هشداری برای بانك مركزي

به گزارش خبرگزاری بسیج، رصد وصولي بودجه سال جاري طي پنج ماه گذشته نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در سال 94 حاصل نشده است كه دليل اين رويداد افت قيمت نفت عنوان مي‌شود. در اين بين در صورت تداوم وضعيت جهاني قيمت نفت به همين شكل دولت با كسري بودجه‌اي حدود 100 هزار ميليارد تومان روبه‌رو مي‌شود.
بدين ترتيب دولت دو راهكار دارد يا تخصيص بودجه دستگاه‌ها را متناسب با افت درآمدها به نصف كاهش دهد يا اينكه بايد به سمت كسب منابع جديد جهت تأمين كسري بودجه در سال جاري برود كه اين نگراني وجود دارد اين امر با فشار بر بانك مركزي براي انتشار پول پرقدرت انجام گيرد.
در حالي انتظار مي‌رفت بعد از انتشار خبر توافق هسته‌اي، خوش‌بيني به آينده اقتصاد ايران سراسر كشور را فرابگيرد كه وزير اقتصاد مدعي شد ريال ارزهايي كه قرار است در جريان رفع تحريم آزاد شود، پيشاپيش هزينه شده است. از سوي ديگر سخنگوي دولت از احتمال حاصل نشدن نيمي از درآمدهاي بودجه‌اي سال جاري خبر داده است. اين موارد در كنار اظهار‌نظر وزير راه و شهرسازي مبني بر بدهي 200هزار ميلياردي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و بانك‌ها نشان مي‌دهد كه كسري بودجه در سال جاري بسيار قابل ملاحظه خواهد بود و توافق هسته‌اي نيز نتوانست كاري براي اقتصاد ايران كند.
كم‌گويي يا بيشگويي ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور با اظهار نظر وزير اقتصاد مبني بر هزينه شدن وجه ريالي دارايي‌هاي بلوكه شده به طور كل اميد‌ها به آزاد‌سازي دارايي‌هاي ايران و بهبود وضعيت اقتصادي به واسطه اين دارايي‌ها را نا‌اميد كرد و حالا اقتصاد ايران بايد با حقايق موجود و قوانين حاكم بر اقتصاد دست و پنجه نرم كند.
 از آنجا كه قانون بودجه اثر قابل ملاحظه‌اي در ترسيم چشم‌انداز اقتصاد ايران دارد بد نيست نگاهي به اظهارات مردان اقتصادي دولت در رابطه با دخل و خرج اقتصاد ايران در سال جاري بيندازيم تا ببينيم اقتصاد در سال‌جاري به كدام سو مي‌رود.
 
  بودجه 236 هزار ميلياردتوماني قابل تحقق نيست
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور چندي پيش در مراسم افتتاحيه بيست‌ودومين اجلاس مديران و رؤساي آموزش و پرورش سراسر كشور با بيان اينكه نه تنها بودجه 236 هزار ميليارد توماني امسال قابل تحقق نبوده كه حتي رقم 220 هزار ميليارد توماني هم قابل تحقق نيست، گفت: براي شش ماهه اول تحقق منابع در حد 53 درصد است و ما با نيمي از بودجه پيش‌بيني شده كشور را اداره مي‌كنيم. محمدباقر نوبخت ادامه داد: در يك سناريو پيش‌بيني ما تا پايان سال در حد تحقق بودجه 184 هزار ميليارد توماني است و بايد برنامه‌ريزي كنيم تا با كسري بودجه مواجه نشويم. بر اين اساس 147 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات هزينه‌اي و 30 هزار ميليارد تومان با توجه به تكليف قانوني بودجه صرف امور عمراني خواهد شد و هم هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي‌هاي مالي كه همان سررسيد اوراق هست صرف مي‌شود.

   ريال دلارهاي بلوكه شده قبلاً مصرف شده است
از سوي ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه معادل ريالي ذخاير بلوكه شده در گذشته به حساب دولت واريز و از آن استفاده شده است، گفت: بنابراين براي دو بار نمي‌توان از اين پول‌ها در بودجه دولت استفاده كرد.
علي طيب‌نيا گفت: استفاده از منابع بلوكه شده پس از آزادسازي باعث كاهش حجم نقدينگي در كشور خواهد شد، منابع بلوكه شده پس از آزادسازي متعلق به دولت نيست و نبايد در اين خصوص اشتباهي صورت گيرد. وزير اقتصاد درباره تأثير آزادسازي دلارهاي بلوكه شده بر ميزان نقدينگي، افزود: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است ذخاير ايران در خارج از كشور و همچنين درآمدهاي ناشي از افزايش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتاً در جهت توسعه بخش خصوصي بهره‌گيري شود. رئيس كل بانك مركزي پيش از اين گفته بود قرار است 29 ميليارد دلار منابع بلوكه شده آزاد شود و در توضيح اين رقم اظهار داشت كه حدود 23‌ميليارد دلار از منابع ارزي متعلق به بانك مركزي و حدود 6 ميليارد دلار منابع ارزي متعلق به دولت است و اين يعني در مجموع 29 ميليارد دلار آزاد خواهد شد.

  آخوندي: دولت بيش از 200هزارميليارد تومان بدهي دارد
عباس آخوندي نيز چندي پيش در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين براي خروج از وضع مخرب آن زمان كنيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد كند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهي ۲۰۰‌هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است كه دولت بايد مقدمه اجراي آن را فراهم كند. آخوندي با تأكيد بر لزوم شفافيت در معرفي سياست‌هاي غلط و بدون انديشه به مردم گفت: چگونه مي‌توانيم با قدرت وام‌دهي ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي 6 درصدي برسيم؟ حتي با قدرت وام‌دهي ۸۰‌درصدي بانك‌ها هم رسيدن به رشد 6 درصدي دشوار است.
اشاره تلويحي وزير راه و شهر‌سازي به افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي خروج از ركود و تأمين كسري بودجه دولت است كه چنين امري اگر از محل انتشار پول پر قدرت جبران كند، بسيار جاي نگراني دارد چراكه پايه پولي رشد يافته و حجم نقدينگي بيش از پيش افزايش مي‌يابد.
در اين بين اگرچه در اوايل سال گذشته رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد شبكه بانكي براي امسال مي‌تواند تا 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كند اما بنا به اظهارات رئيس كل بانك مركزي، بانك‌ها در سال 1393 بالغ بر 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا كردند؛ رقمي فراتر از آنچه بانك مركزي براي اين دوره 12 ماهه پيش‌بيني كرده بود ولي نكته قابل تأمل و نگران‌كننده آن است كه اقتصاد با اين حجم از تسهيلات هم از ركود خارج نشد و بايد در سال جاري مقوله باز‌پرداخت اين بدهي‌ها را هم به موانع خروج از ركود اضافه كرد.
 در پايان اين نگراني احساس مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه سال جاري به بانك مركزي جهت انتشار پول پر قدرت فشار بياورد، از اين رو بهتر است كارشناسان اقتصاد و اهل رسانه در اين خصوص هشيار باشيد و نرخ حجم نقدينگي و رشد پايه پولي را پيوسته مورد رصد قرار دهند تا دولت يازدهم هم همچون ساير دولت‌ها كه طي 50 ساله اخير كسري‌هاي خود را از بانك مركزي جبران كرده‌اند، دچار اين اشتباه فاحش نشود.