مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های 30 دی

به گزارش خبرگزاری بسیج، ابهامات رفع تحریم سوئیفت و ال.سی همچنان ادامه دارد. گزارش روزنامه‌ها از شعب بانکی، از باز نشدن سوئیفت و ال.سی خبر می‌دهد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- اگر گروه‌های تندرو بگذارند روحانی رونق ایجاد می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت همواره بر اين باور است كه بزرگ‌ترين معضل كنوني كشور، بيكاري بوده و تمام تلاش خود را براي ريشه كردن اين مشكل به كار گرفته است. يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي روحاني به جوانان، رفع بيكاري و ايجاد اشتغال براي همه بود. حال در سومين سال فعاليت دولت يازدهم مقامات دولتي مي‌گويند كه درآمد‌هاي دولت به پايين‌ترين مقدار خود در سال‌هاي گذشته رسيده و اجازه هر كاري را از دولت گرفته است. روحاني در سخت‌ترين شرايط دولت را تحويل گرفت و توانست تا حدودي ثبات اقتصادي را در كشور برقرار كند. امروز با بسته شدن پرونده PMD و با توجه به اينكه در روز‌هاي پسا تحريم قرار داريم روز‌هاي خوبي در پيش روي دولت روحاني و مردم قرار گرفته و مي‌توان گفت اگر گروه‌هاي تندرو موانعي در راه دولت به وجود نياورند شاهد رونق اقتصادي خواهيم بود. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته با تاكيد بر اينكه نرخ بيكاري را تك رقمي خواهيم كرد، گفت كه اين امر با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود در كشور امكان پذير است. اميد است كه با لغو تحريم‌ها و اجراي برجام، بسياري از مبالغ بلوكه شده ايران آزاد شده و اين پول‌ها به بخش توليدي كشور تزريق شود تا بتوانيم بحران بيكاري را تا حدودي كنترل كنيم. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ايران براي غلبه بر مشكل بيكاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. اين در حالي است كه روحاني در ماه‌هاي گذشته از پيش‌بيني هشت درصدي رشد اقتصادي خبر داده بود و با توجه به اينكه در روز‌هاي پسا برجام قرار داريم مي‌توان اين پيش بيني را تا حدودي قابل دستيابي دانست.

این روزنامه اصلاح‌طلب از سال سخت دولت گزارش داده است:‌ وقتي كليات بودجه را جزء به جزء بررسي مي‌كنيد و آن را با شرايط اقتصادي ايران، منطقه و جهان در يك بستر در نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه سال آينده با در نظر داشتن لغو تحريم‌ها هم سال راحتي براي دولت نخواهد بود. سالي كه از قضا آخرين سال زمامداري دولت يازدهم است و دولت تاكنون نتوانسته رونق اقتصادي را آن‌طور كه شايسته است به اقتصاد كشور بازگرداند. اين مساله قطعا كار را براي رييس‌جمهوري در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري سخت‌تر خواهد كرد. بودجه سال آينده در مقايسه با بودجه امسال، قيمت نفت را واقع‌بينانه‌تر تنظيم كرده است. اين در حالي است كه هر چند در شرايط فعلي قيمت نفت در بازار كمتر از رقم بودجه است ولي در مقايسه با قيمت 60 دلاري كه در بودجه امسال آمده بود قيمت 35 تا 40 سال 1395به نظر عقلاني‌تر است. ولي اگر اين قيمت محقق نشود، دولت هنوز اعلام نكرده است كه چه سناريويي براي مقابله با كسري بودجه دارد...

با توجه به اينكه ما چند سال در ركود بوديم و ميانگين رشد اقتصادي در سه سال گذشته منفي بوده، احتمال اينكه در سال آينده رشد اقتصادي را تجربه كنيم، دور از ذهن نيست وليكن اين رشد بين سه تا پنج درصد خواهد بود. رشد هشت درصدي كه سخنگوي دولت در مجلس وعده آن را داد، غيرواقعي است چون به هر روي بستر و پيش‌زمينه‌هاي چنين رشدي در كشور ديده نمي‌شود. ضمن اينكه بايد دقت كرد كه كشور بايد بتواند براي يك دوره زماني حداقل ميان‌مدت يا بلندمدت نرخ رشد را حفظ كند. دستيابي به يك رشد بالا، براي يك‌سال كار سختي نيست و در نتيجه مساله اصلي رشد پايدار است.

* جوان

- مصوبه نفتي دولت در تناقض با قوانين
جوان از غیرقانونی بودجه قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: مصوبه نفتي دولت در تناقض با قوانينهيئت دولت از كارشناسان و منتقدان خواسته است نظرات خود را درباره مصوبه مهر‌ماه خود در باره شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به دولت ارسال كنند. اين مصوبه بستر اصلي پياده‌سازي قراردادهاي نوين نفتي ملقب به IPC است كه برخي موارد تناقضي اين مصوبه در ادامه مي‌آيد. تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با فرض آنكه مواد 2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط قانون برنامه پنجم و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت منسوخ شده اجازه فعاليت بخش خصوصي به شرح مقرر در IPC در حوزه فعاليت‌هاي بالادستي نفت را مجاز دانسته است.

مهم‌ترين بخش از اين قرارداد مغايرت چند بند از تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با چند بند از سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. در قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است كه در بالادست صنعت نفت تنها شركت‌هاي دولتي صاحب صلاحيت و اشخاص حقوقي واجد صلاحيت مي‌توانند حضور داشته باشند. در ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي 44 قانون اساسي با اصلاحات بعدي مبني بر عدم صلاحيت اشخاص حقوقي بخش‌هاي خصوصي جهت انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز، حكم عام موخر مبني بر صلاحيت مطلق انواع اشخاص حقوقي براي انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز را تخصيص می‌دهد. اين بدان معناست كه تصويبنامه مهرماه دولت در باره قراردادهاي نفتي باطل است زيرا براساس اصل فقهي، خاص مقدم بر عام مؤخر اولويت دارد. به بيان ساده‌تر، هنگام تعريف «طرف دوم قرارداد» به نوع شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي هيچ اشاره‌اي نشده است كه با توجه به جزئي و خاص بودن مصوبات قبلي، مصوبه مهرماه دولت فاقد اعتبار قانوني است.

ايراد ديگر به قراردادهاي نوين نفتي، ساكن و ساكت بودن شركت ملي نفت در برابر طرف دوم قرارداد يعني كنسرسيوم خارجي- ايراني هنگام حدوث اختلاف است. طرف دوم مكلف است برنامه مالي عملياتي سالانه خود را به شركت ملي نفت ارائه دهد و اگر تأييد شد كه هيچ، اما چنانچه مورد تصويب شركت ملي نفت قرار نگرفت مشخص نيست چه اتفاقي رخ مي‌دهد و هيچ مكانيزمي در نظر گرفته نشده است.

همين بلاتكليفي در صورت عدم توافق در كارگروه مديريت مشترك بين طرف دوم و شركت ملي نفت مي‌افتد. در واقع شركت ملي نفت در اين موارد هيچ راهي جز پذيرش خواسته طرف خارجي ندارد! اين در حالي است كه در قراردادهاي بيع متقابل- قراردادهاي قبلي- اگر توافقي در كميته مشترك مديريت حاصل نمي‌شد مبنا و اساس ادامه كار، آخرين سند مورد توافق بود...

يكي از انتقادات ديگر به مصوبه دولت، وارونه بودن مكانيزم انعقاد قراردادهاي نفتي است به طوري كه براي امضاي قرارداد با شركت‌هاي ملي بهره‌بردار بايد وزارت نفت مجوز بدهد اما براي شركت‌هاي خارجي صرف اجازه هيئت مديره شركت ملي نفت كافي است.

طبق مصوبه دولت، چنانچه شركت خارجي در عمليات اكتشاف و كشف نفت موفق نشود يكي ديگر از بلوك‌هاي اكتشافي را براي جبران اعطا مي‌كنند كه در نوع خود قابل تأمل است، زيرا ثابت شده اين مورد با قانون مناقصات و قانون مدني در تضاد و باطل است.

همچنين در بخش ديگري از مصوبه دولت، شركت‌هاي ملي بهره‌بردار زير سيطره شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند و تابع دستورات آنها هستند. شركت‌هايي كه تا به امروز وظيفه توليد نفت را برعهده داشتند بايد زير نظر شركت‌هاي خارجي قرار گيرند كه خروجي‌اش چيزي جز تحقير واحدهاي بهره‌بردار نيست.

به‌زعم اين تصويبنامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران مطلقاً هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد به صورت عمله و فعله در اختيار شركت خارجي قرار گيرند. اين شركت خارجي است كه مسئوليت و نظارت كامل فني، تخصصي و حتي حقوقي را به عهده دارد و شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد مثل يك كارگر ساده و فاقد تخصص، كارگري شركت‌هاي خارجي را به عهده بگيرد.

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن اینطور نوشته است:  در دو سال اخير و هنگام تغيير فصل سرما به فصل گرما، برخي از مسوولان و دست‌اندركاران حوزه مسكن اظهارنظرهايي مبني بر خروج بازار مسكن از ركود و ظهور نشانه‌هاي رونق مي‌كنند اما بايد بررسي كرد كه تا چه ميزان نشانه رونق به صورت واقعي در بازار مسكن ايجاد شده و تا چه حد مي‌توان انتظار خروج قريب‌الوقوع بازار مسكن از ركود را داشت.

ارزيابي شاخص‌ها و عوامل موثر بر قيمت زمين و مسكن نشان‌ دهنده آن است كه شرايط درحال حاضر براي خروج بازار مسكن از ركود فراهم نيست. براي بررسي اين شرايط بايد مهم‌ترين شاخص‌هاي اين بخش ازجمله پروانه‌هاي ساختماني، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و... مورد بررسي قرار گيرند...

نخستين فاكتور تعيين‌كننده مربوط به كاهش درآمدهاي نفتي است، يكي از تاثيرگذارترين عوامل موثر بر ايجاد تحرك در بازار مسكن، سطح درآمدهاي نفتي دولت است. افزايش سطح درآمدهاي نفتي و به تبع آن افزايش سطح درآمدهاي ارزي دولت منجر به افزايش سطح تقاضاي سرمايه‌يي و حتي مصرفي در بازار مسكن خواهد شد كه با پيش‌بيني دولت در سال آينده درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد. با كاهش درآمدهاي نفتي در سال آينده تا حدودي آثار بيماري هلندي بر بازار مسكن كمرنگ مي‌شود.

دومين فاكتور، بودجه انقباضي دولت است. ادامه ساختار انقباضي دولت در بودجه سال 95 باعث مي‌شود كه تاثير مثبتي بر بهبود تحرك اقتصادي كشور نداشته باشد، هر چند كه افزايش هزينه‌هاي جاري منجر به افزايش سطح درآمد كاركنان دولت مي‌شود اما اين مساله به تنهايي براي ايجاد تحرك در بازارهاي اقتصادي كافي نيست.

سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سومين فاكتور تعيين‌كننده در رونق بازار مسكن است. طبق آمار بانك مركزي سطح سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت ساختمان نيز وارد ركود شده است.، هر چند كه در سال 93 ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت ساختمان با 7.5درصد رشد به 810563 ميليارد ريال رسيد اما در سه ماهه اول سال 94 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد كاهش را نشان مي‌دهد و در شرايط فعلي نشانه‌يي از رونق در آن ديده نمي‌شود.

مورد بعدي بررسي صدور پروانه‌هاي ساختماني است كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي نشان‌دهنده رونق در بخش مسكن پروانه‌هاي ساختماني است.

هرچند كه از سال 1389 تا سال 1392 آمار پروانه‌هاي ساختماني با كاهش 10درصدي مواجه بوده است اما تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در نقاط شهري در 1393 نسبت به سال قبل از آن به كمتر از نصف تقليل يافته و از 770هزار واحد مسكوني در سال 92 به حدود 366هزار واحد در سال 93 كاهش يافته كه اين نشان‌دهنده تعميق ركود در بخش ساختمان و مسكن است. طبق اطلاعات مركز آمار اين روند كاهشي در تابستان سال 94 نيز ادامه يافته و تعداد پروانه‌هاي ساختماني كشور نسبت به فصل قبل 9.8درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5درصد كاهش داشته است.

ارزش‌افزوده بخش ساختمان نيز به عنوان پنجمين فاكتور موثر در بازار مسكن همچنان روند نزولي داشته و رشد منفي اين بخش مهم‌ترين نشانه براي فعالان اقتصادي براي حضور در بازار مسكن است...

با بررسي نشانه‌هاي و شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد كه همچنان شرايط بازار مسكن در ركود قرار دارد و در سال آينده نيز شرايط مناسب و ابزارهاي لازم براي خروج بخش مسكن از ركود وجود ندارد.

تنها سياست دولت در اين بخش، افزايش سطح وام دهي بانك مسكن بوده كه اين ابزار به تنهايي براي خروج بازار مسكن از ركود كافي نيست و حتي ممكن است تبعات تورمي نيز براي كشور داشته باشد. شايد در سال آينده بتوان با ابزارهاي مقطعي مانع تعميق بيش از پيش ركود مسكن شد اما توقع خروج از ركود و ايجاد رونق در بازار مسكن توقعي دور از ذهن است. بازار مسكن در كشور بيش از آنكه مبتني بر جو رواني اظهارات مسوولان باشد براساس اتفاقات واقعي عرصه اقتصادي كشور رقم مي‌خورد و اتفاقات حوزه اقتصادي نشانه‌هاي رونق را نشان نمي‌دهد.

* جام جم

- تخلف 41 درصدی دولت از بودجه 93
این روزنامه درباره تفریغ بودجه نوشته است:‌گزارش تفریغ بودجه سال 1393 که مهم‌ترین مرجع نظارتی بر عملکرد مالی دولت محسوب می‌شود روز گذشته از سوی رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

گزارش نظارتی دیوان محاسبات از آن جهت اهمیت دارد که بودجه 93 به عنوان اولین بودجه‌ای که ازسوی دولت یازدهم تدوین و اجرا شده، میزان پایبندی این دولت به قوانین و مقررات را نشان می‌دهد.

براساس گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور دارای 190 بند و جزء بوده که بررسی‌ها نشان داده فقط در 59 درصد این احکام، قوانین رعایت شده است. بنابراین در 41 درصد بقیه بندها و جزءهای بودجه سال 93، تخلفات کلی یا جزئی رخ داده است. براساس این گزارش از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریور 94 جمعا بیش از 219 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفا 148 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و 72 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از محل ردیف‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه تأمین شده است.

- شعب بانک‌ها باز شدن سوئیفت و ال.سی را تکذیب کردند
جام جم از وضعیت رفع تحریم سوئیفت و ال.سی گزارش داده است: رفع تحریم‌های مربوط به سیستم بین‌المللی بانکی (سوییفت) و اعتبارات اسنادی بانکی (ال.سی) که یکی از تعهدات کشورهای غربی در چارچوب برجام بود با اظهارات متناقض مسئولان دولتی در روزهای اخیر مواجه شده است. در حالی که مسئولان دولتی از باز شدن سوییفت و گشایش هزار ال.سی در صبح روز یکشنبه همزمان با اجرای برجام خبر دادند، فعالان اقتصادی این موضوع را غیرواقعی خوانده و مراجعات میدانی به شعب بانک‌ها نیز نشان می‌دهد این وعده هنوز عملیاتی نشده است. به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز یکشنبه هفته جاری مسئولان ارشد دولت اعلام کردند صبح همان روز با اجرای برجام، هزار ال.سی باز شده است. این اظهارات در حالی بود که یکشنبه بانک‌های بین‌المللی تعطیل بودند و چنین امکانی وجود نداشت؛ البته بعد از موج انتقادات، مسئولان بانک مرکزی گفتند این ال.سی‌ها را به مقصد بانک‌های عربی باز کرده‌اند که روز یکشنبه باز بوده‌اند.

در همان روز برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به اظهارات دولتی‌ها واکنش دادند و گفتند: هزار ال.سی آن هم در روز اجرای برجام می‌تواند نوعی تبلیغات برای دولت محسوب شود که این موضوع با واقعیت فاصله دارد. همچنین برخی کارشناسان اقتصادی این موضوع را دور از ذهن خوانده و می‌گویند که مسئولان رقمی را اعلام کرده‌اند که احتمالا قرار است در آینده برای اقتصاد ایران باز شود. از سوی دیگر، خبر لغو تحریم سوییفت نیز در حالی از سوی دولتی‌ها اعلام شد که این موضوع هم با واکنش فعالان اقتصادی مواجه شد.

برخلاف تبلیغات دولتی درباره باز شدن هزار ال.سی در روز یکشنبه، دیروز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی باز شدن هزار ال.سی را در روز اجرای برجام غیرواقعی خواند و تصریح کرد: کار گشایش ال.سی‌ها آغاز شده و این هزار ال.سی به مرور فعال خواهند شد که بیشتر آنها در زمینه مواد اولیه کارخانجات است...

اما روز گذشته خبرنگار ما برای روشن شدن ماجرای باز شدن سوییفت و ال.سی به شعب ارزی چند بانک مختلف مراجعه کرد که همه آنها اعلام کردند هنوز بخشنامه عملیاتی سوییفت و ال.سی برای ما نیامده و این سامانه‌ها باز نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران که قبلا از گشایش هزار ال.سی در روز یکشنبه خبر داده بود، دیروز حرف خود را تصحیح کرد و گفت: این هزار ال.سی به مرور طی روزهای آینده گشایش خواهد یافت.

این روزنامه اصلاح‌طلب از خلف وعده دولت گزارش داده است: تاخیر در اجرای طرح فروش اقساطی کالا با وام بانکی باعث دلسردی تولیدکنندگان شده و در این میان فروشندگان لوازم‌خانگی زودتر از دولت برای فروش اقساطی کالاهای داخلی و خارجی با تسهیلات ۱۰ درصدی دست به کار شده‌اند‌.

طرح فروش اقساطی کالاهای داخلی با تسهیلات 10 میلیون تومانی قرار بود با هدف رفع رکود و خالی کردن انبار کارخانه‌های داخلی انجام شود و دولت آن را در قالب بسته خروج از رکود اعلام کرد‌. این اتفاق در اواسط مهرماه امسال افتاد ولی با گذشت سه ماه و نیم از آن زمان، هنوز اجرایی نشده است‌.

تاخیر در اجرای طرح فروش اقساطی کالا، علاوه بر اینکه مردم را برای خرید لوازم‌خانگی منتظر نگه داشته و رکود بازار را تشدید کرده است، باعث دل بریدن تولیدکنندگان از این طرح شده و وعده‌های امروز و فردای دولت، آنها را با سردرگمی روبه‌رو کرده است‌.

در این میان، فروشندگان لوازم‌خانگی نیز بیکار نماندند و در رقابت با دولت و طرح فروش کالاهای داخلی، از امروز طرحی را اجرایی می‌کنند که بر اساس آن لوازم‌خانگی داخلی و خارجی با اقساط 10 ماهه و سود بانکی 10 درصد به مشتریان عرضه خواهد شد‌.

این در حالی است که در طرح دولت، فروش لوازم‌خانگی با اقساط 12 ماهه و سود بانکی 12 درصد پیش‌بینی شده است‌. هرچند ابتدا قرار بود مدت بازپرداخت اقساط 18 ماه باشد ولی بعدا این مدت به 12 ماه کاهش یافت‌...

در هر حال به نظر می‌رسد دولت عزم چندانی برای اجرای طرح فروش اقساطی لوازم‌خانگی داخلی ندارد و بر خلاف طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی که به فوریت اجرایی شد، برنامه خاص و زمان‌بندی شده‌ای برای اختصاص تسهیلات به فروش لوازم‌خانگی داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان و مردم همچنان باید به مذاکرات بانک مرکزی و وزارت صنعت چشم بدوزند‌.

* دنیای اقتصاد

- تغییر سهم دولت از دلارهای آزاد شده
این روزنامه حامی دولت درباره پول‌های بلوکه شده نوشته است: اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از اجرایی شدن برجام در حالی برگزار شد که رئیس کل بانک مرکزی از آزاد شدن 32 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران خبر داد. براساس گفته ولی‌الله سیف از این میزان، 28میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به‌عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود. این خبر در حالی است که پیش از این در اواخر تیرماه سال جاری، معاون ارزی بانک مرکزی وجوه آزاد شده و قابل دسترسي کشور را 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود که 23 میلیارد دلار آن سهم بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار دیگر آن نیز به دولت تعلق دارد.

مقایسه اظهارات این دو مقام مسوول حاکی از افزایش سه میلیارد دلاری کل منابع ارزی آزاد شده کشور، همچنین کاهش دو میلیارد دلاری سهم بخش دولتی از این منابع است. به نظر می‌رسد بتوان علت افزایش منابع ارزی قابل دسترسی ایران را در این امر دانست که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران پس از توافق ژنو همچنان بلوکه بود و حال که برجام اجرایی شده، این منابع نیز آزاد می‌شود. البته آزاد شدن منابع ارزی یک میلیارد و 700 میلیون دلاری ایران حاصل از پرونده مرتبط با خرید تسلیحات آمریکایی قبل از پیروزی انقلاب نیز می‌تواند بخشی از این اختلاف رقم در منابع آزاد شده ایران باشد. همچنین بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه را نیز می‌توان دلیل اختلاف دو میلیارد دلاری اظهارات سیف و غلامعلی کامیاب در ارتباط با سهم دولت از منابع بلوکه‌شده ایران دانست.

این روزنامه حامی دولت از عدم توجه به خصوصی‌سازی انتقاد کرده است:  مدتهاست این بحث مطرح است که دولت و دولتی ها در برابر خصوصی سازی، ایجاد فضای رقابتی و حذف رانتها مقاومت می کنند. جالب است که دولتمردان، خود به این موضوع اذعان می کنند اما انگشت اتهام را به سمت بخش دیگری از دولت نشانه می گیرند. رئیس جمهور وزرا را نصیحت می کند و وزرا مدیران میانی را متهم می کنند.روز گذشته رئیس جمهور با انتقاد از مقاومت وزرا در برابر خصوصی سازی گفت: "اقتصاد در دست دولت است و هرچه گفته می‌شود، چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنیم"....

اگرچه نقش برخی مدیران و حتی وزیران در ممانعت از حضور فعال بخش خصوصی و کوچک شدن دولت ناکارآمد قابل انکار نیست اما آیا به واقع مهمترین مسئله و چالش در مسیر خصوصی سازی و جلوگیری از اتلاف منابع در دولت، رفتار مدیران است؟

به نظر می رسد نوعی فرافکنی در این گونه اظهارات دولتی ها وجود دارد. پرواضح است که بخش دولتی اقتصاد برای بسیاری از مدیران و کارمندان جذابیت قابل توجهی دارد و این جذابیتی است که آنها را به حضور در این بخش و البته مقاومت در برابر کوچک شدن وامی دارد انگیزه هایی که در صورت عزم وزرا و رئییس جمهور به راحتی قابل حذف یا تقلیل است.به طور نسبی پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی پایدارتر و جذابتر از هر بخش دیگری است. دولت حتی در سالهای مضیقه مالی، هرگز فکر کاستن از هزینه های جاری و سهیم کردن کارمندان و مدیران در مشکلات موجود را نمی کند. این یک عامل جذابیت این بخش است که در صورت عزم بر کوچک کردن دولت می تواند از میزان آن کاسته شود. در سطح دیگر بسیاری از مدیران می توانند با نشستن بر کرسی های  مختلف ( از شرکت بازرگانی دولتی تا امور بین الملل شرکت ملی نفت) رانتها و امتیازاتی به افراد نزدیک به خود اعطا کنند و از آن محل منافع سیاسی و اقتصادی نصیب خود کنند. امتیازات و رانت هایی که عمدتا بر همه عیانند و با تغییرات قانونی یا اساسنامه ای قابل حذف اند اما این اتفاق نیفتاده و جذابیت برخی کرسی ها همچنان حفظ می شود.علاوه بر همه اینها بخش دولتی عمدتا در برابر انجام وظیفه مشخص پاداش نمی گیرد. به بیان دیگر این بخش بدون انجام کار مفید درخور، پاداش می گیرد و عمدتا در برابر نواقص و کم کاری ها هم پاسخگو نیست. رفع این مشکل با اهتمام به عملیاتی شدن بودجه دولت و تناظر یک به یک فعالیت و نتیجه با پاداش ممکن است. موضوعی که البته هرگز در سطح وزیر و رئیس جمهور عزم جدی برای آن وجود نداشته است.مخلص کلام اینکه به جای فرافکنی درباره مشکلات موجود در مسیر گسترش بخش مولد خصوصی، بهتر است به علت العلل این مشکلات توجه شود. علت العللی که در اختیار تصمیم گیران کلان است و نه مدیران میانی. البته منافع سیاسی این تصمیم گیران کلان ایجاب می کند که در زیرمجموعه تنش ایجاد نکنند. لذا تلاشی جدی در مسیر کاستن از منافع این بخش نمی‌کنند. در این شرایط برای حل تناقض بین شعارهای جذاب حمایت از گسترش بخش خصوصی و حمایت های پنهان از بخش دولتی، لازم است که فرافکنی کنند.

مصطفی هاشمی طبا به شرق گفته است: دولت‌های ما کلا قادر به برخورد ریشه‌ای با مسائل نیستند. همین دولت فعلی را ببینید؛ درحالی‌که در خیلی از مسائل از نظر مالی مشکل دارد و طرح‌های عمرانی راکد مانده، سالی حدود ٥٠‌ هزار ‌میلیارد تومان یارانه نقدی را پرداخت می‌کند و جرئت قطع‌کردنش را ندارد. متقابلا در جاهایی که باید هزینه کند هم امکان هزینه ندارد. در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی این تئوری شروع شد که بتوانند شفاف‌سازی کنند و یارانه‌ها را از بین ببرند؛ تا حدودی هم این کار را کردند اما نتوانستند ادامه دهند. در کشور ما وقتی دولتی شروع به کاری می‌کند، بلافاصله مخالفان شروع به تخریب دولت و افکار عمومی را به‌شدت منحرف می‌کنند...

الان به نظرم دولت نمی‌تواند سیاست‌های قاطع و نجات‌دهنده کشور را درپیش‌ گیرد. بزرگ‌ترین لطمه‌ای که این سیاست‌ها می‌خورد، مسئله توسعه و آینده کشور و به‌خصوص سرزمینی ماست. ایران از نظر اقلیمی و زیست‌محیطی به‌شدت دچار مشکلات اساسی است. یعنی دشت‌ها، کشاورزی، جنگل‌، ‌رودخانه و تالاب‌ها دچار مشکلات اساسی هستند و اگر این اتفاق ادامه پیدا کند، ایران به سرزمینی برهوت تبدیل خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌هایی که شده در ١٠ سال آینده چهار ‌میلیون مهاجرت از روستاها به شهر داریم که همین امر به مشكلات اجتماعی و تولیدی می‌افزاید.

همشهری نوشته است: بیژن زنگنه دوشنبه به مجلس رفت تا درباره ۱۰۰شرکت زیرمجموعه وزارت نفت که گزارش‌های مالی و اقتصادی شفافی ارائه نمی‌دهند توضیح دهد. درپایان نشست مزبور او یک‌ماه از مجلس برای ارائه این گزارش مهلت خواست.

بيژن زنگنه نخستين وزيري نيست كه درباره اجرا‌نشدن قانون افشاي اطلاعات شبه‌دولتي‌ها به مجلس مي‌رود. پيش از اين وزير رفاه در نشست كميسيون اقتصادي مجلس حضور يافته و 10روز براي ارائه پاسخ مهلت گرفته بود. به گفته نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، توضيحات ارائه شده علي ربيعي در پايان مهلت 10روزه قابل‌قبول نبوده و به اين ترتيب پرونده وزارت رفاه در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.

تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي كه زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي، انتظامي، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنياد‌ها، نهاد هاو صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، شناسايي شده‌اند كه با وجود الزام قانوني هيچ اطلاعاتي از عملكردشان منتشر نمي‌كنند. اين شركت‌ها كه عموما از منابع مالي عمومي مردم و بودجه‌هاي دولتي ارتزاق مي‌كنند، بيشتر زيرمجموعه 3وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت هستند. هم‌اكنون ميليارد‌ها دلار از منابع مالي كشور در دست اين شركت‌هاي شبه‌دولتي است كه كمترين اطلاعاتي درباره عملكرد اقتصادي آنها وجود ندارد. گفته مي‌شود ماليات اين شركت‌ها سالانه بيش از 20ميليارد دلار است كه تاكنون پرداخت نشده است.

تير‌ماه سال گذشته قانوني در مجلس به تصويب رسيدكه همه اين شركت‌هاي دولتي را ملزم به انتشار اطلاعات از طريق بورس مي‌كند. اين قانون كه اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 است هيچ استثنايي براي شركت‌هاي شبه‌دولتي قائل نشده است.

در همان زمان كه اين قانون تصويب شد قرار بود هر سه وزارتخانه، اطلاعات اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي‌شان را حد اكثر ظرف 6‌ماه يعني تا زمستان93 به مجلس ارائه كنند اما زمستان 94 هم رسيد و هيچ گزارشي از سوي اين 3وزارتخانه ارائه نشد. به همين دليل محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي چند‌ماه پيش با طرح سؤالي در صحن علني مجلس از 3وزارتخانه متخلف خواست در اين زمينه پاسخ دهند.