پرونده مفت‌فروشی ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمین مرغوب جزیره کیش به کجا رسید؟

6- خريدار دو ميليون متر مربعي زمين به تعهداتش عمل نمي‌كند و كوتاهي دست مسؤولان منطقه آزاد كيش در ضبط تضمين معامله كه يك لاشه چك بي‌محل است آنها را مجبور به متمم قرارداد به عنوان الحاقيه‌اي با 8 ماده در سال 86 مي‌كند كه باز هم منتهي به حسن انجام تعهدات جناب علم‌بیگی نمي‌گردد.

در قرارداد متمم نيز هويت حقيقي مسؤولان وقت سازمان در سال 86، نامشخص است. معنا و‌مفهوم اين رويكرد آن است كه اگر اكنون پس از چند سال يك دستگاه نظارتي بخواهد هويت حقيقي امضاهاي ذيل قرارداد اوليه و قرارداد الحاقيه را شناسايي كند بايد اعضاي هيئت مديره و مديران عامل وقت از سال‌ها پيش تاكنون منطقه آزاد كيش را در ميان صدها برگ و سند و حكم كارگزيني و ابلاغ كاوش كند تا بفهمد اين امضا متعلق به كدام مديرعامل يا عضو هيئت مديره وقت سازمان منطقه آ‌زاد كيش است. البته اگر طرف پس از شناسايي هويت منكر و مدعي جعل امضاي خود توسط غير نشود!

7- تصويب‌نامه صادره از هيئت وزيران دولت نهم نشان مي‌دهد كه اين وام بدون بهره و بدون كارمزد 40 ساله در چنين معامله شيريني بدجوري زير دندان طرف مزه كرده است و به اين هم قانع نيست.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 12/ 85 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود. سازمان منطقه آزاد كيش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد شماره 178267/17 مورخ 25/ 4/ 85 و متمم آن منعقده با آقاي علم‌بیگی را در صورتي كه در چارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ساير قوانين و مقررات مربوطه حل و فصل نگردد به داوري (اتاق تجارت بين‌المللي پاريس) ارجاع نمايد.

باید مسؤولان وقت پاسخ دهند اتاق تجارت پاريس چه شاني داشته كه داور دعواي دو طرف ايراني باشد؟ اين شأن را كدامين مدير دولتي به اين اتاق داده است؟ قرارداد منعقده في‌مابين دو طرف ايراني كه معامله 32 ميليارد توماني را با هم در قلمرو خاك ايران انجام داده‌اند به اتاق تجارت پاريس يا لندن چه مربوط است؟

سوالی که از نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند این است که  چرا بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت دولتي منطقه آزاد كيش كه از 13 سال پيش تاكنون همه ساله اين شركت را حسابرسي كرده تخلف با وصف مجرمانه اين معامله دولتي را به رعايت ماده 151 قانون تجارت به مرجع قضائي اعلام نكرده است؟


* تخلفات در حین اجرا

حقیقت آن است که این پروژه هیچ گاه به تخلفات در حین اجرا کشیده نشد، زیرا اصلا اجرا نشد. یعنی مجری پروژه گل شرق که زمین دو میلیون مترمربعی را به قیمت تقریبا مفت و با اقساط 30 ساله دریافت کرد، هیچ‌گاه به تکالیفش طبق قرارداد عمل نکرد.

 در دولت اصلاحات این پروژه چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های لیدر جریان انحرافی مجددا مطرح شد.

دولت نهم و مسؤولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی چهار ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند.

نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.

ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال 87 ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.


چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می‌شود و دستور حل مشکل این پروژه را صادر می‌کند و به همین سادگی، تأخیر هفت‌ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود!

جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق‌کن‌هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران، چنین زیان‌هایی به بیت‌المال وارد می‌کنند. صدالبته جای این سؤال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود!؟

اقدامات حمایتی دولت احمدی نژاد از این پروژه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 28 تیر ماه 1391 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه 168692/ت36959هـ-16/ 12/ 1385 هیئت وزیران در موضوع واگذاري ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمين در كيش براي اجراي پروژه «گل شرق» به يك شخص حقيقي را ابطال كرد، اما مشخص نیست که نهایتا این پرونده به کجا ختم شد و آیا مسؤولان دولتی و نهادهای نظارتی توانستند دو میلیون متر مربع زمین های مرغوب جزیره کیش را به بیت المال برگردانند یا خیر؟

* سکوت ادامه دار دولت یازدهم و نهادهای نظارتی

اما در حالی که دولت یازدهم با شعار قانون‌گرایی و توقف تخلفات دولت سابق بر سر کار آمده، آیا در دو سال گذشته اقدامی برای بازگشت زمین های بیت‌المال در پروژه گل شرق انجام داده است؟

جای تعجب است اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد در دولت یازدهم که طی دو سال اخیر علاقه فراوانی به افشای مفاسد و تخلفات دولت قبل داشته و در مواردی از کاه کوه ساخته، تاکنون نسبت به این تخلف که مربوط به حوزه تحت مدیریتش است، سکوت کرده است. آیا سکوت ترکان به این دلیل نیست که منشأ این فساد به دولت اصلاحات بازمی‌گردد و جرم دولت نهم و دهم، ادامه آن تخلف بوده است؟

در زمان انعقاد این قرارداد در دولت اصلاحات، حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و حسن قاسمی رئیس منطقه آزاد کیش بود و در دولت های نهم و دهم هم مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨٤)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) هم مدیرعاملی این منطقه  را بر عهده داشتند و در دولت یازدهم علی‌اصغر مونسان مدیریت این منطقه را بر عهده گرفت.