مدعی‌العموم درباره قراداد نفتی«کرسنت 2»وارد عمل می‌شود؟

نماینده مردم تهران با بیان اینکه سال‌هاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت می‌سوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود، خبر از اتفاقات در حال وقوع در قراردادهای نفتی داد که آینده تاریکی را فراروی کشورمان قرار می‌دهد.[1]

علیرضا زاکانی همچین بیان داشت که «‌زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود.»

این اظهارات با ذکر اسامی از جمله نام وزیر نفت، مهدی هاشمی و چند تن از افراد در چندین مورد مطرح شده که به طور خلاصه عبارتند از :‌

1- زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود. به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به‌ شرایط کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم.

2- مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس‌ دهد.

3- برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است.

4- تجربه سال‌های 76 تا 84 ریاست زنگنه پیش روی ما است.همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع‌ متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند، اما امروز همین افراد مدعی شدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع‌متقابل اضافه کنند و آن را نقد می‌کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند.

5- متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از 2 سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.

6- این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می‌شود که ‌پلیس ضد فساد انگلیس (FSO ) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال 76 تا 84 در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.

7- سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می‌شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست در حالی که این اسناد در بازرسی کل کشور بلوکه شد و در دوره جدید بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

8- فراتر از آن انحصار در حوزه نفت و گاز است؛ بی‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می‌کنند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که رویش آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌های 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.

9- تشکیل این باشگاه می‌تواند منشأ فسادهای آتی باشد و در کنار آن قراردادهای جدید صنعت نفت نیز به این فسادها دامن بزند.

10- در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.

11- قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به‌طوری‌که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه‌ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.

12- دولت به دنبال پنهان‌کاری است و علاقه وجود ندارد که نمایندگان متوجه شوند، قراردادهای جدید نفتی چه شرایطی دارند و اشکالات آن چیست.

13- به نظر می‌رسد قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسی‌های صورت‌گرفته با اصول بالادست نظام و سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صد درصدی است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود تا خسارت‌های سنگین به کشور از قالب این قراردادها به کشور وارد نشود.

14- از دستگاه قضایی می ‌خواهیم تا درباره ورود برخی از افراد به عنوان مسئول در وزارت نفت به طور جدی پیگیری کند چرا که برای برخی از افراد هم احکام صادر شده است.

15- اسناد بسیاری برای خیانت‌های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن برای مردم ایران هستیم.

16- یکی دیگر از تلخ‌ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی‌جاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن 7.15 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است؛ در تعهدات ترقی‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده که بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.

17- آقای روحانی حساب ویژه‌ای در قبال توانمندی‌های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعییت خود قرار گرفت.

18- دولت علاقمند است که در مسیر بررسی‌های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کنند و برخی از این مسئولان هم مسئولان وزارت نفت هستند.

19- در کنار قرارداد کرسنت دو پیشنهاد دیگر نیز مطرح بود که باید از مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند، پرسید چرا به پیشنهادات دیگر عمل نکردند. اما از همه بدتر زمانی است که می‌بینیم کار به توسعه میادین مشترک رسیده، به‌طوری‌که قرار است شرکت‌های خارجی که توسعه میادین مشترک را برعهده می‌گیرند از طرف ایران، با شرکت‌های خارجی آن سمت مرز نیز مذاکره کنند، سؤال اینجاست، آیا آنها منافع ما را در نظر می‌گیرند، یا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.

20- مهدی هاشمی جرائم متعددی دارد که هنوز پرونده این آقا باز است و به تمام جرائم آن رسیدگی نشده است. در کنار آقای مهدی هاشمی که باید پرونده‌اش در کرسنت مورد بررسی قرار گیرد، افراد دیگری هستند که هم‌اکنون به‌عنوان مسئولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همین افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی هستند که باید دست این افراد را بست.

این اظهارت در حالی از سوی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که در این باره هنوز شاهد واکنش خاصی از سوی مسئولان دولتی ‌ذی‌ربط از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیستم. با توجه به اینکه علیرضا زاکانی موضوعات مهمی در مورد قراددادهای نفتی و تخلفات گسترده‌ای مطرح کرده که به گذشته و آینده صادرات نفت مربوط می‌َشود، جایز است که مدعی‌العموم در این زمینه وارد شده و نسبت به چند و چون ماجرا تحقیقات گسترده‌ای انجام دهد.

زاکانی همچنین از مدارک و اسناد گسترده‌ای در این رابطه سخن گفته است که به نظر می‌رسد بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، بویژه اینکه وی اظهار می‌دارد که این افراد سعی در ورود به نهادهای مهم دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی را هم دارند که با این مبنا یک باند قدرت و ثروت که در گذشته دست‌های آلوده‌ای دارند تشکیل شده که برای رسیدن به پست‌های حساس دیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند.

به هر جهت موضوع حساسی مطرح شده و می‌طلبد که به طور قانونی و قضایی این موضوع بررسی و نتایج آن به صورت دقیق به اطلاع عموم برسد تا موارد بوجود آمده حل فصل و اگر تخلفی ایجاد شده نیز به آن رسیدگی شود تا ریشه تخلف و فساد گرفته شود. به هر صورت این سخنان بار حقوقی بسیاری دارد و باید دید که مدعی العموم چگونه به مسئله‌ حساس و گسترده ورود خواهد کرد.