پیشنهاد اصلاحی مصباحی مقدم درباره روند اجرای پرداخت یارانه‌ها

وی ادامه داد: انتظار ما از هدفمندی یارانه‌ها این بود که بهره وری را در بخش انرژی بالا ببرد؛ بی عدالتی را در توزیع یارانه‌ها از بین ببریم و سیستم‌های تولیدی خود را به فناوری‌های پیشرفته مجهز کنیم؛ چراکه مقدار مصرف انرژی فناوری‌های برتر کمتر است و در نهایت شاخص عدالت اجتماعی را افزایش و رشد دهیم؛ به این معنا که به خانواده‌های کم درآمد جامعه پرداخت‌های جبرانی داشته باشیم که وضعیت آنها بهبود پیدا کند و از زیر خط فقر خارج شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هم‌اکنون قانون هدفمندی یارانه‌ها بد عمل شد و به این اهداف نرسیدیم؛ شاید آقای احمدی نژاد هدف اول را توزیع درآمد قرار داد؛ ابتدای اجرای این قانون بهبودی در توزیع درآمدها حاصل شد، ولی در ادامه به تدریج خاصیت خود را از دست داد؛ یعنی هم ارزش مالی یارانه‌ها پایین آمد و هم اینکه در توزیع مساوی بین فقیر و غنی، این موضوع به نفع طبقه پایین جامعه تمام نشد؛ لذا با افزایش قیمت‌ها این طبقه آسیب جدی دیدند.

حجت‌السلام مصباحی مقدم با بیان اینکه هم‌اکنون باید برای دست یافتن به اقتصاد مقاومتی از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنیم، گفت: استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها به این معناست که از طرفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را مطابق قانون پایان ببریم. یعنی قیمت‌ها باید به فوب خلیج فارس نزدیک شود؛ البته با توجه به کاهش قمیت نفت در سطوح جهانی فاصله ما با نقطه هدف کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم به آن نقطه برسیم، دیگرما نباید تعیین کننده قیمت‌های حامل‌های انرژی باشیم؛ بلکه قیمت‌ حامل‌های انرژی را مطابق قیمت‌های بازارهای جهانی کرده و در این صورت شاهد اصلاح هر ساله قیمت‌ها نخواهیم بود؛ چراکه یکی از آسیب‌هایی که اقتصاد ما می‌بیند، ناشی از شوک‌های هر ساله است که در قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد می‌شود و این شوک به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود و قیمت آنها را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد؛ در کنار آن انتظار تورمی نیز ایجاد می‌شود و دوباره ما را دچار "دور باطل" می‌کند و باید مجداً قیمت‌ها را اصلاح کرده و دوباره با تورم روبه‌رو می‌شویم.

این نماینده مجلس با تأکید براینکه باید هر چه سریع‌تر به قیمت‌های بین المللی انرژی برسیم، یادآور شد: با این اقدام جلوی قاچاق گرفته خواهد شد؛ هم اکنون بخش مهمی از تولیدات گازوییل ما به صورت قاچاق صادر می‌شود و باید جلوی این کار گرفته شود؛ چراکه این کار اشتغال کاذب به وجود آورده است و عده‌ای از راه قاچاق ارتزاق می‌کنند.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی نیازمند این است که امکانات، وسایل تولید و وسایل مصرفی خود را از نظر فناوری‌ها به روز کنیم، گفت: هم‌اکنون کارخانجاتی داریم که 5 برابر کارخانجات خارجی مصرف سوخت دارند و مشخص است که چنین کارخانجاتی هزینه‌های سنگینی را در واقع تأمین می‌کنند؛ ولی به دلیل اینکه قیمت حامل‌های انرژی ما پایین است، این موضوع خودش را نشان نمی‌دهد.

وی ادامه داد: اگر برای اصلاح کارخانجات از فناوری‌های نو استفاده شود، مصارف آنها کاهش پیدا کرده و بهره‌وری انرژی بالا می‌رود. اگر همین موضوع را نیز در مورد مصارف خانگی و کالاهای مصرفی خانوار مثل وسایل برقی در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم ک باید از وسایل خانگی استفاده کنیم که به تعبیری از نظر مصرف انرژی "رده سبز" را دارند و کم مصرف‌ترین و با کیفیت‌ترین هستند؛ در این صورت مقدار مصرف برق و گاز کاهش پیدا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نکته دیگر در توزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بین خانوارها است، اظهار داشت: توزیع این درآمد بین خانوارهای ثروتمند و متوسط جامعه هیچ فایده‌ای ندارد و اگر به کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها از سال 89 تاکنون برای یک خانوار توجه کنیم، متوجه می‌شویم که 2 یا 4 تا 40 هزار و 500 تومان دردی دوا نمی‌کند؛ اما تجمیع این رقم، 42 هزار میلیارد تومان حاصل می‌کند؛ یعنی بیش از بودجه عمرانی یک سال کشور در حال توزیع است، بدون اینکه فایده‌ مناسبی داشته باشد.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم اظهار داشت: از این 42 هزار میلیارد تومان اگر حدود 10 هزار میلیارد تومان به خانوارهای کم درآمد جامعه، زنان سرپرست خانوار که درآمدی ندارند و فقرا که باید تحت پوشش حمایتی قرار گیرند، پرداخت شود، در حدی که این افراد از زیر خط فقر خارج شوند، این خانواده‌ها خوشحال شده و شکاف فقیر و غنی در جامعه ما برطرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام عدالت اجتماعی برقرار می‌شود و از منبع هدفمندسازی یارانه‌ها 32 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند؛ اگر این پول نقد را برای حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال و کارخانجاتی که زیرظرفیت کار می‌کنند و سرمایه در گردش نیاز دارند، صرف کنیم و این مبلغ برای آنها موجب تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران شود و آنها بتوانند نیروی انسانی بیشتری جذب کرده و کارخانجات را با ظرفیت 70 تا 80 درصد فعال کنند، در این صورت رونق کسب و کار، رشد تولید و اشتغال به وجود می‌آید.