به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از دیده بان، نشریه آمریکایی فارین پالیسی در پی توافق هسته ایران گزارشی را تحت عنواهن"ایران را تحت فشار بگذارید"از ساختار تحریم های ضد ایرانی منتشر کرد که به نوبه خود نکات جالب توجهی را در خود گنجانده است.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
دولت اوباما به مقابله با رفتار تهدیدآمیز ایران در سراسر خاورمیانه متعهد شده است. در این زمینه چگونه می‌تواند به متحدان دلواپس خود اطمینان دهد و تهران را از حمایت تروریسم با توجه به پولی که به دست آورده، باز دارد.
مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در نهایت به یک توافقنامه ختم شد. اما با این حال تناقضاتی در متن این توافق باقی مانده است که دولت باراک اوباما آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در حالی که مساله هسته‌ای و حمایت ایران از تروریسم ظاهراً دو موضوع مجزا هستند اما در واقع با یکدیگر مرتبط هستند. از یک طرف، مقامات آمریکا به طور آشکارا مشخص کرده‌اند که این توافق به طور مستقیم بر روی مسائل هسته‌ای متمرکز شده است و به یک معامله بزرگ برای تغییر رفتار ایران در بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه ارتباطی ندارد.
اما این مذاکرات هسته‌ای، کاهش تحریمها را برای ایران به ارمغان آورد که منابع مالی کافی را در اختیار این کشور قرار می‌دهد تا بتواند به طرز چشمگیری نقش خود را در بی‌ثبات‌سازی منطقه برای آمریکا گسترش دهد. ایران با کاهش تحریمها که تا حدی مشروط به پایبندی این کشور به تعهدات موجود در متن توافقنامه می‌باشد – کمتر از 6 تا 12 ماه به منابع مالی که در حال حاضر در بانک‌های خارجی مسدود شدهاند که چیزی در حدود 100 میلیارد دلار تا 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی می‌باشد، دسترسی خواهد یافت.
این مبلغ حتی شامل درآمدهای اقتصادی که ایران از طریق ادغام مجدد به سیستم مالی جهانی یا درآمدهای نفتی آتی به دست می‌آورد، نمی‌شود. مقامات ارشد دولت این طور استدلال کرده‌اند که ایران تمایل دارد این منابع مالی را جهت زیرساخت‌های غیرنظامی و نیازهای داخلی صرف کند. احتمالاً این استدلال از اینجا نشأت می‌گیرد که [دکتر] روحانی در انتخابات سال 2013 با وعده کاهش تحریم‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم پیروز شد.
جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه آوریل گفت، «اشتباه نکنید، با توافق یا بدون آن، ما از تمام ابزارهای موجود از جمله تحریمها برای مقابله با رفتار بد ایران استفاده خواهیم کرد. ایران می‌داند که رژیم تحریم‌های ما بر حمایت آن از تروریسم متمرکز بوده است و نقض حقوق بشر هیچگاه مورد بحث نبوده است. تحریم وزارت خزانه‌داری در مورد گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران ادامه خواهد داشت . این کار به ما ابزاری قدرتمند برای دنبال کردن تلاش‌های ایران به منظور سرمایه‌گذاری بر تروریسم ارائه می‌دهد.»
این اظهارات نشان دهنده مبنای عملکرد ملموس دولت اوباما نسبت به متحدان خود در منطقه و رهبران تهران است مبنی بر این که به مقابله با رفتار ایران ادامه خواهد داد. باید در مورد تمام تحریم‌های فعلی آمریکا بر نهادهای ایران به خاطر اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بازبینی انجام شود و فهرستی از آنها که باید به قوت خود باقی بمانند تهیه شود ، زیرا سازمان تحریم شده نه تنها دست به اشاعه هسته‌ای زده بلکه در رفتار نامناسب ایران نیز سهیم بوده است.
به ندرت، یک نهاد ایرانی برای بیش از یک اقدام غیرقانونی تحریم می‌شود. برای مثال قاسم سلیمانی فرماندة نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران به خاطر مشارکت در اشاعه تسلیحات کشتار جمعی (2007)، نقض حقوق بشر(2011) و حمایت از تروریسم (2011) در لیست تحریم ها قرار گرفته است. اما در بسیاری از موارد، فرد یا سازمان تنها یک بار تحریم می‌شود (آن هم براساس حق اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی که به طور قابل توجهی از حمایت بیشتر اروپا و متحدان دیگر برخوردار است نه اقدامات تروریستی یا مشابه آن). این یعنی، نهادهای بسیاری که در فعالیتهای غیرقانونی ایران براساس اشاعه تسلیحات کشتار جمعی درگیر هستند (که البته صرفا فعالیتهای اشاعه ایران مدنظر است) تحت توافق هسته‌ای این کشور همگی از لیست خارج می‌شوند.
این مسئله بر بانک‌های ایران که بیشتر آنها نیز به خاطر اشاعه تسلیحات کشتار جمعی تحریم شدهاند، اعمال می‌گردد اما این بانک‌ها طیف وسیعی از اقدامات غیرقانونی را تامین می‌کنند. البته این امر به اینجا ختم نمی‌شود. تحریم شرکت تایدواتر خاورمیانه در ژوئن سال 2011 را به یاد بیاورید. این شرکت ایرانی فعالیتهای دریایی و بندری در ایران را انجام می‌داد. شرکت تاید واتر براساس قانون 13382، (قانونی که هدفش بلوکه کردن دارایی‌های گسترش‌دهندگان تسلیحات کشتار جمعی و حامیان آنهاست) در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار گرفت. اما با توجه به این تحریم وزارت خزانه‌داری، دولت ایران همچنان از شرکت تاید واتر برای صادرات تسلیحات یا مواد مرتبط و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد. یا پروندة ایران ایر را که براساس قانون 13382 در لیست تحریمها قرار گرفته بود به یادآورید. براساس گفتة وزارت خزانه‌داری، سپاه پاسداران ایران از این شرکت برای حمل و نقل راکت‌ها و موشک‌ها به کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه استفاده می‌کرد (در برخی مواقع این تسلیحات در برگة پرواز به دارو و قطعات یدکی مبدل می‌شد).
وزارت خزانه‌داری مدت‌هاست از اصل معروف « پول را دنبال کنید» پیروی می‌کند. در فوریه 2010، این وزارت چندین شرکت تابع را که تحت کنترل یا متعلق به شرکت ساخت و ساز خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران بود در لیست تحریمها قرار داد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد، سود اقدامات مالی این شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران برای حمایت از تمام اقدامات غیرقانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و حمایت از تروریسم صرف می‌شده است. پس از نتیجه‌گیری توافق هسته‌ای، ممکن است اساس تحریمها با توجه به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از بین رفته باشد اما برخی شرکت‌های ایرانی همچنان مانند گذشته از تروریسم حمایت می‌کنند ، بنابراین باید به تحریم آنها ادامه داد.
این یک طرفند برای اعمال مجدد رژیم تمام تحریمها در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای نیست،بلکه هدف پرداختن به اقدامات غیرقانونی ایرانی‌هاست. این مساله به تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر می‌گردد ، اما کشورهای اروپایی نیز می‌توانند همان کار را انجام دهند و فشارهای بین‌المللی علیه اقدامات غیرقانونی ایران در ورای پروندة هسته‌ای افزایش دهند. ایران باید به 100 تا 150 میلیارد از دارای بلوکه شدة خود دسترسی پیدا کند، البته نه آن دارایی‌هایی که در بانک‌های آمریکایی که به تحریم‌های دولت متعهد هستند قرار دارند.
چنین اقدامی، عملکردی مهم برای اوباما به منظور نشان دادن حسن نیت در وعدة به مقابله با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای تهران نیز می‌باشد. اگر ایران می‌تواند در حالی که هنوز تحت تحریم قرار دارد نفوذ عظیمی، اگر نه کنترل آشکار، بر پایتختهای عربی چون بیروت و بغداد و دمشق و صنعا داشته باشد، وقتی سیل پول به سویش سرازیر شود و بتواند عناصر درون رژیم خود را و یا نیروهای دست نشانده‌اش را که می‌خواهند منطقه را بی‌ثبات‌تر کنند، تقویت و قدرتمند کند، آنگاه دامنه نفوذش تا کجا خواهد کشید؟
دولت اصرار دارد که به خاطر رفتارهای نامناسب، ایران را تحت فشار قرار دهد.بنابراین با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای دولت به نقشة راه نیاز دارد و می‌تواند از همینجا شروع کند.
