به گزارش خبرگزاری بسیج، نقد روزنامه‌های حامی دولت بر آمار نرخ بیکاری، امروز هم ادامه پیدا کرده است. در اين خصوص یک روزنامه ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران اقتصادي را منتشر کرده که اغلب آنها آمارهاي منتشر شده از نرخ بيكاري را چندان مورد تاييد ندانسته و معتقدند ميزان بيكاري بيشتر از آن چيزي است كه مركز آمار اعلام كرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- به ازای ایجاد هر شغل یک نفر بیکار می شود!
محسن ایزد خواه، فعال کارگری به آرمان گفته است: در حال حاضر جامعه کارگری کشور با چالش هایی اساسی روبه‌روست که اساسی ترین آنها عدم امنیت شغلی است. به رغم اینکه جامعه کارگری امیدوار بود قانون کار کشور بتواند زمینه ساز امنیت شغلی و حمایت بیشتر از نیروی کار باشد، به دلیل دستکاری‌هایی که در زمان تدوین در مواد آن صورت گرفت، امروزه عملا این قانون نمی تواند از حقوق مسلم کارگران حمایت اساسی و پایداری بکند. امروز وضعیت امنیت شغلی نیروی کار را به جایی رسیده است که به گفته مسئولان صنفی کارگری بین 75 تا 80 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند در حالی که در طول جنگ کمتر از 20 درصد از نیروی کار قرار داد موقت داشتند...
وجود نگرانی دائم از آینده، محصول این تلاطم مداوم در فضای کسب و کار است. در حال حاضر پایداری شغلی در کوران بحران های معیشتی یک دغدغه دائم در جامعه کارگری است. متاسفانه به ازای هر فرصت شغلی جدید، یک نفر از بازار کار حذف و بیکار می شود...
به دلیل رکود موجود اگر کارخانجات و بنگاه های تولیدی نتوانند نقدینگی لازم داشته باشند اقدام به کاهش نیروی انسانی می کنند. اگر هم این اقدام را انجام ندهند ممکن است حقوق و مزایای نیروی کار یا با تاخیر، یا به میزانی بسیار کمتر از استانداردهای تعیین شده پرداخت کنند...
برخی از دیدگاه ها در دولت وجود دارد که معتقد به سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی مثل نفت و گاز است. اینگونه سرمایه گذاری ها هرچند زیرساختی هستند، آنچنان که باید، تعداد زیادی شغل ایجاد نمی کند.بنابراین اگر رویکرد های دولت بر اساس حمایت از بنگاه های تولیدی باشد که با کم‌ترین هزینه می توانند رونق بگیرند ثمره آنها می تواند رونق اشتغال باشد زیرا اینگونه بنگاه‌ها بیشتر به جذب نیروی کار منجر می شوند.
* اعتماد
-ابهام در زمان تحقق وعده مسكني دولت
این روزنامه حامی دولت از سرنوشت وام ٦٠ ميليوني مسكن گزارش داده است: يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت راه‌و شهرسازي در دولت يازدهم افزايش وام مسكن براي خانه‌دار كردن ايراني‌هاست؛ موضوعي كه موجب شد تا بارها خبرهايي در مورد اين افزايش هم از سوي مسوولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازي و هم وزارت امور اقتصادي و دارايي به گوش برسد.
حتي حضور حسين عبده تبريزي، رييس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در وزارت راه و شهرسازي هم اميدها به افزايش توجه اين وزارتخانه به موضوع مسكن را افزايش داد و نويد‌دهنده اين بود كه برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي موضوع خانه‌دار شدن ايراني‌ها افزايش خواهد يافت.
در نهايت پس از رايزني‌هاي فراوان بين مسوولان چندي پيش بود كه قرار شد وام مسكن به ٦٠ميليون تومان رسيده و به متقاضيان آن پرداخت شود. هر چند از همان ابتدا بحث سپرده‌گذاري و بازپرداخت آن يكي از موضوعات اصلي بود كه كارشناسان و مردم نگران آن بودند اما به جهت تقاضاي موجود در بازار ابلاغيه اين وام در دستور كار بانك مربوطه قرار گرفت. با اين حال در حالي كه حدود يك ماه از مصوبه افزايش وام مسكن به ٦٠ ميليون تومان مي‌گذرد، ولي با وجود انتظار متقاضيان براي ورود اين گزينه به سبد وام‌هاي فعلي هنوز جزييات آن به بانك مسكن ابلاغ نشده است...
دولت يازدهم در سياست‌هاي اقتصادي خود براي خروج غيرتورمي از ركود، بخش مسكن را به عنوان يكي از زيرگروه‌هاي اصلي و محرك‌هاي خروج از ركود عنوان كرده است. در همين رابطه از سياست‌هاي اصلي دولت براي تحرك بخشي به فعاليت‌هاي بخش مسكن، اعطاي تسهيلات خريد از سوي بانك‌ها از طريق تاسيس صندوق مستقل پس‌انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيلات و پس‌انداز مسكن است و به نظر مي‌رسد اين سياست به تنهايي پاسخ‌گوي تحرك‌بخشي در حوزه مسكن نخواهد بود؛ چرا كه اين سياست يك بسته حمايتي است و توافق رونق‌بخشي در اين حوزه را نخواهد داشت...
دولت خواسته يا ناخواسته علاقه‌اي به تزريق سرمايه به بخش مسكن را نداشته و با نگرشي مبتني بر جلوگيري از تورم، اين بخش اقتصادي را به حالت سكون تعريف كرده است و تنها با اميد به تحرك بازار مسكن با بسته‌هاي حمايتي در قالب تسهيلات بانكي، چشم انتظار تحرك بازار و خروج غيرتورمي از ركود است كه در عمل به تنهايي نمي‌تواند تحرك مدنظر را در اين حوزه تامين كند.
* تعادل
- تلاش دولت برای حفظ حیاط خلوت ارز
روزنامه تعادل در مطالبی تصميم دولت براي تثبيت قيمت ارز در بودجه سال آينده را بررسي کرده است: روز جمعه از محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر رسيد كه نرخ ارز در بودجه سال آينده بدون تغيير باقي خواهد ماند. مساله‌يي كه «كمال سيدعلي»، معاون اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» آن را تداوم اختلاف نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز دانست و گفت: «اين اختلاف عامل ايجاد رانت واردات و همچنين مانع تك‌نرخي شدن ارز است.»
مساله تك‌نرخي‌شدن ارز كه دولت قرار بود آن را در سال جاري اجرايي كند اما به دليل مساعد نبودن فضا براي اين اقدام، تحقق اين وعده را به سال آينده موكول كرد...
به‌صورت سنتي پس از انقلاب، غير از سال‌هايي كه سياست تك‌نرخي كردن ارز در ايران ايجاد شده بود همواره بين قيمت نرخ رسمي، نرخ بازار آزاد و نرخ بودجه‌يي دلار، تفاوت‌هاي واضحي وجود داشته كه محمل فسادهاي اقتصادي عديده‌يي خواهد شد، البته اين غير از سياست چند نرخي بودن ارز در سال‌هاي جنگ است كه بعضا بيش از 10نرخ براي دلار وجود داشت. مهم‌ترين دستاورد اين كشكول وسيع از سرنوشت نرخ دلار در ايران، ايجاد حياط خلوتي درآمدي براي دولت‌ها بوده و هست.
در كشوري كه بخش عمده‌يي از درآمدهايش از فروش نفت و ديگر منابع طبيعي به خارج به دست مي‌آيد، قيمت دلار يكي از كليدي‌ترين پارامترهاي اقتصادي است. به اين ترتيب ميزان درآمدهاي ريالي دولت به‌شدت وابسته به نرخ ارزهاي خارجي (عموما دلار امريكا) است و اگر نرخ مشخصي براي تبديل دلار به ريال وجود نداشته باشد، نتيجه اسفبار خواهد بود. بخشي از دلارها تحت عنوان مداخله در بازار به نرخ بازار آزاد فروخته مي‌شود و بخش ديگري هم توسط بانك مركزي با نرخ رسمي تخصيص پيدا مي‌كند. تفاوت اين قيمت‌ها بستري بالقوه براي ايجاد رانت و توزيع ناخواسته فساد در بدنه اقتصاد خواهد شد، وضعيت اما وقتي كه دولت در حساب و كتاب‌هايش معادل ريالي اين دلارها را با نرخ ديگري محاسبه كند، بدتر هم مي‌شود.
مثلا فرض كنيم دولت 100دلار درآمد دارد كه براساس قانون بودجه94 معادل 285هزار تومان مي‌ارزد. اما اگر اين دلار در بازار آزاد فروخته شود، 358هزار و 800تومان درآمد در پي دارد و اگر به فعالان اختصاصي داده شود، 299هزار و 670تومان دست دولت و بانك مركزي را خواهد گرفت (براساس قيمت‌هاي روز پنج‌شنبه 28آبان). تفاوت اين چند نرخ همان حياط خلوتي است كه دولت دراختيار دارد و يكي از مهم‌ترين اهداف هر اصلاح ساختاري در اقتصاد مي‌تواند خراب كردن ديوارهاي اين حياط‌خلوت باشد.دولت مجبور است ماهانه حدود 3500ميليارد تومان يارانه بپردازد و به قول وزير اقتصاد هيات دولت شب پرداخت يارانه عزا مي‌گيرد، عزاي دولت ممكن است با يك دستكاري در قيمت ارز ختم به‌خير شود و بتوان كسري‌هاي احتمال را با آن جبران كرد. پس اين حياط‌خلوت چندان هم براي مجريان قانون نامطلوب هم نيست، اتفاقا اين حياط‌خلوت اساسا براي همين دستكاري‌هاي مقطعي ساخته شده است.
- اجماع کارشناسان بر غیرواقعی بودن نرخ بیکاری
این روزنامه حامی دولت آمار نرخ بیکاری را غیرواقعی خوانده است: هر بار كه آماري از برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي منتشر مي‌شود صحبت از تطبيق آن آمارها با واقعيات اقتصاد به ميان مي‌آيد. يك سو چهره‌هايي قرار دارند كه آمارهاي منتشر شده از بيكاري، رشد اقتصادي و... را با واقعيات منطبق نمي‌دانند. اين كارشناسان اصولا معتقدند برخي آمارها با لحاظ اثرگذاري اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌شان بر جامعه و فضاي كلي كشور منتشر مي‌شوند. اما طرف ديگر كساني هستند كه زير سوال بردن آمارهاي رسمي و مراجع آماري را اشتباه دانسته و در مقابل آن موضع مي‌گيرند. اين كارشناسان و مسوولان معتقدند برآوردهاي آماري منتشر شده ازسوي مراجع رسمي برمبناي فرمول‌ها و سازوكارهاي بين‌المللي تعيين مي‌شوند و نمي‌توان آن را نتيجه رويكردهاي سياست‌هاي داخلي دانست. حالا هم انتشار نرخ بيكاري 10.9درصدي تابستان امسال توسط مركز آمار همان رويكرد قبلي را بار ديگر به همراه داشته است. عده‌يي كه معتقدند جمعيت واقعي بيكاران بيش از دو ميليون و 700هزار نفري است كه آمارها مي‌گويند. در اين خصوص روزنامه تعادل ديدگاه‌هاي برخي صاحب‌نظران اقتصادي را جويا شد؛ چهره‌هايي كه اغلب آنها آمارهاي منتشر شده از نرخ بيكاري را چندان مورد تاييد ندانسته و معتقدند ميزان بيكاري بيشتر از آن چيزي است كه مركز آمار اعلام كرده است.
* جام جم
- دولت اگر بخواهد یکروزه می‌تواند پرونده میوه‌های قاچاق را جمع کند
جام جم درباره وفور میوه‌های قاچاق در بازار گزارش داده است: در حالی که همچنان واردات میوه به کشور ممنوع است، اما همچنان شاهد عرضه میوه‌های خارجی در بازار هستیم و همین موضوع باعث شده تا برخی کشاورزان از این موضوع متضرر شوند.
مصرف میوه‌های قاچاق به دلیل اینکه در قرنطینه واردات نیستند دارای سموم و آفاتی هستند که ممکن است سلامت میوه و مصرف‌کننده را به خطر بیندازند. کارشناسان این حوزه بارها نسبت به ورود میوه‌های قاچاق هشدار داده‌اند اما برخی معتقدند دست‌هایی پشت پرده این قاچاق است که این محصولات در بازار عرضه می‌شود.
از سوی دیگر برخی معتقدند با شناسایی کانال‌های عرضه می‌توان به هسته مرکزی رسید، اما این موضوع نیازمند اهتمام دولت و مردم در کنار هم است.
در همین حال، مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران به خبرنگار ما گفت: با وجود تمام جلسات و نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده است، همواره شاهد رشد و توسعه واردات غیرقانونی انواع میوه‌ها بوده و هستیم که باید با نگرشی ملی با آن برخورد کنیم و دولت اگر واقعا تصمیم به برخورد داشته باشد یکروزه می‌تواند پرونده قاچاق میوه را برای همیشه ببندد.
شادلو درباره شناسایی محصولات وارداتی و تولید ایران، گفت: با توجه به اینکه زمان برداشت و نوع محصولات ایران کاملا مشخص است، مسئولان با استفاده از همین قاعده ساده می‌توانند نسبت به رصد محصولات غیرقانونی و وارداتی اقدام کرده و زمینه جمع‌آوری آنها را فراهم کنند. چون از طریق مراکز فروش به انبارها خواهند رسید و از طریق انبارها به واردکننده و مبادی ورودی، پس برخورد با این پدیده شوم و غیراخلاقی کار بسیار ساده‌ای است که فقط اراده‌ای ملی می‌طلبد. این مقام صنفی ادامه داد: واردات میوه همانند دیگر موارد از طریق چمدانی یا حتی از مناطق صعب‌العبور امکان‌پذیر نیست.
* جوان
- واگذاري ميادين كشف شده نفتی به نام كشف نشده به شرکت‌های خارجی
این روزنماه نسبت به يك ابهام مهم در قراردادهاي نفتي جدید هشدار داده است: در حالي كه نسل جديد قراردادهاي نفتي قرار است در تهران رونمايي شود، هنوز هم ابهامات جدي در باره اصول اين قراردادها وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين ابهامات آن، بحث اكتشاف منابع نفتي جديد در ايران است...
نصرالله ابراهيمي مشاور كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي روز پنج شنبه در نشستي كه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با بيان اينكه اين قراردادها جذابيت‌هاي فراواني براي شركت‌هاي خارجي دارد گفت: اين سه نوع قرارداد حدود 50 فرصت سرمايه گذاري را در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد كه در سه اولويت مشترك، مستقل و پروژه‌هاي ازدياد برداشت طبقه بندي مي‌شود.
نكته مهم در صحبت‌هاي وي، نوع نخست قراردادهايipcاست؛ بر اساس گفته‌هاي وي و ساير مديران وزارت نفت، قرار است شركت‌هاي نفتي مرحله اكتشاف تا بهره برداري را اجرايي مي‌كنند، در حالي كه بر اساس اطلاعات موجود در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت، بلوكي براي اكتشاف‌هاي جديد در ايران وجود ندارد و در تمامي مناطق اكتشافي موجود اطلاعات به دست آمده در پيش از انقلاب و پس از آن، به روزرساني شده است.
به بيان ساد تر، هيچ منطقه بكري در ايران وجود ندارد و نقشه‌هاي زمين شناسي و عمليات‌هاي لرزه نگاري پايان كشف منابع نفتي را نشان مي‌دهد؛ نقشه‌هايي كه شركت‌هاي خارجي به راحتي به كليات آن دسترسي دارند.
گفته‌هاي ابراهيمي و ساير مديران نفت در اين نشست و نشست‌هاي قبلي نشان مي‌دهد كه قرار است بلوك‌هاي اكتشافي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار بگيرد كه ريسك خاصي براي آنها وجود ندارد. تماني اين مناطق، مناطقي است كه سابقه اكتشافي آنها حتي به قبل از انقلاب بر مي‌گردد و برخي ديگر به سه دهه گذشته. مطالعات اين مناطق با حفر چاه‌هاي اكتشافي و تدوين اطلاعات موجود است و بسياري از آنها با صرف هزينه‌هاي حداقل 2 ميليون دلاري به روز شده است.
مناطقي كه توسعه نيافته‌اند قرار است با اطلاعات به‌روز و دقيق در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار بگيرند و در ازاي آن، هزينه ريسكي كه وجود ندارد در قرارداد لحاظ شود! بر اساس نظرات كارشناسي درحوزه اكتشاف، تمامي اطلاعات موجود درباره ميادين كشف شده از سوي شركت ملي نفت تأمين مالي شده است و در اختيار قراردادن اين اطلاعات به طرف‌هاي خارجي يك امر مرسوم است كه نبايد بابت آن امتيازي به شركت خارجي داده شود بلكه بابت هزينه‌هاي انجام شده بايد از مبلغ قرارداد كاسته شود زيرا ريسك چنداني بر دوش طرف اين قرارداد نيست.
يك منبع آگاه در اين باره به «جوان» گفت: در هيچ يك از نواحي ايران منطقه كشف نشده‌اي وجود ندارد و همه بلوك‌هاي اكتشافي اطلاعات جديد و به روزي دارند كه با توسل به همين اطلاعات و چاه‌هاي اكتشافي حفر شده، تقريباً ريسك به صفر نزديك شده است.
وي با بيان اينكه در درياي خزر اطلاعات كم‌نظيري وجود دارد، گفت: در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي چاه توصيفي حفر شده و سال‌هاي بعد اين اطلاعات به روز شده است و هر شركتي كه بخواهد در خزر فعاليت كند نياز به فعاليت‌هاي اكتشافي ندارد بلكه مي‌تواند با همين اطلاعات، طرح توسعه اوليه را ارائه كند. در خزر مشكل اكتشافي وجود ندارد، مشكل اصلي مباحث سياسي و بين المللي است كه فعاليت‌هاي ايران را در خزر بسيار كند كرده است.
با توجه به اينكه در فهرست 50 رديفي وزارت نفت براي واگذاري به شركت‌هاي خارجي هيچ نشاني از پروژه‌هاي اكتشافي نيست و همه ميادين كشف شده هستند و نمي‌توان به آنها واژه پروژه‌هاي اكتشافي اطلاق كرد، لذا به نظر مي‌رسد نوع اول قراردادهايipcرا بايد قراردادي تحريف شده دانست.
* جهان صنعت
- جناب وزیر برای شعور اقتصادی ایران ارزش قائل شوید
این روزنامه حامی دولت از اظهارات وزیر اقتصاد درباره علل گرانی ارز در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرده است: جناب آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قبل از هر چیز دیگری این مطلب را به‌یاد داشته باشید که شما نخست معلم هستید. دوم اقتصاددان و سوم وزیر و قطعا حضرتعالی نیز معتقد هستید که شان عنوان‌های نخست و دوم شما اجل بر مقام وزارت است چراکه آن دو را شما کسب کرده‌اید و وزارت امری انتصابی می‌باشد. پس خواست جامعه اقتصادی ایران از شما معلم بزرگوار این است که ابتدا برای شعور اقتصادی ایران ارزش قائل شوید و بدیهیات اقتصادی را که شاید برای دانشجویان ترم سوم اقتصاد نیز قابل تجزیه و تحلیل باشند، به اشتباه به‌عنوان کلام یک اقتصاددان مطرح نفرمایید.
و دوم اینکه شرافت حرفه‌ای یک اقتصاددان را حفظ نموده و همان‌گونه که در نامه شجاعانه خود مشکلات اقتصادی کشور را بیان فرمودید- هرچند به قیمت از دست دادن وزارت- به واقع بیان فرموده که قطعا حضرتعالی نیز به «النجاه فی‌الصدق» اعتقاد دارید و نوعی رفتار کنید که بعد از دوران وزارت همچنان استاد محبوب و مرجع علمی قابل اتکا برای دانشجویان باقی بمانید و در پایان اینکه جناب آقای دکتر طیب‌نیا وقتی اسم حضرتعالی در اینترنت جست‌وجو می‌شود نخستین عبارتی که قبل از عنوان وزارت حضرتعالی ذکر می‌شود «آقای ضدتورم» است. به نوعی رفتار کنید که ان‌شاءالله این عنوان به «آقای ضدتورم و رکود» تبدیل شود.
* شرق
- انتقاد از گران نشدن دلار
این روزنامه حامی دولت درباره تثبیت نرخ دلار در بودجه سال آینده نوشته است: در حالی‌که پیش‌تر یک منبع آگاه از تعیین قیمت دلار سه‌هزارو ١٠٠ تومانی در بودجه ٩٥ خبر داده بود دیروز نوبخت قیمت دلار در بودجه سال آتی را مانند سال ٩٤ و بدون تغییر اعلام کرد.دیروز معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: نرخ ارز نسبت به سال گذشته (٩٤) تغییری نخواهد کرد و لایحه بودجه سال ٩٥ با همان نرخ سال گذشته بسته می‌شود. در بودجه سال جاری قیمت دلار دوهزارو ٨٥٠ تومان تعیین شده بود که براساس گفته‌های نوبخت، دلار در بودجه سال آتی نیز همین نرخ خواهد بود....
هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در واکنش به دلار دوهزارو ٨٥٠ تومانی در بودجه سال ٩٥ می‌گوید: تعیین قیمت دلار با این نرخ درحالی‌که همه می‌دانند قیمت دلار هم‌اکنون کمتر از سه هزار تومان نیست، در همین ابتدای کار خبر از غیرشفاف بودن بودجه سال آینده دارد. درحال‌حاضر قیمت دلار در بازار آزاد بیش از سه‌هزارو ٥٥٠ تومان، در سایت بانک مرکزی که به دلار مبادله‌ای معروف است، سه هزار تومان و در بودجه، دو هزارو ٨٥٠ تومان تعیین شده است. گپ این نرخ با نرخ دلار در بازار آزاد حتی اگر به گفته نوبخت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی کاهش یابد، کمتر از ٥٠٠ تومان نخواهد بود. هادی حق‌شناس براساس همین میزان گپ قیمتی می‌گوید: اگر درآمد نفتی سال آتی دولت مانند امسال حداقل ٤٠ میلیارد دلار در نظر گرفته شود، درآمدی که از محل این گپ قیمتی نصیب دولت می‌شود ٢٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این درآمد که قابل توجه هم هست اندکی بیش از نیمی از بودجه عمرانی سال جاری است که در بودجه ٩٤ حدود ٣٨ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس هفتم از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته و می‌گوید: از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه این است که اگر دلار در بودجه سال آتی دوهزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته شود و این میزان گپ قیمتی هم نصیب دولت شود، بودجه عمرانی در سال آتی با نوسان ٥٠ درصدی مواجه می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی تنها مزیت این درآمد این است که دولت دستش برای اختصاص ٢٠ هزار میلیارد تومان درآمد باز می‌شود که البته با نظر و تصویب نمایندگان مجلس با عنوان «بند یا «تبصره» به محل‌های مورد نظر دولت اختصاص خواهد یافت. حق‌شناس این سیاست را در تضاد با یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته و می‌گوید: نرخ دوهزارو٨٥٠ تومانی در بودجه نشان از واقعی‌نبودن بودجه ٩٥ دارد، درحالی‌که یکی از اصول مهم بودجه‌نویسی، شفافیت در هزینه‌ها و درآمدهاست. در صورتی که دولت بخواهد خارج از این چارچوب بودجه بنویسد، دیگر بودجه‌نویسی معنایی ندارد.
* همشهری
- تعلل بانک مرکزی یک مؤسسه غیرمجاز دیگر را درآستانه بحران قرار داد
همشهری در گزارشی نوشته است: تعلل و حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز باعث شده تا این مؤسسات یکی پس از دیگری با مشکلات سخت مواجه شوند.
در اين راستا، ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت خبر از تعطيلي شعب مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج در استان البرز به دستور دادستان عمومي و انقلاب اين استان داد...
مقامات بانك مركزي كه به‌تازگي توانسته‌اند به بحران مؤسسه مالي و اعتباري منحل شده ميزان پايان دهند، اين روزها با دردسرهاي ساير مؤسسات مواجه شده‌اند و هيچ مقام بانك مركزي به‌طور شفاف اعلام نكرده كه اين مؤسسات سرانجام مجوز قانوني خواهند گرفت يا سرنوشت ميزان در انتظار آنها خواهد بود. اين در حالي است كه مؤسسات يادشده هزاران ميليارد تومان سپرده جذب كرده‌اند.
نهم آبان‌ماه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در اظهارنظري صريح اعلام كرد كه مؤسسه «ثامن‌الحجج» مجوز ندارد و اميد مي‌رود كه بتوان با پيگيري‌هايي كه هم‌اكنون از سوي مسئولان آن انجام مي‌شود، مشكلات اين مؤسسه براي دريافت مجوز برطرف شود. 10روز بعد هم عبدالمهدي ارجمندنژاد، مديركل امور مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در جمع خبرنگاران اظهار كرد:
ممكن است ثامن‌الحجج اعلام كند كه از وزارت تعاون مجوز داشته كه در آن صورت وزارت تعاون بايد پاسخگو باشد. اما از بانك مركزي به‌عنوان مرجع ناظر بر بازار پولي كشور مجوز نداشته است. بانك مركزي البته پيش از اين بارها از مردم خواسته بود تا در مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سپرده‌گذاري نكنند و حالا بايد ديد تدبير مقامات اين بانك براي جلوگيري از بحراني‌تر شدن مؤسسات غير مجاز چيست؟
خبرگزاري رسمي دولت اين گزارش را در شرايطي منتشر كرده كه طبق برخي اخبار ديگر، ساعاتي قبل از تعطيلي شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در استان البرز، تعدادي از سپرده‌گذاران با در دست داشتن پلاكاردها و دست‌نوشته‌هايي در مقابل ساختمان بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران تجمع كردند. برخي پايگاه‌هاي خبري گزارش دادند:
سپرده‌گذاران خواهان رسيدگي به مشكلات خود هستند چراكه بسياري از آنها در مراجعه به شعب و طلب سپرده خود با پاسخ‌هاي مبهم مواجه مي‌شوند و عملا نمي‌توانند سپرده خود را تحويل بگيرند. در پي اين تجمع، نمايندگان بانك مركزي براي شنيدن سخنان تجمع‌كنندگان به ميان آنها آمدند و سپرده‌گذاران مشكلات خود را با آنها در ميان گذاشتند. سپرده‌گذاران بلاتكليفي و طولاني شدن روند ساماندهي غيرمجازها و همچنين مشخص نبودن تكليف سپرده خود را از مهم‌ترين مشكلات خود اعلام كردند. گفتني است اين تجمع آرام و به دور از هر تنشي برگزار شد.
* فرهیختگان
- مشکلات اقتصاد با بسته حل و فصل نمی‌شود
پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم به فرهیختگان گفته است: مسائل اقتصادی با بسته حل و فصل نمی‌شود؛ حل مشکلات اقتصادی نیاز به فرآیند پیوسته دارد. بنابراین لازم است قوانین، مدیران، راهبردها و حمایت‌های مناسب کنار آن باشد. خلاصه اینکه بحث‌های اقتصادی به عرضه و تقاضا می‌رسد. هم‌اکنون عنوان می‌کنیم تورم کاهش یافته است، ولی کسی تحلیلی از این کاهش ارائه نمی‌دهد. اما مساله این است که کاهش 15درصدی تورم به دلیل رفتن دولت احمدی‌نژاد بوده است. تصمیمات هیجانی و استرس‌زا و هیجان‌های منفی تورم ایجاد می‌کرد. در شرایط فعلی اما رکود موجب کاهش تورم شده است. هم‌اکنون در کشور به لحاظ رکود و اینکه هیچ حرکت اقتصادی انجام نمی‌شود، تورم هم خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین با اولین حرکتی که تقاضا تحریک شود، تورم هم خود را نشان می‌دهد. داشتن تورم مشکلی نیست؛ همه اقتصادها تورم دارند، اما باید منطقی باشد. بنابراین بسته باید فرآیندی باشد که ریشه‌ای مسائل را حل کند و قاعدتا با یک ماه و شش ماه هم قابل حل نیست.
اگر یادتان باشد اوایلی که دولت یازدهم روی کار آمد، سخنگوی دولت از بخشنامه رونق اقتصادی خبر داد، اما خبری از رونق نشد. بنابراین معتقدم با این بسته‌ها به جایی نمی‌ر‌سیم... با اعداد و ارقام و دستورالعمل نوشتن، اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود... پایگاه‌های اطلاعاتی ما ایراد دارد. هرکدام از نهادهای داخلی و خارجی یک آمار ارائه می‌کنند. اینها باید درست شوند. همیشه دولت‌ها آماری که داده‌اند، خوب بوده است.
