصصی حقوق تجارت در ایلام

در ادامه، یکی از حاضران با اشاره به کمبود زیرساخت‌های تخصصی در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل در ایلام، درباره برنامه ایجاد انجمن، کمیسیون یا ساختار تخصصی برای حمایت حقوقی از بازرگانان پرسید.

هدایتی در پاسخ گفت: برای توسعه این حوزه، آموزش و تربیت وکلای متخصص در اولویت قرار دارد. تلاش‌هایی نیز برای مذاکره با دستگاه‌های مرتبط انجام شده، اما ایجاد ساختارهای مستقل با محدودیت‌های قانونی و اداری روبه‌رو است.

وی با اشاره به مشکلات حقوقی برخی ایرانیان در عراق، مدعی شد که شمار قابل‌توجهی از ایرانیان در زندان‌های این کشور حضور دارند و دسترسی وکلای ایرانی به فرایندهای حقوقی و پیگیری پرونده‌های آنان با محدودیت‌هایی مواجه است.

هدایتی درباره پیشنهاد ایجاد دفتر تحکیم و داوری در ایلام نیز توضیح داد: ایجاد یک تشکیلات مستقل و موازی با ساختار قضایی، سازوکار قانونی مشخصی ندارد، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت دانشگاه، کانون وکلا یا دادگستری و با پیش‌بینی شرط داوری در قراردادها، زمینه فعالیت یک سازوکار تخصصی برای حل اختلافات تجاری را فراهم کرد.

وی افزود: هدف شتاب‌دهنده این است که وکلای آموزش‌دیده پس از طی دوره‌های تخصصی، به‌عنوان منتور و مشاور حقوقی در کنار شرکت‌ها و فعالان اقتصادی قرار گیرند.

آیا وکیل ایرانی می‌تواند در دادگاه‌های عراق فعالیت کند؟

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط در پاسخ به پرسشی درباره امکان فعالیت وکلای ایرانی در محاکم عراق گفت: این موضوع به تفاهم‌نامه میان کانون‌های وکلای دو کشور و رعایت اصل مقابله‌به‌مثل بستگی دارد. به این معنا که اگر امکان فعالیت وکیل ایرانی در عراق فراهم شود، باید امکان فعالیت وکیل عراقی در ایران نیز در چارچوب توافقات حقوقی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد که تحقق چنین امکانی به توافق میان نهادهای حقوقی دو کشور و ایجاد سازوکارهای لازم نیاز دارد.

کدام قوانین برای فعالیت در تجارت عراق ضروری است؟

در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره مهم‌ترین قوانین و مقرراتی که وکلای فعال در حوزه تجارت بین‌الملل باید بشناسند، الموسوی به قانون تجارت خارجی، مقررات ثبت شرکت‌ها در بخش عمومی و خصوصی، استانداردهای بین‌المللی و اصول تنظیم قراردادها اشاره کرد.

وی گفت: مشاور حقوقی باید تعهدات طرفین، استانداردهای مورد توافق و جزئیات اجرای قرارداد را به‌درستی در متن قرارداد درج کند تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.

هدایتی نیز در این بخش بر ضرورت آموزش عملی تأکید کرد و گفت: صرف آموزش نظری کافی نیست و دانشجویان و وکلا باید در کنار آموزش تخصصی، فرصت حضور در هیئت‌های تجاری و تجربه مستقیم فعالیت در بازار را به دست آورند.

اداره سرمایه‌گذاری عراق؛ مرجع پیگیری مشکلات تجار

در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات رایج قراردادها و حمل کالا به عراق، الموسوی گفت: در استان‌های عراق اداره سرمایه‌گذاری وجود دارد که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌تواند به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده برای دریافت مجوزها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی عمل کند.

وی افزود: بازرگانان ایرانی باید از حقوق و تکالیف خود اطلاع داشته باشند و بدانند برای پیگیری مشکلات و استیفای حقوقشان باید به کدام مراجع صلاحیت‌دار مراجعه کنند. گاهی تجار صرفاً از مشکلات خود شکایت می‌کنند، اما برای پیگیری حقوقی به مراجع قانونی مربوط مراجعه نمی‌کنند.

داوری؛ راهکاری برای پیشگیری از اختلافات تجاری

موضوع داوری تجاری نیز از دیگر محورهای پرسش و پاسخ بود. الموسوی با اشاره به وجود بخش‌های مرتبط با داوری و حل اختلاف در اتاق‌های بازرگانی عراق گفت: داوری یکی از سازوکارهای شناخته‌شده در تجارت بین‌الملل است و می‌تواند در حل اختلافات تجاری نقش مؤثری داشته باشد.

هدایتی نیز با بیان تجربه‌ای از یک قرارداد تجاری توضیح داد: در قراردادی، مراحل حل اختلاف به‌صورت مشخص شامل اعلام کتبی، مراجعه به داوری، پیگیری از طریق کنسولگری و سپس طرح شکایت تعیین شده بود، اما طرف مقابل بدون رعایت ترتیب توافق‌شده مستقیماً به کنسولگری و دادگاه مراجعه کرد. به گفته وی، به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد و رعایت نشدن آن، شکایت طرف مقابل با مشکل مواجه شد و نتیجه به زیان او تمام شد.

این تجربه بار دیگر اهمیت درج دقیق و روشن شرط داوری و پایبندی به مراحل توافق‌شده در قراردادهای تجاری را نشان داد.

توسعه همکاری علمی و امکان تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه واسط

در بخش دیگری از نشست، دانشجویان درباره امکان برگزاری اردوهای علمی و بازدید از دانشگاه واسط عراق پرسش کردند.

مسئول روابط بین‌الملل دانشگاه ایلام با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان دو دانشگاه گفت: زمینه برگزاری نشست‌های مشترک، تبادل اطلاعات علمی و آموزشی و همچنین برنامه‌ریزی برای بازدیدهای دوره‌ای وجود دارد.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط نیز با استقبال از حضور دانشجویان ایرانی در این دانشگاه اعلام کرد که دانشگاه واسط آمادگی دارد زمینه میزبانی و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در مقاطع مختلف، حتی مقطع کارشناسی، را فراهم کند.

وی با اشاره به امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه واسط افزود: این همکاری می‌تواند پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان نیز در قالب ارتباطات علمی و حرفه‌ای ادامه پیدا کند.

در پایان نشست نیز هدایتی با اشاره به استقبال دانشجویان از مباحث تجارت بین‌الملل، ابراز امیدواری کرد این کارگاه نقطه شروعی برای همکاری‌های علمی و حرفه‌ای میان دانشگاه‌ها، وکلا و فعالان اقتصادی دو کشور باشد.

 ظرفیت مرزی ایلام به دانش حقوقی و زیرساخت تخصصی نیاز دارد

به گزارش ایسنا آنچه در این کارگاه بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، این بود که نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و حجم مبادلات تجاری به‌تنهایی برای توسعه پایدار تجارت ایران و عراق کافی نیست. ورود موفق به بازار عراق، علاوه بر شناخت فرصت‌های اقتصادی، به آگاهی از قوانین و مقررات، تنظیم قراردادهای دقیق، استفاده از مشاوران حقوقی متخصص و آشنایی با سازوکارهای داوری و حل اختلاف نیاز دارد.

برای استان ایلام که از مرز طولانی و ظرفیت‌های ارتباطی و فرهنگی با عراق برخوردار است، این موضوع اهمیت دوچندانی دارد. تربیت وکلای آشنا با حقوق تجارت بین‌الملل، پیوند دانشگاه با بازار، ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از بازرگانان و فراهم کردن فرصت تجربه عملی برای دانشجویان می‌تواند بخشی از مسیر تبدیل مزیت مرزی ایلام به فرصت اقتصادی پایدار باشد.

این کارگاه در واقع یادآور یک ضرورت مهم بود: بازار عراق تنها با نزدیکی مرز در دسترس قرار نمی‌گیرد؛ شناخت قانون، اعتبار تجاری و تخصص حقوقی نیز باید همراه کالا و سرمایه از مرز عبور کند.