احتمال تعمیق رکود بعد از اجرای سیاست‌های جدید دولت

وی  گفت: معمولا سیاست های ضد تورمی رکود‌ زا است و باید به این نکته توجه کرد اگر سیاست های ضد تورمی بدون برنامه ریزی دقیق و با شدت اجرا شود باعث به وجود آمدن رکود خواهد شد و بعد از مدتی دولت باید سیاست های خود را در جهت کاهش دادن رکود تغییر دهد.

این اقتصاددان بیان کرد: در حال حاضر در کشور درجه رکود صنایع  به دلیل بالا بودن نرخ بهره، اعتبارت بانکی و بالا بودن نرخ ذخیره قانونی فشار زیادی را متحمل شده است و منطقی است که در شرایطی که فشار رکودی بر صنایع و اقتصاد حاکم است تدابیری برای برداشته شدن فشار رکودی انجام شود، اما باید تورم را به گونه ای کنترل کرد که این آثار و زیان ها را نداشته باشد.
شجری توضیح داد: "در سیاست های ضد تورم و رکود باید از طرفی علت تورم پیدا شود و از طرف دیگر علت رکود شناسایی شود، دولت با بررسی هایی که در این خصوص در دانشگاه ها و تیم اقتصادی خودش انجام داده به این نتیجه رسیده که ریشه تورم بیشتر در خود دولت و بودجه بندی دولت است و ریشه رکود در بخش خصوصی است. همچنین با توجه به این بررسی ها چون فشار تورمی از خود دولت شروع می‌شود، دولت باید ابتدا مخارج خود را کاهش دهد و یک انضباط مالی و صرفه جویی زیادی در خود به وجود آورد که فشار تورمی از ناحیه دولت کاهش یابد، و باید هم زمان بخش خصوصی را تقویت کند تا از رکود بکاهد."

وی با بیان اینکه به طور مثال باید اعتبارات بخش خصوصی جایگزین اعتبارات دولتی شود، به نسیم گفت: به طور معمول بانک ها بخشی از منابع خود را به دولت میدهند که این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود و دولت را جایگزین بخش خصوصی می‌کنند که باعث به وجود آمدن اثر برون رانی می‌شود، به طوری که دولت بخش خصوصی را بیرون می‌کند.

این اقتصاددان افزود: برای انجام نشدن چنین اتفاقی دولت یابد این جریان را معکوس کند، و اعتبارات بخش خصوصی را افزایش دهد و اعتبارات دولتی را کاهش دهد تا بخش خصوصی تقویت شود و فضای تنفسی جدید به دست آورد، اگر دولت بتواند چنین سیاست اقتصادی را پیاده کند موفق می‌‌شود و در غیر این صورت شکست خواهد خورد. وی اضافه کرد: یعنی اگر دولت اعتبارات بخش خصوصی را انجام دهد و در خود صرفه جویی های لازم را انجام ندهد و محدودیت های لازم را برای خود در نظر نگیرد، آن وقت مجددا رکود به تورم تبدیل می‌شود و این وضعیت تورم و رکودی ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: از آن‌جا که سیاست های انبساطی برای کاهش دادن نرخ بیکاری اجرا می‌شود اگر به صورت دقیق و درست اجرا شود موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود و  اگر این سیاست اقتصادی درست اجرا نشود نه تنها نرخ بیکاری کاهش پیدا نمی‌کند بلکه باعث افزایش تورم خواهد شد.

رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان توصیه کرد: دولت باید برای تعادل بودجه جاری خود حداکثر صرفه جویی را انجام دهد و مخارج خود را کاهش دهد، دولت مطلقا نباید هیچ تعهد جدیدی در خصوص استخدام بدهد و محدودیت هایی را برای خود در نظر گیرد، لازم است در بخش خصوصی باید در سیستم بانکی اصلاح جدی صورت گیرد، سیستم بانکی فعلی کاملا سیاسی است و اعتبارات رانتی و سیاسی تبدیل به سیستم بانکی سالم شود که بر اساس ضوابط اقتصادی وام بدهد که میزان رقابت در سیستم بانکی افزایش پیدا کند.

وی اضافه داد: همچنین از بین بردن دوگانگی نرخ ارز یکی دیگر از مسایل مهم است و دولت باید تا پایان سال جاری سیستم تک نرخی شدن ارز را اجرا کند، و جلوی رانت خواری و قیمت های مصنوعی را بگیرد و سفته بازی در بازار ارز کم شود.

شجری اضافه کرد: تعادل بودجه یا انضباط بودجه بر این اساس صورت گیرد که مطلقا دولت رجوع به بانک مرکزی نداشته باشد و نیازهای احتمالی خود را از طریق اسناد خزانه داری یا اوراق قرضه تامین کند و این موضوع را به صورت سیاست عام و دائمی درآورد.