براساس گزارش تفریغ بوجه ۹۳، بیش از ۲۰ درصد بودجه در ردیفهای متفرقه بوده که عامل غیرشفاف محسوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، طبق گزارش تفریغ بودجه سال 93 که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور (عدم شفافسازی) یکی از مسائلی است که از طرفی کارآمدی نظام بودجهریزی را با مشکل روبرو ساخته و نیز موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی شده است.
به رغم دقتهای بسیاری که در هر مرحله از تهیه تا تصویب بودجه میشود، گاه در تهیه متون و ارائه احکام و عبارات، ابهاماتی دیده میشود که امکان اجرای حکم را از بین میبرد. مجوزهای مختلف مالی، ردیفهای متفرقه، جدول کمکها، تکالیف مندرج در بندها برای اجرای احکام خاص از منابع داخلی شرکتها و سازمانها بدون مشخص بودن منبع دقیق از دیگر منابع عدم شفافیت در بودجه است.
این گزارش نشان میدهد وجود بندهای متعدد در ماده واحده قانون بودجه و ردیفهای متفرقه دو عامل مهم و اساسی در کاهش شفافیت بودجه تلقی میشود. بیش از 20 درصد از بودجه عمومی در قالب ردیفهای متفرقه شفافیت بودجه را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد، تجربه عملی، دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت بر مصرف بهینه اعتبارات مصوب ثابت کرده که درج چنین ردیفهایی در قانون بودجه آثار و تبعات سوء از جمله بیانضباطی مالی و از هم گسیختگی انسجام بودجه را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد میشود ردیفهای مذکور به نحو قابل ملاحظهای کاهش یافته و این اعتبارات در قالب برنامه مشخص به دستگاه اجرایی اختصاص یافت. ارقام دو بار منظور شده از دیگر عوامل کاهش شفافیت بودجه به شمار میآید زیرا به صورت سرجمع در بودجه اعلام شده و دسترسی به جزئیات آن میسر نیست.
نظام بودجهریزی برمبنای عملکرد از طریق پیوند بین تخصیص منابع به نتایج و عملکرد ضمن شفافسازی ارقام بودجهای، انضباط مالی، بهتر شدن تصمیمات دولتی از طریق کاهش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده، کاهش هزینههای جاری، تخصیص بهینه منابع و بهبود مستمر ارائه خدمات دولتی به مردم و افزایش پاسخگویی مسئولان را موجب خواهد شد.
بودجهریزی عملیاتی تاکنون به طور کامل تحقق نیافته و نتیجه آن افزایش قابل توجه حجم اعتبارات هزینهای در بودجه سالانه کشور است.
به رغم دقتهای بسیاری که در هر مرحله از تهیه تا تصویب بودجه میشود، گاه در تهیه متون و ارائه احکام و عبارات، ابهاماتی دیده میشود که امکان اجرای حکم را از بین میبرد. مجوزهای مختلف مالی، ردیفهای متفرقه، جدول کمکها، تکالیف مندرج در بندها برای اجرای احکام خاص از منابع داخلی شرکتها و سازمانها بدون مشخص بودن منبع دقیق از دیگر منابع عدم شفافیت در بودجه است.
این گزارش نشان میدهد وجود بندهای متعدد در ماده واحده قانون بودجه و ردیفهای متفرقه دو عامل مهم و اساسی در کاهش شفافیت بودجه تلقی میشود. بیش از 20 درصد از بودجه عمومی در قالب ردیفهای متفرقه شفافیت بودجه را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد، تجربه عملی، دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت بر مصرف بهینه اعتبارات مصوب ثابت کرده که درج چنین ردیفهایی در قانون بودجه آثار و تبعات سوء از جمله بیانضباطی مالی و از هم گسیختگی انسجام بودجه را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد میشود ردیفهای مذکور به نحو قابل ملاحظهای کاهش یافته و این اعتبارات در قالب برنامه مشخص به دستگاه اجرایی اختصاص یافت. ارقام دو بار منظور شده از دیگر عوامل کاهش شفافیت بودجه به شمار میآید زیرا به صورت سرجمع در بودجه اعلام شده و دسترسی به جزئیات آن میسر نیست.
نظام بودجهریزی برمبنای عملکرد از طریق پیوند بین تخصیص منابع به نتایج و عملکرد ضمن شفافسازی ارقام بودجهای، انضباط مالی، بهتر شدن تصمیمات دولتی از طریق کاهش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده، کاهش هزینههای جاری، تخصیص بهینه منابع و بهبود مستمر ارائه خدمات دولتی به مردم و افزایش پاسخگویی مسئولان را موجب خواهد شد.
بودجهریزی عملیاتی تاکنون به طور کامل تحقق نیافته و نتیجه آن افزایش قابل توجه حجم اعتبارات هزینهای در بودجه سالانه کشور است.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار