به گزارش خبرگزاری بسیج، در
حالی که انتقادات از پرداخت وام برای خودرو ادامه دارد، احمد خرم وزير راه
دولت اصلاحات اظهار داشته که اگر دولت در این 2 سال به تکمیل مسکن مهر
می‌پرداخت متعاقبا ۱۷۰ شاخه صنعت مرتبط با بخش مسکن فعال شده و رونق
اقتصادی ایجاد می‌شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- کارهای حساس به استخدامی‌های دولت قبل داده نشود
روزنامه آرمان درباره افراد استخدام‌شده در دولت قبل، نوشته است: در دولت گذشته حدود 500 هزار نفر استخدام شده‌اند كه اين تعداد استخدام بار مالي زيادي را براي دولت فعلي در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نيست، به وجود آورده است. اين افراد به‌طور يقين براساس قانون استخدام نشده‌اند چراكه قانون تاكيد دارد از ميزان كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بايد كاسته شود تا از اين طريق بار مالي دولت کاهش و جلوي رشد دستگاه‌هاي دولتي گرفته و بخش دولتي كوچك شود. ظاهرا دولت سابق با انگيزه‌هاي سياسي و به منظور اینكه تعدادي افراد مشخص نزديك به تفكر دولت را وارد دستگاه‌هاي اجرايي كند، دستور اين استخدام‌ها را صادر كرده است تا از اين طريق بتواند برنامه‌هاي خود را اجرايي و پایگاهی براي خود فراهم کند.
برخی از اين افراد از شرایط قانونی لازم هم برخوردار نبوده‌اند و عموما افراد غيرمتخصص هستند که روند سالم امور را خدشه‌دار مي‌كنند زيرا هر سمتي در هر سازمان دولتي داراي شرايطي است كه افراد داراي دانش آن سمت با در نظر گرفتن ترفيعات اداري در آن سمت باید قرار گيرند؛ متاسفانه دولت قبل براي اينكه به نوعي هوادار در سازمان‌هاي دولتي براي خود داشته باشد دست به چنین اقدامی زده که به گفته رئیس مجلس خلاف و اشتباه بوده است.
ضمن اينكه اين افراد ممكن است چنان به تفكرات دولت قبل وابسته باشند كه علاقه‌مندي به كار كردن در سيستم اداري دولت فعلي را نداشته باشند و به نوعي دولت را در جهت رسيدن به اهدافش ياري نرسانند. لذا وزارت كشور و ساير سازمان‌ها بايد دقت كنند كارهاي حساس بويژه در زمينه انتخابات را به اين افراد نسپارند و امور انتخاباتي را به افراد مستقل و داراي سابقه روشن واگذار کنند.
همچنین اظهارات رئیس مجلس ناظر بر این موضوع هم بوده است که اين استخدام‌ها به صورت طبيعي بار مالي هم بر دوش دولت گذاشته است لذا اگرچنين اقداماتي خلاف قانون بوده است تصميم‌گيرنده آن حتما بايد به مراجع ذي‌ربط پاسخگو باشد؛ اگر قانون رعايت نشود سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و نظم و انضباط از بين مي‌رود و براي اينكه اينگونه تخلفات رويه نشود بايد افرادي كه دستور چنين اموري را داده‌اند را در صورت احراز تخلف مجازات كرد.
- احمد خرم: معطل ماندن مسكن مهر موجب تعيمق ركود در كشور است
احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات به آرمان گفته است: معطل ماندن پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر موجب تعيمق ركود در كشور است... سياست دولت در بسته خروج از ركود را بيشتر مي‌توان به يك مسكن براي دردهاي اقتصاد كنوني ايران تشبيه كرد كه با پايان يافتن دوره تاثير، مجددا مشكلات و درد‌ها به اقتصاد ايران باز خواهد گشت.
اشتباه دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي ركود را در اقتصاد ايران تعميق داده است كه سياست‌هاي مقطعي از قبيل بسته خروج از ركود نمي‌تواند چاره ساز باشد. لازم به ذكر است دولت درباره سياست‌هاي ضد تورمي و ركود بسيار شتابزده عمل كرد. مسئولان اقتصادي دولت از ابتداي شروع فعاليت‌هاي خود براي كاهش نرخ تورم سياست‌هايي را در پيش گرفتند كه ركود را در اقتصاد تعميق بخشيد. اين در حالي است كه براي پيشگيري از ركود ايجاد شده در اقتصاد مسئولان اقتصادي دولت بايد دو سال دير‌تر نسبت به كاهش نرخ تورم اقدام مي‌كردند.
از اين رو اقدام شتابزده دولت درباره كاهش نرخ تورم موجب ايجاد بيكاري گسترده در ايران شد به گونه‌اي که طي سال ۹۲، ۱۹۲ هزار شغل را در كشور از دست داديم. از اين رو لازم به ذكر است دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اشكالات ساختاري گسترده است به طوري كه مي‌توان گفت يك بخش كوچكي از ركود ايجاد شده در اقتصاد ايران متاثر از ركود جهاني و بخش بزرگي از آن به خاطر انقباضي عمل كردن دولت در سياست‌هاي اقتصادي است. به همين دليل تاكيد مي‌كنم دولت براي مهار تورم و ركود بايد تلطيفي از اين دو عامل را در كشور اجرايي مي‌كرد...
هم‌اكنون دولت مدعي است كه نرخ رشد اقتصادي را از منفي 6/5 درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزايش داده است. در حالي كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران بيانگر آن است كه اين ادعا از سوي دولت تنها يك غلو است. آن طور كه شواهد نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي از منفي به صفر درصد ارتقا يافته است و تا پايان امسال پيش بيني مي‌شود كه به يك درصد برسد. با توجه به عدم تحقق وعده‌ها به نظر مي‌رسد كابينه دكتر روحاني كشش تحقق اهداف استراتژيك و طرح و برنامه ايشان را ندارند. ۵-۴ وزير فعال و فداكار بيشتر در كابينه نيستند. كابينه كند تصميم مي‌گيرد. پروژه‌هاي زيادي داريم كه پول دولتي نياز ندارد. آقاي روحاني اگر بخواهند هم‌زمان با حل مسائل سياسي مسائل داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت بگذارند و برنامه‌ها را هماهنگ كنند...
يكي از اقداماتي كه دولت مي‌توانست براي تحقق پيش بيني‌ها براي رشد اقتصادي و خروج از ركود انجام دهد تخصيص اعتبار براي پروژه مسكن مهر بود كه با يك سرمايه سنگين ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در ميان سرمايه‌گذاري‌ها رها شده است. در دوره دولت نهم و دهم ۵۲ هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بانك‌هاي عامل نزد بانك مركزي براي طرح مسكن مهر هزينه شد معادل همين ميزان سرمايه را نيز مردم هزينه كردند. از تعداد پروژه‌هاي احداث شده يك ميليون قبلا واگذار شد.
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد در دولت جديد. اين در حالي است كه هم‌اكنون ميانگين بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نيمه كاره رها شده است؛ اتمام اين واحد‌ها به ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد كه در صورت تخصيص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پي آن نقدينگي موجود در كشور به گردش درخواهد آمد.
* اعتماد
- تورم كاهش يافت، رونق به دست نيامد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: كنترل تورم و ايجاد رونق اقتصادي دو سياست اصلي دولت حسن روحاني از روز اول عنوان شد و بلافاصله ترمز افزايش قيمت‌ها كشيده شد و اين روند تا جايي ادامه يافت كه خبر كاهش تورم مهر ماه به 8/14 و تورم نقطه به نقطه اين ماه در محدوده 8/10 از سوي بانك مركزي اعلام شد و جالب‌تر اينكه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز از خبر غيرمنتظره تورم تك رقمي كه ايران كمتر به خود ديده است، رونمايي مي‌كند. هر چقدر شنيدن خبر كاهش شتاب رشد قيمت‌ها در سال‌هاي 92 و 93 خوشحال‌كننده بود اما اين روزها ديدن اين افت نرخ، فعالان اقتصادي را نگران مي‌كند.
نگران از ركودي كه اگرچه جزو سياست‌هاي دولت بود اما تا امروز برنامه‌هاي دولت نتوانسته بر اين غول خفته در بازار غالب شود. حتي سياست‌هاي تسريع رونق دولت كه ظرف يك ماه گذشته به مورد اجرا گذاشته شد به گفته فعالان اقتصادي به مثابه تلنگري بر ركود بوده و حتي خواب را از سر ركود خفته نپرانده است. با اين حال تحليلگران اقتصادي معتقدند سياست‌هاي تزريق پول هرچند رونق به بار مي‌آورد ولي اثر اين رونق كوتاه‌مدت است و نمي‌تواند رشدي پايدار به همراه داشته باشد. بنابراين شنيدن اخبار كاهش نرخ تورم مي‌تواند خبر خوشي تلقي شود.
* جوان
- جاده صاف‌کنی مخصوص دولت برای خودروسازان
روزنامه جوان از حمایت‌های دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: دولت کار خود را کرد؛ خودروسازان خودروهای انبار‌شده‌شان را با وامی «کم نظیر» به مردم فروختند و صاحبان خودروهای صفر، همه و همه در کنار هم عاقبت بخیر شدند اما با چند ابهام...
بسته دولت برای تحریک تقاضا فعلاً در خودرو تمام شده است و در بخش کالا نیز حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه دارد. دولت با بسته خود و منشأ وامی که هنوز مشخص نیست فعلا چرخ‌های خودروسازان را آزاد کرد و مردم نیز کمپین را شکستند؛ حالا باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در کیفیت و ایمنی خودروها رخ خواهد داد. آیا همه چیز معطوف به تغییر شکل چراغ‌ها خواهد شد؟! آيا بازار اشباع شده خودرو خواهد توانست درسال آينده نيز با چنين ترفندهايي به ادامه حيات و توليد خود بپردازد؟
* جام جم
- دولت عامل رکود بازار مسکن است
این روزنامه از رکود در مسکن گزارش داده است: در حالی که مرکز آمار ایران دیروز از کاهش معاملات و کند شدن رشد قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داد، بررسی‌ها از افزایش حضور خریداران و بررسی وضعیت بازار حکایت دارد؛ بررسی‌ای که فعلا به رشد معاملات منجر نشده و حالت انتظار را در بازار حاکم کرده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بازار مسکن این روزها برخلاف پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند؛ زیرا قبلا انتظار می‌رفت در شش‌ماهه دوم امسال بازار تحرک خاصی به‌خود بگیرد و خروج از رکود با سرعت بیشتری انجام شود؛ با این حال بررسی‌ها نشان داد معاملات ثبت شده در ماه‌های آغازین نیمه دوم امسال در مقایسه با نیمه اول کاهش نشان می‌دهد و این یعنی پسرفت بازار.
این در حالی است که به گفته فعالان صنفی، توجه، مراجعه و حضور مردم در بازار مسکن افزایش یافته، اما این امر به افزایش معاملات منجر نشده است، زیرا مردم وضعیت بازار را بررسی کرده و در انتظار تصویب برجام و به ثمر نشستن دیگر برنامه‌های خروج از رکود دولت به‌خصوص اجرایی شدن وام 60 میلیون تومانی مسکن هستند.
گزارش تازه مرکز آمار ایران که آخرین وضعیت بازارمسکن طی تابستان امسال در تهران را تشریح کرده ـ که نمونه‌ای برای کل کشور است ـ نیز این قضاوت را تائید می‌کند. بر این اساس چه در بخش زمین و چه در بخش مسکن ساخته شده، شمار معاملات و قیمت‌ها کاهش یافته است. در بخش زمین قیمت در تابستان امسال در مقایسه با بهار 3دهم درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با تابستان 93 رشد 5/4 درصدی را حکایت می‌کند که در مقایسه با تورم 15 درصدی درواقع کاهش شدید قیمت را شاهد هستیم. در بخش تعداد معاملات زمین نیز شمار این معاملات در مقایسه با بهار امسال 4دهم درصد و در مقایسه با تابستان 93 معادل 1/40 درصد کاهش نشان می‌دهد که قابل توجه است...
دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن نیز با تاکید بر رکود حاکم در بازار مسکن به جام‌جم گفت: اکنون بازار مسکن در رکود غیرقابل توصیفی گرفتار شده است، به‌صورتی که لایه‌های زیرین صنعت ساخت مسکن نیز درگیر شده و به واسطه آن صنایع وابسته نیز درگیر این موضوع هستند.
وی به موضوع افزایش وام مسکن نیز اشاره کرد و افزود: این انتظار خیلی به‌جایی نیست که با افزایش وام مسکن تصور رونق را داشته باشیم، چون معضل بازار مسکن اکنون آنچنان عمیق است که با این اقدامات از بین نمی‌رود. به عقیده این کارشناس، راهکار تحول در بازار مسکن این نیست که سقف وام را افزایش دهیم، بلکه اگر دولت صنعت مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد سرمایه‌های خارجی وارد این صنعت شود، می‌توانیم شاهد خروج صنعت مسکن از رکود باشیم.
* جهان صنعت
- رونق اقتصادی با رانت به خودروسازان ایجاد نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: چرخش در سیاست‌های خروج از رکود را می‌توان به عنوان تسلیم در برابر لابی‌های قدرتمند تفسیر کرد. افزایش استخراج نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزای آن را به سختی می‌توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد. واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق‌تر هم شد، چنانچه مصرف‌کنندگان حتی توان خرید کالاهای چینی وارداتی ارزان‌قیمت بی‌کیفیت را هم از دست داده و در نهایت با استمرار فقیرتر شدن عامه مردم و کاهش تقاضای خودروهای داخلی، حباب رشد کاذب خودروسازی نیز فرو ریخت. تخصیص منابع مالی یارانه‌ای برای خرید خودروهای مونتاژ داخل یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته جدید خروج از رکود است.
به نظر می‌رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شبه‌دولتی از قبیل خودروسازان است، بی‌آنکه به ریشه‌های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود.
در این میان طبق رویه مالوف همه دولت‌ها به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و از عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش‌خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از عرصه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، کماکان غفلت شده است. گروه‌ها و لابی‌های قدرتمند حامی خودروسازان برای توجیه کژکارکرد‌ها و کاستی‌های این بخش مستمسک یکسری مدعیات از قبیل تولید ملی، خودکفایی اقتصادی و اشتغالزایی می‌شوند...
هر چند در ارقام رسمی و به ویژه آنگاه که دولت‌ها قصد ارایه بیلان مثبت از خود دارند، آمارهای کمی صنایعی از قبیل خودروسازی بسیار چشمگیر می‌باشد، اما واقعیت امر این است که اگر تراز کل اقتصادی حقیقی (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) محاسبه شود، نظر به زیان‌ها و خسارات بی‌شمار و غیرقابل جبران از قبیل از دست رفتن جان و سلامت مردم، آلودگی محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ و مصرف سوخت، تراز ارزش‌افزوده اقتصادی صنعتی که افتخار خود را عرضه بی‌کیفیت‌ترین و البته ارزان‌ترین خودروهای جهان می‌داند، بی‌شک چندان مثبت نخواهد بود.
خودروسازان برای توجیه همه کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های خود همواره در پناه عناوین مقدسی از قبیل صنعت، اشتغال و تولید ملی، پناه گرفته‌اند.
افزایش 5/4 برابری مونتاژ خودرو کشور در دهه 80، توام با افزایش 7/4 برابری واردات قطعات و اجزای خودرو بوده است. بررسی نسبت همبستگی بین میزان تولید خودرو و واردات قطعات و اجزای آن نشان می‌دهد که از سال 1380 تاکنون همبستگی بسیار نزدیکی بین این دو وجود دارد، کما اینکه بروز تحریم‌ها و کند شدن روند واردات قطعات و اجزای خودرو، منجر به کاهش شدید تولید خودرو به کمتر از نصف شد.
- کالاهای اساسی روزبه‌روز در حال گران شدن است
جهان صنعت از گران شدن کالاهای اساسی خبر داده است: در حال حاضر نه‌تنها رکود در اقتصاد باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و رکود بازار شده است، قیمت کالاهای اساسی همچون میوه، مرغ و خوراک روزانه نیز روزبه‌روز در حال گران شدن است به‌طوری که در مناسبت‌های خاص نظیر اعیاد مختلف، محرم و شب یلدا قیمت‌ها به‌طور عجیبی گران می‌شود و دلالان تا جایی که می‌توانند از نیاز مردم و بی‌تدبیری مسوولان سوءاستفاده می‌کنند و سود می‌برند بعد از اعلام قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و این موضوع باعث شد دود ناهماهنگی به وجود آمده بین وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی به چشم مردم برود.
وزارت جهاد کشاورزی امسال مسوولیت تنظیم بازار شب عید را بر عهده داشت و این وزارتخانه تنظیم میوه بازار شب عید را به بخش اجرایی تعاونی روستایی سپرد اما این بخش هم نتوانست به درستی از عهده این کار برآید.
واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان نتوانست از عهده کنترل بازار در آن روزها برآید و مردم برای برای نخستین‌بار شب عید پرتقال 18 هزار تومانی و مرغ ۹ هزار تومانی خریدند اما توجیه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این موضوع این بود که اصناف ابزار اجرایی برای تنظیم بازار نداشته‌اند این در حالی است که مگر وزارت صنعت مغازه‌داری می‌کند یا مغازه‌ها زیر نظر آنها اداره می‌شود که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی چنین ادعایی را مطرح کردند.
دلیل ارایه‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برای مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نبود چرا که ناهماهنگی‌های بین وزارتخانه‌ها ارتباطی به مردم ندارد و مسوولان باید از پس مسوولیتی که به آنها سپرده شده است، به درستی بر آیند و با سیاست‌های آزمون و خطای خود باعث گرانی نشوند.
ستاد تنظیم بازار از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قبل از آن در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی فعالیت می‌کرده است. با این حال بعد از انقلاب سهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی مانند برنج، شکر، مرغ، روغن و تخم مرغ در این ستاد بسیار بالاتر از دیگر اقلام بوده است زیرا این کالاها جزو سبد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است و همواره دولت‌ها روی این اقلام حساسیت داشتند تا به موقع تامین شوند و افزایش قیمت زیادی نداشته باشند
اما باتوجه به اینکه نگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی به تولید است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بالا بودن قیمت اقلام کشاورزی است تا کشاورزان سود کنند و قشر روستایی جامعه حمایت شود تا در روستاها بمانند و به کشاورزی مشغول شوند اما نکته قابل تامل این است که در حال حاضر کشاورزان میوه‌های تولیدی خود را با قیمت‌های بسیار پایین می‌فروشند و فقط دلالان و مغازه داران هستند که هر طور که دوست دارند، قیمت‌ها را بالا می‌برند و همچنان کشاورزان با مشکلات گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کنند...
در حال حاضر علاوه بر گرانی مواد غذایی، خوراک روزانه نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و میوه‌های قاچاق همچون پرتقال‌های سمی، گندم‌های آلوده و برنج هندی به کشور وارد می‌شود و نظارت درستی در این زمینه وجود ندارد. اگرچه مسوولان در رابطه با ورود این کالاها مجوزی صادر نمی‌کنند اما از راه‌های غیر قانونی این واردات انجام می‌شود و تنظیم بازار را نابسامان می‌کند.
تنظیم بازار از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه میوه از مهم‌ترین خوراک‌های مصرفی مردم است که باید قیمت مناسبی داشته باشد. در مناسبت‌های مختلف و شب عید، این اهمیت چند برابر می‌شود زیرا میوه از اقلام مهمی است که وجود آن در خانه‌های مردم در این مناسبت‌ها الزامی است
تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به درستی انجام نگرفت و حالا باید دید با توجه به اینکه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تصدی‌گری صنایع غذایی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، در این حوزه‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد اما برخی از اظهارنظرها حاکی از آن است که قیمت میوه در شب عید امسال هم با فراز و نشیب زیادی همراه خواهد بود و هیچ ثباتی اتفاق نخواهد افتاد چراکه هنوز برای تنظیم بازار تصمیم گیری درستی انجام نشده است و از نظر مسوولان رسیدن قیمت پرتقال حتی به 18 هزار تومان چندان امنیت غذایی مردم را به مخاطره نمی‌اندازد در صورتی که تعداد زیادی از مردم قادر به خرید میوه با این قیمت‌ها نیستند و باید از خرید معمولی‌ترین خوراک خود هم دست بردارند.
* خراسان
- اخذ مالیات در طرح وام خودرو بیش از سقف قانونی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: مالیات بر سود تسهیلات 25 میلیونی خودرو موضوع داغ این روزهاست. بررسی ها نشان می دهد که خودروسازان وطنی اقدام به دریافت مالیات بر سود تسهیلات کرده اند که به گفته رئیس سازمان امورمالیاتی تا حدودی با قوانین مالیاتی مغایرت دارد.
ماجرا از این قرار است که بنا بر قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش عمده ای از کالاها و خدمات از جمله خودرو مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و باید 9 درصد ارزش نهایی کالا را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ کنند. برای مثال، قیمت پژو 206 تیپ 2 برابر با 28میلیون و 99هزار تومان است که مشمول 2میلیون و 529هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده می شود.
جمع این مالیات با قیمت خودرو و هزینه های شماره گذاری و کارت طلایی و پست، قیمت نهایی(32میلیون و 514هزارتومان) این خودرو را تعیین می کند. این میزان مالیات در مورد خودروهای مشمول این طرح به نیکی دریافت شده است و جای بحثی وجود ندارد.اما مساله از اینجا شروع می شود که خودروسازان مالیاتی تحت عنوان«مالیات تسهیلات» گرفته اند.
منظور از «مالیات بر تسهیلات» ساختگی خودروسازان، این است که از آنجا که خریداران از خدمات تسهیلات بهره مند می شوند، باید برای این خدمات ارزش افزوده بپردازند. برای مثال، در مورد خودرو بالا اگر از وام 25 میلیونی استفاده کرده باشید و اقساط آن را در 8چک 6ماهه پرداخت کنید، 9میلیون و 808هزارتومان سود باید پرداخت کنید که مالیات بر ارزش افزوده آن برابر با 882هزار تومانی می شود که خودروسازان بیشتر از پیش پرداخت اولیه دریافت کرده اند.
این مالیات اگرچه در فروش خودرو به روش لیزینگ متعارف و قانونی است اما طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر از آنجا که تسهیلات 25 میلیونی خودرو را بانک مرکزی از طریق بانک های عامل در اختیار این خودروسازان قرار داده است، دلیل دریافت این مالیات کمی مبهم و شائبه دار به نظر می رسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد این مالیات خودساختگی خودروسازان به تسنیم می گوید: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در این طرح تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد» به گفته علی عسکری، بخشی از این میزان مالیات بر ارزش افزوده درست و بخشی دیگر نادرست است که در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم.
* دنیای اقتصاد
- بازگشت رکود سنگین به خودروسازی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعت صنعت خودروسازی کشور گزارشی منتشر کرده است: خودروسازی کشور در حالی این روزها به واسطه سه شوک مثبتی که تجربه کرد، سر حال شده و چرخ هایش بهتر می‌چرخد که این وسط یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن بازگشت رکود سنگین به این صنعت است. به عبارت بهتر، خودروسازان توانستند به کمک دولت، عملیات اول (خالی کردن پارکینگ ها) را با موفقیت به پایان برسانند و حالا باید خود را آماده عملیات جدید (حفظ فروش و تداوم ورود نقدینگی و بالا نگه داشتن تولید) که به مراتب سخت تر است، کنند. به اعتقاد کارشناسان، آنچه سبب شد بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی بود، چه آنکه اگر دولت چنین شرایطی را در نظر نمی‌گرفت، بسیاری از 110 هزار نفری که برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند، امکان چنین کاری را نداشتند. به عبارت بهتر، این «تسهیلات» بود که مشتریان را با خودروسازان آشتی داد، وگرنه امیدی به خالی شدن پارکینگ‌ها نبود.
با این حساب، حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و از همین رو بسیاری از کارشناسان بیم بحرانی شدن دوباره اوضاع فروش و نقدینگی و تولید خودروسازان را دارند.
به گفته کارشناسان، ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو،کمبود نقدینگی است، که این کمبود به واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر تمام شده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند. بدون شک خودروسازان که پس از ماه‌ها رکود توانستند طعم فروش را بچشند، دلشان نمی‌خواهد دوباره سنگینی رکود را حس کنند و از همین رو بهتر است چاره‌ای برای دوران پساتسهیلات بیندیشند. هرچند خالی شدن یکباره نمایندگی‌های خودروسازان از دو سه روز گذشته طبیعی است (به دلیل تمام شدن تسهیلات 25 میلیون تومانی)، اما اگر قرار باشد خودروسازان رفتار پیش از تسهیلات خود را ادامه دهند، به احتمال فراوان دوباره در گرداب رکود خواهند افتاد و فروش و نقدینگی و تولیدشان باز هم افتی شدید را به خود خواهد دید.
* رسالت
- هشدار نسبت به تکرار فساد کرسنت در قراردادهای جدید نفتی
این روزنامه درباره فساد در صنعت نفت گزارش داده است: مخازن و معادن نفت و گاز انفال محسوب مي‌شوند. انفال مصداق بارز بيت المال است. سپردن سرنوشت آنها به دست مديران مسئله‌دار و بدون اعمال نظارت‌هاي مؤثر تاكيد مي‌شود مؤثر و تاثيرگذار تخلف يا وصف مجرمانه‌ايست كه در اين حوزه امروز روي مي‌دهد و بعدها مانند كرسنت بعد از يك دهه رخ مي‌نمايد.
مدير مسئله دار كيست؟ و مسئله چيست؟ مدير مسئله‌دار مديري است كه عملكرد مالي‌اش تحت پيگرد مراجع نظارتي باشد و تبديل به پرونده‌هاي قطور مي‌شود كه منتهي به آراي بدوي و حتي قطعي شده اما در اثر دخالت عناصر خارج از دستگاه نظارتي يا اماها و اگرها و انقلت‌هايي در قالب تجديدنظرخواهي‌هاي مكرر عملكرد و اعاده‌خواهي‌هاي متعدد در هزارتوي بايگاني دادگاهها، دادسراها و ديگر مراجع نظارتي به اطاله‌اي مزمن دچار شده يا مي شود...
دهها رويداد مالي خلاف قانون در همان سال‌ها به وقوع پيوست كه فقط يك نمونه آن به صورت مفسده استات اويل و كرسنت برملا شد كه در زمان خود نه به مجريان آن زمان اجازه رسيدگي مي‌دادند و نه ناظرين جرأت ورود به رسيدگي و اخذ نتيجه را داشتند آنچه نمي‌بايستي انجام مي شد، شد. امروز همان افراد با همان افكار مسئله‌ساز خزانه كشور و جيب خالي مردم را با جريمه 18 ميليارد دلاري كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از آن رونمايي كرده مواجه نموده‌اند.
امروز برخي از رجال و سياسيون مي‌گويند ما گذشته ها را فراموش كرده و با زدن مهر محرمانه و بستن دهان منتقدين، صاحبنظران، دلسوزان درصدد مختومه كردن تعديات به بيت المال هستيم اما عقل مي‌گويد گذشته چراغ راه آينده است. بايد عملكرد گذشته بررسي شود و چاله چوله‌هاي آن مشخص گردد تا به چاه آينده نيفتيم.
دراين رابطه بيش از 15 فاز در پارس جنوبي از دودهه پيش آغاز و صدها ميليارد ارز و ريال مملكت براي بهره‌برداري آنها به هزينه گرفته شده است. شركت‌هاي داخلي و خارجي بسياري مجري اين طرح ها بوده‌اند كه مديران آنها اكنون از ميلياردرهاي مملكت هستند كه دارايي‌هاي خود را به صورت ملك و املاك و مستغلات و برج‌هاي اداري و تجاري در تهران يا همان منطقه پارس جنوبي به كار انداخته و اكنون نمي‌دانند با ارزش افزوده اين ثروت چه كنند؟...
قراردادهاي نفتي در فازهاي پارس جنوبي، در دوران اصلاحات و سازندگي بين شركت‌هاي خارجي دست به دست مي‌شد و با درصدي بالا و پايين به شركت‌هاي داخلي همچون پتروپارس، نيكو، اويك و... واگذار مي‌شد. در دوران احمدي‌نژاد كه تحريمها در اين دست به دست شدن‌ها به مصداق عدو شود سبب خير خلل وارد كرد اكنون در دوران اعتدال وضع چگونه است؟ دستگاه‌هاي نظارتي حاضر و ناظر بر عملكرد مالي كلان وزارت نفت، اعم از بازرسي رئيس جمهوري سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي آيا اين امور مهمه را رصد مي‌كنند؟...
قراردادهاي قديم نفتي كه تمام شده، خاتمه يافت و در ايام تحريم سالبه به انتفاي موضوع گرديد و در دولت قبل پرونده آن بسته شد. اين قراردادها پرونده‌اش در دولت جديد قرار است باز شود. كدام ركن از اركان، كدام دستگاه نظارتي از ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي از مفاد اين قراردادها مطلع است؟
مديران تصميم‌گير براي اين قراردادهاي جديد نفتي چه كساني هستند؟ وضعيت تابعيت مضاعف و غيرمضاعف آنها چگونه است؟ از كدام فيلتر گزينشي عبور كرده‌اند و شرايط احراز تصدي آنها چگونه رصد شده؟ سوابق عملكردي آنها در محاكم قضائي و مراجع نظارتي چيست؟ سيستم اداري كشور براي استخدام يك كارمند جزء با هفتصدهزار تومان حقوق از وي گواهي عدم سوء پيشينه مي‌خواهد. پس اصل را در داشتن سوء پيشينه مي داند و براي اثبات خلاف آن گواهي عدم سوء پيشينه مي طلبد. براي به كارگيري و استخدام فلان مدير نفتي كه صدها ميليارد ريال و دلار قرارداد نفتي مي‌بندد، آيا همان سازوكار گزينشي عملي مي‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه، اگر منفي است، چرا؟...
ختم كلام آنكه دولت بدون توجه به نظرات منتقدين به راه خود مي‌رود. راهي كه در آن ژنرال‌هاي نفتي دهه 70 به جاي پرداخت تاوان اشتباهاتشان و بجاي محاكمه يا حساب پس دادن ساده خود اكنون مدعي شده‌اند نيم نگاهي به اعلاميه‌هاي انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب و ساير دلسوزان و آگاهان به مسائل نفتي منتشره در سايت ها رونمايي از آن خبري است كه برخي از كارگزاران دولتي درصدد لاپوشاني آنها هستند، بخشي از مسير بحراني در اين حوزه را نشان مي دهد.
* شرق
- گران کردن دلار برای تامین اعتبار یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت به واکاوی علت گران شدن موسمی دلار پرداخته است: شخص نيست اتفاقي كه در سال ٩٠ تلاطم شديدي را در بازار ارز به وجود آورد، باز هم رخ خواهد داد يا نه، اما آنچه پيداست دولت و اقتصاددانان آگاه به روند حركتي اقتصاد ايران از افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته نگرانند....
حدود چندماهي است كه درست در نزديكي موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي، به‌يكباره نرخ دلار افزايش محسوسي را تجربه مي‌كند. اين اتفاق كه بي‌شباهت به رفتارهاي ارزي دولت احمدي‌نژاد نيست، نوعي تأمين منابع دولتي‌ها از بازار ارز به حساب مي‌آيد. دولت در نزديكي به موعد پرداخت يارانه‌ها عرضه خود را كاهش مي‌دهد و وقتي تقاضا نرخ دلار را بالا برد، دست به عرضه مي‌زند.
منابعي كه حاصل مي‌شود چندان زياد نيست، اما كمك‌خرجي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي دولت خواهد بود. به‌هرترتيب بر اساس تحليل‌هاي كارشناسان، بهتر آن است كه سروساماني به اين بازار داد كه اين مسئله هم تنها با تك‌نرخي‌كردن ارز و به‌كارگيري سياست ارزي شناور ممكن خواهد بود، اما آن‌طور كه كارشناسان معتقدند دولت‌ها همواره از تك‌نرخي‌كردن ارز هراسانند و بيم آن را دارند كه با اين اتفاق مشعل تورم بيش از پيش فروزان شود.
* وطن امروز
- با گذشت 2سال دولت هنوز یک برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد
این روزنامه در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: تشدید رکود موجب شده بسیاری از حوزه‌های اقتصادی در وضعیت قرمز قرار بگیرند و دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد موفق نشده در مواجهه با این چالش توفیقی پیدا کند. به گزارش «وطن‌امروز»، رکود از همان زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مهم‌ترین مشکل اقتصاد محسوب می‌شد اما دولتی‌ها در فرصت 26 ماه عملکرد ضعیفی داشتند. در این بین مسؤولان کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد دولت عنوان کرده‌اند و همواره به آن بالیده‌اند در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند همین رکود عامل اصلی کاهش نرخ تورم شده نه عملکرد مسؤولان...کتمان وجود رکود در اقتصاد یکی از عجیب‌ترین ادعاهای برخی مسؤولان دولت یازدهم است. حداقل 14 ماه است که برخی مسؤولان اعلام می‌کنند اقتصاد از رکود خارج شده و رونق اقتصادی به کشور بازگشته است در حالی که حقیقت چیز دیگری است.
بنگاه‌های اقتصادی بسیاری با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بازار سرمایه با نوسان زیاد شاخص مواجه است، شرکت‌های بورسی وضعیت قرمز را بارها تجربه کرده‌اند، ارزش شرکت‌ها بشدت کاهش یافته، چرخ تولید کند شده یا ایستاده و بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند در حالی که نقدینگی در کشور بشدت هم افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر تولید کاهش یافته و تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند در عین حال که نقدینگی در کشور تقریبا در 2 سال 2 برابر شده است. دولت نتوانسته با وجود خلق پول گام محکمی برای خروج از این وضعیت بردارد، چراکه با گذشت 2سال دولت هنوز برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد.
نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی به خوبی بیانگر وضعیت اقتصاد است. با وجود اینکه مسؤولان بعد از رسانه‌ای شدن نامه درصدد توجیه محتویات آن برآمدند و آن را فقط به بورس محدود کردند اما متن آن نامه بخشی از حقیقت موجود در اقتصاد بود. رکود یک حقیقت است و نامه 4 وزیر بخوبی این رکود را ترسیم کرد...
انتشار این حقایق موجب شد حامیان دولت موضع‌گیری شدیدی علیه 4 وزیر داشته باشند و حتی خواستار برکناری آنها شوند. هیاهو و حاشیه‌سازی علیه وزرا موجب شد متن نامه خیلی زود فراموش شود و مسؤولان دولتی تا حدودی به هدف خود دست یابند. حقیقت تلخی نمایان شد و آن اینکه دولت به نامه 4 وزیر وقعی ننهاد و اقدام عاجلی انجام نداد. شاید اجرای چند طرح نصفه و نیمه مانند اعطای وام 25 میلیون تومانی و کارت اعتباری بتواند تحریک تقاضا را افزایش دهد اما قطعا نمی‌تواند رکود را از پا درآورد....
مسؤولان دولت تدبیر و امید که منتقدان اصلی شرایط اقتصادی در دولت قبل بودند و تورم را مشکل اصلی کشور و ناشی از بی‌تدبیری دولت عنوان می‌کردند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست و غلط عملا کاری کردند که اقتصاد کشور که تورم بالا را در دولت قبل تجربه کرده بود، رکود سنگین را نیز تجربه کند. رکودی که شدت آن به حدی است که بسیاری از فعالان و اقتصاددانان کشور را به این نتیجه رسانده است که شرایط قبلی اقتصاد حتی با وجود تورم بالا و افزایش نرخ دلار حتی فراتر از 10 هزار تومان نیز به مراتب بهتر از شرایط فعلی است که در اثر تصمیمات غلط دولت یازدهم به آن تحمیل شده است.
* همشهری
- وزیر اقتصاد از کاهش فوری سود بانکی کوتاه آمد؟
همشهری نوشته است: نرخ سود بانکی این روزها به محل چالش کارشناسان اقتصادی و برخی مسئولان اقتصادی دولت تبدیل شده است.
در حالي برخي مسئولان ازجمله سخنگوي دولت بر كاهش نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار تأكيد دارند كه مقامات بانك مركزي، كاهش دستوري نرخ سود را منطقي نمي‌دانند و معتقدند كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار پول براي كاهش سود بانكي مساعد نيست.
روز گذشته وزير اقتصاد نيز كه يكي از حاميان كاهش نرخ سود بانكي بود، به‌طور تلويحي از نظريه بانك مركزي دفاع كرد. علي طيب‌نيا اعلام كرد كه در مرحله اول بايد به فكر اجراي صحيح مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر نرخ سود 20درصدي بود و سپس زمينه را براي كاهش سود بانكي فراهم كرد. اين موضوع از سوي بانكداران نيز مورد تأكيد قرار گرفته تا نظارت براي جلوگيري از تخطي در نرخ سود پرداختي جدي‌تر شود. وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته گفت:
هرچند كاهش نرخ سود به‌صورت جدي دنبال مي‌شود اما ابتدا قرار است مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود 20درصدي كه هنوز به‌صورت كامل محقق نشده را اجرايي كنيم. علي طيب‌نيا در حاشيه همايش استحكام ساخت دروني قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران افزود: بر همين اساس قرار است بانك مركزي نظارت خود بر بانك‌ها را افزايش دهد.
* تعادل
- مصالح انتخاباتی دولت حکم می‌کند یارانه نقدی حذف نشود
این روزنامه حامی دولت در مطلبی به نقل از مرتضي عزتي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس خواستار عدم حذف یارانه پولدارها شده است: دولتي با وضع يارانه‌هاي نقدي حب خود را در دل مردم ايجاد كرد و دولت بعدي با تمام سختي كه قانون دولت قبل برايش ايجاد كرده است، نمي‌خواهد با حذف يارانه‌هاي نقدي بغض خود را در دل مردم بيفكند. پرداخت يارانه‌هاي نقدي، با وجود كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي، دولت يازدهم را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو كرده اما باوجود اين، دولت براي ايجاد تغيير اين رويه دست نگه داشته است.
براي درك تصميم دولت براي ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي چند ديدگاه وجود دارد. نخستين ديدگاه اين است كه اگر محل تامين منابع يارانه‌هاي نقدي، درآمدهاي نفتي است، پس حق همه مردم است و دولت نمي‌تواند آن را از مردم بگيرد. ديدگاه ديگري نيز در اين بين وجود دارد كه زواياي آن را بايد در دل مصالح سياسي دولت جست‌وجو كرد. سياستمداران حاكم بر كشور به راي دوباره مردم نياز دارند و ترجيح مي‌دهند مردم را از خود نرنجانند. از طرف ديگر شناسايي دقيق افراد با درآمد بالا با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است...
به‌هرحال موارد يادشده ازجمله عواملي هستند كه مي‌توانند موجب دست‌نگه‌داشتن دولت براي تغيير روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي باشند. شخص نگارنده هم اگر يك مسوول دولتي در حوزه تصميم‌گيري براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بود، همين كاري را انجام مي‌داد كه دولت در حال انجام آن است؛ مصالح دولت با علم به تبعات اجتماعي، سياسي و انتخاباتي حكم مي‌كند كه يارانه نقدي همچنان به مردم پرداخت شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- کارهای حساس به استخدامی‌های دولت قبل داده نشود
روزنامه آرمان درباره افراد استخدام‌شده در دولت قبل، نوشته است: در دولت گذشته حدود 500 هزار نفر استخدام شده‌اند كه اين تعداد استخدام بار مالي زيادي را براي دولت فعلي در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نيست، به وجود آورده است. اين افراد به‌طور يقين براساس قانون استخدام نشده‌اند چراكه قانون تاكيد دارد از ميزان كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بايد كاسته شود تا از اين طريق بار مالي دولت کاهش و جلوي رشد دستگاه‌هاي دولتي گرفته و بخش دولتي كوچك شود. ظاهرا دولت سابق با انگيزه‌هاي سياسي و به منظور اینكه تعدادي افراد مشخص نزديك به تفكر دولت را وارد دستگاه‌هاي اجرايي كند، دستور اين استخدام‌ها را صادر كرده است تا از اين طريق بتواند برنامه‌هاي خود را اجرايي و پایگاهی براي خود فراهم کند.
برخی از اين افراد از شرایط قانونی لازم هم برخوردار نبوده‌اند و عموما افراد غيرمتخصص هستند که روند سالم امور را خدشه‌دار مي‌كنند زيرا هر سمتي در هر سازمان دولتي داراي شرايطي است كه افراد داراي دانش آن سمت با در نظر گرفتن ترفيعات اداري در آن سمت باید قرار گيرند؛ متاسفانه دولت قبل براي اينكه به نوعي هوادار در سازمان‌هاي دولتي براي خود داشته باشد دست به چنین اقدامی زده که به گفته رئیس مجلس خلاف و اشتباه بوده است.
ضمن اينكه اين افراد ممكن است چنان به تفكرات دولت قبل وابسته باشند كه علاقه‌مندي به كار كردن در سيستم اداري دولت فعلي را نداشته باشند و به نوعي دولت را در جهت رسيدن به اهدافش ياري نرسانند. لذا وزارت كشور و ساير سازمان‌ها بايد دقت كنند كارهاي حساس بويژه در زمينه انتخابات را به اين افراد نسپارند و امور انتخاباتي را به افراد مستقل و داراي سابقه روشن واگذار کنند.
همچنین اظهارات رئیس مجلس ناظر بر این موضوع هم بوده است که اين استخدام‌ها به صورت طبيعي بار مالي هم بر دوش دولت گذاشته است لذا اگرچنين اقداماتي خلاف قانون بوده است تصميم‌گيرنده آن حتما بايد به مراجع ذي‌ربط پاسخگو باشد؛ اگر قانون رعايت نشود سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و نظم و انضباط از بين مي‌رود و براي اينكه اينگونه تخلفات رويه نشود بايد افرادي كه دستور چنين اموري را داده‌اند را در صورت احراز تخلف مجازات كرد.
- احمد خرم: معطل ماندن مسكن مهر موجب تعيمق ركود در كشور است
احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات به آرمان گفته است: معطل ماندن پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر موجب تعيمق ركود در كشور است... سياست دولت در بسته خروج از ركود را بيشتر مي‌توان به يك مسكن براي دردهاي اقتصاد كنوني ايران تشبيه كرد كه با پايان يافتن دوره تاثير، مجددا مشكلات و درد‌ها به اقتصاد ايران باز خواهد گشت.
اشتباه دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي ركود را در اقتصاد ايران تعميق داده است كه سياست‌هاي مقطعي از قبيل بسته خروج از ركود نمي‌تواند چاره ساز باشد. لازم به ذكر است دولت درباره سياست‌هاي ضد تورمي و ركود بسيار شتابزده عمل كرد. مسئولان اقتصادي دولت از ابتداي شروع فعاليت‌هاي خود براي كاهش نرخ تورم سياست‌هايي را در پيش گرفتند كه ركود را در اقتصاد تعميق بخشيد. اين در حالي است كه براي پيشگيري از ركود ايجاد شده در اقتصاد مسئولان اقتصادي دولت بايد دو سال دير‌تر نسبت به كاهش نرخ تورم اقدام مي‌كردند.
از اين رو اقدام شتابزده دولت درباره كاهش نرخ تورم موجب ايجاد بيكاري گسترده در ايران شد به گونه‌اي که طي سال ۹۲، ۱۹۲ هزار شغل را در كشور از دست داديم. از اين رو لازم به ذكر است دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اشكالات ساختاري گسترده است به طوري كه مي‌توان گفت يك بخش كوچكي از ركود ايجاد شده در اقتصاد ايران متاثر از ركود جهاني و بخش بزرگي از آن به خاطر انقباضي عمل كردن دولت در سياست‌هاي اقتصادي است. به همين دليل تاكيد مي‌كنم دولت براي مهار تورم و ركود بايد تلطيفي از اين دو عامل را در كشور اجرايي مي‌كرد...
هم‌اكنون دولت مدعي است كه نرخ رشد اقتصادي را از منفي 6/5 درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزايش داده است. در حالي كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران بيانگر آن است كه اين ادعا از سوي دولت تنها يك غلو است. آن طور كه شواهد نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي از منفي به صفر درصد ارتقا يافته است و تا پايان امسال پيش بيني مي‌شود كه به يك درصد برسد. با توجه به عدم تحقق وعده‌ها به نظر مي‌رسد كابينه دكتر روحاني كشش تحقق اهداف استراتژيك و طرح و برنامه ايشان را ندارند. ۵-۴ وزير فعال و فداكار بيشتر در كابينه نيستند. كابينه كند تصميم مي‌گيرد. پروژه‌هاي زيادي داريم كه پول دولتي نياز ندارد. آقاي روحاني اگر بخواهند هم‌زمان با حل مسائل سياسي مسائل داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت بگذارند و برنامه‌ها را هماهنگ كنند...
يكي از اقداماتي كه دولت مي‌توانست براي تحقق پيش بيني‌ها براي رشد اقتصادي و خروج از ركود انجام دهد تخصيص اعتبار براي پروژه مسكن مهر بود كه با يك سرمايه سنگين ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در ميان سرمايه‌گذاري‌ها رها شده است. در دوره دولت نهم و دهم ۵۲ هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بانك‌هاي عامل نزد بانك مركزي براي طرح مسكن مهر هزينه شد معادل همين ميزان سرمايه را نيز مردم هزينه كردند. از تعداد پروژه‌هاي احداث شده يك ميليون قبلا واگذار شد.
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد در دولت جديد. اين در حالي است كه هم‌اكنون ميانگين بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نيمه كاره رها شده است؛ اتمام اين واحد‌ها به ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد كه در صورت تخصيص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پي آن نقدينگي موجود در كشور به گردش درخواهد آمد.
* اعتماد- تورم كاهش يافت، رونق به دست نيامد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: كنترل تورم و ايجاد رونق اقتصادي دو سياست اصلي دولت حسن روحاني از روز اول عنوان شد و بلافاصله ترمز افزايش قيمت‌ها كشيده شد و اين روند تا جايي ادامه يافت كه خبر كاهش تورم مهر ماه به 8/14 و تورم نقطه به نقطه اين ماه در محدوده 8/10 از سوي بانك مركزي اعلام شد و جالب‌تر اينكه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز از خبر غيرمنتظره تورم تك رقمي كه ايران كمتر به خود ديده است، رونمايي مي‌كند. هر چقدر شنيدن خبر كاهش شتاب رشد قيمت‌ها در سال‌هاي 92 و 93 خوشحال‌كننده بود اما اين روزها ديدن اين افت نرخ، فعالان اقتصادي را نگران مي‌كند.
نگران از ركودي كه اگرچه جزو سياست‌هاي دولت بود اما تا امروز برنامه‌هاي دولت نتوانسته بر اين غول خفته در بازار غالب شود. حتي سياست‌هاي تسريع رونق دولت كه ظرف يك ماه گذشته به مورد اجرا گذاشته شد به گفته فعالان اقتصادي به مثابه تلنگري بر ركود بوده و حتي خواب را از سر ركود خفته نپرانده است. با اين حال تحليلگران اقتصادي معتقدند سياست‌هاي تزريق پول هرچند رونق به بار مي‌آورد ولي اثر اين رونق كوتاه‌مدت است و نمي‌تواند رشدي پايدار به همراه داشته باشد. بنابراين شنيدن اخبار كاهش نرخ تورم مي‌تواند خبر خوشي تلقي شود.
* جوان- جاده صاف‌کنی مخصوص دولت برای خودروسازان
روزنامه جوان از حمایت‌های دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: دولت کار خود را کرد؛ خودروسازان خودروهای انبار‌شده‌شان را با وامی «کم نظیر» به مردم فروختند و صاحبان خودروهای صفر، همه و همه در کنار هم عاقبت بخیر شدند اما با چند ابهام...
بسته دولت برای تحریک تقاضا فعلاً در خودرو تمام شده است و در بخش کالا نیز حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه دارد. دولت با بسته خود و منشأ وامی که هنوز مشخص نیست فعلا چرخ‌های خودروسازان را آزاد کرد و مردم نیز کمپین را شکستند؛ حالا باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در کیفیت و ایمنی خودروها رخ خواهد داد. آیا همه چیز معطوف به تغییر شکل چراغ‌ها خواهد شد؟! آيا بازار اشباع شده خودرو خواهد توانست درسال آينده نيز با چنين ترفندهايي به ادامه حيات و توليد خود بپردازد؟
* جام جم- دولت عامل رکود بازار مسکن است
این روزنامه از رکود در مسکن گزارش داده است: در حالی که مرکز آمار ایران دیروز از کاهش معاملات و کند شدن رشد قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داد، بررسی‌ها از افزایش حضور خریداران و بررسی وضعیت بازار حکایت دارد؛ بررسی‌ای که فعلا به رشد معاملات منجر نشده و حالت انتظار را در بازار حاکم کرده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بازار مسکن این روزها برخلاف پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند؛ زیرا قبلا انتظار می‌رفت در شش‌ماهه دوم امسال بازار تحرک خاصی به‌خود بگیرد و خروج از رکود با سرعت بیشتری انجام شود؛ با این حال بررسی‌ها نشان داد معاملات ثبت شده در ماه‌های آغازین نیمه دوم امسال در مقایسه با نیمه اول کاهش نشان می‌دهد و این یعنی پسرفت بازار.
این در حالی است که به گفته فعالان صنفی، توجه، مراجعه و حضور مردم در بازار مسکن افزایش یافته، اما این امر به افزایش معاملات منجر نشده است، زیرا مردم وضعیت بازار را بررسی کرده و در انتظار تصویب برجام و به ثمر نشستن دیگر برنامه‌های خروج از رکود دولت به‌خصوص اجرایی شدن وام 60 میلیون تومانی مسکن هستند.
گزارش تازه مرکز آمار ایران که آخرین وضعیت بازارمسکن طی تابستان امسال در تهران را تشریح کرده ـ که نمونه‌ای برای کل کشور است ـ نیز این قضاوت را تائید می‌کند. بر این اساس چه در بخش زمین و چه در بخش مسکن ساخته شده، شمار معاملات و قیمت‌ها کاهش یافته است. در بخش زمین قیمت در تابستان امسال در مقایسه با بهار 3دهم درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با تابستان 93 رشد 5/4 درصدی را حکایت می‌کند که در مقایسه با تورم 15 درصدی درواقع کاهش شدید قیمت را شاهد هستیم. در بخش تعداد معاملات زمین نیز شمار این معاملات در مقایسه با بهار امسال 4دهم درصد و در مقایسه با تابستان 93 معادل 1/40 درصد کاهش نشان می‌دهد که قابل توجه است...
دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن نیز با تاکید بر رکود حاکم در بازار مسکن به جام‌جم گفت: اکنون بازار مسکن در رکود غیرقابل توصیفی گرفتار شده است، به‌صورتی که لایه‌های زیرین صنعت ساخت مسکن نیز درگیر شده و به واسطه آن صنایع وابسته نیز درگیر این موضوع هستند.
وی به موضوع افزایش وام مسکن نیز اشاره کرد و افزود: این انتظار خیلی به‌جایی نیست که با افزایش وام مسکن تصور رونق را داشته باشیم، چون معضل بازار مسکن اکنون آنچنان عمیق است که با این اقدامات از بین نمی‌رود. به عقیده این کارشناس، راهکار تحول در بازار مسکن این نیست که سقف وام را افزایش دهیم، بلکه اگر دولت صنعت مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد سرمایه‌های خارجی وارد این صنعت شود، می‌توانیم شاهد خروج صنعت مسکن از رکود باشیم.
* جهان صنعت- رونق اقتصادی با رانت به خودروسازان ایجاد نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: چرخش در سیاست‌های خروج از رکود را می‌توان به عنوان تسلیم در برابر لابی‌های قدرتمند تفسیر کرد. افزایش استخراج نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزای آن را به سختی می‌توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد. واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق‌تر هم شد، چنانچه مصرف‌کنندگان حتی توان خرید کالاهای چینی وارداتی ارزان‌قیمت بی‌کیفیت را هم از دست داده و در نهایت با استمرار فقیرتر شدن عامه مردم و کاهش تقاضای خودروهای داخلی، حباب رشد کاذب خودروسازی نیز فرو ریخت. تخصیص منابع مالی یارانه‌ای برای خرید خودروهای مونتاژ داخل یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته جدید خروج از رکود است.
به نظر می‌رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شبه‌دولتی از قبیل خودروسازان است، بی‌آنکه به ریشه‌های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود.
در این میان طبق رویه مالوف همه دولت‌ها به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و از عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش‌خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از عرصه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، کماکان غفلت شده است. گروه‌ها و لابی‌های قدرتمند حامی خودروسازان برای توجیه کژکارکرد‌ها و کاستی‌های این بخش مستمسک یکسری مدعیات از قبیل تولید ملی، خودکفایی اقتصادی و اشتغالزایی می‌شوند...
هر چند در ارقام رسمی و به ویژه آنگاه که دولت‌ها قصد ارایه بیلان مثبت از خود دارند، آمارهای کمی صنایعی از قبیل خودروسازی بسیار چشمگیر می‌باشد، اما واقعیت امر این است که اگر تراز کل اقتصادی حقیقی (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) محاسبه شود، نظر به زیان‌ها و خسارات بی‌شمار و غیرقابل جبران از قبیل از دست رفتن جان و سلامت مردم، آلودگی محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ و مصرف سوخت، تراز ارزش‌افزوده اقتصادی صنعتی که افتخار خود را عرضه بی‌کیفیت‌ترین و البته ارزان‌ترین خودروهای جهان می‌داند، بی‌شک چندان مثبت نخواهد بود.
خودروسازان برای توجیه همه کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های خود همواره در پناه عناوین مقدسی از قبیل صنعت، اشتغال و تولید ملی، پناه گرفته‌اند.
افزایش 5/4 برابری مونتاژ خودرو کشور در دهه 80، توام با افزایش 7/4 برابری واردات قطعات و اجزای خودرو بوده است. بررسی نسبت همبستگی بین میزان تولید خودرو و واردات قطعات و اجزای آن نشان می‌دهد که از سال 1380 تاکنون همبستگی بسیار نزدیکی بین این دو وجود دارد، کما اینکه بروز تحریم‌ها و کند شدن روند واردات قطعات و اجزای خودرو، منجر به کاهش شدید تولید خودرو به کمتر از نصف شد.
- کالاهای اساسی روزبه‌روز در حال گران شدن است
جهان صنعت از گران شدن کالاهای اساسی خبر داده است: در حال حاضر نه‌تنها رکود در اقتصاد باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و رکود بازار شده است، قیمت کالاهای اساسی همچون میوه، مرغ و خوراک روزانه نیز روزبه‌روز در حال گران شدن است به‌طوری که در مناسبت‌های خاص نظیر اعیاد مختلف، محرم و شب یلدا قیمت‌ها به‌طور عجیبی گران می‌شود و دلالان تا جایی که می‌توانند از نیاز مردم و بی‌تدبیری مسوولان سوءاستفاده می‌کنند و سود می‌برند بعد از اعلام قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و این موضوع باعث شد دود ناهماهنگی به وجود آمده بین وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی به چشم مردم برود.
وزارت جهاد کشاورزی امسال مسوولیت تنظیم بازار شب عید را بر عهده داشت و این وزارتخانه تنظیم میوه بازار شب عید را به بخش اجرایی تعاونی روستایی سپرد اما این بخش هم نتوانست به درستی از عهده این کار برآید.
واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان نتوانست از عهده کنترل بازار در آن روزها برآید و مردم برای برای نخستین‌بار شب عید پرتقال 18 هزار تومانی و مرغ ۹ هزار تومانی خریدند اما توجیه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این موضوع این بود که اصناف ابزار اجرایی برای تنظیم بازار نداشته‌اند این در حالی است که مگر وزارت صنعت مغازه‌داری می‌کند یا مغازه‌ها زیر نظر آنها اداره می‌شود که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی چنین ادعایی را مطرح کردند.
دلیل ارایه‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برای مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نبود چرا که ناهماهنگی‌های بین وزارتخانه‌ها ارتباطی به مردم ندارد و مسوولان باید از پس مسوولیتی که به آنها سپرده شده است، به درستی بر آیند و با سیاست‌های آزمون و خطای خود باعث گرانی نشوند.
ستاد تنظیم بازار از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قبل از آن در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی فعالیت می‌کرده است. با این حال بعد از انقلاب سهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی مانند برنج، شکر، مرغ، روغن و تخم مرغ در این ستاد بسیار بالاتر از دیگر اقلام بوده است زیرا این کالاها جزو سبد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است و همواره دولت‌ها روی این اقلام حساسیت داشتند تا به موقع تامین شوند و افزایش قیمت زیادی نداشته باشند
اما باتوجه به اینکه نگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی به تولید است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بالا بودن قیمت اقلام کشاورزی است تا کشاورزان سود کنند و قشر روستایی جامعه حمایت شود تا در روستاها بمانند و به کشاورزی مشغول شوند اما نکته قابل تامل این است که در حال حاضر کشاورزان میوه‌های تولیدی خود را با قیمت‌های بسیار پایین می‌فروشند و فقط دلالان و مغازه داران هستند که هر طور که دوست دارند، قیمت‌ها را بالا می‌برند و همچنان کشاورزان با مشکلات گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کنند...
در حال حاضر علاوه بر گرانی مواد غذایی، خوراک روزانه نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و میوه‌های قاچاق همچون پرتقال‌های سمی، گندم‌های آلوده و برنج هندی به کشور وارد می‌شود و نظارت درستی در این زمینه وجود ندارد. اگرچه مسوولان در رابطه با ورود این کالاها مجوزی صادر نمی‌کنند اما از راه‌های غیر قانونی این واردات انجام می‌شود و تنظیم بازار را نابسامان می‌کند.
تنظیم بازار از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه میوه از مهم‌ترین خوراک‌های مصرفی مردم است که باید قیمت مناسبی داشته باشد. در مناسبت‌های مختلف و شب عید، این اهمیت چند برابر می‌شود زیرا میوه از اقلام مهمی است که وجود آن در خانه‌های مردم در این مناسبت‌ها الزامی است
تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به درستی انجام نگرفت و حالا باید دید با توجه به اینکه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تصدی‌گری صنایع غذایی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، در این حوزه‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد اما برخی از اظهارنظرها حاکی از آن است که قیمت میوه در شب عید امسال هم با فراز و نشیب زیادی همراه خواهد بود و هیچ ثباتی اتفاق نخواهد افتاد چراکه هنوز برای تنظیم بازار تصمیم گیری درستی انجام نشده است و از نظر مسوولان رسیدن قیمت پرتقال حتی به 18 هزار تومان چندان امنیت غذایی مردم را به مخاطره نمی‌اندازد در صورتی که تعداد زیادی از مردم قادر به خرید میوه با این قیمت‌ها نیستند و باید از خرید معمولی‌ترین خوراک خود هم دست بردارند.
* خراسان- اخذ مالیات در طرح وام خودرو بیش از سقف قانونی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: مالیات بر سود تسهیلات 25 میلیونی خودرو موضوع داغ این روزهاست. بررسی ها نشان می دهد که خودروسازان وطنی اقدام به دریافت مالیات بر سود تسهیلات کرده اند که به گفته رئیس سازمان امورمالیاتی تا حدودی با قوانین مالیاتی مغایرت دارد.
ماجرا از این قرار است که بنا بر قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش عمده ای از کالاها و خدمات از جمله خودرو مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و باید 9 درصد ارزش نهایی کالا را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ کنند. برای مثال، قیمت پژو 206 تیپ 2 برابر با 28میلیون و 99هزار تومان است که مشمول 2میلیون و 529هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده می شود.
جمع این مالیات با قیمت خودرو و هزینه های شماره گذاری و کارت طلایی و پست، قیمت نهایی(32میلیون و 514هزارتومان) این خودرو را تعیین می کند. این میزان مالیات در مورد خودروهای مشمول این طرح به نیکی دریافت شده است و جای بحثی وجود ندارد.اما مساله از اینجا شروع می شود که خودروسازان مالیاتی تحت عنوان«مالیات تسهیلات» گرفته اند.
منظور از «مالیات بر تسهیلات» ساختگی خودروسازان، این است که از آنجا که خریداران از خدمات تسهیلات بهره مند می شوند، باید برای این خدمات ارزش افزوده بپردازند. برای مثال، در مورد خودرو بالا اگر از وام 25 میلیونی استفاده کرده باشید و اقساط آن را در 8چک 6ماهه پرداخت کنید، 9میلیون و 808هزارتومان سود باید پرداخت کنید که مالیات بر ارزش افزوده آن برابر با 882هزار تومانی می شود که خودروسازان بیشتر از پیش پرداخت اولیه دریافت کرده اند.
این مالیات اگرچه در فروش خودرو به روش لیزینگ متعارف و قانونی است اما طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر از آنجا که تسهیلات 25 میلیونی خودرو را بانک مرکزی از طریق بانک های عامل در اختیار این خودروسازان قرار داده است، دلیل دریافت این مالیات کمی مبهم و شائبه دار به نظر می رسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد این مالیات خودساختگی خودروسازان به تسنیم می گوید: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در این طرح تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد» به گفته علی عسکری، بخشی از این میزان مالیات بر ارزش افزوده درست و بخشی دیگر نادرست است که در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم.
* دنیای اقتصاد- بازگشت رکود سنگین به خودروسازی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعت صنعت خودروسازی کشور گزارشی منتشر کرده است: خودروسازی کشور در حالی این روزها به واسطه سه شوک مثبتی که تجربه کرد، سر حال شده و چرخ هایش بهتر می‌چرخد که این وسط یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن بازگشت رکود سنگین به این صنعت است. به عبارت بهتر، خودروسازان توانستند به کمک دولت، عملیات اول (خالی کردن پارکینگ ها) را با موفقیت به پایان برسانند و حالا باید خود را آماده عملیات جدید (حفظ فروش و تداوم ورود نقدینگی و بالا نگه داشتن تولید) که به مراتب سخت تر است، کنند. به اعتقاد کارشناسان، آنچه سبب شد بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی بود، چه آنکه اگر دولت چنین شرایطی را در نظر نمی‌گرفت، بسیاری از 110 هزار نفری که برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند، امکان چنین کاری را نداشتند. به عبارت بهتر، این «تسهیلات» بود که مشتریان را با خودروسازان آشتی داد، وگرنه امیدی به خالی شدن پارکینگ‌ها نبود.
با این حساب، حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و از همین رو بسیاری از کارشناسان بیم بحرانی شدن دوباره اوضاع فروش و نقدینگی و تولید خودروسازان را دارند.
به گفته کارشناسان، ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو،کمبود نقدینگی است، که این کمبود به واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر تمام شده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند. بدون شک خودروسازان که پس از ماه‌ها رکود توانستند طعم فروش را بچشند، دلشان نمی‌خواهد دوباره سنگینی رکود را حس کنند و از همین رو بهتر است چاره‌ای برای دوران پساتسهیلات بیندیشند. هرچند خالی شدن یکباره نمایندگی‌های خودروسازان از دو سه روز گذشته طبیعی است (به دلیل تمام شدن تسهیلات 25 میلیون تومانی)، اما اگر قرار باشد خودروسازان رفتار پیش از تسهیلات خود را ادامه دهند، به احتمال فراوان دوباره در گرداب رکود خواهند افتاد و فروش و نقدینگی و تولیدشان باز هم افتی شدید را به خود خواهد دید.
* رسالت- هشدار نسبت به تکرار فساد کرسنت در قراردادهای جدید نفتی
این روزنامه درباره فساد در صنعت نفت گزارش داده است: مخازن و معادن نفت و گاز انفال محسوب مي‌شوند. انفال مصداق بارز بيت المال است. سپردن سرنوشت آنها به دست مديران مسئله‌دار و بدون اعمال نظارت‌هاي مؤثر تاكيد مي‌شود مؤثر و تاثيرگذار تخلف يا وصف مجرمانه‌ايست كه در اين حوزه امروز روي مي‌دهد و بعدها مانند كرسنت بعد از يك دهه رخ مي‌نمايد.
مدير مسئله دار كيست؟ و مسئله چيست؟ مدير مسئله‌دار مديري است كه عملكرد مالي‌اش تحت پيگرد مراجع نظارتي باشد و تبديل به پرونده‌هاي قطور مي‌شود كه منتهي به آراي بدوي و حتي قطعي شده اما در اثر دخالت عناصر خارج از دستگاه نظارتي يا اماها و اگرها و انقلت‌هايي در قالب تجديدنظرخواهي‌هاي مكرر عملكرد و اعاده‌خواهي‌هاي متعدد در هزارتوي بايگاني دادگاهها، دادسراها و ديگر مراجع نظارتي به اطاله‌اي مزمن دچار شده يا مي شود...
دهها رويداد مالي خلاف قانون در همان سال‌ها به وقوع پيوست كه فقط يك نمونه آن به صورت مفسده استات اويل و كرسنت برملا شد كه در زمان خود نه به مجريان آن زمان اجازه رسيدگي مي‌دادند و نه ناظرين جرأت ورود به رسيدگي و اخذ نتيجه را داشتند آنچه نمي‌بايستي انجام مي شد، شد. امروز همان افراد با همان افكار مسئله‌ساز خزانه كشور و جيب خالي مردم را با جريمه 18 ميليارد دلاري كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از آن رونمايي كرده مواجه نموده‌اند.
امروز برخي از رجال و سياسيون مي‌گويند ما گذشته ها را فراموش كرده و با زدن مهر محرمانه و بستن دهان منتقدين، صاحبنظران، دلسوزان درصدد مختومه كردن تعديات به بيت المال هستيم اما عقل مي‌گويد گذشته چراغ راه آينده است. بايد عملكرد گذشته بررسي شود و چاله چوله‌هاي آن مشخص گردد تا به چاه آينده نيفتيم.
دراين رابطه بيش از 15 فاز در پارس جنوبي از دودهه پيش آغاز و صدها ميليارد ارز و ريال مملكت براي بهره‌برداري آنها به هزينه گرفته شده است. شركت‌هاي داخلي و خارجي بسياري مجري اين طرح ها بوده‌اند كه مديران آنها اكنون از ميلياردرهاي مملكت هستند كه دارايي‌هاي خود را به صورت ملك و املاك و مستغلات و برج‌هاي اداري و تجاري در تهران يا همان منطقه پارس جنوبي به كار انداخته و اكنون نمي‌دانند با ارزش افزوده اين ثروت چه كنند؟...
قراردادهاي نفتي در فازهاي پارس جنوبي، در دوران اصلاحات و سازندگي بين شركت‌هاي خارجي دست به دست مي‌شد و با درصدي بالا و پايين به شركت‌هاي داخلي همچون پتروپارس، نيكو، اويك و... واگذار مي‌شد. در دوران احمدي‌نژاد كه تحريمها در اين دست به دست شدن‌ها به مصداق عدو شود سبب خير خلل وارد كرد اكنون در دوران اعتدال وضع چگونه است؟ دستگاه‌هاي نظارتي حاضر و ناظر بر عملكرد مالي كلان وزارت نفت، اعم از بازرسي رئيس جمهوري سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي آيا اين امور مهمه را رصد مي‌كنند؟...
قراردادهاي قديم نفتي كه تمام شده، خاتمه يافت و در ايام تحريم سالبه به انتفاي موضوع گرديد و در دولت قبل پرونده آن بسته شد. اين قراردادها پرونده‌اش در دولت جديد قرار است باز شود. كدام ركن از اركان، كدام دستگاه نظارتي از ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي از مفاد اين قراردادها مطلع است؟
مديران تصميم‌گير براي اين قراردادهاي جديد نفتي چه كساني هستند؟ وضعيت تابعيت مضاعف و غيرمضاعف آنها چگونه است؟ از كدام فيلتر گزينشي عبور كرده‌اند و شرايط احراز تصدي آنها چگونه رصد شده؟ سوابق عملكردي آنها در محاكم قضائي و مراجع نظارتي چيست؟ سيستم اداري كشور براي استخدام يك كارمند جزء با هفتصدهزار تومان حقوق از وي گواهي عدم سوء پيشينه مي‌خواهد. پس اصل را در داشتن سوء پيشينه مي داند و براي اثبات خلاف آن گواهي عدم سوء پيشينه مي طلبد. براي به كارگيري و استخدام فلان مدير نفتي كه صدها ميليارد ريال و دلار قرارداد نفتي مي‌بندد، آيا همان سازوكار گزينشي عملي مي‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه، اگر منفي است، چرا؟...
ختم كلام آنكه دولت بدون توجه به نظرات منتقدين به راه خود مي‌رود. راهي كه در آن ژنرال‌هاي نفتي دهه 70 به جاي پرداخت تاوان اشتباهاتشان و بجاي محاكمه يا حساب پس دادن ساده خود اكنون مدعي شده‌اند نيم نگاهي به اعلاميه‌هاي انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب و ساير دلسوزان و آگاهان به مسائل نفتي منتشره در سايت ها رونمايي از آن خبري است كه برخي از كارگزاران دولتي درصدد لاپوشاني آنها هستند، بخشي از مسير بحراني در اين حوزه را نشان مي دهد.
* شرق- گران کردن دلار برای تامین اعتبار یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت به واکاوی علت گران شدن موسمی دلار پرداخته است: شخص نيست اتفاقي كه در سال ٩٠ تلاطم شديدي را در بازار ارز به وجود آورد، باز هم رخ خواهد داد يا نه، اما آنچه پيداست دولت و اقتصاددانان آگاه به روند حركتي اقتصاد ايران از افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته نگرانند....
حدود چندماهي است كه درست در نزديكي موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي، به‌يكباره نرخ دلار افزايش محسوسي را تجربه مي‌كند. اين اتفاق كه بي‌شباهت به رفتارهاي ارزي دولت احمدي‌نژاد نيست، نوعي تأمين منابع دولتي‌ها از بازار ارز به حساب مي‌آيد. دولت در نزديكي به موعد پرداخت يارانه‌ها عرضه خود را كاهش مي‌دهد و وقتي تقاضا نرخ دلار را بالا برد، دست به عرضه مي‌زند.
منابعي كه حاصل مي‌شود چندان زياد نيست، اما كمك‌خرجي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي دولت خواهد بود. به‌هرترتيب بر اساس تحليل‌هاي كارشناسان، بهتر آن است كه سروساماني به اين بازار داد كه اين مسئله هم تنها با تك‌نرخي‌كردن ارز و به‌كارگيري سياست ارزي شناور ممكن خواهد بود، اما آن‌طور كه كارشناسان معتقدند دولت‌ها همواره از تك‌نرخي‌كردن ارز هراسانند و بيم آن را دارند كه با اين اتفاق مشعل تورم بيش از پيش فروزان شود.
* وطن امروز- با گذشت 2سال دولت هنوز یک برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد
این روزنامه در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: تشدید رکود موجب شده بسیاری از حوزه‌های اقتصادی در وضعیت قرمز قرار بگیرند و دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد موفق نشده در مواجهه با این چالش توفیقی پیدا کند. به گزارش «وطن‌امروز»، رکود از همان زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مهم‌ترین مشکل اقتصاد محسوب می‌شد اما دولتی‌ها در فرصت 26 ماه عملکرد ضعیفی داشتند. در این بین مسؤولان کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد دولت عنوان کرده‌اند و همواره به آن بالیده‌اند در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند همین رکود عامل اصلی کاهش نرخ تورم شده نه عملکرد مسؤولان...کتمان وجود رکود در اقتصاد یکی از عجیب‌ترین ادعاهای برخی مسؤولان دولت یازدهم است. حداقل 14 ماه است که برخی مسؤولان اعلام می‌کنند اقتصاد از رکود خارج شده و رونق اقتصادی به کشور بازگشته است در حالی که حقیقت چیز دیگری است.
بنگاه‌های اقتصادی بسیاری با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بازار سرمایه با نوسان زیاد شاخص مواجه است، شرکت‌های بورسی وضعیت قرمز را بارها تجربه کرده‌اند، ارزش شرکت‌ها بشدت کاهش یافته، چرخ تولید کند شده یا ایستاده و بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند در حالی که نقدینگی در کشور بشدت هم افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر تولید کاهش یافته و تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند در عین حال که نقدینگی در کشور تقریبا در 2 سال 2 برابر شده است. دولت نتوانسته با وجود خلق پول گام محکمی برای خروج از این وضعیت بردارد، چراکه با گذشت 2سال دولت هنوز برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد.
نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی به خوبی بیانگر وضعیت اقتصاد است. با وجود اینکه مسؤولان بعد از رسانه‌ای شدن نامه درصدد توجیه محتویات آن برآمدند و آن را فقط به بورس محدود کردند اما متن آن نامه بخشی از حقیقت موجود در اقتصاد بود. رکود یک حقیقت است و نامه 4 وزیر بخوبی این رکود را ترسیم کرد...
انتشار این حقایق موجب شد حامیان دولت موضع‌گیری شدیدی علیه 4 وزیر داشته باشند و حتی خواستار برکناری آنها شوند. هیاهو و حاشیه‌سازی علیه وزرا موجب شد متن نامه خیلی زود فراموش شود و مسؤولان دولتی تا حدودی به هدف خود دست یابند. حقیقت تلخی نمایان شد و آن اینکه دولت به نامه 4 وزیر وقعی ننهاد و اقدام عاجلی انجام نداد. شاید اجرای چند طرح نصفه و نیمه مانند اعطای وام 25 میلیون تومانی و کارت اعتباری بتواند تحریک تقاضا را افزایش دهد اما قطعا نمی‌تواند رکود را از پا درآورد....
مسؤولان دولت تدبیر و امید که منتقدان اصلی شرایط اقتصادی در دولت قبل بودند و تورم را مشکل اصلی کشور و ناشی از بی‌تدبیری دولت عنوان می‌کردند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست و غلط عملا کاری کردند که اقتصاد کشور که تورم بالا را در دولت قبل تجربه کرده بود، رکود سنگین را نیز تجربه کند. رکودی که شدت آن به حدی است که بسیاری از فعالان و اقتصاددانان کشور را به این نتیجه رسانده است که شرایط قبلی اقتصاد حتی با وجود تورم بالا و افزایش نرخ دلار حتی فراتر از 10 هزار تومان نیز به مراتب بهتر از شرایط فعلی است که در اثر تصمیمات غلط دولت یازدهم به آن تحمیل شده است.
* همشهری- وزیر اقتصاد از کاهش فوری سود بانکی کوتاه آمد؟
همشهری نوشته است: نرخ سود بانکی این روزها به محل چالش کارشناسان اقتصادی و برخی مسئولان اقتصادی دولت تبدیل شده است.
در حالي برخي مسئولان ازجمله سخنگوي دولت بر كاهش نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار تأكيد دارند كه مقامات بانك مركزي، كاهش دستوري نرخ سود را منطقي نمي‌دانند و معتقدند كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار پول براي كاهش سود بانكي مساعد نيست.
روز گذشته وزير اقتصاد نيز كه يكي از حاميان كاهش نرخ سود بانكي بود، به‌طور تلويحي از نظريه بانك مركزي دفاع كرد. علي طيب‌نيا اعلام كرد كه در مرحله اول بايد به فكر اجراي صحيح مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر نرخ سود 20درصدي بود و سپس زمينه را براي كاهش سود بانكي فراهم كرد. اين موضوع از سوي بانكداران نيز مورد تأكيد قرار گرفته تا نظارت براي جلوگيري از تخطي در نرخ سود پرداختي جدي‌تر شود. وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته گفت:
هرچند كاهش نرخ سود به‌صورت جدي دنبال مي‌شود اما ابتدا قرار است مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود 20درصدي كه هنوز به‌صورت كامل محقق نشده را اجرايي كنيم. علي طيب‌نيا در حاشيه همايش استحكام ساخت دروني قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران افزود: بر همين اساس قرار است بانك مركزي نظارت خود بر بانك‌ها را افزايش دهد.
* تعادل- مصالح انتخاباتی دولت حکم می‌کند یارانه نقدی حذف نشود
این روزنامه حامی دولت در مطلبی به نقل از مرتضي عزتي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس خواستار عدم حذف یارانه پولدارها شده است: دولتي با وضع يارانه‌هاي نقدي حب خود را در دل مردم ايجاد كرد و دولت بعدي با تمام سختي كه قانون دولت قبل برايش ايجاد كرده است، نمي‌خواهد با حذف يارانه‌هاي نقدي بغض خود را در دل مردم بيفكند. پرداخت يارانه‌هاي نقدي، با وجود كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي، دولت يازدهم را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو كرده اما باوجود اين، دولت براي ايجاد تغيير اين رويه دست نگه داشته است.
براي درك تصميم دولت براي ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي چند ديدگاه وجود دارد. نخستين ديدگاه اين است كه اگر محل تامين منابع يارانه‌هاي نقدي، درآمدهاي نفتي است، پس حق همه مردم است و دولت نمي‌تواند آن را از مردم بگيرد. ديدگاه ديگري نيز در اين بين وجود دارد كه زواياي آن را بايد در دل مصالح سياسي دولت جست‌وجو كرد. سياستمداران حاكم بر كشور به راي دوباره مردم نياز دارند و ترجيح مي‌دهند مردم را از خود نرنجانند. از طرف ديگر شناسايي دقيق افراد با درآمد بالا با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است...
به‌هرحال موارد يادشده ازجمله عواملي هستند كه مي‌توانند موجب دست‌نگه‌داشتن دولت براي تغيير روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي باشند. شخص نگارنده هم اگر يك مسوول دولتي در حوزه تصميم‌گيري براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بود، همين كاري را انجام مي‌داد كه دولت در حال انجام آن است؛ مصالح دولت با علم به تبعات اجتماعي، سياسي و انتخاباتي حكم مي‌كند كه يارانه نقدي همچنان به مردم پرداخت شود.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
