ادعای انحراف در فرآیند برگزاری انتخابات مصداق "عمل مجرمانه" است

به گزارش خبرگزاری بسیج، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر "رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلاً در اظهاراتی مسائلی را متوجه فرآیند برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان مطرح کرده بود و رویکرد شورای نگهبان نسبت به این مسئله چیست؟" گفت: در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند، تحلیل و صحبتی نمی‌کنم و همین‌طور در مورد فرد خاصی نیز صحبت نمی‌کنم. البته بنده تازه در جریان برخی مسائل مطرح شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام.

وی در همین زمینه افزود: صرف‌نظر از این موضوع، به‌عنوان قاعده کلی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، می‌گویم که ما شاهد برخوردها، رفتارها و اتخاذ مواضع جدیدی که به زمان دوره انتخابات مربوط می‌شود، خواهیم بود که به نظرم می‌رسد همه ما و مخصوصاً کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند، باید به چند نکته توجه کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برخی از مسئولان شاید با باقی ماندن در آن فضای مبارزات قبل از انقلاب، بعضی وقت‌ها غفلت کنند که الآن جزئی از دولت و حکومت هستند" گفت: نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. مفهوم دولت دارای مفهوم کلی است و اجزای حکومت، گروه‌های مبارز و احزاب رقیب و یا ایدئولوژی‌های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند.

ابراهیمیان ادامه داد: هر کدام از ما مسئولان رهبر یک حزب سیاسی صرف نیستیم، مخصوصاً آنهایی که در اجرا و مسئولیت هستند. اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب‌های ویژه و تعریف شده‌ای دارد که قانون آن را تعریف می‌کند. آنارشی و هرج و مرج ابزار شیوه نقد و اصلاح نیست.

وی با تأکید بر "ما در نظام جدیدی وارد شده‌ایم" افزود: وقتی دوران مبارزه سپری شد و حکومت تشکیل دادیم، نظم جدیدی داریم و طرز فکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی و یا یک عضو غیرقانونی اپوزیسیون علی‌القاعده متفاوت است و باید باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد ادعای انحراف و یا شروع به انحراف در فرآیندهای انتخاباتی، گفت: ممکن است از این به بعد ما این را به‌عنوان یک ژست انتخاباتی حتی از ناحیه بعضی‌ها داشته باشیم. هر کسی ادعا می‌کند، دلیل و سند بیاورد. نمی‌شود بگوییم که ما قوه قضائیه را هم قبول نداریم و آنها هم نمی‌توانند رسیدگی کنند، پس ما چطور داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم؟

ابراهیمیان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این اقدامات یعنی ادعای انحراف در فرآیند انتخاباتی خیلی وقت‌ها مصداق اعمال مجرمانه است، البته شروع به جرم نیز تلقی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر کسی که در حکومت نقش دارد و خودش شریک اقدامات مقامات عمومی است به‌عنوان جرم به مسئله‌ای برخورد کند، باید به دستگاه قضایی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی در این صورت صحت و سقم آن را بررسی می‌کند و برخورد قانونی مناسب را با جرم یا مفتری، کسی که افترا زده است، انجام خواهد داد. به نظر می‌رسد که ما باید در یک حکومت منظم تابع این قواعد باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه تصریح کرد: بنده اصلاً با مورد این سؤال کاری ندارم، اما خودم را به‌عنوان عضو شورای نگهبان این نصیحت را موجه می‌دانم.

ابراهیمیان گفت: همه ما دوست داریم که ژست حریت و‌ آزادی‌خواهی داشته باشیم، زیرا اینها خصیصه‌ باارزش دینی برای ماست. حتی حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید در اجرا این خصیصه‌ها را داشته باشند، لکن این لحظات امتحان و ابتلا و گذشته است که عیار حریت و مردم‌سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. کارنامه عملی همه ما در برخورد با منتقدان و مخالفان و در موقع قدرت شکل می‌گیرد. همه مردان دینی و سیاسی که در گذشته‌ای روشن و درخشان و توأم با حریت و احترام به منتقد زیسته‌اند با روش‌های صحیح قانونی قدرت تأثیرگذاری در جامعه  را خواهند داشت.

وی در همین زمینه افزود: اما اگر این کارنامه ما به‌عنوان کسی که وکیل، عضو شورای نگهبان و یا دارای هر جایگاه دیگری بوده است، خیلی درخشان نباشد و یا اگر شائبه دلخوری‌های شخصی مطرح باشد، اقدامات ما در جهت اصلاحات اثر اجتماعی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این‌گونه رفتارها در بعضی وقت‌ها به تند و رادیکال شدن فضا کمک می‌کند که به‌نفع کشور نیست. البته بنده اینها را به‌عنوان قاعده‌ای کلی و رفتاری برای خودم عرض کردم.

ابراهیمیان همچنین در مورد برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک گفت: اساس مسئله برگزاری انتخابات الکترونیک مسئله اینکه برگزار بشود یا نشود نیست، بلکه اصل این مسئله این است که این اقدام یک اقدام مفید در جهت تسهیل اجرا و نظارت بوده که همه بر آن اتفاق نظر داریم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان منتظر این است که مراحل تشریفات و نظارت و جدول زمانی به‌موقع به شورای نگهبان برسد، گفت: باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و این جدول زمانی از سوی وزارت کشور به ما اعلام شود تا ما بر اساس آن اعلام نظر کنیم. به هر حال مسیر حرکت کشور این است و شورای نگهبان هم از این امر حمایت می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان خطاب به رسانه‌ها گفت: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده‌سازی مسئله مقداری خودداری کنند. بعضی از رسانه‌ها مخصوصاً آن رسانه‌هایی که گرایشات سیاسی شدید دارند، همه امر را به‌سمتی که شاید برگزاری این انتخابات دارای موافق و یا مخالف است حرکت می‌کنند که به‌نظرم بهتر است از ساده‌سازی مسئله اجتناب کنیم.

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی کشور در استفاده از فناوری‌های نوین به هر حال برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک باید صورت بگیرد، گفت: در رابطه با برخی از طرح‌های این حوزه اگر با وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که زمینه‌های اجرایی و نظارت فراهم نیست، در این رابطه در دوره‌های بعد اقدام خواهد شد و اگر برای این دوره نیز به نتیجه برسیم، در حدود مشخص قابل اجرا خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که شنیده شده که خرید تجهیزات الکترونیک توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شده است، موضع شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: اینها جزو اقدامات اجرایی است و بنده نیز در جریان جزئیات آن نیستم و فقط از رسانه‌ها شنیده‌ام، اما اینها ارتباطی به یک انتخابات خاص ندارد و هر کدام از این اقدامات را که انجام می‌دهند به همکاران ما در شورای نگهبان اطلاع می‌دهند، ضمن اینکه کار به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌شود و باید دید که آنچه که در نهایت از مجموع این اقدامات جزئی به دست می‌آید، آیا تضمین کننده یک انتخابات امن و نظارتی هست یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: همکاران ما در شورای نگهبان این موضوع را به وزارت کشور اعلام کرده‌اند و آنها نیز در جلسه‌ای که با وزیر کشور داشتیم ضمن تاکید بر همدلی در این رابطه، اعلام کرده است که در هر مرحله از کار و یا حتی در پایان اقدامات، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند و حتی اگر صندوق جدیدی نیز ساخته شد آن را در معرض آزمایش قرار می‌دهند و اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که شورای نگهبان آن را تایید کرد، آن را پیگیری می‌کنند و اگر هم نشد در هر صورت مشکلی نیست و به هدر نمی‌رود و برای دوره‌های بعد می‌ماند.

ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به این سوال که وزارت کشور آمادگی‌اش را برای برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام کرده است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست، گفت: گاهی آمادگی در مقام و جایگاه ارائه برنامه است، اما اینکه این برنامه‌ها در زمان خودش عملی خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافق است، افزود: اگر جدول زمانی برنامه وزارت کشور به ما اعلام شود، به طور مرحله به مرحله ما اعلام نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از رسانه‌ها خواست که با کمک کارشناسان این موضوع را بررسی کنند که چطور می‌شود یک فرآیند الکترونیک را با یک فرآیند کاغذی قدیمی شبیه‌سازی کرد.

ابراهیمیان همچنین درباره نظر شورای نگهبان مبنی بر بکارگیری صندوق‌های شیشه‌ای رای به صورت شفاف تصریح کرد: ما از شفافیت فرآیند انتخابات و نیز شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌ها نیز می‌شود حمایت می‌کنیم.

وی در ادامه به جلسه این شورا با وزیر کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه مشترکی که با وزیر کشور نیز داشتیم در رابطه با شفاف بودن صندوق رای یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر محترم شورای نگهبان نیز ناظر بر همین اشکال بود و آن این بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدابیر دیگری برای آن اندیشیده شود؛ البته وزیر کشور در این جلسه قول داد که نمونه صندوق‌های شفاف را که درون آن قابل دیدن باشد و در عین حال نیز  آرا خوانده نشود را به شورا ارائه کند و گفت که این کار شدنی است و انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازنگری قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی، در شورای نگهبان گفت: طبق رویه گذشته تا زمانی که قانونی نسخ نشده و یا مغایر شرع شناخته نشده باشد، قدرت اجرایی دارد اما پس از نسخ توسط مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی یا مغایرت شناخته شدن آن با شرع،‌ آثار مغایرت آن معلوم می‌شود.

ابراهیمیان در همین زمینه افزود: در رابطه با چگونگی مراحل بررسی قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی در شورای نگهبان نیز باید بگویم که گروه‌های کارشناسی و مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان در قم بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند و البته در این مسیر این مراقبت هم شده است که برای جلوگیری از خلاء قانونی موارد مغایر شرع را به مراکز قانونگذاری اعلام کنند تا سریعتر اقدام لازم در این باره صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ایرادات طرح استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و آنها را اساسی دانست و گفت: 5 مورد ایراد شورای نگهبان به طرح استانی و شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس مطرح شده که به قوه مقننه ارجاع دادیم. این طرح هنوز در مجلس است و از سرانجام آن نیز اطلاعی نداریم؛ البته ایراداتی که به این طرح گرفته شده ایراداتی اساسی است که به نظر نمی‌رسد با اصلاحات جزئی قابل رفع باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس از هم‌اکنون اعلام می‌کنند که اصلاح‌طلبان خط قرمز برای تایید صلاحیت در شورای نگهبان هستند، موضع این شورا در قبال اینگونه اظهارات چیست، گفت: خواهش بنده این است که هیچ‌کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند، خطوط قرمز شورای نگهبان را قانون تعیین کرده که به وقت خودش بررسی و تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند که چه کسانی احراز صلاحیت شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه خواهش می‌کنم هیچ کس برای شورای نگهبان ذهن‌خوانی نکند گفت: به جای پرداختن به این امور بهتر است هر کدام از صاحبان سلایق به مسابقه ارائه برنامه‌های‌شان بپردازند،‌ شورای نگهبان نیز تسلیم فضاسازی هیچ‌کسی نخواهد شد.

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش از انتخابات اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در استان‌های کشور خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعاتی که از همکارانم گرفته‌ام، این اعضا هم‌اکنون مشغول پیشنهاد و تعیین حوزه‌های انتخابیه هستند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین ضمن اعلام این خبر که ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به نحوه نامزدی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات مجلس اشاره دارد خبر داد و گفت: این اصلاحیه درباره استعفای اعضای شوراهای شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات مجلس است که منجر به تغییر قانون قبلی شد، اما به جهت اینکه فرآیند تصویب و انتشار قانون طولانی و این قانون در تاریخ دوم تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد و مهلت‌های قانونی برای استعفای اعضای شورای شهر امکانپذیر نبود، عملا امکان اجرای این مصوبه در این دوره از انتخابات فراهم نیست و به دوره بعدی موکول شده است. بر همین اساس قانون حاکم در رابطه با استعفای اعضای شورای شهر،‌ همان قانون قبلی است و قانون نیز عطف به ماسبق نمی‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه چگونگی توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در بررسی صلاحیت نامزدها اظهار داشت: اگر کسی از منابع نامشروع برای نامزدی و تبلیغات در انتخابات استفاده کند و این مسئله مشخص شود، ابزارهای قانونی شورای نگهبان این امکان را برای برخورد با فرد خاطی می‌دهد.

ابراهیمیان تاکید کرد: اگر ثابت نشود که در استفاده از امکانات مالی خلاف قانون عمل شده است، آیا فرآیندی برای اطمینان داریم یا خیر؟ بنده به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان، ایراداتی را متوجه قانون انتخابات می‌دانم و معتقدم برای رسیدن به یک نقطه ایده‌آل باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت بررسی صلاحیت آن دسته از نمایندگان مجلس که از معاون اول رئیس جمهور سابق پول دریافت کرده‌اند، گفت: اگر ادعای معاون اول رئیس جمهور سابق در مراجع قضایی ثابت شود، در پاسخ به استعلامات از قوه قضائیه به ما اعلام خواهد شد، اما صرف ادعای متهم یک پرونده، تکلیفی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند؛ البته اگر شواهد و قرائت به حدی باشد که مدعی‌العموم برای رسیدگی در این پرونده اقدام کند، ما نیز در جریان رسیدگی قرار خواهیم گرفت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر دست بردن برخی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در شناسنامه‌شان به جهت کاهش سن‌شان به کمتر از 75 سال به دلیل ورود به مجلس تاکید کرد: دست بردن در اسناد سجلی، جعل سند و جرم محسوب می‌شود و هر کسی مطلع شد، به شورای نگهبان موارد را اطلاع دهد که در این صورت قطعا شورای نگهبان نیز برخورد خواهد کرد؛‌ البته ممکن است فردی با راهکارهای قانونی و یا حکم قاضی اسناد سجلی خود را اصلاح کند که ما در این صورت مجبوریم حکم قانون را اجرا کنیم.

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی اختلاف‌نظرها درباره ضرورت و یا عدم ضرورت بررسی جمع‌بندی مذاکرات وین در مجلس گفت: کار ما در شورای نگهبان پس از تصویب یک طرح و یا لایحه در مجلس آغاز می‌شود بنابراین ما به قبل از آن کاری نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه افزود: در رابطه با برجام شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیررسمی ندارد، زیرا هنوز مصوبه‌ای به این شورا نیامده است و اگر در قالب کلی تفسیر قانون اساسی از ما سوال شود که آیا برجام جزو توافق بین‌المللی است یا خیر، ما موظفیم که تفسیر خودمان را ارائه دهیم.

وی همچنین تاکید کرد: بنده به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه جمع‌بندی مذاکرات وین در مجلس تصویب شود یا خیر، معتقدم امر دایر بر این است که برجام را یک قرارداد بین‌المللی دانیم یا خیر؟ اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم، دولت مکلف است در قالب یک لایحه آن را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آن را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز در این صورت نظرش را می‌دهد.

ابراهیمیان تصریح کرد: اگر برجام را یک قرارداد بین‌المللی ندانیم، باز هم شرایط اینگونه نیست که نقش مجلس کمرنگ شود، زیرا مجلس مصوباتی از جمله الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران دارد که خطوط قرمز را تعیین کرده و این اختیار را دارد که بر اساس عموم مصوباتش در این مورد خاص بررسی کند. از نظر حقوقی راه‌حل‌ها مشخص و روشن است و تا اندازه زیادی نیز به توصیف این سند بستگی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری به مهمترین طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از یک بار ایراد شورای نگهبان اصلاح شد و به مجلس بازگشت اما دوباره ایراداتی به آن گرفته شده است.

وی همچنین به بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه روز هفتم مرداد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این مصوبه به دلیل وجود یک ایراد شکلی مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته بود که این شورا در ایراد قبلی،‌ این لایحه را یک لایحه قضایی دانسته که باید از قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس ارائه شود، اما مستقیم از دولت به مجلس رفته بود که این مورد ایراد قرار گرفته است.

ابراهیمیان همچنین به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه هفتم مرداد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، البته طرح تسری ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نیز در این جلسه بررسی شد که این طرح نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ایرادات طرح استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور نیز هنوز رفع نشده است، البته طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در دو بند مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس بازگشت داده شده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت 17 مرداد، روز خبرنگار رسالت خبرنگاران را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: شما خبرنگاران قدرت بزرگی هستید که می‌توان از این قدرت برای استحکام قدرت در ایران اسلامی استفاده کرد؛ چه آنجا که مدافع هستید و چه آنجا که صادقانه و مخلصانه قلم را برای اصلاح به کار می‌برید. امر به معروف و نهی از منکر پیش از آنکه به قانون تبدیل شود به احسن وجه توسط شما اصحاب رسانه عمل می‌شود و شما پیشتاز آن هستید، بنابراین حرفه خبرنگاری جنبه عبادی نیز دارد.