چرا مسئولین منافع ملي را در افزایش مناطق آزاد تجاری در نظر ندارند؟
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد. "مقام معظم رهبري"
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
سلام علیکم؛
همان طور که مستحضرید ، کشور از نظر اقتصادی در شرایط رکود به سر می‌برد و
خارج شدن از این وضعیت نیازمند عزم جدی مردم و تمام بخش‌های حاکمیت از جمله
نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در شرایط پسا برجام، اگرچه امید به
گشایش اقتصادی وجود دارد،لیکن نباید از آسیب‌هایی که اقتصاد کشور را تهدید
می‌کند، غافل بود؛ بیم آن می رود که با بازگشت به دوران ماقبل تحریم ،
مجددا شاهد واردات افسارگسیخته باشیم. در چنین شرایطی و با توجه به کاهش
قیمت نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف دولت برای بهبود فضای
کسب‌وکار است. در همین راستا، دولت محترم لایحۀ ایجاد مناطق آزاد جدید را
به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی، در صحن
مجلس رأی نیاورد، اما با پیگیری برخی از نمایندگان، مجددا در کمیسیون
اقتصادی مطرح شد و قرار است در صحن مجلس به رأی گذاشته شود؛ بررسی شاخص‌های
عملکردی مناطق آزاد نشان می‌دهد که توسعۀ اقتصادی مناطق آزاد با اهداف
تعیین‌شده فاصله زیادی دارد و سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در این مناطق
بسیار ناچیز است، فلذا تنها گوشه ای از مشکلات این مناطق را از نظر می
گذرانیم؛
عدم کارشناسی در تعیین محل
تصمیمات نادرست در خصوص ایجاد مناطق آزاد ، یکی از عوامل محقق نشدن اهداف در نظر گرفته شده برای این مناطق است. برای ایجاد مناطق جدید باید مواردی نظیر بازار هدف، کشورهای مجاور و انگیزه ی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در نظر داشت . توجه صرف نمایندگان به قلمرو مسئولیت و حوزه ی انتخابیه‌شان مشکلات را مضاعف می‌کند. به عنوان مثال، چه توجیهی برای ایجاد منطقه ی آزاد در مرز با کشور افغانستان یا در مجاورت منطقه‌ای دیگر در داخل کشور، بدون تأمین زیرساخت های لازم ، وجود دارد؟
اشتغال‌زایی اندک
بررسی نرخ اشتغال در پنج منطقه ی آزاد، مبیٌن این موضوع است که بومیان از این اشتغال سهم اندکی داشته‌اند و اغلب مشاغل ایجادشده در زمینه‌ی فروشندگی و خدمات بوده است نه تولید.
افزایش قیمت زمین
ایجاد مناطق آزاد و ویژه باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود و مشکلاتی را در زمینه ی تأمین مسکن برای بومیان فراهم آورده است. همچنین سودجویانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، با خریدن زمین‌های مرغوب از بومیان، سود هنگفتی به جیب می زنند.
واردات بی‌رویه و مشکلات فرهنگی
واردات کالا (به ویژه کالاهای مصرفی و لوکس) نه تنها به تولید داخل و خودکفایی لطمه می‌زند بلکه منجر به تغییر فرهنگ مصرفی مردم می‌شود. فقط در سال ۱۳۹۲، که در شرایط تحریم هم قرار داشتیم، بیش از دومیلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است.
صادرات اندک
آمار دقیقی از میزان تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، اما آمار صادرات کالا از این مناطق را می‌توان ملاک میزان تولید قرار داد.
طبق آمار، حداکثر صادرات (یا به عبارتی کالای تولیدشده در مناطق آزاد) ،
حدود یک‌میلیارد دلار است. این عدد معادل ۲.۵% کل صادرات کشور بوده که حدود
۳۰% آن شامل صادرات از منطقه ی آزاد به داخل کشور و سرزمین اصلی است که در
واقع ارزآوری صورت نگرفته است.
عدم موفقیت در جذب سرمایه ی خارجی
طبق آمار، به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود چهل‌میلیون دلار بوده است. همچنین طی نه سال اخیر، در مجموع کمتر از ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه ی خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است. در مقایسه با کشورهای همسایه ، این آمار ناچیز است و نشان می دهد که رسالت اصلی مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه ی خارجی و توسعه ی تولید و اشتغال ، محقق نشده است.
قاچاق کالا و ارز
به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کنترل و جلوگیری از ورود کالا به مناطق دیگر، متأسفانه حجم بالایی از کالاها، بدون پرداخت حقوق گمرکی، وارد منطقه ی آزاد و سرزمین اصلی شده‌اند و عملاً گمرک را دور می‌زنند. از طرفی، در این مناطق ، افراد حقیقی و حقوقی آزادانه اقدام به خریدوفروش ارز می نمایند و نظارتی توسط بانک مرکزی اعمال نمی گردد.
در حال حاضر، عملکرد ضعیف مناطق آزاد و فقدان زیرساخت‌های لازم ، منجر به تعطیلی کارخانجات، گسترش واردات رسمی، قاچاق کالا و معضلاتی از این قبیل شده است ؛ این موارد ضرورت بررسی عملکرد این مناطق و رفع مشکلات آن را دوچندان می‌کند، اما مع الاسف، در این مدت، برخی از مسئولین محلی به مردم القا کرده‌اند که با ایجاد مناطق آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان متحول خواهد شد، در صورتی که با اندک بررسی، خلاف این امر ثابت می‌شود و این خود شائبه ی انتخاباتی بودن این اقدام سخیف مسئولین را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، با توجه به بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، ایجاد مناطق آزاد باید به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته،گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات منجر شود ؛ در مورد واردات نیز تنها تأمین اقلام استراتژیک و ضروری مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به موارد مذکور،این سؤال بطور جدی مطرح می شود که چرا برخی مسئولین دولتی و نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن منافع ملي در اين راستا حركت مي‌كنند. جا دارد اینجا هشدار چند ماه پيش رهبر معظم انقلاب را یادآوری کنیم که در بیانات شان فرمودند: «شماها در این زمینه الان مسئولیت دارید، داخل دولت یا مجلس هستید و می‌توانید تصمیم بگیرید و سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را کم کنید. این یک مسئله ی واقعاً مهمی است. امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد».
با در نظر گرفتن اینکه هیچ یک از هفت منطقه ی آزاد موجود، به سطح مطلوبی از شاخص‌های مذکور نرسیده‌اند و هیچ انگیزه و اقدامی برای اصلاح آن‌ها مشاهده نمی‌شود، آیا تلاش دولت و مجلس برای ایجاد هفت منطقه ی آزاد جدید و هشتاد منطقه ی ویژه، آن هم با عناوینی جذاب و سطحی و به رغم برآوردهای منفیآمار، اسناد و کارشناسان، می‌تواند توجیهی در برابر پیشگاه الهی و ملت مظلوم ایران داشته باشد؟
ما دانشجویان بسیجی به عنوان چشم بیدار ملت،ضمن مطالبه ی جدی از نمایندگان ملت شریف ایران، مجدانه از ایشان درخواست می نماییم که با نصب العین قرار دادن منویات حکیمانه ی رهبرمعظم انقلاب، منافع بلندمدت کشور را مد نظر قرار داده و از اقدامات سطحی که شائبه ی تبلیغات انتخاباتی دارد، جدا پرهیز کنند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
رونوشت به ملت ایران
